انهيار سوق العراق للأوراق المالية ضربة للاقتصاد الوطني
يشهد سوق العراق للاوراق المالية هذه الايام تدهورا في مؤشر سوق الاسهم مما يؤشر خللا اقتصاديا كبيرا للاقتصاد. ان هذا التراجع الخطير يمثل ضربة في الصميم للاقتصاد الوطني عبر ركيزة اساسية من ركائزه في وقت يعاني الاقتصاد من مشاكل عدة حد الشلل فالاستثمار المالي المحلي الذي كان ينتظر منه تحريك المفاصل الرئيسة للاقتصاد المتمثلة بتمويل المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية والمالية والسياحية مني بخسائر فادحة جراء انهيار سوق العراق.
وكان ينتظر من هذا السوق جلب الاستثمارات لاطردها في وقت تمس الحاجة فيه الى المزيد من الاموال لاستثمارها في المشاريع الاقتصادية المتنوعة بما يكسبها زخما صوب تعزيز مكانة تلك المشاريع التي تعد مرتكزا هاما من ركائز الاقتصاد الوطني.
لكن هذا السوق الذي ابتلى بادارة قاصرة وبحفنة من الوسطاء كانوا المستفدين في كل الاحوال عبر تحكمهم بسير اعمال هذا السوق اطاح بالآمال المعقودة عليه والحق اضرارا فادحة بالمستثمرين عامة وبصغار المستثمرين خاصة الذين كانوا بصدد اعتبار السوق بابا لارزاقهم.
فلمصلحة من هذا الدمار الذي لحق بهم! والذي يصب في خانة التخريب الاقتصادي في اوضح صورة والذي يجب ان لا يمر من دون مساءلة وبحث وتمحيص للوقوف على مكامن الخلل الذي اطاح بالسوق.
اما متطلبات اصلاح حال هذا السوق فتكمن في شقين الاول تشريعي يتضمن تشريعاً يضمن للمستثمرين استمرار اعمالهم من دون خسائر كبيرة عبر تحديد حجم التذبذب في اسعار الاسهم بشكل +10% -10% من اسعار تلك الاسهم لكل جلسة وهذا معمول به في العديد من دول العالم بما فيها المجاورة والزام ادارات الشركات تعويض حملة الاسهم في حال الخسارة ودفع مخاطر الافلاس عنهم بما يلبي حاجة السوق الى استمرار الاعمال بشكل طبيعي دون انهيارات جسيمة كالحاصلة الان الى جانب تغيير ادارة السوق التي يتهمها المستثمرون بالتلاعب والتحايل وعقد الصفقات المشبوهة التي كانت احد اسباب الانهيار، كذلك الحد من نشاطات الوساطة التي كان لها دور فاعل في انهيار السوق بهذا الشكل المريع وتفعيل دور هيئة الرقابة على السوق وهي جهة حكومية لا وجود لها على ارض الواقع ولم تمارس عملا يذكر سوى اعتبار وجودها تشريفاً لا تكليفاً يتم من خلاله استلام مرتبات فخمة من دون مقابل.
اما الجانب الاخر (اجرائي) يتمثل بضرورة تدخل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بشكل سريع ومباشر في اعمال السوق عبر توصية المؤسسات المالية والحكومية المتمثلة بالبنك المركزي والمصارف الحكومية بشراء كميات من الاسهم المتداولة في سوق العراق فورا من اجل اعادة الحياة له خدمة للاقتصاد الوطني من جانب وتحقيق ارباح طائلة لتلك المؤسسات الحكومية عبر استثمار جزء من اموالها في شراء اسهم الشركات المتداولة في السوق تدفع اسعار الاسهم صوب ارتياد مواقعها الطبيعية خصوصا ان اسعار تلك الاسهم في الحضيض الان، اذ تتراوح اسعار الاسهم مابين 10% من السنت الى 20% من السنت، وهذه الاسعار غير موجودة في لائحة اسعار الاسهم في افقر دول العالم.. وبذلك تحرك المصارف الحكومية والتي تشكو من قلة فرص الاستثمار الى الحد الذي دفعها الى تخفيض الفوائد الممنوحة للودائع لديها تلك الاموال لصالحها ولصالح المودعين والمستثمرين في سوق العراق وبذلك نحقق دورة كاملة لرأس المال تخدم المؤسسات الحكومية لصالح فاعليتها وتطورها وتنويع استثماراتها وتحسين فرص الاستثمار المحلية من جانب المساهمين في الشركات المتداولة في سوق العراق للاوراق المالية والمودعين في تلك المؤسسات (المصارف الحكومية) بما يلبي حاجات المستثمرين واهداف اشادة المصارف الحكومية والشركات الاهلية التي تصب في صالح تحسين الاداء الاقتصادي المحلي واعطاء زخم قوي للاقتصاد الوطني في ظل ظروف صعبة كالتي تمر بنا اليوم.
فعملية تدوير الاموال بشكل سليم تصب في صالح مجتمع متماسك ينعم بالتطور والرفاه يتعامل مع المجتمعات الاخرى بشكل ايجابي نافع.
