هل هذا خبر صحيح ؟ وهل هو جيد او سيئ ؟

الدينار العراقي يساوي الدولار

د ب ا - بغداد

صرح وزير المالية العراقي بيان باقر جبر صولاغ ان بلاده تعتزم زيادة قيمة الدينار العراقي ليكون مساويا لقيمة الدولار الامريكي.وذكر صولاغ:إن وزارة المالية والبنك المركزي العراقي يدرسان مقترحا يقضي بزيادة قيمة الدينار العراقي وعودته إلى سابق عهده".وأضاف " اقترحت على البنك المركزي العراقي رفع ثلاثة أصفار من الدينار العراقي ورفع قيمته بحيث يصبح مساويا للدولار".وقال وزير المالية العراقي" إن هذا المقترح يحظى بدعم وتأييد البنك الدولي وان اجتماعا سيعقد الشهر المقبل يضم خبراء ومتخصصين لدراسة الموضوع".وتعرض الدينار العراقي الذي كان يساوي ثلاثة دولارات أمريكية حتى مطلع الثمانينات من القرن الماضي لنكسات أمام الدولار بسبب الحروب التي خاضها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين منذ عام 1980 وحتى عام 2003 مما افقد العملة العراقية قيمتها بشكل كبير ومتصاعد حتى أصبح الدولار الواحد اليوم يعادل 1549 دينارا عراقيا

تصريحات نارية اعلامية للفت الانتباه انه موجود حتى لو لم يكن في الداخلية

عزيزي فواز

المعلومه صحيحه

ومن وجهة نظر اقتصادبه شيء رائع نتمنى ان يتحقق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fawazzz

الدينار العراقي يساوي الدولار

د ب ا - بغداد

صرح وزير المالية العراقي بيان باقر جبر صولاغ ان بلاده تعتزم زيادة قيمة الدينار العراقي ليكون مساويا لقيمة الدولار الامريكي.وذكر صولاغ:إن وزارة المالية والبنك المركزي العراقي يدرسان مقترحا يقضي بزيادة قيمة الدينار العراقي وعودته إلى سابق عهده".وأضاف " اقترحت على البنك المركزي العراقي رفع ثلاثة أصفار من الدينار العراقي ورفع قيمته بحيث يصبح مساويا للدولار".وقال وزير المالية العراقي" إن هذا المقترح يحظى بدعم وتأييد البنك الدولي وان اجتماعا سيعقد الشهر المقبل يضم خبراء ومتخصصين لدراسة الموضوع".وتعرض الدينار العراقي الذي كان يساوي ثلاثة دولارات أمريكية حتى مطلع الثمانينات من القرن الماضي لنكسات أمام الدولار بسبب الحروب التي خاضها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين منذ عام 1980 وحتى عام 2003 مما افقد العملة العراقية قيمتها بشكل كبير ومتصاعد حتى أصبح الدولار الواحد اليوم يعادل 1549 دينارا عراقيا

---

من الممكن عمل ذلك و لكنني ارى ان الموضوع ليس بهذه السهولة. تركيا عملتها قبل فترة و نجحت في الغاء عدة اصفار من عملتها و لكن وضع تركيا الاقتصادي كان افضل من وضع العراق الاقتصادي الان. الامر يحتاج الى دراسة مستفيضة و لكن في نهاية الامر اي بعد شهور او سنة او اكثر، اعتقد انه سيتخذ قرار ان لم يكن بالغاء ثلاثة اصفار، فمن الممكن الغاء صفرين فقط على سبيل المثال و سيتحسن سعر صرف الدينار العراقي.

في حالة لقي هذا القرار ترحيبا لدى رجال الاقتصاد في العراق، فأن هذه الخطوة ستعتبر انقاذ حقيقي للاقتصاد العراقي و تعد خطوة ثانية باتجاه تحسين الاقتصاد بعد خطوة الغاء الديون، و سيتمتع الناس عامةًَ بمعدلات دخل افضل و سيتحسن الوضع الاجتماعي لدى شريحة كبيرة من الناس و سيتمكن الناس من امتلاك الدولار بسهولة و السفر و الحصول على بضائع بسعر اقل من الدول الاخرى.

