رئيس إقليم كوردستان يدعو الصدر لزيارة كوردستان لنزع فتيل الأزمة في كركوك

الحياة: أفادت مصادر كردية ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ينوي دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في إطار المساعي لاحتواء المشاكل القائمة في كركوك ذات التنوع العرقي والطائفي، حيث يعتقد ان لـ «الجيش المهدي» التابع للصدر نفوذاً فيها. في حين اشار مسؤولون في التيار الصدري الى قرب انبثاق لجنة كردية - صدرية لبحث المسائل العالقة.

وقال فؤاد معصوم، القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس جلال طالباني ان وفداً من التيار الصدري قد يزور اربيل أو السليمانية. وان اللجنة المشتركة التي اقترحها طالباني «هدفها تعزيز التفاهم السياسي بين الجانبين»، مضيفاً ان «التيار الصدري ذو تأثير كبير. ومن المهم مد جسور الحوار معه لتدعيم العملية السياسية»، معتبراً ان «تطبيع الأوضاع في كركوك يكفله الدستور». وفي السياق ذاته، قال علي الأسدي، عضو المجلس السياسي في التيار الصدري لـ «الحياة» ان «اللجنة في طريقها الى التشكل»، وزاد ان «الخط الصدري رشح وليد الزاملي وجلال نوري لتمثيله فيها». وتابع ان أبرز أهداف التقارب «هو تطبيع الأوضاع في كركوك المتنازع عليها بين الأكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة ثانية، كما ان الحوار بين الفريقين يهدف الى تبديد المخاوف الكردية من تنامي سلطة التيار الصدري في هذه المدينة، واحتمال نشوب نزاع بينه وقوات البيشمركة». وأكد ان التيار الصدري ما زال يعتبر كركوك مدينة عربية، وان موضوع اعتبار المدينة جزءاً من اقليم كردستان «مرفوض». كما ان الثروات النفطية من مسؤولية الحكومة المركزية في بغداد، وبالتالي ليس من حق اقليم كردستان المطالبة بتقاسم هذه الثروات. الا انه ايد عودة آلاف المهجرين من الاكراد الذين رحلوا عن المدينة إبان حكم صدام حسين.

يذكر ان مشكلة كركوك (300 كلم شرق بغداد) تعد من أبرز المشاكل العالقة بين اطراف النزاع وهم العرب والتركمان الذين يؤيدون ادارة ذاتية في نطاق سلطة حكومة المركز من جهة، والاكراد الذين يطالبون بضمها الى اقليمهم باعتبارها عاصمة للاقليم. وتأجيل البت في القضية الى عام 2007 حين تقدم اللجنة المسؤولة من تطبيع الاوضاع في كركوك استناداً الى المادة 58 من قانون ادارة الدولة التي نص الدستور على العراقي الجديد على استمرار العمل بها، تقريرها النهائي.

من جهته اعتبر محمد امين، مسؤول الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في بغداد ان مواقف التيار الصدري من تطبيق المادة 58 «تبدو عقبة في وجه التطبيع». وقال لـ «الحياة» ان «الحوار الكردي مع التيار الصدري هدفه إزالة المشاكل التي ربما تعرقل تطبيع الاوضاع».