السنّة العرب في العراق بين مغانم البعث والمستقبل السياسي

السنّة العرب في العراق بين مغانم البعث والمستقبل السياسي
صلاح عبد الرزاق
يتضمن المقال العناوين التالية:
1- المقدمة
2- الخزان البشري للحزب والسلطة
3- الثراء عبر التجارة والمقاولات
4- الأوقاف والمساجد والتعليم الديني
5- الموقف الشرعي من الحرب
6- الموقف من الاحتلال الأمريكي
7- السجون والمقابر الجماعية
8- مستقبل السنة العرب في العراق

1- مقدمة
يعتبر الكثيرون أن الخوض في المسألة الطائفية في العراق تعني تأجيج الفتن وإثارة الأحقاد بين المذاهب والطوائف المتعددة التي تكون المجتمع العراقي. وتعتمد صحة هذا الاستنتاج على كيفية عرض القضايا الطائفية وموقف كل طائفة منها. فمن الطبيعي أن الطائفة أو الطوائف التي كانت دوماً ضحية لنظام صدام وعانت الكثير من سياسة التمييز الطائفي التي مارسها ، يختلف عن موقف الطائفة التي استفادت كثيراً من وجود حزب البعث في السلطة. فالطائفة الضحية لا ترى في بحث قضية التمييز الطائفي أي بأس أو إثارة بل على العكس ترى في تناول هذه المسألة يسلط الضوء على مظلوميتها ، ويكشف حجم معاناتها لأسباب ليس لها دخل فيها. وأما الطائفة المستفيدة فهي التي تعتقد أن تناول هذه المسألة يثير الفتن والمشاكل ويفرّق الصفوف. كما أنها لا تريد الكشف عن المغانم والامتيازات التي حصل عليها أبناؤها ليس بسبب الكفاءة بل بسبب الانتماء للطائفة.
إن تعريف أبناء الشعب العراقي بالظلم الذي وقع على الأكثرية الشيعية يجب أن يصب في زيادة وعي العراقيين بأن ما حدث لم يكن قليلاً ، وليس من السهل تجاوزه، بل يجب السعي من أجل عدم تكراره سواء ضد الشيعة أو غير الشيعة. كما أن رفع شعارات "عفا الله عما سلف" لن يكفكف دموع الأرامل واليتامى طالما أن الجناة ينعمون بالحرية وآمنون من المساءلة القانونية. كما يجب ملاحقة واسترداد جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي اغتصبها أعوان النظام سواء التي كانت تعود للدولة أو لأبناء الشعب العراقي. إن عدم معاقبة المجرمين لن يرسي معالم العدالة والمساواة في العراق. كما أن التباطؤ في محاكمة البعثيين وخاصة المجرمين منهم يزيد من حماسة ذوي الضحايا لأخذ الثأر بأنفسهم وإيقاع القصاص على أيديهم. وهذه قضية خطرة تؤدي إلى الصراع الاجتماعي والمذهبي الحاد ، كما تؤجج العداوات بين فئات المجتمع العراقي. لطالما تحدث ويتحدث أبناء الطوائف المظلومة كالأكراد السنة والشيعة والآثوريين والتركمان وغيرهم عن معاناتهم والقسوة والبطش والقمع الذي تحملوه من النظام ، ومن الحرمان والإضطهاد والتمييز ضدهم ، فهم يعكسون جانباً من معاناة فئات من الشعب العراقي ، ويرسمون صورة من صور المجتمع العراقي. أما الجانب الذي بقي مظلماً والذي لا يريد أبناؤه الحديث عنه أي وضع السنة العرب في ظل حزب البعث، فيجب أن يسلط الضوء عليه. فمن حق كل عراقي الاطلاع الكافي عن أوضاع بقية مكونات شعبه خلال هذه الحقبة التاريخية. ويجب أن يعرف مثلاً هل أن السنة العرب تعرضوا للإضطهاد والظلم أيضاً؟ أم كانوا فئة متميزة تحظى بالسلطة والثروة فقط؟
إن الحديث عن الفئة المستفيدة من استمرار حزب البعث في السلطة يكشف لنا عن جزء من التاريخ الاجتماعي للشعب العراقي، وطبيعة العلاقات بين فئات الشعب. كما يمكن من خلاله تحديد مسار وتوقع مواقف وردود أفعال كل فئة من مكونات المجتمع العراقي ومن خلالها يمكن رسم مستقبل نظام العراق السياسي والاجتماعي والثقافي والذي يجب أن يخلو من هيمنة فئة قومية أو مذهبية على السلطة والدولة والثروة العراقية.
