سبعة فصائل مسلحة تتجاوب مع المبادرة وتعلن استعدادها للهدنة

بغداد - الصباح
المالكي يمسك بغصن الزيتون ويمدّ يد المصافحة
تأييد سياسي وبرلماني واسع والشارع يعرب عن تفاؤله بالمشروع
فيما حظي مشروع المالكي للمصالحة الوطنية بتأييد سياسي وبرلماني وشعبي شامل اعلنت سبعة فصائل مسلحة تجاوبها ورغبتها بالانخراط في العملية السياسية على وفق اسس المشروع واستعدادها للهدنة وايقاف اعمال العنف، وتعد هذه الاستجابة السريعة تأكيدا على كون المبادرة منعطفا مهما في طريق حلحلة الاوضاع في العراق.

وابلغ النائب حسن السنيد المقرب من رئيس الوزراء ان اطرافا محايدة نقلت عن سبعة فصائل استجابتها للنداء، مؤكدة انها لم تتورط بالدم العراقي في اشارة الى تطابقها مع فحوى المبادرة.
واشارت هذه الاطراف الى ان الفصائل المستجيبة ذات تأثير بالغ في(ساحة المقاومة) وان بوسعها الاندماج في آليات تنفيذ المشروع والمشاركة في اللجان التي ستشكل لهذا الغرض.
ومن المفروض ان تتشكل عدة لجان تأخذ على عاتقها اعداد الارضيات الصالحة لتنفيذ محاور المبادرة التي ضمتها 24 فقرة، فضلا عن تشكيل هيئة مركزية للحوار في بغداد وفروع لها في المحافظات.
ولم يستبعد السنيد ان يلتقي رئيس الوزراء نوري المالكي مع ممثلي هذه الفصائل بشكل مباشر او غير مباشر، لانه معني بانجاح المبادرة وحريص على كسب التأييد لها، فضلا عن ذلك كما يقول السنيد: فان المالكي اصبح مقتنعا بالحلول السياسية وليس العسكرية وحدها.
وبحسب تلك الاطراف المحايدة فان الفصائل المسلحة تنظر الى نقاط في المبادرة بانها مغرية الامر الذي دعاها الى التجاوب مشيرة الى امكانية كسب المزيد من الفصائل الاخرى التي لن تجد امامها خيارات حادة وتقاطعات تفضي الى الرفض.
وتشير معلومات اولية الى ان هذه الفصائل هي: كتائب ثورة العشرين وجيش محمد وابطال العراق وتنظيم 4/9 وكتائب الفاتح والقيادة العامة للقوات المسلحة.
ويلاحظ ان مطالب هذه الفصائل تقع في محاور المصالحة ما يجعل انخراطها امرا سهلا، وبالرغم من بعض التحفظات الا ان مصادر مقربة منها قالت: ان المسلحين رحبوا بالفكرة واعربوا عن استعدادهم لتأييدها.
وتتلخص المطالب المطروحة لها الان بجدولة الانسحاب والاعتراف بالمقاومة كحق مشروع واعادة النظر بقانون اجتثاث البعث وتأكيد وحدة العراق ومنع التغلغل الاجنبي واطلاق سراح غير المدانين، وتوفير فرص العمل، واحترام المواطن، وتعويض المتضررين، وحل الميليشيات.
واعلنت تلك الجماعات المسلحة طبقا للمصادر المقربة استعدادها للدخول بهدنة وايقاف الاعمال المسلحة والتعاون مع الاجهزة الرسمية لمطاردة الارهابيين الذين يستهدفون ارواح الابرياء باسم المقاومة.
يذكر ان تقارير سابقة اشارت الى مفاوضات بين ممثلي جماعات مسلحة والرئيس جلال الطالباني افضت الى تفاهمات من شأنها اصلاح ذات البين، ولم تتأكد اطراف تلك الجماعات او اسماؤها الا ان مصادر متفرقة كانت اشارت الى اسماء مختلفة مثل كتائب ثورة العشرين وكتائب صلاح الدين الناشطة في سامراء والجيش الاسلامي وجيش محمد في ابو غريب والرمادي والفلوجة، وكتائب لواء الحق الخامس الناشط في بغداد. وقد تم استبعاد الحوار مع جماعات ما يسمى بمجلس شورى المجاهدين لانها جماعات تكفيرية ومنها جيش الطائفة المنصورة وانصار السنة وانصار الاسلام وتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.
في هذه الاثناء دعا السفير الاميركي في العراق زلماي خليلزاد في مؤتمر صحفي امس(المتمردين) الى القاء السلاح والانضمام للعملية السياسية.
وكانت مبادرة المالكي للمصالحة الوطنية حظيت بقبول سياسي وبرلماني وشعبي واسع وبترحيب فوري قرأته(الصباح) في احاديث عدد كبير من المواطنين
ورأى العراقيون ان رئيس الوزراء قد مد يد المصافحة والمصالحة ورفع غصن الزيتون، وقال: ان مشروع الحوار والمصالحة يطلق من اجل تأكيد التلاحم بين ابناء الشعب واشاعة روح الانسجام وتعميم روح المواطنة المخلصة للعراق التي يتساوى عندها كل العراقيين في حقوقهم وواجباتهم دون تمييز على اسس طائفية.
ويتضمن المشروع العفو عمن لم يرتكب جريمة واعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث وحل الميليشيات وفتح الحوار مع القوى التي لم تشارك في العملية السياسية.
وفور انتهاء رئيس الوزراء نوري المالكي اعلنت كتل البرلمان تأييدها التام للمبادره عبر كلمات القاها الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق وفؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني والشيخ جلال الدين الصغير عن الائتلاف وسامي الغطريفي عن الحزب الاسلامي الكردستاني واياد جمال الدين عن القائمة العراقية ويونادم كنه ممثل الاشوريين وفلاح حسن شنشل عن الكتلة الصدرية الذي انتقد المبادرة وقال: أنتصالح مع قتلة انفسنا ام مع قتلة الشعب؟.
وتمثل المصالحة الوطنية جزءا مهما في مثلث المالكي الذي يتكون ضلعاه الآخران من التعبئة الشاملة على ردع الارهاب، وحملة الاعمار وتنشيط الجانب الاقتصادي.

