فرهود النفط العراقي:مافيا التهريب تضم قوى "دينية "وسياسية!!!!!!!!!!!!!!

ايلاف تنشر اخطر تقريرعن تهريب النفط العراقي
GMT 9:00:00 2006 الجمعة 19 مايو
د أسامة مهدي



--------------------------------------------------------------------------------



"ايلاف" تنشر اخطر تقريرعن تهريب النفط العراقي
مافيا التهريب تضم قوى دينية وسياسية

صعوبات جديدة تعيق إكمال المالكي لحكومته

حريق يلتهم السوق الرئيسي في مدينة الديوانية

الحكيم بحث مع الجبهة التركمانية العراقية

مجموعة إسلامية تتبنى خطف دبلوماسي إماراتي

الرئاسة : الوضع خطير تؤججه تدخلات إقليمية

طالباني يؤكد ضرورة إشراك التركمان في الحكومة الجديدة

الحكومة العراقية تقدم للرئاسة الليلة والى البرلمان السبت

علماء المسلمين: مليشيا الأحزاب تصعد العنف

القاضي يمنع الدفاع من مناداة صدام بالرئيس

أسامة مهدي من لندن : إتهم تقرير رسمي عراقي عن عمليات تهريب النفط العراقي قوى دينية وسياسية بتشكيل (مافيا تهريب) تجني مبالغ طائلة تدخلها في دائرة الفساد الذي اصبح معه الكثير من المهربين والمنتفعين يغرون هذه القوى عن طريق الدعم وتقديم الاموال ليحتمون بها اضافة الى استخدام اخرين لموارد التهريب في دعم العمليات الارهابية .

وفي تقرير رسمي سري حصلت "ايلاف" على نصه الذي تضمنته 48 صفحة وصادر عن مكتب المفتش العام لوزارة النفط العراقية مؤخرا يشرح طرق التهريب التي تجري في العراق والتي وصلت قيمة النفط ومشتقاته المهربة خلال العام الماضي 2005 وحده الى مليار دولار من الموانيء الجنوبية مع الكويت وايران ومن المنافذ الحدودية الشمالية مع تركيا والغربية مع الاردن وسوريا في غياب السيطرة على هذه المنافذ .

ويؤكد التقرير ان احد اهم المخاطر التي يؤدي اليها التهريب باعتباره احد اوجه الفساد والجريمة الاقتصادية هو الاثار السلبية على النظام السياسي من حيث تقويض الثقة بين الشعب والحكومة وتنامي الازمات الوقودية الامر الذي يرغم اسلطات ومن اجل تقوية موقفها امام الشعب الى الاستيراد لتغطية الحاجة المحلية وبالتالي اضعاف الموازنة السنوية واضعاف الحكومة اقتصاديا وحجب الحقائق عن الشعب واضعاف مؤسسات الدولة ولاسيما الاجهزة الامنية . ويقول انه في الوقت ذاته تسيء مثل هذه الظاهرة الى النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول والمنظمات التي يمكن ان تقدم له الدعم المالي الذي يحتاج اليه وبشكل قد يجعل هذه الدول والمنظمات تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة .

اما عن الاثار الامنية والاجتماعية للتهريب فيشير التقرير الى ان اموال التهريب خلقت طبقات اجتماعية متفاوتة واختلال في التركيبة الاجتماعية بسبب تركز الثروة بيد طبقة منتفعة من المجتمع تستغلها في غير صالح الشعب والدولة وخاصة عندما تتحول جزء من تلك الاموال الى تمويل عمليات الارهاب ونشر روح الياس والاحباط بين المواطنين .

ويحذر التقرير من ان المبالغ الطائلة المتحققة من نشاطات التهريب والسوق السوداء اخذت تجذب اليها قوى اجتماعية ودينية وسياسية وتدخلها في دائرة الفساد وهي مسالة خطيرة جدا كما يؤكد اضافة الى ان الكثير من المنتفعين والمهربين اصبح يغري تلك القوى عن طريق الدعم وتقديم الاموال ليحتمي بها .