هذا المقال يصف جوانب من الوضع الاجتماعي والسياسي للأقلية السنية العربية، ولا يستهدف الإساءة إليها لأن الإساءة ليست منهجنا. كما لا نريد التحريض ضد أبناء وطننا مهما كانت الطائفة أو المذهب اللذين ينتمون إليها. ولكن قد يرتاح البعض للمعلومات الواردة فيها أو يعتقد أنها خطأ، فنرجو منه تصحيحها ولا يتوانى عن ذكرها بكل موضوعية. ولذلك أود ذكر بعض الأمور اللازمة :
1- ندعو دائماً إلى الابتعاد عن التعميم والتضخيم، لذلك لا يعني المقال كل أهل السنة رجالاً ونساءً، شيوخاً وشباباً وأطفالاً ، كلا ، بل يقصد كل من تعاون مع النظام بوعي أنه يمثل السنة، ويجب الدفاع عنه. كما لا يعني أن كل سني هو تاجر أو صاحب سلطة بل يوجد بينهم الفقراء والموظفون الصغار أو أصحاب المهن البسيطة.
2- أن انخراط أهل السنة في أجهزة الحكومة ليس خطأ أو سبة عليهم بل يتحمل النظام وحده سياسة التمييز الطائفي التي أقصى فيها بقية مكونات المجتمع العراقي وفتح الأبواب على مصراعيها لفئة معينة. ولا يمكننا مطالبتهم بالامتناع عن إشغال الوظائف العالية في الدولة أو عدم الانخراط في الأعمال التجارية أو عدم استغلال قراباتهم في الحكومة والحزب لتسيير أمورهم ومقاولاتهم وتجارتهم.
3- إذا كانت طبقة السنة العرب المستفيد الأول من السلطة وحزب البعث فلا يعني ذلك عدم وجود أفراد وجماعات أخرى مستفيدة من خارج هذه الفئة كبعض البعثيين الشيعة أمثال نعيم حداد وسعدون حمادي ومحمد سعيد الصحاف، والمسيحيين مثل طارق عزيز والأكراد أمثال عبيد الله البارزاني وطه محي الدين معروف والصابئة والتركمان؛ أو ممن يقدمون له خدمات جليلة كجلادي دوائر لأمن أمثال ناظم كزار وفاضل الزركاني وغيرهم. كما ساهم شعراء وكتاب وصحفيون ومغنون من الشيعة في الدعاية للنظام.
4- ما ورد ذكره من معلومات وأرقام هو المتداول بين العراقيين ومما ورد في كتابات بعض العراقيين ممن تناولوا هذه القضية الحساسة. ومع ذلك تبقى هناك حاجة لتعزيز هذه المعلومات بأرقام مأخوذة من إحصائيات رسمية ربما ستظهر للوجود بعد فترة من الوقت.
5- لقد سعى النظام الصدامي إلى إدماج السنة في أجهزته ليكونوا سداً بشرياً واجتماعياً وطائفياً يحتمي به من سخط واستياء وعداء الشعب العراقي. وإذا كان كثير من أهل السنة قد انساقوا وراء هذا الطرح بوعي أو دون وعي لكن التيار الإسلامي السني أمثال حزب التحرير والأخوان المسلمين وحالياً الحزب الإسلامي العراقي عارضوا هذا التوجه، ولم يعتبروا صداماً ونظامه وحزبه مسلماً ولا حتى سنياً يمكن أن يدعي تمثيل السنة العرب. وقد عارض الإسلاميون السنة العرب حزب البعث منذ وصوله إلى السلطة، فتعرض بعضهم للإعتقال والسجن ، واضطر آخرون إلى الهرب والعيش في دول أخرى أمثال الشيح محمود الصواف وعبد الكريم زيدان وطه العلواني ومحمود شين خطاب . كما قام النظام بإعدام بعض رموز هذا التيار أمثال الشيخ عبد العزيز البدري والشيخ ناظم العاصي.