خطوة كبيرة و ارجوا ان يتم اقرارها.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fawazzz

إن وزارة المالية والبنك المركزي العراقي يدرسان مقترحا يقضي بزيادة قيمة الدينار العراقي وعودته إلى سابق عهده".وأضاف " اقترحت على البنك المركزي العراقي رفع ثلاثة أصفار من الدينار العراقي ورفع قيمته بحيث يصبح مساويا للدولار".وقال وزير المالية العراقي" إن هذا المقترح يحظى بدعم وتأييد البنك الدولي وان اجتماعا سيعقد الشهر المقبل يضم خبراء ومتخصصين لدراسة الموضوع

---

إن كان بالإمكان ان يشرح لنا احد عبقرية وزير المالية هذه .. كيف يمكن ان يتساوى الدولار والدينار لمجرد رفع ثلاثة أصفار من الأخير .. والطريف اللطيف هو تأييد البنك الدولي وإجتماع المتخصصين والخبراء لدراسة الموضوع .. أول مرة اعرف فيها ان الخبراء والمتخصصين يجتمعون لدراسة نكتة .. مع انها بايخة جدا ..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نصير المهدي

إن كان بالإمكان ان يشرح لنا احد عبقرية وزير المالية هذه .. كيف يمكن ان يتساوى الدولار والدينار لمجرد رفع ثلاثة أصفار من الأخير .. والطريف اللطيف هو تأييد البنك الدولي وإجتماع المتخصصين والخبراء لدراسة الموضوع .. أول مرة اعرف فيها ان الخبراء والمتخصصين يجتمعون لدراسة نكتة .. مع انها بايخة جدا ..

---

اخي نصير المهدي، الكلام ليس نكتة و الموضوع جاد و يتحدث فيه هذه الايام خبراء عراقيين اقتصاديين و ان شاء الله يتم تمريره، و كلامك صحيح بأن البنك الدولي تقريباًَ موافق على هذه الخطوة. الموضوع يعتبر له اهمية كبيرة بالنسبة للفرد العراقي العادي، فعند معادلة الدولار بالدينار العراقي (و لو كانت المعادلة تصب في مصلحة الدولار اي ان كل 10 دينار او 1,46 دينار = ا دولار) فهذا بالتأكيد احسن بكثير من قيمة الصرف الحالية اي (1460 دينار لكل 1 دولار). المهم الموضوع يتم مناقشته من قبل المسؤوليين الاقتصاديين في عدة دول و ان شاء الله يتم تمريره.

الحمد لله، معظم دول العالم وافقت على تخفيض الديون و لكن البنك الدولي ممثلا بنادي باريس وضعوا شروط صعبة بعض الشئ، و هذه الشروط يجب على العراق الالتزام بها لكي تسير عملية شطب الديون. و اعتقد ان البنك الدولي اعطى العراق فترة 3 سنوات سيتم النظر بالخطوات التي اتخذها العراق لكي يستمر موضوع شطب الديون. و هذه بالفعل معجزة حصل عليها العراق من قبل دول العالم. صحيح ان دول العالم الدائنة للعراق ستستفيد من خفظ الديون عن طريق الحصول على عقود عمل لشركاتها، و لكن ما الضرر من التعامل مع هذه الدول و الحصول على شطب للديون. المشاكل الاقتصادية التي سببها النظام المقبور لا تعد و لا تحصى، و لكن الحمد لله، محافظ البنك المركزي رجل يعتمد عليه و انا اقرأ باستمرار انه يقوم بمباحثات و زيارات للكثير من الدول للحصول على الدعم للاقتصاد العراقي. اخر زيارة كانت له الى رومانيا، و قال محافظ البنك المركزي السيد سناس الشبيبي، ان على رومانيا ان تفكر بالتعاون الاقتصادي المقبل مع العراق و تحاول شطب الديون المترتبة على العراق. الرومانيون تقريباًَ وافقوا من ناحية المبدأ و لكنهم يرغبون بإرسال شركات الى العراق للقيام بأعمال البناء و غيره من المشاريع المهمة للطرفين.