ويشير التقرير الى سرقة الثروة النفطية والاستحواذ على اموالها ويصف ملامح التهريب وطرقه بالشكل التالي :
.. اخراج نسبة من المشتقات النفطية المستوردة من الدول المجاورة عبر الموانيء الجنوبية بطرق مختلفة غير مشروعة نسبتها 20% من اجمالي قيمة الاستيرادات البالغة 4.2 مليار دولار العام الماضي .
.. سرقة نفط خام ونفط اسود محلي من الانابيب الناقلة او المستودعات وتهريبها الى دول الجوار او عبر الموانيء العراقية .
.. تلاعب في البيع في السوق السوداء خارج المحطات والشاحنات حيث وصلت قيمة هذه المبيعات مليار دولار حسب احصاءات الجهاز المركزي .
.. تتم السرقة اما بكسر انابيب النفط او فتح الصامولات وتجميع كميات كبيرة من النفط في برك نفطية ثم يجري تحميلها وايصالها الى اماكن التهريب.
.. قيام تانكرات وسيارات حوضية بايصال مواد نفطية ومشتقاتها من الغاز السائل والنفط الاسود لتذهب الى سفن في موانئ عراقية ترسو في الخليج خارج دائرة السيطرة او بدفع مبالغ مقابل السماح بتهريبها وتقدر اقيام المبالغ التي يحصل عليها المهربون بـ 800 مليون دولار .
.. عن طريق ربط ( ولف ) خاص على الانبوب النفطي والسحب منه الى خزانات خاصة يجري نقلها وتحويلها الى مناطق التهريب.
.. سرقة نفط خام اسود وتهريبه الى دول الجوار او عبر الموانئ الجنوبية من الانابيب الناقلة او المستودعات ومن ثم تهريبها الى الخارج مقابل مبالغ ضخمة تعد بالمليارات .
.. تحويل ( لنجات ) من المنتجات المجهزة لدوائر الدولة والمؤسسات وتشكيلات حكومية واهلية وبيعها الى شبكات التهريب من خلال زوارق صيد و( لنجات ) تم تحويرها لاغراض تهريب النفط .
.. احداث كسر في الانابيب الناقلة او فتح الصامولات التي تحدث برك نفطية يتجمع فيها كميات يجري تحميلها وايصالها الى منافذ التهريب .
.. ادخال كميات ناقصة من المشتقات النفطية وتصريفها في السوق المحلية وتسجيلها على انها كاملة في حين يتم تفريغ ملايين اللترات منها او بيع غازها في اماكن تهريب خاصة عند الطرقات الطويلة حيث توجد مضخات او ساحبات خاصة لسحب الغاز ومن ثم اعادة تعبئته بقناني ومن ثم يباع في السوق السوداء.
..لعدم وجود اجهزة قياس مضبوطة لحساب الكميات المصدرة او المنتجة داخليا تجري عمليات تلاعب كبيرة بشأن الصفقات التي تعقد وقيمة الثروة المهدورة التي تقدر بالمليارات اذ تواجه الاجهزة الرقابية صعوبة بالغة في كشف خفاياها كونها تعمل ضمن اخطبوط له اول وليس له اخر، ويتعذر في ظل الفوضى التي يعيشها البلد احتساب اقيام الثروة النفطية او معرفة الكميات المنتجة والجهات التي تم التصدير اليها وما يتم الحصول عليه من مبالغ تكاد تكون ضئيلة جدا قياسا الى حجم الضرر الذي يحدث جراء عمليات السرقة والنهب . وتتعدد صنوف الاحتيال والسرقة والنهب للثروة النفطية التي يحتاجها العراق بقوة ويجد المواطن صعوبة بالغة جدا في الحصول عليها وحيث تهدر ثروة بلد بالمجان مقابل صفقات لاخرين يجنون منها ارباحا فاحشة بالتواطؤ مع مسؤولين في الدولة ومشرفين على القطاع النفطي .

ومن الاسباب المساعدة على عمليات التهريب بحسب التقرير :
.. الفرق الكبير في اسعار المنتجات النفطية بين العراق والدول المجاورة .
.. ضعف السيطرة على حركة المنتجات النفطية وتداولها .
.. تراخي الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتجاوزين .
.. عمليات التخريب والتعرض المستمرين للمواقع النفطية وشبكة خطوط الانابيب النفطية .
.. عدم تعاون الدول المجاورة .
.. ضعف قوات الحدود وامرية السواحل .
.. فساد في الاجهزة العاملة في النفط .
.. عدم تطبيق القوانين في الموانيء والمنافذ البرية .
.. اشتراك قوى حكومية ودينية واجتماعية في تسهيل التهريب .
.. عدم وجود مفارز على الطرق الخارجية لتدقيق المستندات والحمولات .

ويوضح التقرير ان سائق الشاحنة الناقلة للنفط المهرب يتقاضى 800 دولار لنقل المنتوج الى منافذ التهريب .. كما يتم دفع 500 دولار عن كل شاحنة رشوة لدوريات الشرطة .. وبعد دفع كل هذه التكاليف يكون ربح المهرب من الشاحنة الواحدة 8400 دولار .

