الحرب ستطول والحلول صعبة في غياب حسم عسكري

الحرب ستطول والحلول صعبة في غياب حسم عسكري
GMT 6:15:00 2006 الجمعة 21 يوليو
الحياة اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


الجمعة: 2006.07.21


راغدة ردغام


ستطول هذه الحرب الخائبة التي أُقحِم فيها لبنان بقرارات محلية واقليمية، بعضها ارتكز الى بهلوانيات وبعضها انطلق من البغض والمرارة والانتقام. ستطول لأسباب عسكرية ذات علاقة بموازين الحروب بين دول ومنظمات، ولأسباب سياسية ذات علاقة بالعجز الأميركي عن تبني سياسات شمولية نحو المنطقة، ببعد ايران وببعد النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي وبالعلاقة التهادنية الاسرائيلية - الايرانية والسورية - الاسرائيلية. الأمم المتحدة لن تجد العصا السحرية لانقاذ لبنان من هذه الورطة والدمار، ومجلس الأمن لن يتفق بسرعة على قوة دولية ترعى «الاستقرار». فلا هناك أفكار خلاقة ومقبولة لكيفية تمكين الدولة اللبنانية من السيادة على أراضيها بقوات دولية، ولا هناك جرأة دولية على اتخاذ المواقف الضرورية من الأطراف التي تتلاعب بلبنان. لكن ما يمر به لبنان ليس صفحة معهودة في كتاب قديم وانما هو فصل جديد في العلاقة بين الحكومات والمنظمات وفي موازين السيادة وتعريفها، ذلك لأن مفهوم السيادة يقضي بأن تكون السيادة لطرف واحد. فإما ان تكون الدولة صاحبة السيادة قطعاً بما يلغي أية منظمة أو هيئة تتصرف باستهتار بسيادة الدولة، أو أن تلغي منظمة أو ميليشيا الدولة وسيادتها باسم صلاحيتها للتحرير والمقاومة وباتخاذها قرارات الحرب بانفرادية.

الدولة السورية لم تسمح أبداً لأية منظمة أو حركة أو هيئة، سورية أو عربية، ان تزاحمها على السيادة في أراضيها. حسمت دمشق الأمر منذ البدء حتى وهي تستضيف المنظمات الفلسطينية للتحرير أو المنظمات الكردية للاستخدام ضد تركيا أو المنظمات العراقية التي عارضت الرئيس المخلوع صدام حسن. مفهوم السيادة السورية واضح وقاطع عند الدولة السورية، انما فقط عندما يتعلق الأمر بسورية وليس بلبنان.

في لبنان، يبدو أن الاستباحة باتت أمراً اعتيادياً عند سورية كما لدى بعض الشعبوية العربية والنخبوية المقاومة من لبنان فقط. فلا السيادة للدولة ولا للشعب الحق في اختيار المصير. لبنان المستباح أصبح تعبير العجز النفسي للجزء من الشعبوية والنخبوية العربية الذي يمضغ العراق في ألسنة الخيبة والمغالاة الفارغة وهو يختبئ وراء الافلاس.

لبنان المستباح أصبح الآن نغماً جديداً في انشودة الحسرة التي يجيدها بعض العرب. بعض العرب، وليس جميعهم. فهناك الجزء الآخر من الرأي العام العربي الذي يفهم تماماً ان مآسي «الأمة» العربية لم تأت فقط وحصراً نتيجة الاحتلال والاعتداءات والوحشية الاسرائيلية في فلسطين ولبنان، وانما ايضاً نتيجة زج شعوب في حروب مبهمة من أجل «الأمة» على أساس شاء هذا الشعب أم أبى.

لبنان اليوم هو ضحية لؤم جاريه، الاسرائيلي والسوري، وهو محطة للاستخدام الايراني له في معادلة الطموحات الايرانية بالعظمة الاقليمية وبامتلاك القدرات النووية. انه يدمَّر بأسلحة اميركية واسرائيلية وايرانية وسورية و «بكفاءات» لبنانية ايضاً.

