نباح حاقد على العراق واهله
فهمي هويدي عن الشرق الاوسط
للأردن.. وليس للنواب المحتجزين في سجن «الجفر»
من أخبار الأسبوع الماضي، أن تظاهرات خرجت في عمان منددة بالنواب الأربعة الذين قدموا العزاء في وفاة أبو مصعب الزرقاوي، وأن نائب رئيس مجلس النواب ألقى كلمة في المتظاهرين، اعتبر زملاءه الأربعة في المجلس بأنهم «مارقون» ومساندون للإرهاب، فيما تحدث بعض ممثلي العشائر عن ضرورة طرد أولئك النواب من المجلس. وذهب أحد النواب في كلمة ألقاها إلى إقحام إيران في الموضوع حين قال إن النواب «الإرهابيين» من أبناء مدرسة للإرهاب، وأن رؤوسهم هنا (في عمان)، أما أذنابهم فهي في إيران.
ليست هذه هي عمان التي نعرفها، تلك التي لم يغب عنها صوت العقل والحكمة، وسط العواصف الكثيرة التي مرت بها. كما أن ذلك ليس الشعب الأردني الذي نعرفه، والذي يتمتع بحس سياسي عال، وبغيرة أصيلة على الوطن والأمة، وباحترام مشهود للأعراف والتقاليد. وهو ما يدعوني إلى القول بأن المشهد كله يبدو غريباً على السياق السياسي الأردني. كما أن تلك الجموع التي خرجت إلى الشارع تبدو بدورها غريبة على النسيج الاجتماعي الأردني.
أبديت هذه الملاحظة لخبير أردني مرموق حدثته قبل أيام، معبرا عن الشك في وقائع ما جرى، فضحك وقال إن هذه «طبخة» أمنية بامتياز، والأمر كله مرتب من أوله إلى آخره، حتى المتظاهرين استجلب أغلبهم من خارج عمان، في حافلات أفرغت «حمولتها» أمام مجلس البرلمان، وكان هؤلاء بمثابة «كومبارس» وظف لحساب مشهد التظاهر في فيلم يجري إعداده في الوقت الراهن، المنتج فيه والمخرج معروفان للجميع في عمان، لكننا لا نعرف نهايته، حتى الآن على الأقل، كل الذي نعرفه أن ثمة سحباً قاتمة تتجمع في سماء الأردن، وندعو الله أن تنقشع قريباً، وتمر بسلام.
ما استوقفني في حديث صاحبي، فضلاً عما سبق، انني حين استأذنته في أن أنشر هذا الكلام منسوباً إليه، فكان رده أن نشر الكلام ممكن، أما نشر الاسم فإنه اعتذر عنه قائلا: ألم أذكر لك حالاً أن ثمة سحباً قاتمة تتجمع في سماء عمان؟
راجعت مع أكثر من مصدر، المعلومة الخاصة بافتعال التظاهرات التي خرجت في عمان، وتبين لي أن ثمة إجماعاً حول صحتها، ومما قاله أحد الذين رجعت إليهم أن مثل هذه التظاهرات تفهم في العراق مثلا، بل وقد تفهم في أي عاصمة عربية غير عمان، لأن الرأي العام الأردني متابع جيد ومدرك تماماً لحقيقة ما يجري في العراق، والناس لأسباب لا تحتاج إلى شرح، يفرقون جيداً بين ما هو مقاومة جديرة بالاحتفاء هناك، وبين إرهاب ينكرونه ويرفضونه بشكل قاطع. وهذا الوعي يمكنهم من التمييز بين مواضع الخطأ والصواب في ممارسات الزرقاوي، بل أن منهم من يعتقد أن الأخطاء التي نسبت إليه ألصقت به بتدبير مقصود من الأجهزة الأميركية، التي سعت جاهدة إلى اغتياله سياسياً ومعنوياً، قبل تصفيته جسدياً.