ويضيف التقرير ان تهريب المنتجات النفطية عبر الموانيء الجنوبية والحدود الغربية والشمالية يتم في غياب السيطرة على هذه المنافذ للاسباب التالية :
.. ضعف امكانيات قوى الحدود والمنافذ البحرية قياسا الى حجم العمليات والنشاطات الاستيرادية والتهريبية .
.. ضعف وفساد اجهزة الكمارك والقوى الاخرى .
.. وجود موانيء غير شرعية خاصة بالمهربين .
.. ضعف الاجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين والذين يتم ضبطهم .
.. تخلف انظمة ووسائل العمل والضبط في الموانيء العراقية .
.. تهاون واشتراك اجهزة بعض الدول المجاورة مع المهربين .
.. عدم وجود وحدات سيطرة ومراقبة فعالة من الكمارك والداخلية في الحدود والمنافذ .

كما يشير التقرير الى ان الضعف في هيكلية وادارة قطاع التوزيع يساعد ايضا على انتشار التهريب بسبب :
.. الامتداد الواسع لشبكة خطوط الانابيب التي يصل طولها الى 7 الاف كيلومترا تنقل بواسطتها المنتجات وهي تتعرض باستمرار لعمليات تخريب وسرقة للمنتجات .
.. اسناد مسؤولية التوزيع لوحدات ضعيفة .
.. تخلف الاجراءات والانظمة والضوابط الادارية والفنية والرقابية .
.. ضعف السيطرة على شركات التوزيع وفروعها .
.. تردي الحالة الفنية للمستودعات وافتقادها لاجهزة الفحص والسيطرة .

سرقة 56 مليون لتر خلال 6 اشهر في الجنوب فقط

وبلغة الارقام يؤكد تقرير المفتش العام في وزارة النفط ان عدد الشاحنات التي ارسلت الى محافظات الوسط والجنوب من مستودعات البصرة ولم يقم الناقلين بايصالها في الفترة بين الاول من ايلول (سبتمبر) عام 2004 ولغاية منتصف شباط (فبراير) 2005 والتي تم اكتشافها بلغ 1551 شاحنة تحمل 56 مليون لتر من منتجات البنزين وزيت الغاز والنفط الابيض المستورد حيث بلغت الكلفة الاستيرادية لهذه المنتجات المسوقة والمهربة 28 مليون دولار خلال فترة اللارع اشهر ونصف هذه .
ويضيف ان قيمة الغرامات التي تم تثبيتها على الناقلين للكميات غير الواصلة هذه 4 ملايين دولار وهي لاتمثل سوى 16% من قيمة تلك المنتجات أي ان الخسارة بلغت 24 مليون دولار ويوضح انه تم التعامل مع عملية الاستحواذ هذه على انها قضية نقص في الكميات المنقولة في حين انها تمثل سرقة وتهريب واضرار كبير بالمال العام فضلا عن خلق الازمات التي يدفع ثمنها المواطن . ويؤكد التقرير ان الشركات الناقلة التي تم تغريمها هذا المبلغ لم تقم بدفعه رغم انه بسيط مقارنة مع ماحققته من ارباح طائلة بسبب سرقة تلك المنتجات وقد تم رفع الامر الى القضاء ولم يبت في الامر برغم مرور ستة اشهر على ذلك .

وعن مظاهر واسباب زيادة الاعتماد على المنتجات النفطية المستوردة يقول التقرير ان عملية استيراد المنتجات النفطية بدات بعد الحرب الاخيرة بسبب انخفاض انتاج المصافي بنسبة 40% وزيادة الاستهلاك المحلي حتى بلغت الزيادة بنسبة 60% عما كان عليه الاستهلاك قبل الحرب واخذت الاستيرادات تزداد بشكل كبير حتى وصلت الى نصف مليار دولار شهريا اضافة الى ان عمليات التخريب والتعرض المستمرين لمواقع وخطوط الانابيب النفطية تؤدي الى زيادة الاعتماد على الاستيراد وتزيد من عمليات التلاعب والتهريب . ويشير الى ان حماية المنشات النفطية وخطوط الانابيب لاتزال بحاجة ملحة الى اعادة النظر بها من جميع الجوانب وازالة حالة التوزع والتشتت الحاصلة الان حيث تتولى عدة جهات في وزارات الدفاع والداخلية والنفط والعشائر والنفط وقوى اخرى اجراءات الحماية بشكل وصيغ غير فاعلة .