6- إن هيمنة السنة العرب في السلطة في العراق لا تعود إلى فترة حزب البعث (1968-2003) فحسب، بل تعود إلى قرون خلت منذ كانت الدولة العثمانية تحكم العراق. فقد اعتمد العثمانيون سياسة طائفية مقيتة ضد الشيعة في العراق حتى أن قاضي النجف كان سنياً في الوقت الذي يوجد فيه عشرات المراجع الشيعة. وعندما جاء البريطانيون استمروا بنفس السياسة حيث تم استدعاء ملك سني (فيصل بن الحسين) تعيين رئيس وزراء سني (عبد الرحمن الكيلاني النقيب)، إضافة إلى أن غالبية الوزراء من السنة.
7- لم نسمع من كتاب ومفكري ومثقفي ومشايخ السنة العرب استنكارهم سياسة التمييز الطائفي ، وعدم منح بقية فئات المجتمع العراقي نفس الفرص أو أقل منها قليلاً كي لا يكون تنعمهم بالسلطة والثروة على حساب بقية مكونات الشعب العراقي. وأرجو من يعرف من استنكر ذلك أن يرسل لي النص والمصدر.
8- أبدى أئمة المساجد السنية في بغداد تعاطفاً من الشهيد السيد محمد صادق الصدر. وكان لبعض علمائهم وخطبائهم علاقات واتصالات مع الصدر الثاني ولقاءات مع أئمة المساجد الشيعية. وبعد استشهاد الصدر الثاني استقبلت المساجد السنية جماهير المصلين الشيعة للمشاركة في صلاة الجمعة، بعدما أغلق النظام المساجد الشيعية ومنع الشيعة من إقامة صلاة الجمعة.
9- مثل بقية الطوائف العراقية ، يتوزع السنة العرب على عدة تيارات سياسية وفكرية وأيديولوجية، كالقومية والماركسية والليبرالية والإسلامية. ولكن استطاع حزب البعث العراقي أن يستوعب قسماً كبيراً منهم نظراً لما يمتلكه من سلطة وقوة وأموال ، إضافة إلى استمراره في الحكم 35 عاماً ، وهي فترة كافية لتجنيد الكثيرين في صفوفه. إن بعض المناطق في العراق تعتبر بؤرة لحزب البعث مثل منطقة الأعظمية السنية في بغداد والتي تعتبر مقفلة على سكنى السنة فقط. إذ لا يجوز السكن فيها من أشخاص غير السنة إلا بإذن من صدام .
10- بقي النظام ومن سبقه من أنظمة الحكم يمنع نشر أية أرقام أو إحصائيات عن واقع التركيب القومي والمذهبي في العراق لأنه يعتبر ذلك من أسرار الدولة. ويرفض الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط نشر أية معلومات تتعلق بالواقع المذهبي. ويعود ذلك إلى أن غالبية العرب هم شيعة (80% من عرب العراق هم شيعة) ، وغالبية السنة هم أكراد . في حين يشكل السنة العرب أقلية لا تتجاوز 15% والأكراد السنة 20% والشيعة العرب 60% . ويشكل التركمان والمسيحيون والصابئة حوالي 5%. وهذه إحصائيات عراقية قديمة أو غربية معاصرة.

