مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الخليج
مفكرة الأسلام
http://www.islammemo.cc/taqrer/one_news.asp?IDnews=9
--------------------------------------------------------------------------------
مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الخليج
' إننا لن نضع قواتنا في أماكن لا يُرحب فيها بنا ' .. بهذه الكلمات أجاب وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد على سؤال وجه إليه بخصوص مستقبل القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج وفي المملكة العربية السعودية خاصة ..
وقد كان لدخول القوات الأمريكية إلى بغداد تداعيات كبيرة تشهدها و ستشهدها المنطقة العربية ، لعل أخف هذه التداعيات هو مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الخليج .
فبعد دخول القوات الأمريكية إلى بغداد كشفت صحف أمريكية عديدة عن نية الإدارة الأمريكية إنشاء قواعد عسكرية دائمة أو طويلة الأمد في العراق وهو الأمر الذي نفاه رامسفيلد – وإن لم يكن نفيه قطعي - ؛ وبعد هذه الأنباء صرح رامسفيلد عن سعى أمريكا لسحب قواتها من السعودية ونقلها إلى قطر الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى تغيير شكل الوجود الأمريكي في الخليج ومما لا شك فيه أثره كذلك .
الوجود العسكري الأمريكي في العراق
قبل عدة أشهر من حرب العراق كتب صحفي أمريكي بارز مقالا في مجلة “اتلانتيك” أوضح فيه أن إحدى أهداف حرب العراق هو إعادة توزيع القواعد الأمريكية المتواجدة في الخليج والمنطقة العربية .
وأشار الكاتب إلى أن توزيع القواعد الأمريكية لما وراء البحار الذي عززت به الولايات المتحدة وضعيتها خلال الحرب الباردة لم يأتِ نتيجة تخطيط بقدر ما كان قائما على ما صادف أن وصلت إليه قوات الحلفاء عندما انتهت الحرب العالمية الثانية وتوابعها ؛ فقد وجدت الولايات المتحدة نفسها تتمتع بحق إقامة القواعد في ألمانيا الغربية واليابان وكوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط وغيرها .
ثم يشير أيضاً إلى أن مثل هذا السيناريو - لكن بغموض معين - يمكن أن يعقب حرب العراق .
وأوضح كذلك أن العراق يعتبر المكان الأكثر منطقية لإعادة تكوين تمركز القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرين ، ولا يرجع هذا الاستنتاج إلى النزعة الانتصارية الامبريالية إنما من نقيضها ، ووفقا لتصريحات محللين ومسئولين أمريكيين فإنه نتيجة لإدراك أنه ليس القواعد الأمريكية في المملكة العربية السعودية وحدها تواجه مستقبلا قاتما .. إنما كذلك الشرق الأوسط عموما يقف على عتبة مرحلة انتقالية خطيرة ستؤدي إلى إضعاف النفوذ الأمريكي في أماكن كثيرة منه .
ويري كثير من المحللين الأمريكيين إلى أن هناك سببين رئيسين لإعادة توزيع القوات الأمريكية وإخراجها من السعودية :
السبب الأول : هو الرفض الشعبي والإسلامي لوجود هذه القوات في قلب المملكة العربية السعودية التي تضطلع “أي المملكة” بحماية الأماكن المقدسة .
السبب الثاني : القضية الفلسطينية وهيمنة الإسرائيليين على ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة .
ويقول روجر هاردي محلل شؤون الشرق الأوسط في شبكة بي بي سي البريطانية إن هذا الخطوة – خطوة سحب القوات الأمريكية من السعودية - تعد تحولاً استراتيجياً ذا دلالات سياسية وعسكرية كبيرة .
وذكر أن وجود القوات الأمريكية في منطقة الخليج أصبحت في السنوات الأخيرة رمزاً للدور والنفوذ الأمريكي، وأن الكثيرين من السعوديين يعتبرون وجود القوات الأمريكية على أراضيهم دليلاً على تبعية الحكومة السعودية لواشنطن . لذا كان لا بد من سحب القوات الأمريكية من السعودية وإن بقي بها 400 جندي أمريكي كعناصر تدريب .
مامدى تضرر العلاقات السعودية الأمريكية
يختلف فيه المراقبون كثيراً ، فبعضهم يقول : إن الخطوة تبين إلى أي حد أصاب الضعف واحدا من أقدم التحالفات في الشرق الأوسط منذ هجمات 11 سبتمبر .