وحول اساليب التلاعب والتهريب يؤكد التقرير انها تتم باشكال مختلفة منها :
.. قيام سواق الحوضيات الناقلة للمنتوج بسحب جزء منه وايصال الحمولة ناقصة بكميات تتراوح بين 200 و2000 لتر .
.. يجري بيع الكمية المسحوبة في السوق السوداء لجماعات تقوم بتجميعها وبيعها للمهربين او المنتفعين من الازمات لبيعها بشكل غير شرعي .
.. ان جزءا من تلك الكميات الناقصة يتم اكتشافها وجزءا كبيرا منها يتم تسويتها بالتواطوء مع بعض العاملين في المستودعات او المحطات .
.. حتى مع تحميل السائق او الناقل مبلغ النقص فانه لايمثل الا نسبة ضئيلة من الكلفة الحقيقية للمنتوج ويبقى هامش الربح للمتلاعبين عاليا .
.. تتركز الظاهرة بشكل كبير في الشاحنات الحوضية القادمة من تركيا .
.. بعض الكميات المستوردة تدخل كمستندات فقط دون الاستلام الفعلي لتلك الكميات استفادة من حالة الفوضى وعدم وجود الرقابة والتدقيق وفساد بعض منتسبي الحلقات التوزيعية المستلمة للمنتود في المستودعات .
.. يلعب مندوبو الشركات المصدرة ومتعهدو النقل دورا اساسا في عمليات التلاعب .
.. تحدث هذه الظاهرة في المنفذين الشمالي (المنتجات المستوردة من تركيا) والجنوبي البري (المنتوجات المستوردة من الكويت) .
.. تفيد المعلومات ان كميات مستوردة من دول الخليج يفترض شحنها بواسطة الشاحنات عبر الخليج لاتصل الى الموانيء العراقية ويجري تاييد استلام مستنداتها في المنطقة الجنوبية دون شحن حقيقي لتلك الكميات المستوردة .

-- بيع المنتوج المستورد داخل الدول المصدرة وتعويضه محليا حيث :
.. ان التهريب الاخطر هو عن طريق بيع سواق الشاحنات للمنتوجات المستوردة او جزء منها في الاراضي التركية والسورية والاردنية ودخول العراق بحمولات ناقصة او تحميل سياراتهم بالماء والتنسيق مع النقاط الحدودية في ابراهيم الخليل وربيعة (غرب) وشراء المنتوج من داخل العراق وتسليمه الى مستودعات على انه منتوج مستورد .
.. يقوم بعض سواق الشاحنات باجراء تحويرات لحوضياتهم بما يوحي بانه يحمل الكمية كاملة حيث توضع قواطع داخل خزان الحوضية الناقلة يكون وسطها المؤدي الى فوهة الفحص مملوء بالمنتوج وطرفي الخزان فارغة من النفط او مملوءة بالماء .
.. تجري عملية تسريب المنتجات بشكل واسع بين محافظات بغداد وصلاح الدين والانبار وارسالها الى المحافظات الشمالية (خصوصا الى زاخو) لغرض بيع المنتجات الى الشاحنات التركية .
.. يساعد على هذه الممارسات عدم وجود سيطرات بين المحافظات تمنع عبور او مرور المنتجات المنقولة بدون مستندات رسمية .

منافذ التهريب :
يشير التقرير الى وجود ثلاثة منافذ لتهريب النفط العراقي هي الجنوبية والشمالية والغربية ثم يسمي هذه المنافذ كما يلي :

المنطقة الجنوبية : مراسي غير مشروعة على شط العرب مستخدمة لاغراض التهريب .. مرسى محولة الزهير ، مرسى نهيجران ، مرسى الغانم ، مرسى الرميلة ، مرسى بابل ، مرسى الشرعة ، مرسى التحدي ، مرسى جزيرة حجام .

اما مناطق التهريب في المنطقة الجنوبية فهي : منطقة الحفر ، المنطقة الصناعية ، الزهد .
وتتسبب هذه المواقع غير الشرعية في تلوث مياه شط العرب بسبب تسرب المنتجات منها وعدم وجود ضوابط وقيود او جهات رقابية بيئية للحد من التلوث البيئي .

المنفذ الشمالي :
.. تخضع المنطقة الشمالية لظروف سياسية واقليمية خاصة باعتبار ان جزءا كبيرا منها تحت سلطة حكومة كردستان والجزء الاخر تحت سلطة المحافظين والحكومة .
.. ان ضعف سلطة الدولة المركزية اثر بشكل كبير على تفشي ظاهرة التهريب خاصة مع الاوضاع الامنية المتردية في بعض المحافظات مثل الموصل وصلاح الدين وكركوك .
.. ان عدد الشاحنات التركية الداخلة للعراق عبر المنفذ الشمالي بلغ حوالي 200 الف شاحنة لسنة 2005 وهو عدد كبير يفوق الامكانيات المتاحة للمراقبة والسيطرة عليه باعتباره نشاطا جديدا حيث لم تكن الوزارة تستورد من قبل وليس لها خبرة في طرق واساليب التلاعب التي يكشف منها بين فترة واخرى من الطرق مالم تعرفه الوحدات المكلفة بالمراقبة فضلا عن الظروف الامنية وحالة الانذارات وحدوث عمليات تواطؤ بين الناقلين وبعض منتسبي الوزارة والكمارك والداخلية وكل ذلك يساعد على عمليات التلاعب والتهريب .