2- الخزان البشري للحزب والسلطة
لا نكشف سراً إذا قلنا أن أجهزة السلطة وحزب البعث وجدت في السنة العرب الخزان البشري الذي يزودها بالعناصر التي تحتاجها لشتى المهام. ويعود اعتماد السلطة على هذه الأقلية إلى الاطمئنان بولائها المطلق للسلطة والحزب، لأن مصالحها لن تتقاطع مع مصالح السلطة بل على العكس فالانتماء للسلطة وحزب السلطة يوفر لأبناء هذه الأقلية جميع الامتيازات وأنواع الرفاه المادي والجاه الاجتماعي.
وطالما أن السنة العرب يتركزون في محافظتي الموصل والرمادي، فمن الطبيعي أن تمثل هاتان المحافظتان المعين البشري الذي تحتاجه السلطة في إدارة البلاد. وليس من الغريب أن أبناء بعض الأقضية كالفلوجة وهيت وتكريت وسامراء، وبعض قرى أعالي الفرات كعانة وراوة وحديثة والدور وكبيسة، كان لهم الحضور الأقوى في السلطة. وبلغ الاعتماد على بعض هذه القرى أن إحداها قد زودت الدولة بعدد من الوزراء والمسؤولين الكبار أكثر مما قدمته جميع المحافظات الجنوبية خلال نصف قرن!! كما لعبت بعض العشائر السنية دوراً واضحاً في احتلال أبنائها وظائف هامة كعشائر الدليم وزوبع والجميلات والجبور والعزة في الرمادي.
في أحد المرات سألني مذيع في التلفزيون الهولندي: سمعت أنك لا تستخدم لقبك، لماذا؟ فأجبت: في أوائل السبعينات أصدر نظام البعث قراراً يقضي بمنع المواطن العراقي من استخدام لقبه العائلي ، والاكتفاء بالإسم الثلاثي أي اسم المواطن واسم أبيه واسم جده. كما أن جميع أوراقي ووثائقي الدراسية والمهنية تحمل الإسم الثلاثي فقط، وإدراج اللقب قد يخلق مشاكل إدارية. فعاد يسألني: لماذا أصدر النظام مثل هذا القرار؟ فقلت: عندما جاء حزب البعث إلى السلطة كان غالبية الوزراء والمسؤولين الكبار وقيادات الحزب والجيش والشرطة كلهم من بضع قرى سنية معروفة. فكان استخدام الألقاب يكشف بشكل صارخ سياسة النظام الطائفية والعنصرية، لذلك منع استخدام الألقاب.
وبسبب اعتماد السلطة سياسة تمييز طائفية تتمثل في إقصاء الشيعة عن أية مراكز حساسة أو مناصب رفيعة في الدولة وجد الكثير من أبناء السنة العرب الطريق أمامهم مفتوحاً لتولي المراكز العليا في الحكومة دون صعوبة. فكان غالبية الوزراء والسفراء والقضاة والمحافظين ومدراء المؤسسات والدوائر الحكومية وقيادات الجيش والشرطة والأمن والمخابرات من أهل السنة. إن الفرد العادي من أبناء تلك المدن لا يجد صعوبة في الحصول على وظيفة جيدة في دائرة أو مؤسسة مدنية من خلال وساطة قريب أو صديق. فإذا لم تكن لديه إمكانيات شخصية من ذكاء أو تعليم فيمكنه الانخراط في أجهزة الأمن والمخابرات، والتي تتولى تدريبه ثم منحه راتباً جيداً وامتيازات مادية واجتماعية ترفع من شأنه. أما الذي يحمل شهادة جامعية فيجد أمامه فرصاً كثيرة يختار منها ما يشاء، فبإمكانه دخول إحدى الكليات المغلقة للسنة عموماً مثل الكلية العسكرية وكلية الشرطة وكلية الطيران. يحصل بعدها على رتبة تؤهله لاستلام مسؤوليات ومهام كبيرة في أجهزة الدولة العسكرية. هذا مع العلم أن النظام في بداية حكمه قام بإقالة الكثير من الضباط الذين يشك في ولائهم واستبدلهم بعناصر من أبناء هذه القرى ، حيث أدخلهم في دورات سريعة لمدة ستة أشهر، ثم منحهم رتباً عسكرية. ولعل قسم كبير ممن يحملون رتب عميد ولواء الآن هم ممن تدرج في الرتب العسكرية وهم لا يحملون شهادة أولية.
