مقالة الوول ستريت جورنال والتي تمثل رأي الصحيفة وزارة الحرب في العراق
مقالة الوول ستريت جورنال والتي تمثل رأي الصحيفة وزارة الحرب في العراق
25 أيار، 2006
لقد استطاع العراق ان يتخطى عقبة مهمه في عطلة الاسبوع الماضي عندما استطاع رئيس الوزراء نوري المالكي ان يحصل على الفوز بالتأييد البرلملني للجزء الاكبر من وزارته. و لكن عندما لم يشغل منصبي الداخلية و الدفاع المهمين هناك تذكير بالجهد العالي المطلوب الذي نتوقعه. لأربما ان اكثر الحقائق الماثلة امامنا في وزارة الحرب الجديدة
هو نقص القيادات السياسية المعروفة. عدد قليل من الشخصيات المعروفة و المتمكنة من الحكومة المؤقتة رجعت في الحكومة الحالية. نائب رئيس الوزراء برهم صالح و وزير الخارجية هوشيار زيباري يقفون واضحا في هذه الحكومة. ولكن الجزء الاكبر اعتمد على مسلمات طائفية و التي هي اصبحت صلب النظام اليومي اضافة الى الاحزاب التي حققت نصرا في انتخانات دسمبر شغلت المناصب و بولائات مبهمة و غير مشخصة. من الاكثر قلقا هو انعدام التقييم للاداء في الحكومة السابقة. لنأخذ بيان جبر و الذي تربع و لأكثر من سنة على وزارة الداخلية و المخترقة من قبل "فرق الموت" و التي زعزعت ثقة العراقيين بالشرطة. لقد اخرج السيد جبروعلى الاقل من هذه المنصب و لكنه رغم ذلك حصل بدلا على المنصب الرفيع و المهم و هو وزارة المالية. في اوقت نفسه احمد الجلبي و الذي اظهر كفاءة عالية في ملفات ميعددة في فترة الحكومة الانتقالية تم اصدار الفيتو ضده لمنصب وزير الداخلية من قبل حزب المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق . المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق و بدر يبدو انهم مصدرا كبيرا للمشكلة القائمة في وزارة
الداخلية و ان السيد الجلبي هو من القيادات الغير طائفية و التي كان بالامكن ان تحد من الميليشيات و بالتالي بناء قوة اكثر مصداقية. و بالنتيجة فان السيد المالكي سوف يدير وزارة الداخلية بنفسه على الرغم ان رئيس الوزراء لديه مهمات كثيرة و ان وزارة الداخلية تتطلب ادارة عملية و مباشرة. ان وزارة ضعيفة بحد ذاتها تمثل مشكلة مستعصية و خاصة عندما تكون الكثير من المناصب هي مناصب رمزية او شكلية. و لكن هذا الحال يضع ثقلا اكبر على رئيس الوزراء المالكي و الذي هو حديث على هذا المنصب و ليس له سجل تأريخي معروف في القيادة. التقارير المبكرة تشير الى بانه يوظف في مكتبه اعضاء موالين من حزبه لا يتمتعون بالخبرة الواسعة. سابقه ابراهيم الجعفري ادرك الى الحاجة الى مكتب رئيس وزراء قوي عندما كان الوقت متأخرا جدا. ان العراق لا يستطيع تضييع سنة اخرى لكي يتعلم المالكي الدرس نفسه. المسألة الطارئة الاكبر هو ان القيادات السياسية في العراق و واشنطن ان تفعل اكتر لتحسين الوضع الامني في بغداد. البيت الابيض كان صحيحا عندما اشار الى ان تقارير الصحافة اخفقت في نقل الكثير من القصص الايجابية في
العراق, و لكن لكن التغطية الحالية و لربما تقلل من المأساة في الحياة اليومية والتي تعيشها العاصمة. العراق يستطيع ان يعيش السيارات المخخة والتي نسمع عنها كل يوم في الاخبار. ولكن المشكلة الحقيقية هو الغياب العم للقانون و عدم توفر الجدمات الاساسية مثل الكهرباء و التي جعلت من الحياة العادية صعبة, قاسية و في اكثر الاحيان قصيرة. العرقيون المثقفون يهربون من بغداد و بأعداد متزايدة و هي علامة سيئة للمستقبل الديموقراطي للبلاد و خاصة اذا لم يتوقف هذا النزوح. على الحكومة الجديدة و قيادات التحالف ان تفكر في خيارات اعادة توزيع كبرى للقوات الامريكية و العراقية و لغرض تأمين بغداد و بكل الاثمان. ان خطة امنية و لمدة ثلاثين يوما لنشر قوات و بشكل مرأي و نقاط تفتيش منتشرة بشكل اكبر قد تكون بداية جيدة. كل هذه النقاط و التي تبين بان هذه المشاكل ظهرت كنتيجة للانتقال البطيء لسيادة العراق. ألاستمرارية الايجابية و التي جنيت من السقوط السريع لصدام قد ضيع عندما اجبر القيون على الانتظار لاكثر من سنة و نصف لكي يصوتوا لانتخاباتهم الاولى. عند ذلك حصلت هذه الانتخابات تحت نظام
"التمثيل التناسبي" و الذي عظمت النعرات الطائفية و التي تبتلي بها العراق الان. ألنصر للولايت المتحدة لا يزال ممكنا, و لكن هذا يتطلب الاستمرار في الدعم الامريكي السياسي و العسكري. كذلك نحن سعداء بأن ادارة بوش لا تستعمل توقيت الحكومة الجديدة كذرعا للاشارة الى سحب قوات و على نطاق واسع. ان الحكومة الجديدة تتطلب و كثر من أي شيء تجديد للارادة لمساعدة و عندما تحاول القضاء على المتمردين و بالتالي توفير نوع من النظام المتمدن و الذي عليه تتعلق كل الاشياء الاخرى.