كل «جريمة» النواب الأربعة أنهم قدموا العزاء لأسرة الزرقاوي في وفاة ابنهم، وحسب ما نشرته الصحف، فإن أحدهم، هو النائب محمد أبو فارس، وصف الزرقاوي بأنه «شهيد ومجاهد، لمقاومة الاحتلال الأجنبي». وبسبب فعلتهم تلك، فإنه ألقي القبض عليهم، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم، وأودعوا سجناً سيئ السمعة في قلب الصحراء، هو سجن الجفر، الواقع على بعد 260 كيلومترا من عمان، وصفته التقارير الصحفية بأنه «باستيل الأردن»، ووجه إليهم المدعي العام تهمة «إثارة النعرات، وتعكير الوحدة الوطنية»، بعد أن أمر بتوقيفهم لمدة 15 يوما على ذمة القضية.
هذا التصرف الذي اتسم بالانفعال والعصبية، والرغبة في التنكيل بأعضاء البرلمان الأربعة، أريد به فيما يبدو توصيل رسالة من شقين، الأول يتمثل في التعبير عن الحزم في التعامل مع كل أركان «الإرهاب» ومفرداته، ومن ثم التحذير من التعبير عن أي تعاطف مع الزرقاوي ومشروعه، والثاني يتمثل في إظهار «العين الحمراء» لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها النواب الأربعة، خصوصاً في أجواء الترقب والتوجس التي سادت الأردن، عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. كأن المراد هو إبلاغ الإخوان في عمان بأن الأردن ليس فلسطين، والسلطة فيها ليست سلطة أبو مازن في رام الله.
وقبل أن أستطرد في التعليق على هذه الرسالة، فإنني أسجل بوضوح أنني لا أعرف النواب الأربعة، ورأيي معلن في ممارسات الزرقاوي، وقد سجلت تحفظي على بعض تلك الممارسات في هذا المكان يوم الأربعاء الماضي، مقراً بأن الرجل ارتكب أخطاء جسيمة لا تغتفر، ومتمنياً لو أن إسهامه اقتصر على الاشتراك في المقاومة ضد الاحتلال الأميركي، باعتبار أن تلك المقاومة واجب وطني وشرعي في ذات الوقت.
ألفت الانتباه في هذا الصدد إلى أن مشاركة النواب الأربعة في تقديم العزاء لأسرة الزرقاوي مبررة ومفهومة في إطار الخرائط الاجتماعية الأردنية، حيث يعد ذلك «واجبا» في تقاليد العشائر والقبائل، لا علاقة له بالتقييم الفكري والسياسي للمتوفي. ومن الأهمية بمكان، ملاحظة أن النائب أبو فارس وهو يقدم العزاء في الزرقاوي، وصفه بأنه شهيد ومجاهد لمقاومته الاحتلال الأجنبي، أي أنه امتدح فيه ما نقدره جميعاً فيه ونغبطه عليه، وهو مقاومته للاحتلال. وذلك تعبير دقيق وحذر، تجاهل ممارسات الزرقاوي الأخرى التي نستنكرها جميعاً، سواء في تفجيرات فندق «راديون» بعمان، أو قتله للمدنيين العراقيين، أو تحريضه على مقاتلة الشيعة.
هل يستحق العزاء الذي تم، كل ذلك الصخب الذي أعقبه، وتلك الإجراءات القاسية التي اتخذت بحق النواب الأربعة؟ في أي ظروف عادية وفي أي مجتمع يعرف السياسة ويحترم القانون، فإن تلك الإجراءات ليس لها مبررها، وفيها من الشطط والانفعال بأكثر مما فيها من العقل والحكمة. أقول ذلك ليس فقط دفاعاً عن مظلومية النواب الذين حازوا ثقة الشعب الأردني، ولكن أيضاً لأجل تخفيف التوتر والاحتقان في الأردن، ومن ثم دفاعاً عن استقراره وتحقيق السلام الاجتماعي في ربوعه.