ومن يرغب منهم في التعليم العالي فيجد أمامه أبواباً كثيرة. فالبعثات والزمالات مقتصرة بشكل عام على أبناء هذه الطائفة . ومنذ بداية السبعينات عندما بدأ النظام يقيل أساتذة الجامعات والباحثين والأطباء والجراحين الشيعة بادر إلى إرسال بعثات إلى الخارج غالبيتهم من السنة العرب والآخرين من البعثيين الأوفياء للحزب. كما صار قبول الطلاب العراقيين في الدراسات العليا يعتمد على تزكية منظمة حزب البعث في المنطقة التي يقيم فيها المرشح. وخلال عشر سنوات بدأت هذه البعثات تعود إلى البلاد ، كما حصل الطلاب البعثيون على شهادات علمية من الجامعات العراقية، فصاروا يتبوءون أعلى المناصب والمراكز العلمية في الدولة والجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي، وما زالت حتى اليوم .

3- الثراء عبر التجارة والمقاولات
منذ بداية حكمه والنظام يعتبر النفوذ الشيعي في التجارة العراقية ودور التجار الشيعة في تجارة الجملة في سوق الشورجة ببغداد، تمثل خطراً وتهديداً لاستمراره في السلطة. فحزب البعث كان دائماً يتوجس من قوة المال الشيعي وتأثيره على التحرك الشيعي سواء من خلال دعم المرجعية الدينية والحوزة العلمية التي لا تستغني عن أموال الأثرياء الشيعة لإدارة مدارسها ونشاطاتها، أو من خلال تقديم الدعم المالي على الحركات الإسلامية الشيعية الناشطة. فسعى إلى تجفيف مصادر المال الشيعي. وإذا كان نظام عبد السلام عارف قد قلّص من منح التجار الشيعة إجازا ت إستيراد كوسيلة للحد من النفوذ الشيعي في الشارع العراقي، لكن نظام صدام لم يكتف بإلغاء إجازات إستيراد التجار الشيعة، بل بدار إلى مصادرة أموالهم وأملاكهم، ثم أركبهم في شاحنات تلقي بهم على الحدود الإيرانية، بذريعة أنهم إيرانيو الأصل. واستثنى النظام من التهجير السنة غير العرب كالإيرانيين والهنود والأفغان والأتراك الذين يقيمون في العراق أيضاً.
وفي المقابل قام النظام بفتح أبواب الثراء والمال أمام أبناء الطائفة السنية عموماً وأقارب مسؤولي النظام على الخصوص، حيث منحهم إجازات الإستيراد للسيطرة على السوق العراقي. وعمل آخرون في التجارة الداخلية والخارجية وصاروا من أصحاب العقارات والمزارع والدواجن والأبقار. وافتتح آخرون محلات تجارية وفنادق ومطاعم ومعارض سيارات ومحلات صيرفة ومكاتب استيراد وتصدير وغيرها. كما قام بمنح المقاولات الضخمة كإنشاء المطارات التي أحدثت على الحدود السورية والأردنية، أو إنجاز الطرق الضخمة مع سوريا والأردن، إلى أقارب رؤوس السلطة أو المحسوبين عليها مثل آل الخربيط في الرمادي ، حيث وصلت أرباح هذه العائلة، التي لديها صلة قربى بوزير الدفاع السابق حمادي شهاب، إلى عدة ملايين من الدنانير. وقد تبرعوا بمليون دينار إلى(قادسية صدام). وقد سقط صاروخ على قصرهم في الرمادي في الحرب الأخيرة فقتل 27 شخصاً. وكذلك حامد التكريتي الذي بدأ نشاطه بافتتاح ملهى ليلي في صدر قناة الجيش ببغداد ثم صار مقاولاً للمقاولات العسكرية الفاحشة الأرباح.