ملاحظة: السيد الوزير ليس عبقري مثل ما قلت، و لكنه كوزير الان، عليه التحدث مع الاقتصاديين العراقيين و هم بدورهم ينصحونه او ينصحون اي وزير مالية آخر بنفس الكلام الذي يتم مناقشته الان. الشئ الجيد الذي بأمكاننا الاعتراف به للوزير، هو انه استمع الى صوت المنطق و لديه القدرة على تمرير قرارات تهم اقتصاد العراق ان شاء الله. تحياتي

انشالله يرجع الدينار كما كان
كل ثلاث دولارات تساوي دينار عراقي

الزبيدي يكشف عن خطط لتشغيل عشرات الالاف من العاطلين

اجرى الحوار - ياسر المتولي ـ ملاذ الامين
وزير المالية لـ ( الصباح )
في إطار مشروع المصالحة الوطنية
كشف وزير المالية السيد بيان جبر الزبيدي النقاب عن المباشرة بوضع ملامح البرنامج الاقتصادي للحكومة الدائمية التي ستتجلى في موازنة عام 2007. وقال في أول حديث صحفي له بعد استيزاره لوزارة المالية: ان الموازنة ستكون نوعية لأنها الأولى التي ستوضع في ظل حكومة منتخبة دائمية.

واوضح ان ملامح الخطة الجديدة تتضمن توسيع قاعدة الضرائب لا زيادتها واعادة تقييم املاك وعقارات الدولة وبيع الكثير منها كما تعتزم الوزارة دعم ومساعدة المواطن بتخصيص قطع اراض سكنية له خارج حدود البلديات وفق الضوابط المعمول بها بالتنسيق مع وزارة البلديات.
وحول سؤال عن كيفية توسيع قاعدة الضرائب وعدم زيادتها على المواطن قال: لدينا قائمة كبيرة من الشركات التجارية غير مشمولة بالضرائب نسعى لشمولها وكمثال على ذلك شركات الموبايل التي تجني مليارات الدولارات سنويا مقابل حفنة دنانير لا قيمة لها.
ضرائب على الشركات التجارية
وتساءل الوزير لماذا لا تفرض الضرائب على هذه الشركات في العراق في وقت تبلغ ايرادات لبنان من ضرائبها على شركات الموبايل ما قيمته 3 مليارات دولار سنويا وكذا الحال في مصر حيث تحصل على ما قيمته 6 مليارات دولار سنويا من ضرائب الموبايل العالمية وكرر تساؤله لماذا لا يحذو العراق حذو هذه الدول؟
واضاف.. لدينا قائمة طويلة من الشركات التي تشملها هذه الضريبة للحصول على اموال تدعم الموازنة التي مصدرها الوحيد مبيعات النفط موضحا ان 97% من موازنة العراق تعتمد على النفط وهذا غير موجود في اي اقتصاد عالمي وحتى في البلدان الخليجية النفطية فان مصادر تمويل موازناتها متعددة من الصناعات التحويلية والصناعات الاخرى والضرائب.
وبشأن سؤال عن حاجة العراق الى قوانين وتشريعات جديدة لتنفيذ هذا البرنامج والخطة..
قال الزبيدي: انا اعتقد ان كل ما لدينا من قوانين نافذة تعطينا الصلاحية للتحرك بتنفيذ الخطة الطموحة التي وضعت لعام 2007.
* لكن آليات الاصلاح التي يتطلبها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تترتب عليها آثار سلبية على المستوى الاجتماعي؟
ـ عن هذا التساؤل اكد وزير المالية ان صندوق النقد الدولي يسعى قدر الامكان ان لا تكون الموازنة مستهلكة لأموال النفط انما سعينا ان تكون اموال العراق تستهلك في العمل الاستثماري حجم الاموال التشغيلية ذلك لان استهلاك اموال النفط يرهق الميزانية ويرهق كاهل المواطن بحسب رأي الوزير لكنه يرى ان حجم الاموال الاستثمارية تدفع العراق نحو التطور والتقدم ومن هذا المنطلق فان سياسة النقد الدولي ترفض ان تكون الميزانية مستهلكة فقط ولا يكون لها اي عمل استثماري.
دعم حقيقي لشبكة الحماية الاجتماعية
وأردف قائلا: انا خلال اجتماعي بصندوق النقد الدولي لاحظت ان الصندوق يهتم بدعم صندوق شبكة الحماية الاجتماعية التي نعتقد من الاهمية بمكان الاستمرار بدعمها وعلى وفق ذلك وضعنا في مبادئ سياسة عام 2007 دعم وزيادة الدعم الحقيقي لشبكة الرعاية الاجتماعية التي تهتم بالمواطنين دون مستوى خط الفقر لافتا الى ان العلاقة الوثيقة مع صندوق النقدي الدولي مكنتنا من الحصول على شطب الديون.