بينما هناك آخرون يرون أن هذا تعديل لصورة العلاقات بين المملكة وأمريكا وليس انقطاع أو كسر ، ويري هؤلاء أنه بالرغم من أن غلاة المتطرفين من المحافظين الجدد في الولايات المتحدة طالبوا الكونغرس الأمريكي بإيجاد بديل استراتيجي للمملكة العربية السعودية في أعقاب سقوط نظام صدام حسين في العراق، وعلى الرغم من التردي الذي شهدته العلاقات السعودية الأمريكية في أعقاب مشاركة 15 سعوديا في هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، ورغم أن أحدث استطلاعات الرأي العام في المملكة العربية السعودية تشير إلى أن 97% من السعوديين لا يكنون مشاعر إيجابية نحو الولايات المتحدة حاليا، فإن الحرب الأمريكية على العراق قد أثبتت للطرفين السعودي والأمريكي الحاجة المتبادلة لوجود تعاون استراتيجي بين الرياض وواشنطن .
وبناء على هذا الرأي الأخير فإنه يرى خبراء شؤون العلاقات الأمريكية السعودية أنه فيما ستتطلب الظروف الجديدة التي خلقها انهيار النظام العراقي، ومن قبله أحداث سبتمبر ، بعض التعديلات على مسار العلاقات بين واشنطن والرياض، بما في ذلك اعتزام الولايات المتحدة نقل مركز قيادة العمليات الجوية الأمريكية من قاعدة الأمير سلطان بالقرب من الرياض إلى قاعدة العديد القطرية، وبالتالي تخفيض حجم القوات الأمريكية في المملكة - وهو أمر سيسعد به كثير من السعوديين - فإن المعاهدة التي سبق وعقدها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت مع الملك عبد العزيز آل سعود في فبراير عام 1945م والتي تتلخص في تعهد السعودية بضمان تدفق البترول مقابل ضمان أمريكا أمن واستقرار المملكة العربية السعودية لا تزال قابلة للتطبيق بعد مرور 58 عاما عليها.
وقد حذر بعض الأمريكيين من مغبة أي هزة تصيب العلاقة بين البلدين لأن ذلك سيكون لها تأثيره السيء على الرغبة الأمريكية في تغيير النظام الإسلامي الذي يحكم السعودية فقد علق أنتوني كوردسمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن على العلاقات السعودية الأمريكية بقوله : 'إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتفهم أن الدعوة إلى تحول سعودي فوري نحو الديمقراطية ليس منطقيا ، ولذلك يجب أن تدرك واشنطن ضرورة السماح للسعودية بتطوير أسلوبها الخاص نحو التحديث خاصة وأن دعاة التحديث في الداخل يواجهون مجتمعا محافظا للغاية من رجال الدين '.
ونظرا لارتباط الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الخليج بتوفر الأمن والاستقرار لضمان التدفق الآمن للبترول وبأسعار معقولة فإن الخلاص من التهديد الذي كان صدام يشكله لدول المنطقة ، ولتلك الأهداف الاستراتيجية الأمريكية قد تلاشى .
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في منطقة الخليج
بيد أن واشنطن ستعتمد في استراتيجيتها الجديدة في منطقة الخليج ثلاثة محاور:
أولا: ضمان تدفق البترول بأسعار معقولة وبلا عوائق من منطقة الخليج .
ثانيا: ضمان عدم تحكم أي قوة معادية أو منافسة للولايات المتحدة في بترول الخليج .
ثالثا: التزام الولايات المتحدة باستخدام القوة لحماية مصالحها البترولية، إذا لزم الأمر .
ولما كان توفير الاستقرار والأمن في منطقة الخليج أهم عامل لضمان تحقيق تلك الأهداف فإن الولايات المتحدة تحرص على ألا تتعرض المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر احتياطي بترولي في العالم لأي متاعب أو قلاقل داخلية . خاصة وأن هناك دعوى رسمية من الحكومة في تلك البلاد بتحكيم الدين الإسلامي بل وبالتباهي به في أحيان كثيرة ، وهناك أيضاً التوجه الشعبي الكامل والذي يرى أنه لم يخلق إلا لأجل هذه الشريعة .
قطر هل أفضل بديل مناسب للقوات الأمريكية في الخليج
يرى كثير من المراقبين أن الانتشار الأمريكي ' الكبير ' القادم لقواتها سيتمركز في قطر ؛ حيث الترحيب الرسمي المنقطع النظير ، أما على المستوى الشعبي فأهم ما يميز قطر كقاعدة أمريكية هو ضعف التأثير والغضب الشعبي ، وهو ما أشار إليه كينيث بولاك المحلل العسكري السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في كتاب حديث بعنوان نذر العاصفة الوشيكة ، حيث أكد أن شعوب دول الخليج مستاءة بشكل عام من وجود القوات الأمريكية ...... ولكن يبدو أن قطر استثناء .