المنفذ الاردني :
يجري تهريب النفط بشكل اساسي عبر المنفذ الاردني على الشكل التالي :
.. تقوم الجهات المهربة بجمع وشراء قطوعات النفط الاسود من اصحاب المعامل وكوار الطابوق مقابل اثمان مجزية لهم تبلغ 50 دولار للطن في حين ان الوزارة تبيعه بحوالي 7 دولارات .
.. تنطلق الصهاريج التي تحمل النفط الاسود باتجاه الحدود الاردنية وتعبر الى الاردن بشكل غير رسمي وبتسهيل وتعاون من قبل مفارز المعبر في طريبيل .
.. تعود الصهاريج الى العراق بعد تزويدها بوصل تجهيز بنزين اردني يؤيد ان السائق ينقل المنتوج في نطاق العملية الاستيرادية للوقود من الدول المجاورة رغم ان الصهريج فارغ من أي منتوج حيث يتم شراء البنزين من الداخل وتفريغه في المستودعات العراقية على انه مستورد .

السوق السوداء المحلية :
.. ان نسبة كبيرة من المنتجات النفطية تتسرب من المستودعات ومحطات الوقود ومعامل الغاز ومنتجات بيع النفط والغاز الى افراد او وكلاء وموزعين ويجري بيعها خارج السياق في السوق المحلية باسعار مضاعفة .
.. ان حجم تلك الكميات التي تباع خلافا لتعمليمات التجهيز والتوزيع والتسعير تزيد على مليار دولار يتحقق منها حوالي 800 مليون دولا سنويا للمتاجرين بها والذين يحصلون عليها من منافذ التوزيع الرسمية او من الكميات المتسربة او المسروقة .
.. تؤدي عمليات الترسيب الى شحة المعروض في منافذ التجهيز والتوزيع مما يربك عمليات تزويد المواطنين واصحاب المصالح الحقيقيين وتتسبب في طوابير الانتظار او الحصول عليها باضعاف السعر الرسمي .
.. تؤدي شحة المعروض من المنتجات في المنافذ الرسمية الى سد النقص بمزيد من الاستيراد وفي حالة توفر المنتجات بالسعر الرسمي يقوم بالمتاجرين بها بتسريبها الى المهربين .

آثار التهريب :
يشير تقرير الى اثار خطيرة لتهريب النفط العراقي تتوزع على اثار قانونية واقتصادية وسياسية ووامنية واجتماعية على الشكل التالي :

الاثار القانونية :
.. يعتبر التهريب احد مظاهر الفساد الاداري وجريمة سرقة وهدر للمال العام .
.. اضعاف سلطة القانون من خلال تفريغ القوانين والضوابط من محتوياتها والتجاوز عليها .

الاثار الاقتصادية :
.. تؤدي عمليات التهريب الى خلق طبقات مستفيدة من اللاعبين الكبار (مافيا التهريب) الذين يتسببون في التاثير سلبا على البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فالذين يمارسون عمليات التهريب ويجنون من ورائها الاموال الطائلة ويقومون بغسيل هذه الاموال لادخالها في الدورة الاقتصادية دون الاهتمام بالجدوى الاقتصادية لاستثمار هذه الاموال انما يكون هدفهم توظيف هذه الاموال واعادة تدويرها بما يعارض القوانين والقواعد الاقتصادية ولو على حساب التنظيم الاقتصادي للمجتمع ككل وبما يحقق منافع فئات ضالة في المجتمع .
.. ان استشراء التهريب يؤدي الى التاثير السلبي على مصداقية السياسة الاقتصادية ويقوض ثقة المنظمات الدولية الاقتصادية والمالية عن تقديم الدعم الكافي له .
.. زيادة معدلات التضخم مما يقود الى ارتفاع معدلات اسعار المنتجات النفطية واسعار جميع المواد الاستهلاكية وخدمات النقل والمواصلات .
.. ان استشراء التهريب في السنوات التالية لاحداث 2003 ادى الى تحويل العراق الى بلد مستورد للمشتقات النفطية الاساسية بعد ان كان مصدرا لها حيث تتحمل الدولة حاليا 6 مليارات دولار نفقات دعم للاسعار .