دعم المواطن
الزبيدي تحدث عن اصلاح القطاع المصرفي مؤكدا تصوراته المسبقة عن ما يعانيه هذا القطاع من تلكؤ وتخلف في العمليات المصرفية مشيرا الى اجتماعه بمدراء المصارف حاثا اياهم على ضرورة وضع سياسة مصرفية حديثة واضحة متطورة قادرة على دعم المواطن الذي يعاني هو الآخر من ضعف كفاءة امكاناته المادية.
وقال ان المستقبل سيشهد تفعيل وتطوير اداء ونشاط المصارف في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والعقارية مطالبا بدراسة شاملة حول تطوير المصرف العقاري ودعم مصرف الرافدين وذلك لتمكين المواطن من تنفيذ مشاريعه لأنه بحاجة الى سلف لان راتبه المحدود لا يسد حاجاته.
وفي سؤال لـ(الصباح) ما دمت انت يا سيادة الوزير اعترفت بمحدودية رواتب المواطنين فما هي رؤية الزبيدي بصدد تحسين الوضع المعاشي للموظفين؟
اكد الوزير ان الحديث عن المستوى المعاشي ذو شجون وقال لا استطيع بعصا سحرية الآن زيادة رواتب الموظفين التي يأكلها التضخم وبطريقة تثقل كاهل الميزانية لان اي زيادة بمبالغ طائلة تسبب ضررا كبيرا على موازنة عام 2007.
لكنني اعد باني سأتحرك باتجاه دعم حجم الاموال الاستثمارية بحيث تسهم بخلق مئات الالاف من فرص العمل لجيوش العاطلين خلال عام 2007.
وقال: سندعم بشكل قوي تنفيذ الخطط الاستثمارية للاقاليم والتي بلغت 2 مليار دولار وسنزيدها في العام القادم وسمعت وكلي ارتياح ان بعض المحافظات فيها اكثر من 30 مشروعاً انا اعتقد اننا يجب ان نخلق فرص عمل جديدة وانا لست مع خلق فرص عمل من خلال التوظيف في الدولة وانما من خلال القطاع الخاص.. وان تصبح اجور القطاع الخاص افضل من القطاع العام.
* افهم من سياق حديثك ان الاتجاه هو نحو الاقتصاد الحر وهذا هو الاطار العام للبرنامج الاقتصادي للحكومة؟
- نعم وهو كذلك
وباتجاه اخر قال: بودي ان نحل اشكالات جدول رواتب الموظفين واعرف ان هناك بعض الموظفين تعرضوا للظلم في السلم الوظيفي بسبب التطبيقات المختلفة للوزارات لهذا السلم.. وقد بينتها مقالات (الصباح) وانا معها وسأبذل قصارى جهدي لتوحيد سلم الرواتب لكننا بحاجة الى وقت لتوحيدها.
موضوع المتقاعدين
وحول سؤال عن قانون التقاعد وهموم المتقاعدين
قال الزبيدي ان قانون التقاعد الصادر عن الجمعية الوطنية الانتقالية سبق ان اشرت وزارة المالية الانتقالية وجود ثغرات فيه. واعتقد ان هذا الموضوع قد تأخر كثيرا ونحن بانتظار إنهائه واضاف اول يوم باشرت فيه وزارة المالية اجتمعت مع المديرية العامة للتقاعد وطلبنا الاسراع بإكمال التعليمات واعداد الدراسة بهذا الخصوص.
واشار الوزير الى ان صندوق النقد الدولي اثار بعض الاشكالات حول قانون التقاعد فباشرنا باعادة دراسة هذا القانون من اجل تجاوز بعض الثغرات التي حصلت فيه التي تسببت في ظلم بعض الموظفين الذين يقدمون خدمات كبيرة للعراق والعراقيين.
وحذر من ان استمرار تطبيق هذا القانون سيشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة موضحا ان حجم الاموال التي تصرف سنويا في ظل هذا القانون اكثر من 2 مليار دولار سنويا وهذا ما لا يمكن ان تتحمله الموازنة اذا ما اضفنا لها 3 مليارات دولار لاستيراد مشتقات نفطية و4 مليارات دولار للبطاقة التموينية بحيث يصل المبلغ الى اكثر 10 مليارات دولار وهذه الاموال تشكل عبئا ماليا كما اسلفت ومن ثم فالحاجة ماسة لدراسة هذه الامور... وهذا ما طلبه منا صندوق النقد الدولي واتفقنا ان نعيد دراسة قانون التقاعد لضمان حق المتقاعد ولضمان حق الدولة على حد سواء.
ديون العراق الخارجية