ويقول مسئول قطري : لا نواجه مشكلة مع جماهير الشعب .
الجانب العملي والعسكري لمستقبل التواجد العسكري الأمريكي في الخليج
عندما نناقش هذه القضية من الرؤية العملية العسكرية لا نستطيع أن نغفل أن عملية إعادة ترتيب أوضاع القوات الأمريكية في الخليج تعتمد على ' مبدأ ' كان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد قد بدأ بطرحه قبل وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001 بشأن 'إعادة تنظيم أوضاع القوات الأمريكية العاملة خارج الولايات المتحدة الأمريكية '.
وفي ذلك السياق طرحت وقتها أفكار بشأن تخفيض أعداد القوات الأمريكية في شرق آسيا، وسحب القوة الأمريكية المشاركة في عملية 'حفظ السلام ' « MFO » في شبه جزيرة سيناء، إلا أن عقبات مختلفة حالت دون ذلك .
لكن تطبيق هذا المبدأ حاليا في الخليج يرتبط إضافة إلى خلفيته السابقة بحقائق ما بعد الحرب على العراق في ظل قدرة غير محدودة لرامسفيلد على تحويل تصوراته إلى واقع ، فالعراق الذي كان مصدر التهديد الرئيسي لمصالح الولايات المتحدة في الخليج قد انتهى اليوم بحيث أصبحت المنطقة حسب تصريحاته أكثر أمناً.
ولذلك بدا من التصريحات الصادرة عن المسئولين في البنتاغون والتي تزامنت مع بداية عملية ترتيب أوضاع القوات فعلياً أن التفكير يتجه نحو 'عملية شاملة' تتضمن ثلاثة اتجاهات فرعية هي:
· تقليص حجم الوجود العسكري الأمريكية .
· وإعادة نشر [تمركز] القوات التي سيتم الإبقاء عليها .
· وإعادة هيكلة التشكيلات العسكرية العاملة في المنطقة خلال الفترة القادمة .
بالنسبة للحجم كان ثمة إدراك دائم لدى المسئولين الأمريكيين بوجود تناقض كبير بهذا الشأن في الخليج. فهناك حساسية من جانب بعض الدول كالسعودية بشأن 'التواجد كبير الحجم' للقوات الأمريكية بها، أو بصورة أدق 'الظهور الواضح' لها على نحو أدى إلى نشرها في قواعد منعزلة نسبياً، والحد من الاحتكاك بالمواطنين.
في المقابل، يؤدى تقليص حجم القوات الأمريكية إلى بروز قلق لدى بعض الدول إزاء مدى الالتزام الأمريكي تجاه أمنها، في ظل وجود تصورات مختلفة لدى بعض العواصم الخليجية بشأن 'مصادر تهديد' أمنها الخاص ، فقطر الصغرى تخشى جارتها الكبرى السعودية ، والكويت تخشى من عدوها اللدود العراق ، والإمارات تخشى من الأطماع الإيرانية ، والبحرين تخشى من قلاقل الشيعة .
وتشير الاتصالات التي جرت بهذا الشأن بين المسئولين الأمريكيين والخليجيين خلال الفترة القصيرة الماضية إلى توجه أمريكي واضح لإشراك العواصم الخليجية في مشاورات إعادة ترتيب أوضاع القوات بحيث يتم ذلك 'عبر تفاهمات متبادلة' في ظل التأكيد على أن القوات الأمريكية ستبقى في المنطقة، وأن التقليص سوف يعتمد على مبدأ 'الخفض'، وليس سحب القوات ، إضافة إلى أن ذلك سيتم بشكل تدريجي، وليس مفاجئ، وعبر تقييم مستمر للأوضاع الأمنية في الخليج.
وتكتسب إشارات رامسفيلد حول 'قواعد العراق' دلالة ما في هذا الاتجاه كذلك، في الوقت الذي بدأ فيه الاعتماد على قيادة العمليات الجوية ' المحدودة' بقاعدة العديد القطرية بدلاً من مركز العمليات الجوية الضخم [الذي كان يمكنه إدارة عمليات تشمل 3000 طلعة يومياً] في قاعدة الأمير سلطان الجوية. أخيرا قد يتم تقليص عدد القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في الكويت .
