ضرورة الوحدة الاسلامية الآن اكثر من اي وقت مضى

يبدو ان الوعود التي قدمها الأمريكان لبعض المتصدين للعمل السياسي في العراق ذهبت أدراج الرياح ، بعد ان كشف الأمريكان عن نواياهم حول مستقبل العراق و اخضاعه للاحتلال العسكري بدلا من اعطاء الحرية للشعب و اقامة الديموقراطية ، او تسليم السلطة لهذا او لذاك من المعممين او الشيعة الذين وعدوهم لدى زيارتهم في واشنطن ، مما يعني ان المستقبل العراقي في خطر شديد ومفتوح على كل الاحتمالات. وفي هذه الفترة فان التيار الاسلامي الشيعي و السني مدعو للاتحاد و التكاتف لمواجهة التيارات الليبرالية المعادية للدين ، وبما ان الشيعة هم اكثرية الشعب العراقي فان الوحدة الشيعية مطلوبة اكثر من اي وقت مضى ليس في مواجهة السنة ، و انما في مواجهة الأخطار المحدقة بالعراق . ولا بد من حل التوتر و الخلاف الناشب بين التيارين الكبيرين تيار السيد الحكيم و تيار الصدر ، بالاضافة الى الحوار و التعاون بين التيارات المختلفة الأخرى مثل حزب الدعوة بكل فصائله وكذلك تيار منظمة العمل وفروعها المختلفة. وقد تأسفنا كثيرا لموقف السيد الحكيم من اللقاء بالسيد مقتدى الصدر كما تأسفنا لموقف السيد الصدر السلبي من الاحتفاء الشعبي بالحكيم ، خلال مقابلاتهما الاخيرة ، وكنا نتمنى ولا نزال على العقلاء بين الصفين ان يتجاوزوا خلافات الماضي و يفكروا بمخاطر المستقبل التي تهدد بالقضاء عليهم جميعا او تحجيمهم تماما.
وما دام التيار الاسلامي عموما قد قبل في هذه الفترة فكرة فصل الدين عن السياسة ، او اقامة دولة ديموقراطية ، فلا مجال لأحد من المراجع او الاحزاب الاسلامية ان يطالب بالانفراد بالساحة فضلا عن الهيمنة عليها ، و لا مجال بالطبع لأفكار مثل الوصاية الدينية على الشارع الاسلامي ، مثل ما قال السيد مقتدى الصدر في لقائه الأخير . اذ ان نظرية ولاية الفقيه نظرية اجتهادية ولم يقبل بها كل علماء الشيعة ، و الذين قبلوا بها في ايران تخلوا عنها الآن في العراق . واذا كان السيد كاظم الحائري قد طرح هذه النظرية بقوة في ايران و طالب حزب الدعوة باستحصال اذن رسمي من الامام الخميني ، وانسحب من حزب الدعوة ومن منصبه كفقيه للحزب في اواسط الثمانينات ، فانه لا يمكن ان يطرح هذه النظرية الآن في العراق او يطالب حزب الدعوة او اي حزب آخر ، او يقوم اي طرف من قبله كالسيد مقتدى الصدر بالمطالبة بذلك ، لأنه لا ولاية لأحد على أحد في العراق . وان اي طرح من هذا القبيل سوف يعكر مزاج الساحة الاسلامية في العراق ، ولابد لكل التيارات و الأحزاب من التحلي بالتواضع و تقدير الموقف و المصلحة العامة و التفكير بالمستقبل الغامض ، و العمل من أجل توحيد الساحة بالتنازل للأخوة والعمل معهم من اجل انقاذ العراق من براثن الاستعمار الجديد.
وبما ان الحركات و التيارات الاسلامية المختلفة قد التزمت بالديموقراطية ، فان مقتضى ذلك الاعتراف بالقوى المختلفة الموجودة في الساحة و عدم حذف اية قوة او اقصاء اية مجموعة ، وهذا يقتضي التحلي بعقلية جديدة تقوم على الاعتماد على الشرعية والقوة النابعة من الشعب و ليس من النظريات الاجتهادية المختلف حولها.
ان الايمان بالفكر الديموقراطي الاسلامي يقتضي نبذ الفكر الثيوقراطي الذي كان مسئولا عن قدر كبير من الاحباطات والأخطاء في التجربة الاسلامية في العقود الماضية ، كما ان التمسك بالممارسة الديموقراطية المبنية على التواضع للآخرين كفيل بتمتين الجبهة الداخلية ، خاصة في مواجهة المخاطر المحدقة بنا اليوم
أليس كذلك

