الباعة المتجولون.. اهمالات (رسمية) مزمنة وخطورات (امنية) مستجدة

المؤتمر - محمد علي جياد

[align=justify]اعد قسم الرقابة الصحية في وزارة الصحة دراسة ميدانية لظاهرة الباعة المتجولين التي تنتشر في مناطق مختلفة من بغداد والمحافظات بغية البحث عن الحلـــول والمعالجات البديلة والسيطرة عليها ومتابعة الباعة وتوفير الرعاية الصحية من خلال الاهتمام بالفحوصات الدورية لهم.

واشار مصدر في الوزارة الى ان القسم اجرى استبيانا شاملا عن الباعة المتجولين في بغـــداد لغرض السيطرة على هذه الحالة التي اصبحت تقلق المواطن والمسؤول على السواء منوها الى انه سيتم تقديم طلب بهذا الشأن الى وزير الصحة لتنظـــــيم مؤتمر عام وشامل تشارك فيه جميع الجهات المعنية في الوزارة وخارجها وبقية الـــوزارات ومؤسسات الدولة المعنية .

واوضح المصدر ان الدراسة تضمنت جملة من المقترحات التي تدعو الى ضرورة حصول العامل المتجول على اجازة ممارسة المهنة التي تمنح من قبل الدوائر البلدية بعد توفر الشروط البيئية وتحديد اماكن معينة من قبل هذه الدوائر اضافة الى اشراك هذه الدوائر بتحمل المسؤولية فيما يخص هذه الظاهرة واهمية حصول الباعة المتجولين على الاجازة الصحية ايضا وتحديد الكثافة العددية لاصناف الباعة المتجولين حسب متطلبات الرقعة الجغرافية المعينــة من قبل امانة بغداد وكذلك العمل على تشكيل لجان مشتركة (الصحة، الامانة، الشرطة) للقيام باجـــــراءات جادة لمتابعة مخالفات وتجاوزات هؤلاء الباعة.

وبين المصدر ان الدراسة دعت الى التأكيد على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين والباعة المتجولين على السواء مــــن خلال الاعلانات المرئية والسمعية وتحديد اصناف الباعة بهدف تخصيص اماكن ومساحات معينـــة لهم لاسيما باعة المواد الغذائية والمأكولات المطبوخة التي يعرضها هؤلاء الباعة حاليا على الارصفة او في عربات لا تتوفر فيها ادنى الشروط الصحية المطلوبة فضلا عن وضع الادوات والمــــواد المستعملة لاغراض العمــــل ضمن العربة وعدم اشغال الحيز المحيط بها كأرصفة الساحات وطرق المارة.

وشددت الدراسة ضرورة منع البائع المتجول من التواجد امام الوزارات والدوائر الرسميـــة والمستشفيات والمدارس واهمية تعديل التعليمات الصادرة في هذا الشأن للعام 1991 واعتماد صياغــــات اكثر واقعية وعملية تقارب واقع حياتنا الجديدة وتعطي اجواء اكثر شمولية لمتابعة عمل الباعة المتجولين وتفعيل المادة 38 من قانون الصحة العامة والتي تنص على ان (يخضع الباعة المتجولون للاجازة الصحية ويشترط حصولهم على الدفتر الصحي وفق احكام هذا النص) لغرض شمولهم بالمتابعة الميدانية والاشرافية المستمرة من قبل الفرق الصحية ومن ثم الزامهم بتوفير الشروط الصحية المطلوبة من اجل توفير غذاء سليم للمواطن.

من جانبه اشار الناطق الرسمي لوزارة الصحة الى ان ظاهرة الباعة المتجولين تجــــاوزت المستويات والتأثيرات العاديـــــة مؤكدا وجود باعة متجولين يتــــداولون الادوية والمواد الكيمياويـــــة المخدرة وذات التأثير النفسي بشكــــل علني على الارصفة بقصد الربح والثراء على حساب صحة المواطن منوهــــا الى ان دائرة المفتش العام نظمت حملات تفتيشية في هذا الاطار بالتعاون مع وزارة الداخلية تم خلالها مصادرة كميات مـــــن الادوية المعروضة على الارصفة بطرق غير مشروعة وغير مطابقة للشروط الصحية فضلا عن القبض علــــى عدد من متداوليها واحالتهم الى القضاء لنيل جزائهم العادل مبينا ان المشكلة بحاجة الى تظافر كافة الجهات ومساهمة جميع شرائح المجتمع لتحديد الاماكن المخصصة للباعة وعدم السماح ببيع الادوية والمواد الكيمياوية المؤثرة على الصحة حفاظا على سلامة المواطن.

مصدر مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكد من جانبه ان الوزارة وضعت خططا سابقة في هذا الاطار لاستيعاب وتشغيل اكبر عدد ممكن من الباعة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالتعاون مع القطاعات العام والخاص والمختلط منوها الى انتشار الباعة بهذا الحجم الكبير في الاسواق يعرض المواطنين للخطر بسبب الظروف الامنية الحالية.. داعيا الى اهمية تنسيق العمل مع الوزارات المعنية ومناقشة الظاهرة من جميع جوانبها من خلال عقد مؤتمر عام وشامل لهذا الغرض.

على الصعيد ذاته عــــبر عدد من هؤلاء الباعة في مناطق مختلفة من بغداد عن تذمرهــــم ومعاناتهم بسبب الظروف الامنية وعدم اهتمام الجهات المسؤولة بظروفهم الخاصة وطالبوا بتخصيص اماكـــن مناسبة لعرض بضاعتهم فضلا عن ضرورة ايجاد فرص عمل مناسبة لهم منوهين الى ان اعدادا كبيرة منهم يحملون مؤهلات علمية ويمتلكون خبرات فنية في مجالات متنوعة .[/align]