حتى الآن، كل ما طال ايران وسورية هو احتجاجات لفظية واتهامات على لسان قيادات عديدة انما لا مؤشر هناك على استعدادات اميركية أو اسرائيلية للتصادم المباشر مع أي من سورية أو ايران. اسرائيل تدمر البنية التحتية اللبنانية والمرافق بحجة قطع وسائل الامدادات العسكرية الى «حزب الله» من سورية وايران. انما لا مؤشر على التزام اسرائيلي بالمواجهة العسكرية مع ايران في هذا المنعطف ولا مع سورية.

قد تكون الأسباب عسكرية تدخل في خانة حسابات الاكتفاء بجبهتين في فلسطين وفي لبنان قبل فتح جبهة ثالثة مع سورية. وقد تكون الأسباب ذات علاقة بالعلاقة التهادنية التقليدية بين ايران واسرائيل حيث لم يسبق ان دخلت ايران طرفاً في أي حرب ضد اسرائيل على رغم كل مزاعمها ومهاتراتها وحيث تلاقت وتتلاقى المصالح الايرانية - الاسرائيلية في أكثر من منعطف، من العراق الى الولايات المتحدة الأميركية.

العنصر الآخر، حسب قراءة الأوساط اليهودية الاميركية، يتعلق بارتياح اسرائيلي الى الوضع الراهن في سورية بصفته «صمام الأمان» الذي يمنع «مفاجآت» غير مرغوب بها اذا حدث تغيير في النظام في سورية. ليس واضحاً مدى تأثر هذه المعادلة بالتطورات الأخيرة خصوصاً أن بعض الصواريخ التي استخدمها «حزب الله» ضد المدن الاسرائيلية جاء من سورية. ما تراقبه الأوساط الدولية هو ما اذا كانت حكومة ايهود اولمرت اتخذت القرار الاستراتيجي بأن النظام الحاكم في دمشق هو خيارها المفضل نظراً الى أنه لم يفتح الجبهة السورية ضدها بل حرص على ضمان الهدوء على الحدود السورية - الاسرائيلية، ولأن بقاءه في السلطة يمنع أمثال «الاخوان المسلمين» من التسلق اليها والمجيء بمفاجآت غير مرغوب بها على العلاقة السورية - الاسرائيلية. أو، اذا كان اولمرت اتخذ قراراً مختلفاً جذرياً نحو سورية بعدما فعّلت القيادة السورية الجبهة الفلسطينية من خلال «حماس» وزعيمها العسكري خالد مشعل بتصريحات له من دمشق، وبعدما ساهمت في تفعيل الجبهة اللبنانية من خلال مبادرة «حزب الله» الى اطلاق الصواريخ على اسرائيل واختطاف الجنديين.

التعهد الايراني بالدفاع عن سورية بموجب اتفاق الدفاع المشترك بينهما له وطأة بالتأكيد على القرارات الاسرائيلية نحو سورية. لكن هناك من يؤكد أن ما يدرس من خيارات، اسرائيلية واميركية، يأخذ في الحساب قابلية سلخ سورية عن المعادلة الايرانية - الاسرائيلية أو الاميركية - الايرانية. وهناك من يقول ان من الخطأ الافتراض بأن الولايات المتحدة أو اسرائيل تنظر الى ايران وسورية على أنهما توأم، بل على العكس توجد سيناريوات واستعدادات لقرارات لاحقة تثبت ذلك. وحسب هذا الرأي فإن المغامرة الأخيرة لمحور ايران - سورية - حزب الله في لبنان أدّت الى استراتيجية جديدة تقوم على تدريجية التعاطي مع أطراف المحور ابتداءاً بحزب الله، مروراً بسورية و... لربما توقفاً عند ايران. فايران أمر آخر في الحسابات الاميركية والاسرائيلية وفي العلاقات الدولية.

