طالباني يرفض اعلان الحكومة من دون الدفاع والداخلية
طالباني يرفض اعلان الحكومة من دون الدفاع والداخلية
على صعيد سياسي اكد الرئيس العراقي جلال طالباني عدم موافقة الرئاسة العراقية على اعلان الحكومة العراقية الجديدة التي يتوقع له نهاية الاسبوع الحالي من دون وزارتي الدفاع والداخلية لاهميتهما واوضح انه لم يجري مفاوضات مع مسلحين وانما حوارا حول رغبتهم في القاء السلاح والانخراط في العملية السياسية .
وقال طالباني في ختام اجتماع لمجلس الرئاسة العراقية الذي يضمه ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ان المجلس لايؤيد تاخير تعيين وزيرين للدفاع والاهمية نظرا لاهميتهما مشددا على ان الاتفاق بين القوى السياسية والمكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي يقضي باختيار شخصيتين مستقلتين يحظيان بموافقة جميع الاطراف السياسية . وياتي هذا الكلام اثر الاعلان ان المالكي يتجه الى اعلان تشكيلة حكومته من دون حقيبتي الدفاع والداخلية اللتين حالت الخلافات بشأنهما دون اعلان الحكومة حتى الآن.
واضاف طالباني ان مجلس الرئاسة كلف عبد المهدي لاجراء اتصالات مع القوى السياسية والدينية والادارية في محافظة البصرة الجنوبية على ضوء تصريحات محافظها الذي اتهم قوى داخلية وخارجية باثارة الفوضى وعدم الاستقرار فيها . وحول لقاءاته مع المسلحين اوضح طالباني انه اجرى حوارا مع عدد منهم قالوا انهم لاينتمون لحزب البعق المنحل او لتنظيم القاعدة في العراق بقيادة ابو مصعب الزرقاوي معبرين عن رغبتهم في الانخراط بالعملية السياسية مشيرا ان هذه اللقاءات لم تكن مفاوضات لان هذه من صلاحية السلطة التنفيذية وانما كانت مجرد حوارات من دون توضيح نتائجها .
واشار طالباني ان التحالف الكردستاني كانت له 9 وزارات في الحكومة السابقة تقلصت في الحكومة الحالية الى 5 مؤيدا منح الاتحاد الاسلامي الكردستاني حقيبة وزارية بعد خروجه من التحالف وحصوله على خمسة مقاعد في مجلس النواب . وعن انسحاب القوات الاجنبية من العراق اوضح ان المحادثات مستمرة مع قيادة القوات المتعددة الجنسيات لبرمجة انسحابها من المدن وان تحل مكانها قوات عراقية .
وحول تهديدات رئيس جبهة الحوار الوطني بالانسحاب من مفاوضات الحكومة اذا لم تمنح جبهة التوافق التي تضم الحوار حقيبة وزارة الدفاع اعرب طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي العضو في الجبهة ايضا عن استغرابه من الحديث عن هذا الامر بصيغة الازمة مؤكدا ان مفاوضات الحكومة تسير بشكل جيد سيقود الى اعلان حكومة وحدة وطنية .
ومن جهته قال عادل عبد المهدي انه كلف بتهدئة الاوضاع في البصرة واجراء اتصالات بين القوى والشخصيات فيها لتهدئة الاوضاع الامنية فيها .
وكان محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي اعلن السبت تجميد عمل قائد الشرطة اللواء حسن السويدي وطالب باقالة آمر الفرقة العاشرة للجيش العراقي اللواء عبداللطيف ثعبان.
واتهم الوائلي بعض القيادات الدينية بالمشاركة في تأزيم الوضع الامني بالبصرة وقال احمل "كلا من الشيخ محمد فلك المالكي والسيد عماد البطاط (من وكلاء المرجع الشيعي الكبير علي السيستاني) المسؤولية القانونية لقيامهما بتحريض الناس البسطاء للوقوف ضد القانون وزرع الفوضى في اوساط الدوار ومؤسسات الدولة ولدعمهما للاحزاب الدموية ولفرق الموت والاغتيالات وبدعم خارجي".
ومن جانبه عقد محمد فلك المالكي ممثل المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني مؤتمرا صحافيا للرد على التهم التي وجهها اليه محافظ المدينة محمد مصبح الوائلي السبت.
وقال المالكي ان كلام المحافظ هو دليل على فشله الاداري وهو يضع اللوم على قائد الشرطة.
واضاف "كان يتوجب عليه وضع حلول مناسبة منذ البداية ليس بعد مقتل الف شخص" واضاف "اما حديث المحافظ عن دعمنا لاحزاب دموية ولفرق القتل فانا ارد عليه واقول اذا كان يعلم ان هناك احزابا دموية فكان من الاولى عليه ان يحارب هذه الفرق ويوقفها ويعالج هذا الامر لا ان يقول انها موجودة من غير ان يعالجها". واكد المالكي انه سيقاضي المحافظ على "كلامه باني ادعم فرق الموت".
