نصيحة بريطانية للأمريكان .. سلموا السلطة الى العسكر في العراق
زعمت مصادر سياسية عراقية قريبة من الدوائر الغربية ان الحكومة البريطانية اعربت عن رأيها في نصيحة غير رسمية قدمتها الى الادارة الامريكية بأن اقامة نظام سياسي في العراق على غرار النظام الحاكم في باكستان
حيث يتولى الجيش تقاليد الامور في ادارة البلاد قد تؤدي الى انقاذ الموقف في هذا البلد ويجنبه الحرب الاهلية وتشكل مخرجا مشرفا للادارة الامريكية في وقت يقترب فيه موعد الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، توقعت دراسة اعدها احد الباحثين الفرنسيين في (السوربون) حدوث حرب اهلية دموية في العراق يذهب ضحيتها في حال نشوبها اكثر من (5) ملايين نسمة وتؤدي في نهاية المطاف الى تقسيم البلاد وفق الصيغة القائمة الان على ارض الواقع.
واشارت مصادر مطلعة الى انه من المحتمل قيام قطاعات من القوات المسلحة العراقية متمثلة بالحرس الوطني ومغاوير الداخلية، بالسيطرة على بعض المراكز المفصلية في الدولة والحكومة واعلان حالة الطوارئ وتولي قيادة البلاد عن طريق مجلس انقاذ يكون اغلب اعضائه من العسكريين مع مشاركة عدد من المدنيين الذين يتم اختيارهم ليعكسوا حالة من الوفاق الوطني المفروض بقوة السلاح.
وذكرت الوطن الكويتية ان المصادر التي لم يكن من الممكن التأكد من صحة توقعاتهااشارت الى اقتراب موعد تحرك قطاعات عراقية تساندها القوات متعددة الجنسيات وتوفر لها غطاءً من الشرعية الدولية والدعم اللوجستي من اجل السيطرة الكاملة على العاصمة العراقية واعلان منع التجول في البلاد عدة ايام ليتسنى لقياداتها فرض الامر الواقع على زعماء النخب السياسية ومؤيديهم واعلان برنامج للانقاذ الوطني مكون من 14 نقطة على رأسها ايقاف التدهور الامني والخدماتي. وتأتي هذه التوقعات على خلفية تردي الوضع الامني في بغداد ووقوع العديد من مناطقها تحت نفوذ المسلحين على الرغم من مرور حوالي اسبوع على الشروع بالخطة الامنية لبغداد التي اعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق.
ولخصت هذه المصادر اهداف التحرك الانقلابي في ثلاثة محاور هي:
اولا: تجميد الحالة السياسية الراهنة عن طريق تجميد نشاط الاحزاب وتعطيل اعمال المجلس النيابي، دون حله، واسقاط الحكومة، مع الاعلان بطبيعة الحال عن احترام ارادة الشعب التي تجسدت في الانتخابات الماضية والعزم على اعادة الحريات السياسية والحياة النيابية الى ما كانت عليه بعد ان يتم ترسيخ الامن والنظام وتطبيع مناحي الحياة المختلفة في البلاد.
ثانيا: محاصرة النفوذ الايراني في الوسط والجنوب وضرب الميليشيات والمنظمات السياسية المدعومة ايرانيا.
ثالثا: منع حدوث تحركات شعبية عراقية غاضبة على تردي الاوضاع الامنية والمعيشية بعد ان نفد صبر المواطنين العراقيين جراء تلكؤ العملية السياسية وعجز قيادات الاحزاب العراقية الممثلة في المجلس النيابي عن التصدي لمهامها التي انتخبت من اجل وضع حلول فورية لها.
