رئيس الوزراء يمد يد الابوة فهل يف الابناء

لابد لنا من الاشارة الى ان مبادرة المصالحة الوطنية كانت احدى شروط القوى التي رفضت دخول العملية السياسية وماتحقق اليوم من خلال اعلان السيد رئيس الوزراء يعتبر انجازا سياسيا لهم!!!
وهذا ما يتبادر الى الذهن من ابناء المقابر الجماعية التي كانت بانتظار معاقبة من أساء الى العراق الجديد ولكن بعد تفحص كلام السيد رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي من أن المبادرة ستشمل فقط من لم تتلوث يداه بدماء العراقيين ومن لم تثبت ادانته من القضاء العراقي وعدم توفر الادلة الكافية لتقديمه الى المحاكمة لنيل جزاءه قد نتأمل قليلا بحكمنا ووجهة نظرنا.
جاءت مبادرة رئيس الحكومة العراقية بعد ان وعد العراقيين بمصالحة وطنية بعد تشكيل حكومة وطنية وجدد وعده اثناء المؤتمر الصحفي مع رئيس الكونغرس الامريكي ليؤكد أن رئيس الوزراء لكل العراقيين وليس لجهة واحدة وان الحكومة هي حكومة الكل وليبرهن للمشتركين في الحكومة أنه جاد في طريق المصالحة وقد وفى بالتزامه باصدار أوامره باطلاق سراح حوالي 2000 معتقل قيد التحقيق الجنائي كمبادرة وطنية وأبوية من رئيس الحكومة
هذه المبادرة الشجاعة تعبر عن حرص رئيس الوزراء من فتح كل الابواب بوجه العملية السلمية ولغلق أفواه المشككين ممن اصبح لهم قدما في الحكومة ومازالوا محتفظين بالقدم الاخرى خارجها
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن من المستفيد من هذه المبادرة؟ وقبل الاجابة لابد من التوضيح بان العمل السياسي بحاجة الى تقديم بعض التنازلات هنا لاكتساب فوائد هناك ،خصوصا ان وضع العراق الشائك والمعقد بوجود الضغوط والتدخلات الامريكية في كل صغيررة وكبيرة يدعونا الى التأمل وعدم الاسراع في اطلاق الاحكام على سياسينا في اية خطوة يتخذوها ولنرى المستفيدين من هذه المبادرة
اولا:في اللحظة الانية تكون جبهة التوافق (السنية)قد نجحت في الايفاء بوعودها من خلال طارق الهاشمي وسلام الزوبعي اللذان كررا مررا وعودهما باطلاق سراح المعتقلين
ثانيا:السفير زلماي زاد الذي يرى في مشروعه بوادر النجاح في جعل الحكومة متعددة الاطراف وان المشكلة عراقية -عراقية وبذلك تنخفض الهجمات المسلحة ضد القوات الامريكية بمشاركة المعارضين للعملية السياسية في السلطة بحكومة وحدة وطنية يكون لكل طيف عراقي ثلث الحكم!!!!!!!!
ثالثا:الائتلاف العراقي من خلال رئيس الوزراء يبرهن مرة اُخرى انه لاينحى المنحى الطائفي باستلامه الحكم وانه يعمل لكل العراقيين وان روح (الابوة)هو المنهج السائد في التعامل
وبهذه المبادرة يكون رئيس الوزراء قد اغلق باب المشككين الطائفيين وفتح صفحة جديدة في العراق الجديد ولتكون الحكومة طرفا أو فريقا واحدا لا أطراف متعددة
وقد تكون هذه المبادرة الحد الفاصل بين من يدعي حرصه على العراق وبين الارهابين
وان على الاطراف الاخرى الالتزام بما اُتفق عليه لان رئيس الحكومة قد أدى ما عليه وعلى الاخرين العمل بما هو مقرر ،
وبهذه المبادرة يكون رئيس الحكومة قد نزع احدى فتائل الفتن التي يثيرها المشككون ضد الائتلاف وحكومته
وبالنظر الى ايحاءات رئيس الوزراء للشروط التي وضعها لاطلاق سراح المعتقلين قد نجد بوادر هذه المبادرة على المدى القادم من الايام
ويبقى السؤال الذي طرحته كعنوان للمقال هل يف الابناء ؟ أم إن العقوق هو الديدن

في كل بلد، عندما يصدر عفو يطلق بموجبه سراح السجناء، فإن الدولة تكون مهيئة تماما في زجهم مجددا في السجن في ما لو ثبت أنهم يمارسون الجريمة أو الإرهاب وما إلى ذلك.
وهذا لا ينطبق على العراق. فالحكومة العراقية غير مؤهلة لمراقبة هؤلاء السجناء بعد خروجهم من السجن وعودتهم في المجتمع. فالحكومة ليس لديها جهاز مخابرات قوي ومتماسك يرصد التحركات ويراقب المشتبهين.
رغم أن الكثير من السجناء أبرياء بالفعل إلا أن طبيعة الجريمة ليست من النوع العادي كالسرقة أو الاحتيال وإنما الجريمة في الغالب القتل والقتل الجماعي.
إن عدم ثبوت الأدلة لا يعني بالضرورة البراءة.
إذا ما توقف الأمر بين أن يبقى هؤلاء المساجين في السجن إلى حين توفر المقدرة على مراقبتهم ورصد تحركاتهم وبين أن يطلق سراحهم مع احتمال عودة بعضهم الى الإجرام واستهداف ارواح الأبرياء، فإن البقاء في السجن أولى وأوجب فلا شئ أهم من أرواح الأبرياء.

من حق كل الدول ان تمارس القوانين العرفية في ما لو شعرت بأن هناك ضرورة. والقوانين العرفية تطبق حتى في البلدان المتطورة والتي تهتم بحقوق مواطنيها.
ألا يعتبر حقن دماء الأبرياء و حماية الأرواح ضرورة وخصوصا في بلد كالعراق حيث القتلى بالعشرات في كل يوم؟!

كلامك صحيح لو ان الوضع في العراق طبيعي فهم حولوا الامر الى حرب أهلية وراحوا يرددون مصطلح الحكومة الوطنية والمصالحة الوطنية
وبما ان الهدف هو اتمام العملية السياسية الى أن يقف العراق معافى فكانت المبادرة مع (اني أتحفظ على مصطلح الحكومة الوطنية والمصالحة الوطنية)واصحاب هذه المصطلحات ارادوا ان تكون المشكلة عراقية _عراقية
المهم ان الحكومة بدأت الخطوة الاولى كحسن نية وعلى الاطراف الاخرى المشاركة في الحكومة التي تملك علاقة مع الاخرين ان تبدأ بالخطوة الاخرى أي انها تغير خطابها الماضي وتتحدث باسم العراق الجديد وتنسى الارث الماضي
وسنرى ردود الافعال في الايام القادمة