وتطرق السيد الوزير الى ديون العراق الخارجية والبالغة 125 مليار دولار مشيرا الى الانتهاء من شطب 80% من ديون العراق في ما يخص ديون نادي باريس بعد ان حسم موضوع روسيا حيث قمنا بالتفاوض معهم وتخفيف الدين وحسمنا الامر بتخفيض المبلغ من 13 مليار دولار الى 800 مليون دولار.
واوضح ان ما تبقى من ديون خارج نادي باريس ولدول مصر والصين وتركيا وبولونيا فقد كلفت سفيرنا في باريس للتفاوض بشأنها.. وعن ديون الخليج بين السيد الوزير انه طرح الموضوع على وزير المالية السعودية السيد ابراهيم العساف خلال زيارة الزبيدي للسعودية وتم الاتفاق على ارسال لجنة على مستوى الخبراء لدراسة موضوع الديون.
وتوقع الزبيدي ان دول الخليج الشقيقة ستكون اكرم من دول نادي باريس في اطفاء ديون العراق بالكامل.
تفعيل شركات التأمين
وطالب الزبيدي الصحافة العراقية بتنشيط دورها في خلق الوعي التأميني وتفعيل شركات التأمين الوطنية بكل انشطتها.
لكن الشركات انسحبت من السوق جراء عدم امكانيتها تغطية الحوادث الكبيرة في العراق وسجلت اخفاقا في ادائها؟
وقال الوزير: نسعى لتفعيل دور شركات التأمين على الحياة، الاموال، والسيارات، والحرائق، والحوادث، وضرب السيد الوزير مثالا على حرائق الشورجة حيث ان التجار المؤمنين على أموالهم حصلوا على تعويضات مجزية والتي دللت عن وعي بعض التجار لاهمية التأمين.. لذلك سندعم شركات التأمين ونفعل دورها دعما للمواطنين والاقتصاد الوطني، والتأمين ظاهرة حضارية.
المالية تدعم مشروع المصالحة الوطنية
وحول سؤال (الصباح) عن دور وزارة المالية بمبادرة دولة رئيس الوزراء المالكي بمبادرة المصالحة الوطنية؟
قال بيان جبر الزبيدي وزير المالية.. أنا ادعم المبادرة التي اطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الاخ المالكي بصفتي الشخصية لايماننا بأهمية حقن الدماء العراقية واتمنى ان نعيد العراق موحدا بشعبه وارضه وبوصفي وزيرا للمالية سوف لن نألو جهدا لدعم هذه المبادرة سواء في مجال التعويضات التي اقرتها المبادرة للمتضررين او اي فقرة جاءت بالمبادرة.
رفع 3 أصفار من الدينار العراقي
وفي سؤال الصباح عن ان شطب ديون العراق ستسهم في تعزيز قيمة الدينار العراقي؟
قال السيد بيان الزبيدي.. ان قيمة الدينار العراقي تتعلق بالسياسة النقدية وهذه السياسية من مسؤولية البنك المركزي العراقي وان وزارة المالية مسؤولة عن السياسة المالية.
واضاف لكنني اقترحت على السيد محافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي ضرورة رفع قيمة الدينار العراقي وعودته الى سابق عهده من خلال رفع ثلاثة اصفار منه.. فوعدني السيد المحافظ خيرا في عقد اجتماع موسع الشهر المقبل لدراسة المقترح من قبل خبراء في هذا المجال من البنك المركزي العراقي ووزارة المالية والبنك التجاري ومفاد مقترحي ان نصل بقيمة الدينار العراقي مساويا لـ الدولار الأميركي وهذا الهدف سنسعى الى تحقيقه ان شاء الله خلال الاربع سنوات للحكومة الجديدة كي يرجع الدينار العراقي معافى شامخا بين العملات الاخرى.
واختتم الزبيدي المقابلة بالاشارة الى صندوق النقد الدولي بدعم قرار قوة الدينار العراقي لافتا النظر ان لدى البنك المركزي العراقي غطاء ماليا يبلغ 11 مليار دولار لدعم قيمة الدينار العراقي وهذا الغطاء قلما موجود في العالم الثالث.
وبذلك أخذت الصباح ساعتين من وقت الوزير وخرجت بانطباعات بأن الخطة الجديدة سترقى بالاقتصــــــــــاد العراقي الى مستوى الدول المتقدمة اذا ما كتب لها النجاح والدعم من قبل الحكومة والبرلمان رغم ان ثغرات قانون التقاعد بقيت مبهمة وبحاجة الى توضيح اكثر وهذا ما سنتناوله في لقاء اخر مع السيد الوزير.

