لقاء ال بي بي سي مع بريمر

قال بول بريمر رئيس الإدارة المدنية في العراق إن سلطات التحالف ستسعى خلال الأسابيع الخمسة المقبلة إلى إقامة عنصرين من عناصر الإدارة المؤقتة وهما مجلس سياسي ومؤتمر وطني لوضع الدستور.
لكنه أكد على أنه أوضح تماما للذين تشاور معهم أن التمثيل في المجلس السياسي لن يكون على أساس حزبي، بل على أساس فردي، حيث سيكون أعضاء المجلس أفرادا تتم دعوتهم للترشح للمجلس.

وأشار في حوار أجرته معه بي بي سي العربية إلى أن الذين اعتقدوا أنه كانت هناك نية أمريكية لإقامة حكومة عراقية بعد ثلاثة أسابيع قد أخطأوا.

نص الحوار كاملا

بي بي سي: سعادة السفير، أشكرك أولاً نيابة عن الإذاعة العربية للبي بي سي. بداية، قلت بالأمس في المؤتمر الصحفي أنك تتطلع إلى وصول موفد الأمين العام للأمم المتحدة [سيرجيو فييرا] دو ميلو، وإنك ستلتقي به، وقلت إنك تتطلع إلى التعاون معه، كل هذا مفهوم. ولكن، الرجاء أن تلقي لنا الضوء على الفرق بينك وبينه. كيف تحددان شروط سلطاتكما؟ ما هي مهامه وما هي مهامك؟ أين تبدأ مهامه وأين تبدأ مهامك؟

بريمر: أعتقد أن قرار الأمم المتحدة يوضح تماماً الحقائق الأساسية، وهي أن التحالف لديه السلطة العليا في العراق إلى أن يتم انتخاب حكومة عراقية، هذه هي الحقيقة الأساسية. والطريقة التي سنتبعها في العمل مع السيد دو ميلو هي أن نعمل سوياً لتحقيق هدفنا المشترك، وهو التوصل إلى تحقيق إقامة هذه الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في العراق بأسرع ما يمكن. إذن، سوف نعمل سوياً، والقضية ليست من يملك السلطة ومن يفتقدها. سنحاول العمل سوياً، وقد عقدت اجتماعاً جيداً معه اليوم.

بي بي سي: نعرف أنك تقدمت بأفكار مختلفة حول كيفية دفع العراق إلى الأمام، كما نعلم أيضاً أنك عقدت مناقشات كثيرة مع مجموعات معارضة سابقة متنوعة، كيف كانت استجابتهم لأفكارك؟ لقد التقيت بأحدهم، وقال لي إن هذه الأفكار لم تكن متوقعة، وإن هناك نقاط كثيرة معتمة تحتاج إلى الكثير من الإيضاحات.

بريمر: أنا لا أعلم ماذا كانوا ينتظرون. إذا كانوا ينتظرون إقامة حكومة عراقية بعد انتهاء الحرب بثلاثة أسابيع، فقد جانبهم الصواب. لم تكن هناك أبداً نية لتحقيق ذلك. ما كنا نعمل على تحقيقه وما كنا نستشير الآخرين بشأنه، هو أفضل وسيلة لإقامة إدارة مؤقتة، وهو ما طلبته منا الأمم المتحدة. وقد أجرينا مشاورات متنوعة مع قيادات كثيرة، وأعتقد أن الرأي السائد الآن هو أننا سنتحرك بسرعة لإقامة عنصرين من عناصر الإدارة المؤقتة خلال الأسابيع الخمسة المقبلة: وهما مجلس سياسي ومؤتمر وطني لوضع الدستور.

بي بي سي: بشأن المجلس السياسي، قيل إنه سيتألف من حوالي خمسة وعشرين إلى خمسين شخصاً. هل قررتم بعد ماهية الشروط التي سيتم وفقها اختيار أعضاء المجلس؟ لقد ذكرت في المؤتمر الصحفي إن هذا سيتم بالتشاور، وهذا مفهوم، ولكن كيف سيتم اختيارهم في نهاية المطاف؟ هل يتم ذلك مثلاً على أساس شخص واحد يمثل كل حزب؟

بريمر: لا!! لقد أوضحنا تماماً للناس الذين تشاورنا معهم أن التمثيل لن يكون على أساس حزبي، بل سيكون أعضاء المجلس أفرادا تتم دعوتهم للترشح للمجلس. سيكونون أفراداً يؤيدون بشكل عام رؤيتنا حول العراق والرؤية التي تم الاتفاق عليها في الناصرية: أي المبادئ الثلاثة عشر. ونأمل أن يمثلوا بشكل عام جميع عناصر المجتمع العراقي.