البركة فيك يا أحمد الكاتب

تذهب إلى العراق و تصالح بين جميع الأطراف ويش رايك؟

و السلام

أحسنتم

والحق يُقال العراق في هذه الأيام على كف عفريت ودواءه الناجع هو الوحدة
أي وحدة اسلامية فنور على نور
وحدة وطنية كذلك نور على نور

شكرا لك على المقال

تعم للوحدة الاسلامية

نعم للوحدة الوطنية

أحسنت أخي عبدالرسول على هذا الموضوع

ضرورة وضرورة ملحة

عسى أن يدرك من يهمه الأمر خطورة الموقف ويسارع لاتخاذ الاجراء اللازم لحفظ ما يمكن حفظه من بقايا العراق .

شكرا لكم

اقتباس:

---

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أحمد الكاتب
واذا كان السيد كاظم الحائري قد طرح هذه النظرية بقوة في ايران و طالب حزب الدعوة باستحصال اذن رسمي من الامام الخميني ، وانسحب من حزب الدعوة ومن منصبه كفقيه للحزب في اواسط الثمانينات ، فانه لا يمكن ان يطرح هذه النظرية الآن في العراق او يطالب حزب الدعوة او اي حزب آخر ، او يقوم اي طرف من قبله كالسيد مقتدى الصدر بالمطالبة بذلك ، لأنه لا ولاية لأحد على أحد في العراق .

---

الدعوة للوحدة الاسلامية شعار جميل وينبغي ان يتحول الى واقع .

ولكن أخي أحمد الكاتب لماذا لا يمكن طرح ولاية الفقيه الآن في العراق
وتعليك لم افهمه ( لانه لا ولاية لأحد على أحد في العراق ) .

ممكن توضحون بشيئ من التفصيل ؟

ننتظركم

لم يسلم التوجه الشيعي والتوجه السني من تكرار الخطأ الفادح القائم على شمولية النظر الى خصوصية كل بلد وشعب وحاجته لأن يقود ذاته بمفرده ومن خلال درايته بواقع وطنه وما يناسب المرحلة التي يمر بها وهذا لا يتعارض على ابجديات التوجه الإسلاميو ادبياته القائمة على الوحدة الإسلامية العالمية ولكن لا يعني ذلك في ذات الوقت فرض الوصاية على توجه اسلامي في أي وطن بأن يلتزم بما يراه غيره في وطن آخر وهذا خطأ وقع فيه الإخوان المسلمون من قبل ووقع فيه الشيعة من خلال ولاية الفقية ولنا أن نرى أن النظر بخصوصية لواقع كل حركة واتخاذها المنهج والسبل المتناسبة مع واقعها هو أقرب الطرق لنجاح العمل السياسي فقد ولى زمن الأنظمة والأحزاب الشمولية المتحكمة في الأقاليم والمناطق بنظرة سلطوية فوقية في أحيان توزع المهام وما يجوز وما لا يجوز عن بعد من دون أن تترك لأهل مكة الذين هم أدرى بشعابها حرية التحرك والاستقلالية في التعامل مع واقعهم