اقتباس:

---

كيف يمكن ان يتساوى الدولار والدينار لمجرد رفع ثلاثة أصفار من الأخير

---

يمكن ذلك 00
لكن ليس على جناح السرعه00
لان هذا لو حصل مباشره,لاصيب الاقتصاد العراقي بالشلل التام في جميع مفاصله0
الامر يتعلق بوضع خطه اقتصاديه خمسيه او عشريه,والحد من تهريب العملات الصعبه,وضخ السوق بها لتحقيق الموازنه هذا كخطوه اولى00
الخطوه الثانيه تتم بأغراق السوق ,بالعمله الصعبه,ورفع اسعار انفط ,مما يؤدي الى رفع سعر الدينار العراقي معه ,وبنفس الوقت خفض قيمه الدولار00
الخطوه الثالثه هي توخي وجود عمليه تساوق بين الخطوتين الاوليتين,اي مراعاه تطبيقهما تدريجيا ,وبشكل متوازن 00
وعلينا ان تعلم ان الاقتصاد العراقي سيقطف ثمار هذه الخطوه على الامد البعيد ,وليس آنيا0

النكتة البايخة التي أشار لها الاخ العزيز نصير المهدي ، أتضح أنها فعلاً بايخة وقد تم توضيحها هذا اليوم من قبل السيد الوزير شخصياً على قناة العربية
والامر لا علاقة له بمساواة الدينار بالدولار "كقيمة" ولا علاقة له أيضاً بمعدلات التضخم الموجودة في البلد ..
كل ما هناك أنه بدل أن يقول البقال للمشتري كيلو العدس بخمسين ألف دينار، يقول له " كيلو العدس بخمسين دينار" مثلاً !!
يعني قولوا كذا ولا تقولوا كذا ... هذه هي مجمل الفكرة ..
وإذا كانت هناك فائدة من هذه العملية فهي أن المواطن سوف لن يحمل معه كميات كبيرة من العملة ( رزم الدفاتر ) كما هي العادة وخصوصاً التجار .. يستعيض عنها بكمية أقل من العملات الورقية .. والفكرة تشابه الى حد ما ما موجود في دول أوربا ، فمن النادر أن تجد أوربي يحمل في جيبه نقود ورقية .. يستعيض عن تلك الاوراق ببطاقة الائتمان البلاستيكية الصغيرة ( كريديت كارد ) ..

http://news.bbc.co.uk/media/images/3...i_money_ap.jpg

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باب المعظم

النكتة البايخة التي أشار لها الاخ العزيز نصير المهدي ، أتضح أنها فعلاً بايخة وقد تم توضيحها هذا اليوم من قبل السيد الوزير شخصياً على قناة العربية
والامر لا علاقة له بمساواة الدينار بالدولار "كقيمة" ولا علاقة له أيضاً بمعدلات التضخم الموجودة في البلد ..
كل ما هناك أنه بدل أن يقول البقال للمشتري كيلو العدس بخمسين ألف دينار، يقول له " كيلو العدس بخمسين دينار" مثلاً !!
يعني قولوا كذا ولا تقولوا كذا ... هذه هي مجمل الفكرة ..
وإذا كانت هناك فائدة من هذه العملية فهي أن المواطن سوف لن يحمل معه كميات كبيرة من العملة ( رزم الدفاتر ) كما هي العادة وخصوصاً التجار .. يستعيض عنها بكمية أقل من العملات الورقية .. والفكرة تشابه الى حد ما ما موجود في دول أوربا ، فمن النادر أن تجد أوربي يحمل في جيبه نقود ورقية .. يستعيض عن تلك الاوراق ببطاقة الائتمان البلاستيكية الصغيرة ( كريديت كارد ) ..

