شمول مليون عائلة جديدة بقانون شبكة الحماية الاجتماعية

[align=justify]البيان/ عمار رياض



اعلنت وزارة العمل دراسة للمبالغ الاضافية المطلوبة لشمول مليون عائلة جديدة من العوائل التي تقع تحت خط الفقر ضمن مشروع شبكة الحماية الاجتماعية الذي تنفذه الوزارة .
ووجه وزير العمل محمد محمود الراضي بدراسة الموضوع مع قاعدة البيانات لمعرفة المبالغ التي تم صرفها وتقديم تصور عن المبالغ المطلوبة
للفترات القادمة اذ ان نسب الانجاز في معاملات العوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية قد قطعت اشواطاً متقدمة حيث وصلت النسب الى 70% من المشمولين في عموم البلاد.
من جانب اخر اجتمع وزير العمل بمدير مركز التشغيل والتدريب المهني التابع للوزارة . وجرى خلال اللقاء مناقشة الامور المتعلقة بتشريع قانون خاص يمنح بموجبه المتدربين مكافأة مالية عن كل يوم تدريب تبلغ (1000) دينار يومياً .واوعز بأستكمال مناقشات القانون مع مجلس شورى الدولة من قبل الخبراء القانونيين في الوزارة واعداد الصيغة النهائية لاستحصال الموافقة على تشريعه في مجلس الوزراء ومجلس النواب .
كما جرى خلال الاجتماع استعراض مشروع ( التدريب اثناء العمل ) واهميته في توفير فرص العمل ودعم العاطلين بنسبة من الاجر تصل الى 50%. واوضح مصدر في مركز التشغيل والتدريب المهني ان وزير العمل اكد على ضرورة تهيئة ملف خاص عن المشروع واجراء اجتماع مشترك مع كل من السادة مدير عام الديوان والمشاور القانوني ومدير عام الضمان لغرض دراسته بصورة كاملة وعرضه على الهيئة الاستشارية ليعرض على مجلس شورى الدولة لاحقاً
وقامت وزارة العمل بالاعداد لدراسة مشروع مسح سوق العمل وقال مصدر مسؤول في مركز التشغيل والتدريب المهني ان اللجنة التي كلفتها الوزارة بالاعداد للمشروع تواصل اجتماعاتها ؛ حيث عقد اجتماع موسع وبحضور ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ، جرى خلاله مناقشة التحضيرات اللازمة لتنفيذ المشروع ، وتم الاتفاق مبدئيا على تهيئة الاستحضارات للبدء بتنفيذ مسح سوق القطاع الصناعي كمرحلة اولى وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء لاعداد دراسة مقترحة لهيكلية المشروع التي من المؤمل عرضها في الاجتماع الذي من المزمع عقده في 29 حزيران من العام الحالي لمناقشتها واقرارها ومن ثم رفعها للوزارة لاستحصال الموافقة عليها لتقوم اللجنة التي شكلتها الوزارة باعداد الاستمارات التي سيتم اعتمادها في عملية المسح على ان يتم عرضها على منظمة العمل الدولية للمصادقة عليها .
من جانب اخر تحتفل دائرة الرعاية الاجتماعية بأفتتاح المعرض الانتاجي السنوي للبيع المباشر الذي تقيمه ورشة الربيع المحمية للمكفوفين في الكريعات اليوم الخميس وهي احدى الورش المحمية الاربع التابعة لقسم الورش المحمية والجمعيات التعاونية الانتاجية للمكفوفين ، والتي افتتحت عام 1982 لرعاية شريحة من المعوقين شديدي العجز القادرين على العمل جزيئاً بعد تأهيلهم في معاهد التأهيل المهني وبما يسهم في دمجهم بالمجتمع من خلال تطوير مهاراتهم البسيطة في مجالات النجارة والخياطة والسيراميك اضافة الى الاعمال اليدوية والسجاد اليدوي .
ومن الجدير بالذكر ان الورشة المذكورة قد تم تأهيلها واعادة افتتاحها بتاريخ 10/4/2006 بعد ان تعرضت لمختلف الاضرار .