مواصفات اختيار أماكن القوات الأمريكية
على صعيد آخر تتسم مسألة إعادة نشر أو تمركز القوات الأمريكية بقدر أكبر من الوضوح ، فعلى الرغم من أن الجنرال تومي فرانكس يشير إلى أنها لا تزال قيد الدراسة فيما يتعلق باختيار 'الأماكن' التي تحقق أقصى عائد عسكري، فإن التصريحات غير الرسمية الصادرة عن مسئولي البنتاجون بشأن معايير نشر القوات تشير إلى محددات واضحة لذلك أهمها:
- مستوى المشاعر المعادية للولايات المتحدة الأمريكية في الدول المستضيفة.
- مدى سماح 'الدول المستضيفة' بحرية حركة القوات البرية والجوية في استخدامها لأراضيها.
- حجم الاستثمارات المالية العسكرية التي تم إنفاقها [من قبل] في كل موقع.
- الأهمية ' الجيوسياسية' للدولة المضيفة.
وقد أوضحت التفاعلات التي أحاطت بعملية نقل مركز العمليات الجوية التابع للقيادة المركزية من السعودية إلى قطر أهمية تلك المعايير في تحديد اتجاهات رياح نشر القوات، كما هو واضح في مسألة المشاعر الداخلية المعادية، والسماح باستخدام القواعد في العمليات الحربية، في الوقت الذي يتم التجاوز فيه عن بعضها، كالإنفاق المالي في ظل وجود تصور أمريكي بأن قاعدة 'العديد' في قطر أكثر ملاءمة من الناحية السياسية على المدى الطويل، مع أهمية المعيار الأخير في استكشاف اتجاهات التفكير في البنتاجون بشأن 'عمل القوات' في المستقبل.
فاتجاهات إعادة نشر القوات في اتجاه الكويت والعراق تشير بوضوح إلى اقتراب من إيران وسوريا، ولو عبر الاحتفاظ بقوة قريبة تتيح خياراً عسكرياً نظرياً يعمل طوال الوقت لدعم الضغوط السياسية العنيفة ضد الدولتين مع ضبط الأمور بين دول الخليج ذاتها.
ولا توجد في هذا السياق اتجاهات شديدة التحديد بشأن إعادة هيكلة القوات في الخليج، لكن خبرة الحرب وتقارير البنتاجون، والتصريحات القليلة الصادرة، تشير إلى احتمالات حدوث عملية خفض واسعة النطاق في عدد ' القوات غير المقاتلة' العاملة ضمن أفرع الوحدات المختلفة خاصة وأن حجم 'المتعاقدين الفنيين'، وهم من المدنيين أساسا يصل إلى ما بين 25 و30% من قوة الجيش الأمريكي.
يضاف إلى ذلك أنه قد يتم إبدال وحدات المدرعات [الدبابات] الضخمة، كما يحدث في ألمانيا، بوحدات عسكرية أصغر حجماً، وأخف حركة، مجهزة بعربات مدرعة أخف وزناً مع أسلحة متطورة.
لذلك، فإن القواعد العسكرية قد تتحول خلال الفترة القادمة إلى 'قواعد معدات عسكرية' وليس ' قواعد قوات مسلحة'، أي أنها ستكون قواعد مجهزة بمراكز قيادة وسيطرة واتصال ، ومخازن ذخيرة ، وأنظمة تسليح رئيسية ومواقع تموين في الأساس مع قوات محدودة العدد يمكن إجراء عملية نقل وتدعيم واسعة لها وقت الحاجة بشكل سريع لمواجهة حالات الطوارئ .
إن التشكيل الذي سيتم على أساسه إعادة ترتيب الوجود العسكري الأمريكي في الخليج سوف يعتمد على الأرجح على صيغة وسط بين ما كان يعرف باسم قوات الانتشار السريع قبل حرب الخليج الثانية [1991]، وبين الهيكل 'الديناصوري' الضخم للقيادة المركزية.
لكن المسألة برمتها لا تبدأ وتنتهي عند جوانبها العسكرية ، فمع تحول خريطة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة سوف تتحول المعادلات الحاكمة لشكل العلاقات والتحالفات الاستراتيجية الأمريكية فيها.
فعلى الرغم من الحرص الشديد الذي أحاط بالتصريحات الأمريكية - السعودية خلال عملية إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة الأمير سلطان الجوية والذي تم - حسب ما قيل - باتفاق الجانبين بفعل عدم وجود حاجة لبقاء القوات لم يتمكن الطرفان من إخفاء أن ما حدث 'شيء كبير' [لا يتردد البعض في وصفه بالتصدع] بينهما.