الاثار السياسية :
.. ان احد اهم المخاطر التي يؤدي اليها التهريب باعتباره احد اوجه الفساد والجريمة الاقتصادية هو الاثار السلبية على النظام السياسي من حيث : تقويض الثقة بين الشعب والحكومة واضعاف المشاركة الديمقراطية بسبب ضعف اجهزة الرقابة والمساءلة من خلال تكرار وتنامي الازمات الوقودية التي اثبتت الاحداث انها في الغالب مفتعلة مما يؤدي الى اضعاف دور الحكومة في الردع للقائمين والمتسببين للازمات وللتهريب ومحاولة تقوية موقفها امام الشعب من خلال اضطرارها الى الاستيراد لتغطية الحاجة المحلية وبالتالي اضعاف الموازنة السنوية واضعاف الحكومة اقتصاديا وحجب الحقائق عن الشعب بما يعني تناقضا مع مباديء النظام الديمقراطي وبالتالي الى اضعاف مؤسسات الدولة ولاسيما الاجهزة الامنية .
.. في الوقت ذاته تسيء مثل هذه الظاهرة الى النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول والمنظمات التي يمكن ان تقدم له الدعم المالي الذي يحتاج اليه وبشكل قد يجعل هذه الدول والمنظمات تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة .

الاثار الامنية والاجتماعية :
.. افساد العاملين في المرافق النفطية من خلال بيئة فاسدة تسقط الكثير منهم في اغراءات المفسدين .
.. تخلق اموال التهريب طبقات اجتماعية متفاوتة واختلال في التركيبة الاجتماعية بسبب تركز الثروة بيد طبقة منتفعة من المجتمع تستغلها في غير صالح الشعب والدولة وخاصة عندما تتحول جزء من تلك الاموال الى تمويل عمليات الارهاب .
.. استشراء روح الياس بين المواطنين وانتشار حالة الاحباط .
.. زيادة معدلات العنف بين المواطنين وهو ما يلاحظ كمظاهر تتكرر بشكل واضح جدا كلما ازدادت حدة الازمات الوقودية .
.. ان المبالغ الطائلة المتحققة من نشاطات التهريب والسوق السوداء اخذت تجذب اليها قوى اجتماعية ودينية وسياسية وتدخلها في دائرة الفساد وهي مسالة خطيرة جدا كما ان الكثير من المنتفعين والمهربين اصبح يغري تلك القوى عن طريق الدعم وتقديم الاموال ليحتمي بها .

الاجراءات المتخذة لمعالجة تهريب النفط :
يشير التقرير الى ان وزارة النفط اتخذت عدة اجراءات لمكافحة ظاهرة التهريب منها تشكيل هيئة تفتيش التوزيع المركزية وحل هيئة التفتيش العامة لشركة توزيع المنتجات النفطية لعدم فاعليتها وفساد بعض عناصرها . ومتابعة عمليات المطابقات للمنتجات المستلمة والصادرة من قبل الناقلين الى المستودعات اضافة الى اقتراح صيغة تقاعدية جديدة من متعهدي نقل المنتوجات لمعالجة الثغرات القانونية وفرض غرامات جديدة . كما سعت الى اشناء هيئة خاصة لمكافحة التهريب بالتنسيق بين وزارات النفط واداخلية والدفاع ومتابعة كافة المخالفات والتجاوزات الحاصلة في الحلقات التوزيعية وعمليات نقل المنتوج والاجراءات المتخذة بشانها ومعالجتها والحد منها بالتنسيق مع التشكيلات المعنية . . اضافة الى تشكيل لجنة للاشراف على عقود استيراد وتصدير المنتجات النفطية في شركة تسويق النفط كما تم تقديم العديد من التقارير والتوصيات حول الظاهرة رفعت الى الوزارة ومجلس الوزراء وهيئة النزاهة العامة .

الاجراءات المطلوبة للحد من ظاهرة التهريب :