ويتقاضى المعوق في الورشة المحمية راتباً شهرياً يتراوح بين 100 - 200 الف دينار وفق سلم رواتب الموظفين ، اضافة الى توفير خدمات النقل المجاني من مناطق سكناهم الى الورشة وبالعكس وقيام الورشة بتوفير الخدمات الطبية بالتنسيق مع المركز الطبي في المنطقة اضافة الى خدمات البحث الاجتماعي الذي يقوم هو الاخر بتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه المستفيد .
و من جانب اخر اوعز المهندس محمود محمد راضي وزير العمل والشؤون الاجتماعية لدائرة الرعاية الاجتماعية بضرورة التعاون مع شبكة دعم وحماية الاسرة العراقية وتفعيل دورها لخدمة المواطن العراقي .
واوضح السيد احمد فرج باجلان رئيس مجلس ادارة شبكة دعم وحماية الاسرة العراقية ان هدف الشبكة دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وانجاح برنامج شبكة الحماية الاجتماعية من خلال العمل الدؤوب من قبل كادر الشبكة لتسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الروتين والجهد والوقت.
واضاف باجلان ان المعاملات يتم انجازها قريباً لغرض صرف رواتب الاعانات الاجتماعية للفقراء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مشيراً الى ان لجنة شكلت من المتطوعين من الموظفين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ، وبالتنسيق مع مديرة عام دائرة الرعاية الاجتماعية لدعم وتنشيط مشروع شبكة الحماية الاجتماعية المؤازر لمشروعنا. ومن جهة اخرى ادى اعضاء اللجان التفتيشية في دائرة العمل والضمان الاجتماعي اليمين القانوني امام المهندس محمود محمد جواد الشيخ راضي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قبل المباشرة بالعمل التفتيشي .
وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان السيد الوزير اكد على العمل بمبدأ الشفافية والمرونة في العمل التفتيشي والالمام الكامل بالمعرفة القانونية والمهنية لتادية الواجبات بامانة واخلاص وضرورة ادارة سفينة التفتيش بدراية وكفاءة وحسن تنظيم للتواصل الى الاهداف والطموح المرجو منها ، مشيراً الى ان السيد الوزير قد تعهد بتقديم الدعم اللازم لتقدم مسيرة التفتيش بالعراق اعترافاً باهمية وخطورة العمل التفتيشي في حالة سوء استخدام السلطة الممنوحة لتلك اللجان .
واضاف المصدر الى ان جميع اعضاء اللجان التفتيشية من مفتشين وممثلي اتحاد نقابات العمال وممثلي اتحاد الصناعات العراقي ادى اليمين القانونية خلال شهر حزيران الحالي وذلك تطبيقاً لاحكام المادة 119 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987.
ويذكر ان اللجان التفتيشية زارت 115 مشروعاً منها 57 مشروعاً مضموناً و 88 مشروعاً غير مضمون وروجت تسعة معاملات خاصة بمنح تاييد الخدمة للعمال المضمونين .
واستحصلت الدائرة مبلغ مليار و 461 مليوناً و 504 الفاً عن القعرات والديون الحكومية خلال 13 زيارة ميدانية اجرتها اللجان التنفيذية في الدائرة المذكورة حيث بلغت ايراد العقارات 495 الفاً و 666 ديناراً والديون الحكومية 965838 ديناراً .
ومن جانب اخر اقترحت دائرة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تغير اسم دار رعاية المسنين لاحدى التسميات (دار اهلنا ، بيت الوفاء ، دار الجناح ، بيت البر).
وقالت ليلى كاظم عزيز مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية (ان الدائرة تسعى لايجاد اسماً ذي دلالة اكثر عمقاً ويزخر بحميمة العلاقة ونبلها وتطابقها مع شرعية الرعاية واحتضان المسنين وتامين حياة كريمة لهم وهم في محنة العمر المتقدم .
واضافت عزيز ان ادارة الدائرة قدمت التسميات الاربعة المذكورة لتستبدل بدلاً من دار رعاية المسنين لكافة الاقسام المختصة في الوزارة ودوائرها لمعرفة وجهة نظرهم. [/align]