رئيسا وزراء اقليم كوردستان والعراق يستعرضان نتائج اجتماعاتهما

عقد ظهر اليوم الثلاثاء كل من السيدين نيجيرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان والدكتور نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي مؤتمرا صحفيا مشتركا استعرضا فيه نتائج اجتماعاتهما خلال يوم امس الاثنين واليوم.
وفي مستهل المؤتمر الصحفي قال البارزاني:" كان لنا اجتماع جيد مع سيادته والوفد المرافق له وتباحثنا حول عدة مسائل منها الية التنسيق بين الحكومة الاقليمية والحكومة الفدرالية في بغداد وكذلك المواد الدستورية ومنها المادة 140".
واضاف البارزاني :"حقيقة كان هو المبادر بتشكيل لجنة لتنفيذ هذه المادة وتباحثنا ايضا ملفات اخرى منها مسائل الميزانية والية التنسيق بين اربيل وبغداد".
ومن جانبه قال الدكتور المالكي عن زيارته الى اقليم كوردستان: الزيارة كانت من اجل تثبيت اسس العلاقة والتواصل وتفقد الاحوال التي ينبغي ان تكون في احسن الاحوال:.
واضاف المالكي: طرحنا الكثير من المسائل المتعلقة مستندين بذلك الى مبدأ اعتماد الدستور كأساس وكوثيقة في انشاء العلاقات بين بغداد وحكومات الاقاليم وبين الوزارات".
واشار المالكي بأنهم اتفقوا ايضاً على :" ان تكون ممثلية لاقليم كوردستان في بغداد وايضا للحكومة الاتحادية ستكون دائرة ممثل تابعة، مشيرا الى ان وفدا من اقليم كوردستان ومن الوزراء والمختصين في مختلف المجالات سيزورون بغداد قريبا للتباحث حول المشاكل العالقة بين الطرفين".
واعلن المالكي ان الغاء زيارته الى مدينة الموصل وقال :" كان من ضمن الزيارة بعد اقليم كوردستان ان ازور الموصل للقاء الاخوة والمسؤولين وتفقد احوالها ولكن مع الاسف الشديد هناك خلل فني واعتذرت عن مقابلتهم واجلت الزيارة الى الاسبوع القادم".
وعن ظاهرة تواجد الميليشيات في العراق قال المالكي:" نحن نرفض ان يكون السلاح بيد غير الحكومة واجهزتها العسكرية والامنية". واضاف :" ليس من مصلحة العراق وشعبه بان يكون فيه مليشيا احزاب او عصابات ولدينا مشكلة في هذا الجانب".
واشار الى ان لدى حكومته مخطط على مختلف المستويات منها في اطار المصالحة الوطنية ومنها في اطار عملية الاعمار كي تمنح هذه المليشيات التي تنتمي الى الاحزاب من ممارسة دورها في هذا الجانب، مشيرا الى ان الحكومة العراقية لا يمكن ان تقبل ابدا ان تبقى مليشيات الى جنب القوات النظامية وان القوات الحكومية هي المسؤولة الوحيدة فقط عن الامن.
ونفى المالكي ان تكون هناك خلافات بين الحكومة المركزية والحكومة الاقليمية حول عملية استخراج النفط وقال:" ليست هناك اية خلافات وسيأتي وفد من كوردستان الى بغداد للاتفاق على قانون موحد حول النفط".
وعن تكهنات البعض بان العراق يتجه نحو الحرب الاهلية قال المالكي:" انا استبعد ان نتجه نحو الحرب الاهلية وهناك صورة مؤسفة يقوم بها بعض الذين يجهلون ضرورة ان يكون العراق موحد".
واضاف المالكي:" الاجهزة الامنية مازالت تسيطر بقوة على الوضع الامني ولكننا نريد ان تمشي الامور بالاتجهات السياسية والعلاقات والمصالحة اكثر مما تمشي باتجاه القوة، والان لدينا القوة والقدرة على ان نفرض الامن ونقمع الذين يتمردون على الدولة.
وعن التزمات حكومته بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي قال المالكي:" سالتزم بالدستور واعد ان هذا الالتزام سينهي هذا الملف والملفات الاخرى، ومادمنا اتفقنا على الدستور لا اعتقد ان هناك مشاكل يمكن ان تبقى عالقة بيننا".