الاخ العزيز مصعب
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ولاية الفقيه ، نظرية اجتهادية حديثة عن الشيعة لم تكن معروفة في القرون الأولى ، وبعد ظهورها خلال القرنين الأخيرين لم يجمع عليها العلماء ، وانما كانت محل مناقشة و رفض قوي من قبل الكثير من فطاحل المراجع كالشيخ الانصاري و السيد ابو القاسم الخوئي. وحتى بعض القائلين بها لا يقولون بالولاية الذاتية للفقهاء على الناس ، او بالنيابة عن الامام الغائب المهدي المنتظر ، وانما يقولون بالولاية نيابة عن الشعب وعبر الانتخاب وضمن الأطر الدستورية ، بما يتفق مع نظرية ولاية الأمة على نفسها.
وبغض النظر عن صحة نظرية ولاية الفقيه او عدمها ، فان تطبيق النظرية شابه كثير من الأمور المخلة ، كعدم توفر العلم الكافي او الأعلمية او حتى العدالة و الكفاءة ، مما يتطلب اعادة النظر في تلك النظرية والتوقف عن القول باطلاقها .
لقد آمن بعض المتصدين للمعارضة العراقية المتواجدين في ايران بنظرية ولاية الفقيه ، بعد ذهابهم الي ايران ، في حين انهم لم يكونوا يؤمنون بها من قبل ، وعندما عادوا الى العراق حديثا يبدو انهم تخلوا عنها بسبب عدم ايمانهم العميق بها او بسبب اختلاف الظروف العراقية المعاصرة عن الايرانية ، وربما كان معهم بعض الحق فان الظروف السياسية العراقية لا تسمح بطرح هذه النظرية على الشعب العراقي الذي يضم السنة و الشيعة والعرب و الأكراد وحتى كثير من الشيعة وبعض المراجع الذين لا يؤمنون بنظرية ولاية الفقيه. وانما يطالبون جميعا باقامة نظام ديموقراطي فقط ، حتى من دون ذكر كلمة اسلامي ، فكيف يقبلون باقامة نظام اسلامي مشابه للنظام الايراني ، في الوقت الذي يسعى الايرانيون الى التخفيف من هيمنة رجال الدين او الفقهاء على الحياة السياسية.
ولقد قرأت يوم امس كلمة للسيد محمد تقي المدرسي يطرح فيها نظرية سياسية جديدة هي حكومة الصالحين ، بعد ان كان من أشد المنادين بنظرية ولاية الفقيه منذ الستينات من القرن الماضي .
واعتقد ان هذه النظرية الجديدة هي اكثر انسجاما مع الواقع العراقي و اكثر معقولية في الوقت الراهن.وأقرب الى نظرية الشورى وولاية الأمة على نفسها.
وهنا اطلب من السيد مقتدى الصدر ومن الشباب المؤيدين له ان يعيدوا النظر في فكرهم السياسي واطروحتهم ، فليس معقولا ان يصروا على طرح مرجعية السيد كاظم الحائري بناء على وصية من الشهيد الصدر الثاني ، فالمرجعية والولاية لا تعرف الوصية من السابق الى اللاحق وانما تقوم بناء على اختيار الأمة للمرجع الجديد بناء على مواصفاته الذاتية ، وربما كان السيد الحائري يتمتع بالمواصفات اللائقة لذلك ولكن المطلوب منه ان يتصدى للقيادة في العراق ، وان يفك ارتباطه التنظيمي بولاية الفقيه في ايران كما كان ينادي بذلك سابقا ، وربما فعل ذلك فيما بعد.
اذن فان من الضروري لكل رجل دين او مرجع او قائد ديني سياسي ان يبني شرعيته على اختيار الجماهير له ، ولا يفترض مسبقا بأنه له الشرعية الالهية او حق احتكار الشرعية بحيث يجوز له فرض او منع اي شخص او جهة من التحدث باسم الشعب او الاسلام او الحوزة ، وانما يجب ان يترك كل ذلك لصناديق الاقتراع ، واحترام حق جميع الناس وولايتهم على انفسهم وحريتهم بالقيام بأية مبادرة سياسية وعدم الحاجة لأخذ الشرعية من اي أحد او من اي مرجع او اية حوزة .