بي بي سي: بالنسبة للعفو الخاص بتسليم الأسلحة. لقد رأينا جميعاً أن عدد الأسلحة التي سلمت كان ضئيلاً جداً. هل هذا مؤشر على فشل سياستكم المتعلقة بجمع الأسلحة؟ أم مؤشر على عدم ثقة الشعب العراقي فيما يتعلق بالوضع الأمني، وبالتالي لم يريدوا تسليم أسلحتهم؟

بريمر: لنكن واضحين حول ما نحاول إنجازه. إن ما نحاوله هو إزالة السلاح من شوارع بغداد والبصرة والموصل وكركوك، ونحاول أساساً إحلال الأمن في هذه المدن، ونحاول تخفيض عيار الأسلحة التي يحملها الناس معهم. لم نقل أبداً إنه لا يسمح للناس بالاحتفاظ بالسلاح في بيوتهم، إذا شعروا بضرورة لذلك. ولذلك، سواء أكان البطء في تسليم الأسلحة يعود إلى رفضهم لهذه السياسة أم جهلهم بها، فهذا من الصعب معرفته. فالبرنامج لم يبدأ إلا منذ يومين فقط، ولن ينتهي إلا بعد أسبوعين... ولكن الواقع هو أنه بعد انتهاء هذه العملية، بحلول الخامس عشر من يونيو - حزيران، إذا جال الناس في الشوارع والسلاح في أيديهم، فسيصبحون عرضة لمخاطر كبيرة إذا كانوا يجوبون المدينة وبيدهم سلاح غير مرخص.

بي بي سي: من الواضح أن هناك بعض التحسن في المدينة من الناحية الأمنية، ولكني سمعتك تقول إن الوضع الأمني لا يزال مشكلة. هل تتوقع الوصول إلى وضع تعتقلون فيه مرة أخرى الناس الذين كان صدام حسين قد أطلق سراحهم، وتكون تلك هي نقطة الانطلاق لإحلال الأمن؟

بريمر: نحن بالفعل نعيد اعتقال هؤلاء المجرمين أينما وجدناهم. ولدينا عدد منهم قيد الاعتقال بالفعل، وسنواصل هذه العملية.

بي بي سي: قلت إن المرحلة الأولى كادت تنتهي، وإننا ندخل الآن في مرحلة ثانية. بالنسبة لقراركم بحل وزارتي الدفاع والإعلام والأجهزة الأمنية، وفي حين يمكن القول إنكم تحتاجون اليوم إلى كل صديق وحليف، ألا تخلقون بهذه الخطوة أعداء كثيرين وتتركوهم للتجمع والتحالف وتنظيم المعارضة ضدكم، كتلك التي رأيناها، والتهديد بتنفيذ عمليات انتحارية! لماذا اتخذتم هذه الخطوة في المرحلة الحالية، لماذا لم تُزل تلك الأجهزة تدريجياً.

بريمر: أعتقد أن القرار بإزالة وسائل الطغيان التابعة لصدام كان قراراً صحيحاً تماماً. فالتخلص من وزارتي الدفاع والإعلام وجميع الأجهزة الأمنية والتي كانت من الوسائل التي استخدمها صدام في تعذيب الشعب العراقي (كان ضرورة). كان علينا اتخاذ هذه الخطوة، وأن نتخذها مبكراً، أن نوضح أننا لا ننوي إعطاء البعث فرصة العودة. وبعض الأنشطة التي رأيناها في الأسابيع الأخيرة كانت بلا شك من وحي البعثيين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون العودة، وإذا عثرنا عليهم سنقتلهم أو نعتقلهم، ونحن ننوي أن نكون واضحين تماماً بهذا الشأن.

بي بي سي: سعادة السفير، سمعنا تحذيرات لإيران بعدم التدخل في شؤون العراق، وقد سمعنا أنه قد تكون هناك حالات تسلل لعناصر متشددة أو على الأقل تدريب البعض منهم. والمسألة التي أثيرها هنا تختلف عن ذلك تماما، ففي محافظة الأنبار، المدن الرئيسية فيها، الفلوجة والرمادي والهيث وبعض المدن الأخرى، نسمع أنها مأوى لإسلاميين سنة متشددين ذوي ميول وهابية أو شيء من هذا القبيل، وذلك للإشارة إلى قربهم من أفكار شبيهة بالأفكار التي يتبناها بن لادن، هل هذا حقيقي؟ هل أنتم قلقون بهذا الصدد؟

بريمر: ما يقلقنا هو دلالات على تدخل أية دولة في الشؤون الداخلية العراقية، وقد رأينا مؤشرات على ضلوع إيران ... الحكومة الإيرانية ... في التدخل هنا، ورأينا دلائل على وجود المتشددين المسلمين في المناطق التي ذكرتها، في الفالوجة والرمادي، وهذا يثير القلق لدينا أيضاً.

بي بي سي: سعادة السفير، السؤال الأخير، ما هي آخر التطورات بشأن الجهود الرامية إلى اعتقال صدام أو ابنيه؟

بريمر: هذه على قمة أولوياتنا، ومن الواضح أننا لم نحصل على أية معلومات مفيدة حول مكان وجودهم، سنواصل مطاردتهم وسنعثر عليهم في النهاية.