اقتباس:
لو كنت المسؤول
--------------------------------------------------------------------------------
لمنعت منعاً باتاً تدخل المؤسسات الدينية والشخصيات الحزبية والدينية والعسكرية في المؤسسات الرسمية التابعة للنظام الرسمي والأملاك العامة كالمدارس والمستشفيات والجامعات ومراكز الجيش والشرطة والدوائر الرسمية الأخرى,
لأصدرت قانوناً يحدد كيف يصبح المواطن رجل دين من خلال مقررات دراسية موثقة وامتحانات وفحص دقيق ومركز
لشكلت لجنة من أهل الإختصاص والعلم والنزاهة تراقب أداء رجال الدين وتمتلك صلاحية مطلقة في عزل أو إيقاف صلاحية ممارسة دور رجل الدين في المجتمع، وتمتحن رجال الدين مرة واحدة في السنة كي تصدر لهم شهادة سماح بممارسة وظيفتهم.
لحددت من خلال قانون وظيفة الرجل في المجتمع وتقنين أعداد رجال الدين
لحددت مرجعية واضحة من خلال قانون يتم التعامل معها، وأية مرجعيات شاذة وفوضوية لا تنطبق عليها معايير القانون لا تمتلك الحق بالحركة في المجتمع (من أهمها أنها تحمل شهادة رسمية موثقة يسمح لها أن تكون مرجعية وأن تكون موافقاً عليها من أغلبية الجماهير من خلال استفتاء واستطلاع للرأي)
لطالبت المسؤولين والمراجعة والمستعممين وقادة الأحزاب والسياسيين بتقديم إقرار مالي يثبتون ممتلكاتهم ومواردهم المالية المنقولة والغير منقولة والجهات المانحة.
لأصدرت قانوناً تؤتمن من خلاله وزارة المالية باستلام الحقوق الشرعية من المواطنين من خلال نظام ضريبي ومالي ويتم توزيع هذه الأموال من خلال قنوات شفافة وموثقة ونزيهة على من يحتاجها وتخضع لتدقيق ونظام محاسبي دقيق ومحايد. وفي نفس الوقت يمنع منعاً باتاً تسليم هذه الأموال إلى وكلاء المراجعة والمستعممين، وأي تعد على هذا القانون يعتبر جريمة إقتصادية وغسيل للأموال.
لقننت عدد الدارسين في الحوزات العلمية، ولا يدخل الحوزة إلا من يجتاز إختبارات معمقة على مستوى اللغة العربية والعلوم الدينية إضافة إلى الفحص على سوابق وتاريخ المتقدمين بشكل دقيق جداً.
لتعاملت مع المستعممين والسياسيين بنفس مستوى التعامل مع أي مواطن آخر بلا فرق أو تمييز له ما للمواطن وعليه ما على المواطن. وإن أخطأ فإنه يحاكم وإن كان مرجعاً أو رئيساً للجمهورية.