ما لوحظ في التعاطي الدولي مع التطورات على الساحة اللبنانية أن أحداً لم يسرع الى احتضان ما قام به «حزب الله» أو لتبريره، حتى روسيا والصين لم تطالبا بوقف نار فوري بصورة ملحة في مجلس الأمن بل مضى اسبوع قبل ان يبدأ مجلس الأمن زحفاً بطيئاً نحو اتخاذ اجراءات. وفي كل المداولات، لم تضح أية دولة حق الدولة اللبنانية بالسيادة القاطعة على أراضيها موضع شك. فهناك نوع من إقرار الأمر الواقع بأن هذه الحرب بين دولة اسرائيل ومنظمة «حزب الله» في لبنان لن يكون في الوسع ايقافها قبل أن تحسم نفسها عسكرياً. وحسب هذا الاقرار، فإن التقدير قائم على سحق اسرائيل لـ «حزب الله» مهما كلّف لبنان ومهما استغرق من وقت.

الجهود الدولية مبعثرة بين المواقف المختلفة للدول الأعضاء في مجلس الأمن وبين ما يود القيام به الأمين العام كوفي انان الذي يتحدث عن «رزمة» وعن قوة دولية «للاستقرار» ويبدو راغباً في لعب دور مميز في هذه الأزمة.

الدور الذي بدأ كوفي انان بلعبه جاء عليه بالانتقاد والاحتجاج بسبب كيفية تعاطيه مع رفض الحكومة السورية استقبال الفريق الثلاثي - الذي أوفده انان الى المنطقة - ما لم يحذف من الفريق تيري رودلارسن المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559. انان لم يصر على الحكومة السورية بأن تشكيلة الفريق شأن دولي بل أصدر الأوامر الى الفريق بالعودة الى نيويورك بحجة ضرورة الاستفادة منه في احاطة الى مجلس الأمن من أجل حض المجلس على البدء باتخاذ اجراءات.

مواقف انان أثارت الفضول أكثر فأكثر لأن سورية أوضحت ان رفضها استقبال رودلارسن ينطلق من كونه ممثلاً للقرار 1559 الذي طالب سورية بالكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية وبسحب قواتها واستخباراتها من لبنان، كما طالب بتفكيك ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. فبمجرد النزول عند الرغبة السورية بتحييد القرار 1559 في الوقت الذي انصبت الجهود في مجلس الأمن في اتجاه تعزيز القرار 1559، فتح كوفي انان باب التساؤلات خصوصاً أنه سبق أن لبى تكراراً المطالب السورية بصورة ملفتة.

الفريق الذي ترأسه فيجاي نامبيار وضم رودلارسن والفارو ديسوتو بدوره ركز على القرار 1559 وضرورة تمكين الحكومة اللبنانية من بسط سلطتها على كامل أراضيها. تحدث الفريق مع الحكومة اللبنانية ومع الحكومة الاسرائيلية عن أفكار واقتراحات ملموسة شملت ضرورة أن ينطوي الحل الدائم على معالجة نهائية لمزارع شبعا، هذه المزارع التي تحتلها اسرائيل ووضعتها خرائط الأمم المتحدة و «الخط الأزرق» في الأراضي السورية، تقول سورية انها لبنانية كذريعة لشن المقاومة من لبنان في الوقت الذي ترفض فيه ترسيم الحدود بين البلدين بما ينقل هذه المزارع رسمياً من الأراضي السورية الى الأراضي اللبنانية.

الأفكار التي تداولها الفريق وتتداولها الأمانة العامة وأعضاء في مجلس الأمن، أفكار تبدو مرتبكة من حيث الفحوى كما من حيث الاخراج والتدريجية. «أيه أولاً؟» هو السؤال الذي تطرحه الأوساط الدولية في بحثها عن حلول، «وأيه مقبول؟» هو السؤال الذي يليه مباشرة. حتى نوعية التفكير ونوعية الأفكار دخلت فلك الخلافات، اذ يرى البعض حاجة الى أفكار «خلاّقة» ويجيب البعض الآخر ان من الصعب التقدم بأفكار «تجددية» وأن الأهم هو تقويم «مدى القدرة على فرض الحلول».

