دور السقيفة في احداث الجنوب:قيادات برىء «القاعدة» وتتهم الاحزاب بالسعي لمشروع فيدرالي

وراء العنف «صرعات محلية على السلطة والثروة» ... قيادات في جنوب العراق تبرىء «القاعدة» وتتهم الاحزاب بالسعي الى مشروع فيديرالي!
الحياة : : 2006-06-06 - 08:28:42






وراء العنف «صرعات محلية على السلطة والثروة» ... قيادات في جنوب العراق تبرىء «القاعدة» وتتهم الاحزاب بالسعي الى مشروع فيديرالي!
بغداد- عبد الواحد طعمة الحياة - 06/06/06//

يتفق نواب وسياسيون في جنوب العراق على ان الازمة الحالية التي تمر بها مناطقهم تعود الى صراعات محلية «للاستيلاء على السلطة والثروة»، ويقولون ان وراء توقيت هذا التصعيد تقف الرغبة في اقامة نظام فيديرالي.. ولاول مرة يبرئ السياسيون في الجنوب تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» بقيادة ابو مصعب الزرقاوي من المسؤولية عن اعمال العنف التي تجتاح مدن الجنوب الشيعية، حيث تتبادل الاحزاب والتيارات الاسلامية الاتهامات بالمسؤولية عن تلك الاعمال.

واشار النائب حسين علي الشهلان من مدينة الديوانية الى تباين اسباب الصراع بين الاحزاب السياسية للسيطرة على مقاليد السلطة، ويقول: «تشير المعلومات الى وجود مافيات تتصارع الان على ملايين الدولارات من ثروات العراقيين»، ولم يستبعد تورط قوى محلية في عمليات الاغتيالات الجارية في الديوانية حيث يتم توجيه الاتهامات الى مليشيات وجهات اخرى، واعتبر ان «عدم الاستقرار السياسي في البلاد ادى الى نشوء حاضنات امنية لجماعات تسعى الى كسب اكبر قدر ممكن من السيطرة على مدن الجنوب».

وقال النائب السابق عن البصرة منتصر الامارة ان ما يجري في المدينة يكشف عن «صراع مصالح حزبية على السلطة والثروة مما وفر مساحة للايدي الخبيثة من داخل وخارج العراق وحرية حركة لتأجيج الخلافات»، لافتاً الى وجود طموحات واساليب غير مشروعة للوصول الى مراكز حكومية بهدف الهيمنة على الثروة والاستفادة منها لتحقيق مصالح شخصية، وعزا تطور الصراع الحزبي واتخاذه ابعاداً داخلية وخارجية الى اسباب عدة منها ضعف السلطة التنفيذية والقضائية وتحول الجهاز التنفيذي الحكومي الى ملاذات آمنة تحمي ضعاف النفوس والاحزاب السياسية الى خنادق يتمترس فيها المفسدون. وحذر القيادات السياسية من استغلال احزابها «كعباءات» يلتف بها المتصارعون في الجنوب كواجهات للهيمنة على دوائر الدولة ومافيات حكومية يتم تشكيلها لقيام أي مشروع فيديرالي مستقبلي في المنطقة». واستبعد الامارة ان يتمكن الزرقاوي واتباعه من اختراق القاعدة الشيعية في الجنوب وتأسيس قواعد بسبب ما يواجهه هناك من رفض شعبي شامل، وحمل القوى السياسية مسؤولية التدهور السياسي والامني في البصرة خاصة والجنوب عموماً.

اما النائب شروان الوائلي عن محافظة الناصرية فأكد ان «عدم الاستقرار السياسي ساهم في تفاقم الاحتقان في الجنوب ما دفع جهات غير رسمية من دول الجوار الى الالتفاف حول بعض الحركات الشيعية وغير الشيعية واحتوائها واستغلالها للدفاع عن مصالحها واتخاذها اداة لتنفيذ اجندتها سواء ضد القوات المتعددة الجنسية او مع الحكومة العراقية»، وطالب الحكومة الجديدة بـ «التعامل مع الموضوع بجدية وجرأة بعيداً عن المجاملات وعدم ترك الجنوب مرتعاً للصراعات والارهاب السياسي او فريسة لعمليات القتل وسفك الدماء». وحمل «الجهات العشائرية والحزبية والحكومية مسؤولية ما يجري من عنف»، وقال «لا يفترض توجيه أي رسالة الى أهل الجنوب باستخدام القوة ضدهم والمستحسن التعامل بشفافية كون الاوراق مفرزة والتشخيص واضحا وما على القيادات الا معالجة الوضع بجرأة وبدون محاباة لاحد» ودعا الحكومة الى «الاخذ بزمام الامور اثر الخروقات الادارية والقانونية التي ارتكبتها الحكومة المحلية في البصرة وتشكيل غرف عمليات لادارة الملف الامني والاشراف المباشر من السلطة المركزية على ادارة الثروات بعد ثبوت مخالفات بهذا الصدد وتسجيل حالات تبديد لها». وقلل الوائلي من اهمية دعوات الزرقاوي الى نقل معاركه الى مناطق الشيعة مشيراً الى ان «الزرقاوي ومخططاته لا تجد ارضاً خصبة في الجنوب وان استطاع تنفيذ عمليات فهي تشكل نسبة صغيرة ضمن مشهد الاحداث هناك».

ونفى علي الدباغ، نائب الامين العام لحزب «الفضيلة» الاسلامي قدرة الزرقاوي على توفير حاضنات وقواعد للجماعات التي يقودها في الجنوب كون «الظاهرة الزرقاوية» تواجه رفضاً شعبياً لا يقبل المساومة في الجنوب ما يعيق كل مساعيه من اجل التغلغل» ووصف ما يدور في المنطقة الشيعية بأنه «انفلات لمراكز القوى ولسلطة القرار».

ويواجه حزب «الفضيلة» في البصرة اتهامات مباشرة من ممثلي المرجع الشيعي علي السيستاني والكتلة الاسلامية التي تضم حوالي تسعة احزاب شيعية بانه يقف وراء تدهور وضع الامن والخدمات. وانتقد الدباغ ما اسماه «التدافع السياسي» وتسابق الاحزاب والتيارات من اجل كسب اكبر مساحة من مراكز القوى في محاولة منها للاستيلاء على مجالس ادارات المحافظات استعداداً للمرحلة الجديدة التي ستشهد نقلة نوعية على مستوى ادارة للمحافظات وتطبيق النظام الفيديرالي.

16م