طلب المفتش العام لوزارة النفط اتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات لمكافحة تهريب النفط منها :
.. انشاء دائرة ترتبط بوزارة الداخلية متخصصة بمكافحة تهريب الثروة الوطنية من عناصر كفوءة ونزيهة تتكون من تشكيلات استخبارية وقوى مسلحة ووحدات تفتيش على الطرق والمنافذ البرية والبحرية ووحدات قضائية لها سلطة قضائية فعالة تعمل بموجب تشريع قانوني خاص بعمليات التخريب الاقتصادي وتهريب الثروة الوطنية .
.. الايعاز الفوري بازالة جميع الموانيء والارصفة والمراسي غير المرخص لها رسميا .
.. الايعاز بمنع وقوف سفن نقل الحملات العامة القادمة من الخارج في الاماكن غير الرسمية والتي تكون سببا في ممارسة عمليات التهريب .
.. ضرورة تاهيل امرية السواحل وتزويدها بالامكانيات اللازمة من زوارق واسلحة متطورة وكافة الامكانيات التي تمكنها من اذاء دورها .
.. التوجيه باقامة نقطة تفتيش في نهاية مصب شط العرب لتكون بمثابة واجهة حقيقية للعراق تتضمن منشات برية وبحرية ذات نظام اتصال متطور .
.. الايعاز بايقاف تصنيع زوارق الصيد وعمليات تحوير وتبديل المحركات الى قدرات اعلى من المعمول بها ووقف منح الشهادات الى الزوارق الصغيرة الجديدة التي تستخدم محركات السيارات العسكرية المسروقة .
.. الايعاز بوضع خطة محكمة لحماية خطوط الانابيب والمنشات والمواقع النفطية بالتنسيق بين وزارتي النفط والدفاع .
.. الايعاز بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارات المالية والنفط والنقل والجهات الاخرى من اجل التنسيق والمتابعة للسيطرة على عمليات التهريب .
.. وضع نظام حوافز ومكافآت للعاملين في مجال الرقابة والسيطرة والعاملين في المواقع والمنافذ البرية والبحرية باعمال الرقابة والمتابعة والسيطرة والتفتيش .
.. اصدار تشريعات جديدة تؤمن مستوى مناسب من الردع والعقوبات لاعمال التهريب باعتبارها من جرائم التخريب الاقتصادي الكبرى .
.. انشاء اتفاقيات بين العراق والدول المجاورة للتنسيق والتعاون لمكافحة عمليات التهريب .
.. انشاء دائرة مطابقة مركزية في مقر الوزارة ولها في مكاتب في المواقع ذات العلاقة تكلف بجمع المعلومات والبيانات واخضاعها للفحص والتحليل والمقارنة والمطابقة وتاشير نقاط الخلل في كل موقع عن طريق الشبكة الالكترونية وخاصة المواقع التالية : كافة مرافيء التصدير والاستيراد والمنافذ الحدودية .. وكافة المستودعات .. وكافة المصافي ومعامل انتاج الغاز .. ومواقع التحميل للمنتجات النفطية على ان يتم تغذيتها يوميا واسبوعيا من قبل جميع الاطراف ذات العلاقة .
.. العمل بشكل جاد وسريع لتصليح وادامة وتطوير المصافي العراقية وشبكة خطوط الانابيب الناقلة للمنتجات .
.. اعادة هيكلة قطاع التوزيع بما يؤمن السيطرة على حركة المنتجات وتحديد المسؤوليات ورفع التداخل وتفعيل عمليات الرقابة والتفتيش .
.. الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية في مجال التدقيق والسيطرة على حركة المنتجات وانظمة القياس والعد .
.. اعادة النظر بالاستيراد من بعض المنافذ التي تزداد فيها عمليات التلاعب والتهريب مثل المنفذ الشمالي الذي تدخله السيارات التركية التي ثبت ممارستها لعمليات تلاعب واسعة .
.. تضمين عقود استيراد المنتجات من الجهات المصدرة للعراق الاجراءات القانونية والقضائية لحالات التلاعب والغش والسرقة بحجز الشاحنات الناقلة ومصادرة المنتوج والاحالة الى القضاء العراقي واعتبارها من عمليات التخريب الاقتصادي المتعمد .






--------------------------------------------------------------------------------




10 :عدد الردود





GMT 14:05:58 2006 الجمعة 19 مايو
هرب واحنة نظر اليكم



على النعيمي \العراق

في النظام السابق تهريب شخصي اما الان تهريب جماعي والعراقين هم الضحية اولا واخيرا







--------------------------------------------------------------------------------



GMT 14:01:44 2006 الجمعة 19 مايو
تناقضات اسامه مهدي



كريمة ملا علي

قيمة النفط المهرب مليارد دولار سرقتها جهات متواطئة ولكن حازم الشعلان سرق لوحده مليارد دولار ولم يحرك الدكتور اسامه مهدي ساكنا بل كان يروج له في حماته الانتخابية حيث كتب عدة مرات انتخبوا الشعلان فياللتناقض الشنيع







--------------------------------------------------------------------------------



GMT 13:55:33 2006 الجمعة 19 مايو
Oil Smuggling in Iraq



essam

NOT SURPRISED AT ALL WITH THIS REPORT IT HAS BECOME THE LAND OF ALI BABA (BRAZANI)AND THE 40 THEIVES (THE REST OF HIS COHORTS). YA HARAM YA IRAQ







--------------------------------------------------------------------------------



GMT 12:00:22 2006 الجمعة 19 مايو
مبارك لنا هذه الديمقراطيه



عيس

نزف التهاني والبشرى الكبيره للشعب المنهوب المنتوف المشفوط والمهلولس جلده وجلد الي خلفوا على هذه النخبه الوطنيه التى تسهر على امننا وثروتنا واعراضنا ولتسقط الدكتاتوريه وكل الشعارات الثوريه الهدامه .وليبقى النفط ذخرا لحماة الوطن .موتوا بغيظكم ايها الحاقدين . العراق بلد النفط الوحيد الذى لا تشم رائحة البترول فى شوارعه