إن الأمر ما كان يستدعي كل تلك الضجة المفتعلة التي حدثت، ورغم أن العزاء كان مفهوماً من الناحية الاجتماعية، إلا أنه حتى إذا اعتبر خطأ سياسياً، فإن التعامل السياسي مع المسألة كان يمكن أن يصبح أجدى، هذا إذا كان المطلوب هو ألا يحمل العزاء بحسبانه تأييداً للممارسات الإرهابية التي تورط فيها الزرقاوي. ذلك أن بياناً من النواب الأربعة، أو من البرلمان الذي ينتمون إليه يؤدي ذلك الغرض بمنتهى السهولة، من دون توتير للأجواء أو إثارة لأسر ضحايا تفجير فندق «راديون»، ومن دون تشويه للتجربة الأردنية. ولذلك فإن العقل السياسي حين يلاحظ تلك المبالغة في صدى عزاء النواب ومؤاخذتهم، وأن المستهدف حقاً هو أمور أخرى لا تتجاوز الواقعة، وإن تذرعت بموت الزرقاوي والعزاء فيه.
يحضرني هنا ما جرى مع الشاب ايجال عامير الذي قتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحاق رابين (عام 1995)، وأحدثت جريمته صدمة أذهلت الإسرائيليين وهزت أركان البلاد، لكنه رغم ذلك وجد من يتعاطف معه من المتطرفين اليهود في داخل إسرائيل وخارجها، سواء من الحاخامات، أو من الذين أعربوا عن سعادتهم بما جرى، ممن اعتبروا رابين خائناً ومفرطاً في أرض إسرائيل. وقد أعلن هؤلاء عن موقفهم صراحة، حتى خصصوا خطاً هاتفياً لجمع التبرعات للدفاع عنه، تطوع له 30 شخصاً، وتأسس ناد خاص للمعجبين بالقاتل، ونشرت «يديعوت احرونوت» إعلانات طلبت عروساً له (من أصل يمني وطولها لا يتجاوز 150 سنتيمترا، وعمرها بين 18 و23 سنة)، وقد تشكلت لجنة من الحاخامات لفحص طلبات الزواج منه، واختيار الأنسب منها، ذلك كله حدث في إسرائيل، ولم تقم الدنيا ولم تقعد، وهو صدى لا يكاد يقارن بما فعله النواب الأربعة حينما لم يقوموا بأكثر من واجب العزاء في الزرقاوي.
إن الشواهد كثيرة على تقدم ملحوظ في دور الأمن بالأردن، وعلى تراجع لا تخطئه عين في دور السياسة، ورغم أن دور الأمن في الأردن كان مهماً طول الوقت، إلا أن السياسة كانت حاضرة أيضاً، وكانت كفتها أرجح في نهاية المطاف، وهو الوضع الذي تغير الآن، ليس في الشأن الداخلي فحسب، وإنما أيضاً في الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية الأردنية في «نقل الخبرات» إلى العديد من أقطار العالم العربي، والمعلومات التي تتداولها الأوساط الدبلوماسية في هذا الصدد كثيرة، وبعضها مثير للتساؤل والدهشة.
أدري أن الأردن محاط بظروف دقيقة وصعبة، الأمر الذي يشكل ضغوطاً مستمرة عليه، خصوصاً في الجوانب الأمنية، لكني أذكر بأن قضايا الأمن من التعقيد بحيث تتجاوز حدود رجال الأمن أنفسهم، الذين إذا لم تسيرهم سياسة رشيدة، فإنهم يسيئون كثيراً وإن ظنوا أنهم يحسنون صنعاً، وتكون النتيجة أنهم لا يمارسون السياسة، ولكنهم ينتجون أفلاماً سياسية رديئة، وما حكاية «اكتشاف» أسلحة لحماس مهربة إلى الأردن، قبل «مصادفة» زيارة وزير الخارجية في حكومة حماس محمود الزهار، إلا نموذج لتلك الأفلام. أما أحدثها فهو ذلك الذي نحن بصدده الآن.
اي رد سنكتب ستمتنع الجريدة عن نشره ولكن نقول لو كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا بدينار
ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم واللعنة على المقاومة العفنة وعلى مؤيديها من الاقلام المنحطة امثال هويدي الحاقد