فرض وقف فوري لاطلاق النار لا يبدو وارداً في الاعتبارات والحركة الديبلوماسية في الأمم المتحدة. اطلاق سراح الجنود الاسرائيليين يرد في عناصر الصفقة أو الرزمة لكنه لا يقترن بتبادل الأسرى تلبية لمطالب ايران و «حزب الله».

ثم هناك عنصر تعزيز القوة الدولية الموجودة في لبنان (اليونيفيل) أو استبدالها «بقوة استقرار». هنا ايضاً تحوم أفكار يصعب تنفيذها مثل انشاء قوة دولية لها ولاية فرض التنفيذ تقوم بتجريد الميليشيات بما فيها حزب الله من السلاح. حتى وان كانت مهمات هذه القوة توفير الدعم والعمل في خندق واحد مع الجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1559، إلا ان صوغ الولاية وايجاد الدول المستعدة للمساهمة في هذه القوة سيستغرق وقتاً. وفي هذا الوقت، حسب تقدير البعض، يفترض ان يكون الحسم العسكري قد حدث وأدى عملياً الى تجريد «حزب الله» من السلاح.

الادارة الاميركية تريد الفسحة الزمنية كي يتم الحسم العسكري والأمانة العامة للأمم المتحدة تريد الفسحة الديبلوماسية، لكنها تتقدم بأفكار عائمة وتتخبط في صراعات داخلية. مجلس الأمن بدأ التفكير بصوت عال لكن النقاش العميق في الخيارات المتاحة لم يبدأ بعد. ما بدأ هو بعض التفكير في الأسباب المباشرة وفي الأسباب الكامنة وراء أحداث لبنان والتفكير في صيغ التوصل الى وقف نار دائم وحلول مستديمة. القاسم المشترك ما زال القرار 1559، وان بدرجات مختلفة، والأفكار تصب في كيفية دعم الدولة اللبنانية وسيادتها على أراضيها ديبلوماسياً وبقوات دولية. التفكير بنزع السلاح قائم انما ليس بالضرورة بنفس واحد مع التفكير بقوة الاستقرار.

وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ستتوجه الى المنطقة لكنها لا تحمل معها استراتيجية شاملة للولايات المتحدة لا نحو ايران ولا نحو النزاع العربي - الاسرائيلي، ستحاول البناء على المواقف السعودية والمصرية والاردنية التي شكلت نقلة نوعية في علاقة الحكومات العربية مع المنظمات التي تسحب ورقة السيادة من الحكومات باسم المقاومة وتعلن الحروب باسم شعوب لم تنتخبها.

تفكير الادارة الاميركية ينطلق من ان تجريد «حزب الله» من السلاح وتفكيكه يتم الآن على يد اسرائيل بعدما رفض «حزب الله» دمج ميليشياته في الجيش اللبناني. بعد الانتهاء من تفكيك ميليشيات «حزب الله»، ترى الادارة الاميركية ان من الضروري تقوية القوات العسكرية اللبنانية وليس تحويلها الى الاتكال على قوة دولية تقوم بمهمات بسط السلطة أو انشاء منطقة عازلة. فذلك يضعف من الاعتماد على النفس الضروري للدولة وللجيش اللبناني، حسب هذا التفكير.

الحرب ستطول وكذلك الوصفات الديبلوماسية. أهم حلقة في مستقبل لبنان في هذا المنعطف هي حلقة الحفاظ على الدولة اللبنانية وصيانة سيادتها وحدها في لبنان. غير ذلك ليس سوى انزلاق الى حضيض الأسوأ.