http://news.bbc.co.uk/media/images/3...i_money_ap.jpg

---

لماذا هذا التشاؤم يا اخي. الدينار سيتحسن سعره و قيمته بالغاء الاصفار الثلاثة و هذا يعطي دعم قوي للاقتصاد و تتحسن احوال الناس و تزداد قدرتهم الشرائية و تزداد رواتبهم مقارنة بالوضع الحالي. هل تعلم يا اخي ان معدل رواتب الموظفين في الدول الخليجية يساوي 3 اضعاف او اكثر رواتب الموظفين في العراق. لماذا هذا الفارق. الفارق يأتي من قوة اقتصادات تلك الدول و قدرة الدولة على زيادة رواتب موظفيها.
الفوائد التي سيجنيها الفرد العراقي من هذه الخطوة التي يحلم بها الكثيرين لا تعد و لا تحصى، و ارجوا منك اخي ان لا تكون متشائماًَ و تصف خطوة جيدة بأنها نكتة. اذا لم تكن تعرف قيمتها فعليك السكوت.

عزيزي ستوك
الذي تفضلت به من رواتب دول الخليج وأقتصاديات الدول لا علاقة له بموضوع رفع الاصفار
ويبدو أنك لم تشاهد الوزير هذا اليوم وقد تحدث شخصياً من أن الفكرة ليست كما هي الموجودة الان في رأسك ورأس الكثيرين .. وقد قالها بالحرف الواحد : لكي لا يحدث لبس لدى البعض الذين سيضنون بأن الدينار أصبح دولاراً بقدرة قادر كقيمة !!

اقتباس:

---

بدل أن يقول البقال للمشتري كيلو العدس بخمسين ألف دينار،

---

كيلو العدس بخمسين الف دينار!!
هااااااااااااااااااااااااهااااااااااااااااااااااهو ووووووووووووووووووووه
اذن مثقال الذهب كم سعره؟؟
يبدو ان الاخ لايعيش في العراق!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باب المعظم

عزيزي ستوك
الذي تفضلت به من رواتب دول الخليج وأقتصاديات الدول لا علاقة له بموضوع رفع الاصفار
ويبدو أنك لم تشاهد الوزير هذا اليوم وقد تحدث شخصياً من أن الفكرة ليست كما هي الموجودة الان في رأسك ورأس الكثيرين .. وقد قالها بالحرف الواحد : لكي لا يحدث لبس لدى البعض الذين سيضنون بأن الدينار أصبح دولاراً بقدرة قادر كقيمة !!

---

لقد ذكرت في احد المشاركات (مشاركة رقم 6) بأن السيد الوزير قد لا تكون له علاقة كبيرة بالموضوع, أو ان مشاركته بالموضوع مختصرة بإعلانه عن نية العراق الغاء الاصفار الثلاثة و طرح الفكرة على العراقيين. و ما ذكره الوزير عن نية الوزارة طرح الموضوع على جهات اخرى مثل البنك المركزي العراقي و البنك الدولي لهو اكبر دليل على ان تأثير الوزير قليل جداًَ في هذا الموضوع. انا اتكلم عن الموضوع من وجهة نظر اقتصادية و لا تتعلق بوزير او وكيل وزير او محافظ البنك المركزي. اذا قام العراق بإلغاء الاصفار فهذا يعتبر عمل رائع و سيفيد الاقتصاد العراقي و بالتالي يفيد الفرد العراقي من شماله الى جنوبه. الموضوع يحتاج الى دراسة من قبل الخبراء و قد يأخذ وقتاًَ ليس اقل من ستة اشهر.

اخي باب المعظم، الفكرة جيدة اذا تم تطبيقها في المستقبل القريب، و البحث جاري عن فوائدها و مساوئها من قبل الخبراء الاقتصاديين العراقيين و خبراء البنك الدولي، فلماذا تتدخل انت و تقول ان الفكرة بايخة. اذا كنت ملم بالاقتصاد، فهل نرى منك حلول لمشاكل العراق الاقتصادية و ارجوا منك ان لا تعطي رائياًَ متشائماًَ عن موضوع ليس من اختصاصك.
يا اخي آمال العراقيين ان يرجع العراق الى سابق عهده، فلا تكن قاسياًَ حتى على آمالنا. ارجوا المعذرة ان كان الكلام قاسياًَ.

[ALIGN=CENTER][/ALIGN]

[ALIGN=CENTER][/ALIGN]