أفادت تقارير صحفية أن عددا من الجماعات المسلحة في العراق اعلنت عن استعدادها للاستجابة لمبادرة المصالحة الوطنية التي اعلن عنها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وتتضمن الخطة أكثر من عشرين بندا منها ما يشير إلى المصالحة مع المسلحين الذين لم تلطخ ايديهم بالدماء.

وقال اللواء حسين على كمال وكيل وزارة الداخلية العراقية للاستخبارات والامن ان الحكومة في اتصال مباشر مع بعض الجماعات الا انه فضل عدم تحديدها في الوقت الراهن.

وكان المالكي قد طرح خطة للمصالحة الوطنية على البرلمان يوم الاحد.

وتنطوي المقترحات على خطط لنزع سلاح الميليشيات وتعزيز قوات الأمن العراقية قبل توليها مسؤوليات الأمن من قوات التحالف.

وقال المالكي إن تلك المقترحات ستساعد في إنهاء معاناة الشعب العراقي.

غير أن جيم ميور مراسل بي بي سي في بغداد يقول إنه ثمة مخاوف من عدم نجاح الخطة، لأنها لا تشمل المصالحة مع مجموعات أساسية من المسلحين، ومن بينهم المتشددون الإسلاميون، والكثير منهم وفدوا من الخارج، ممن يريدون أن يكون العراق قي قلب إمبراطورية إسلامية جديدة.

ومن بين النقاط الأساسية لخطة المالكي إجراء مراجعة للطريقة التي تم بها التعامل مع أعضاء حزب البعث الذين أجبروا على ترك الوظائف العامة بعد الغزو الذي تزعمته الولايات المتحدة عام 2003.

ويعتقد أن العناصر البعثية التابعة لجيش صدام حسين الذي تم حله، كانت أحد مصادر تمويل فصائل عديدة من المسلحين العراقيين وإمدادهم بالخبرة.

كما يعد نزع أسلحة الميليشيات المختلفة في العراق من أبرز نقاط خطة المالكي، فقد أصبحت الميليشيات الطائفية، التي تترتبط غالبا بأحزاب سياسية، تسيطر على أحياء بأكملها في بغداد وخارجها.

وفي لافتة محددة للسنة الذين يشعر الكثيرون منهم باستياء شديد في ظل الوضع العراقي الجديد، قال المالكي إنه سيتم عرض عفو على كافة من لم يتورطوا في جرائم خطيرة، وسوف يتم إنشاء لجان لإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، شريطة أن ينبذوا العنف.

مواجهة العدالة
كما سيتم تقديم تعويضات لسجناء سابقين "والذين قتلوا على أيدي القوات العراقية والأمريكية".

ومن المقرر إنشاء لجنة جديدة للإشراف على عملية المصالحة المأمولة، بحيث تكون لها أفرع في كافة المحافظات العراقية.

الخطة مطروحة على كافة الذين يريدون الدخول في العملية السياسية لبناء بلدهم وإنقاذ شعبهم، طالما لم يرتكبوا جرائم

نوري المالكي


خطة المصالحة في العراق
وقال المالكي "الخطة مطروحة على كافة الذين يريدون الدخول في العملية السياسية لبناء بلدهم وإنقاذ شعبهم، طالما لم يرتكبوا جرائم".

غير أن المالكي أصر على أن المبادرة التي طال انتظارها "لا ينبغي قراءتها على أنها مكافأة للقتلة والمجرمين أو القبول بأفعالهم".

وأوضح المالكي إنه لا مكان في العراق الجديد للمتشددين الإسلاميين ولا للعناصر البعثية المتشددة الموجودة في قلب حركة التمرد على حكومته.

وقال إنهم ماضون على ما وصفه بـ"درب الشيطان" ولابد من مواجهتهم بكافة السبل. وأضاف قائلا "لا يمكن أن يكون هناك اتفاق معهم حتى يواجهوا العدالة".

رد فعل سني
وقد حظيت المبادرة بتأييد على الفور من زعيم أكبر تكتل سني في البرلمان، عدنان الدليمي.

فقد حث الدليمي كافة العراقيين على الانضمام إلى الجهد المبذول لإعادة بناء بلادهم، ولكنه دعا إلى التعجيل بالإفراج عن المعتقلين ووقف المداهمات والهجمات التي تقع على منازل المدنيين.

وكان المالكي قد تعهد مع توليه السلطة الشهر الماضي بتولي المسؤولية عن الوضع الأمني في العراق من أيدي قوات التحالف التي تتزعمها واشنطن، في غضون 18 شهرا.

وتقول تقارير واردة من الولايات المتحدة إن مخططين عسكريين يهدفون لخفض عدد القوات في العراق خلال الأشهر الاثني عشرة المقبلة، غير أنه لم يتم اتخاذ قرار قاطع بهذا الشأن بعد.

وفي الوقت الذي طرح المالكي خطته على البرلمان، بدأت اليابان سحب مركباتها العسكرية من العراق باتجاه الكويت، في إطار الانسحاب المخطط له للقوات اليابانية.

وكانت اليابان قد أعلنت الأسبوع الماضي إنها ستسحب 600 جندي من محافظة المثنى ، حيث ستسلم مقاليد الأمور لقوات الأمن العراقية.