قياديون شيعة وسنة لا يمانعون في استقدام قوات كردية
قياديون شيعة وسنة لا يمانعون في استقدام قوات كردية
مقتل 110 عراقيين على الهوية خلال 3 أيام ... قياديون شيعة وسنة لا يمانعون في استقدام قوات كردية الى بغداد للفصل بين العرب!
بغداد , لندن - باسل محمد الحياة - 12/07/06//
انفجار الاحتقان الطائفي في العراق، حيث قتل خلال الايام الثلاثة الأخيرة أكثر من 110 أشخاص على الهوية، وعدم ثقة السنة بالشرطة التي يتهمونها بمساعدة الميليشيات الشيعية ضدهم، اضطرا قيادات سياسية وامنية الى البحث في استقدام قوة كردية من شمال البلاد للفصل بين العرب المتقاتلين، الى ان تستكمل الحكومة اعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
واستدعى البرلمان وزيري الدفاع والداخلية للمثول أمامه غداً لمناقشة الوضع الأمني.
وتحظى فكرة نشر قوات كردية بترحيب مختلف القوى العراقية، ويعتبرها بعضهم أفضل من اقتراح متداول لاستقدام قوات عربية أو اسلامية، خصوصاً أن الاميركيين قد يعارضون هذا الاقتراح.
وأعرب الأكراد عن استعدادهم لدعم العملية الأمنية في بغداد في اطار القوات المركزية.
وقال الأمين العام لـ «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني لـ «الحياة» ان «الاكراد يضطلعون بدورين: حفظ الأمن في ثلاث محافظات، هي السليمانية ودهوك وأربيل وهذا أمر متحقق، ويساهمون في تشكيلات الجيش الجديد».
وتابع ان «الحكومة في اقليم كردستان ابدت استعدادها لارسال مزيد من القوات اذا صدر قرار بتوسيع ألوية الجيش العراقي لتشمل مناطق في بغداد. وزاد ان الوضع الأمني الخطير الذي تشهده العاصمة «يثير قلق التيارات الكردية التي تخشى ان يؤدي هذا التصعيد الى اتساع نطاق العنف الطائفي وانعكاسه على الوضع في كردستان».
وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ «الحياة» ان «احداث بغداد الأخيرة تصدرت محادثات رئيس الوزراء نوري المالكي وبارزاني». وأشارت الى ان مشروع تدخل قوة كردية في بعض مناطق بغداد نوقش على مستويات أمنية وسياسية.
الى ذلك، قال زعيم جبهة «التوافق» السنية عدنان الدليمي لـ «الحياة» ان «نشر قوات كردية في بغداد يحتاج الى دراسة عميقة في الجبهة»، مؤكداً ان هناك أطرافاً فيها و «بين الأهالي السنة تؤيد هذا الاقتراح وهناك من يتمنى ذلك في ظل انعدام الثقة بقوات المغاوير وحفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية».
أما القيادي البارز في كتلة «الائتلاف» الشيعية جلال الدين الصغير، فأكد ان «الائتلاف لا يمانع في نشر قوات كردية في بغداد شرط ان تكون مهمتها حفظ النظام والأمن، وان تعمل ضمن القانون وتحت سلطة الحكومة، وباسم قوات الجيش أو القوات الأمنية». وزاد ان «الموضوع في حاجة الى دراسة معمقة على المستويين السياسي والأمني كي لا يتخذ قرار مستعجل».
ورأى ان «الأهم من ذلك، ان يقبل المسلحون في المناطق السنية القوة الكردية وان يؤدي انتشارها الى تهدئة الوضع الأمني».
الى ذلك، قال مهدي صبيح، قائد قوات حفظ النظام في بغداد لـ «الحياة» ان «الاقتراح لم يدرس داخل المؤسسة الأمنية»، معتبراً استقدامها «أفضل من استقدام قوات عربية أو اسلامية بحسب الاقتراح الذي تقدمت به بعض القوى السياسية». وأضاف ان «نشر هذه القوة في المناطق الساخنة (الصدر والدورة والغزالية) يجب ان يكون باعتبارها قوة تابعة للحكومة الموحدة وفي نطاق تشكيلات الجيش والشرطة العراقيين».
وعلى رغم التصعيد الطائفي والقتل على الهوية، إذ راح أمس عشرة أشخاص من عائلة شيعية واحدة ضحية هذا التصعيد. استبعد المالكي ان يتجه العراق الى حرب أهلية، وجدد تأكيده انه عازم على حل «مشكلة الميليشيات» لكنه يفضل الحلول السياسية على «القبضة الأمنية».
وقال في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء في الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني «استبعد ان نتجه نحو الحرب الأهلية»، معتبراً ان أعمال العنف الطائفية ينفذها «بعض الذين يجهلون ضرورة ان يكون العراق موحداً». وأضاف ان الاجهزة الأمنية قادرة على السيطرة على الأوضاع وفرض الأمن «وقمع المتمردين على الدولة». لكنه ما زال يفضل الحلول السياسية والمضي في مشروعه للمصالحة الوطنية.
وتابع ان «الاجهزة الأمنية ما زالت تسيطر بقوة على الوضع الأمني ولكننا نريد ان تمشي الأمور بالاتجاهات السياسية والعلاقات والمصالحة أكثر مما تمشي باتجاه القوة، وإلا فإن لدينا القوة والقدرة على ان نفرض الأمن ونقمع الذين يتمردون على الدولة». وأكد رفض حكومته للميليشيات، وقال: «نرفض ان يكون السلاح بيد غير (يد) الحكومة وأجهزتها العسكرية والأمنية»، مضيفاً: «ليس من مصلحة العراق وشعبه ان يكون فيه ميليشيا أحزاب أو عصابات ولدينا مشكلة في هذا الجانب».
في واشنطن نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أميركي، لم تسمه، قوله ان «العراق ليس في حرب أهلية، لكنه يشهد أعمال عنف كثيفة، وعلى الحكومة ان تتولى السيطرة على الوضع خلال الشهور الستة المقبلة».
وأضاف ان «مؤسسات الدولة سليمة وممثلي مختلف المجموعات موجودون في الحكومة (...) وهي لم تنهر». واعتبر الوضع صعباً «لكن احتمال غرق البلاد في حرب أهلية ليس أمراً محتوماً». وزاد ان «أعمال العنف الطائفي تشكل التحدي الأبرز الذي يواجهه المالكي». ولفت الى ان على «الحكومة السيطرة على الوضع خلال الشهور الستة المقبلة كي لا يفلت الأمر من يدها».
http://www.sotaliraq.com/iraqi-news/nieuws.php?id=29272