--------------------------------------------------------------------------------



GMT 11:41:31 2006 الجمعة 19 مايو
تحصيل حاصل



مازن الشيخ

هذه هى نتيجة عملية تحرير العراق ,وهذا ما اتت به قوات التحرر العالمية,وهذه اول نتيجة للديموقراطية الوليدة وحكم الاغلبية .الكلام واضح وصريح ,هذه هى النتيجة الحتمية للطائفية السياسية حيث يحصد رجال الدين واحزابهم السياسية كل ثروات واموال الشعب العراقى وترك اغلبية الشعب فى مختلف انواع الازمات والماسى لقاء وعد وكلام شرف بأن يسهلوا لهم الطريق الى الجنة يوم القيامة (وان غد لناضره قريب)







--------------------------------------------------------------------------------



GMT 10:58:22 2006 الجمعة 19 مايو
تفويض الامر لله



ابن العراق

اقول ...كما قال علي بن ابي طالب ..ابن عم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ....: من احبه الله رزقه رزقا حلالا ومن غضب عليه الله رزقه رزقا حراما ..فهل من لبيب ..حسبي الله لا الله الا هو فوضنا امرنا اليه ...







--------------------------------------------------------------------------------



GMT 10:42:58 2006 الجمعة 19 مايو
وزارة النفط



وطني ديمقراطي

كيف يشيطيع السياسيون التنازل عن هذا المكسب في التنازل عن وزارة النفط في وزارة المالكي بحث ضحى احد الاطراف بقوة الائتلاف







--------------------------------------------------------------------------------



GMT 10:29:11 2006 الجمعة 19 مايو
الحكومات المجاورة للعراق تساهم بشكل رسمي في تهلريب النفط العراقي



احمد موكرياني

اننا نفترض الفساد الاداري وعدم وجود آليات للسيطرة الى الوادات والصادرات عند نفاط الحدود العراقية مع الدول الجوار. هل من المعقول ان نقاط الحدود من الجانب التركي او السوري او الاردني تنفصها آليات الكشف عن تهريب النفط, اقد شاهدت بأم عيني ويشاركني الالاف من اللذين عبرو حدود طربيل السيارات شفرليت البضاء التي حورت مخازن وقودها لنقل البنزين المدعوم من العراق الى داخل الاردن وقد خصصت السلطات الاردنية ممرا خاص لهذه السارات التي كانت تصطف بالعشرات مع دوران الساعةعند مدخل طربيل الى الاردن وتحت نظر القوات الامريكية والسلطات الاردنية, فقد كانت سرقة منظمة ورسمية. اما عن طريق سوريا فقد حور السواق العراقيين سيارتهم بنفس الطريقة التي حورها السواق الاردنيين, وبما ان الاردنيين لم يسمحو للسيارات العراقية المحورة خزان وقودها قكانت سلطات السورية تسمح لهم لأت الهدف المشترك هو القضاء على النظام الجديد للقضاء على الفساد الاداري والتهريب يجب تبني ما يلي: اولا: انشاء قضاء تجاري مستقل وبآلية تنفيذية صارمة فوق الاحزاب والكيانات السياسية النافذة. ثانيا: تتبنى الاحزاب والكيانات السياسية الناقذة في العراق ميثاق شرف لمحاربة التهرب والفساد الاداري, لأن التمادي في التهريب والفساد الاداري ستحرق هذه الكيانات عاجلا او آجلا, فكل شئ مدون وستظهر قوائن الفسادين والهربين كما ظهرب قوائم المنتفعين بكوبونات النفط ثالقا: الصحافة الجرئية والمستقلة لها دور كبير في قضح الاحزاب التتي تتستر على عمليات التهريب, وتتخلى ان ذكر الاحزاب كضمير غائب رابع: تنذر الحكومات الاقلية بتحكل مسئولية قانوزنية واخلاقية في ضبط حدودها ووقف التهريب من العراق







--------------------------------------------------------------------------------



GMT 9:54:28 2006 الجمعة 19 مايو
فرهود ببلاش



المهاجر

هي من اول حاميها حراميها







--------------------------------------------------------------------------------



GMT 9:40:22 2006 الجمعة 19 مايو
فساد في فساد



عبد الحق عبد الرشيد

اخي د. سامي تقول احالة التلاعب الى القضاء العراقي , وانا اقول لك وعن رؤية بالعين المجردة دون ان ينقل الخبر احد , الفساد من الباب الى المحراب فوالله قاضي عراقي طلب رشوة بعظم لسانه كي يقضي بالباطل , فتقول لي القضاء . اخي فقط هو الباري عزوجل قادر على اصلاح العراق