وتشهد جريدة (الوقائع العراقية) التي تنشر فيها القوانين الحكومية وقرارات مجلس قيادة الثورة على عدد القرارات الخاصة بنزع ملكية عقارات من أشخاص ومنحها إلى أشخاص آخرين من أقارب صدام أو العائلة الحاكمة أو لصالح الموالين والمحسوبين على النظام. كما تضم قرارات بمنح بعضهم أراض وعقارات تعود ملكيتها للدولة. وهذه القرارات الشاذة لوحدها بحاجة إلى دراسة منفردة.
ومن القوانين العنصرية أن النظام منع أبناء المحافظات الجنوبية الشيعية من السكن في مدينة بغداد. كما منع أي شخص من أبناء تلك المحافظات شراء عقار في بغداد إلا أن يكون مسجلاً في سجلات محافظة بغداد في إحصاء عام 1957 أو يكون ساكناً فيها منذ ذلك العام . واستثنى القرار أبناء محافظة صلاح الدين (تكريت وأقضيتها) باعتبار أنها كانت تابعة آنذاك إدارياً إلى محافظة بغداد. في حين هناك مناطق أخرى نحمل نفس المواصفات وتابعة إلى بغداد آنذاك أيضاً مثل قضاء العزيزية لكن تم إلحاقها بمحافظة الكوت لكون سكنتها من الشيعة. كما استثنى القرار رجال المخابرات والأمن الخاص وأعضاء حزب البعث من درجة عضو شعبة فما فوق، وكل من يصدر له استثناء من ديوان رئاسة الجمهورية.

4-الأوقاف والمساجد والتعليم الديني
تتولى وزارة الأوقاف العراقية جميع الأوقاف الإسلامية بشقيها السني والشيعي. ولذلك تعد من أغنى الوزارات بإمكاناتها والأملاك التي تديرها ، أي أنها لا تعتمد على عائدات النفط أو ميزانية الدولة. فوزارة الأوقاف تمتلك آلاف من قطع الأراضي والمزارع والعقارات والأسواق والأبنية القديمة . كما تشرف على العتبات الشيعية المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء والكوفة وغيرها. وتستلم وزارة الأوقاف إيرادات هذه العتبات من هدايا ونذور وتبرعات توضع داخل الأضرحة والتي تبلغ مليارات الدنانير. كما تستوفي الوزارة رسوماً على المقابر الشيعية. وأكد قانون رقم 130 لسنة 1964، الذي صدر في العهد العارفي الطائفي وما زال ساري المفعول، على أن الأموال الموروثة والموهوبة إلى جهة رسمية أو شبه رسمية تعفى من ضريبة التركات، مما يعني أن الأملاك الموهوبة للمؤسسات الشيعية يدفع عنها ضريبة التركات التي تصل إلى أكثر من 35% من قيمة المال. أما المؤسسات السنية فتعتبر رسمية أو شبه رسمية.
ورغم حصولها على عائدات الأوقاف الشيعية إلا أن وزارة الأوقاف غير معنية بخدمات وصيانة المساجد الشيعية ، حيث تلتزم وزارة الأوقاف العراقية بدفع أجور الماء والكهرباء والخدمات ورواتب المؤذنين والعاملين في المساجد السنية فقط. وتقوم الوزارة بتعيين موظفي العتبات الشيعية المقدسة أو ما يسمى بالكليدار، وغالباً ما تتوارث هذه الوظيفة عائلات محددة، و يأخذون رواتبهم من النذورات والهدايا .
وتقوم الوزارة بإنشاء مساجد لأهل السنة في أنحاء العراق وترسل لها موظفين دينيين كإمام الجامع والمؤذن وتدفع لهم رواتب ، لكنها لم تبن أي مسجد للشيعة مطلقاً رغم أنها تحصل على عائدات مالية ضخمة من المراقد الشيعية. وبسبب ضعف إمكانات الكثير من المناطق الشيعية وخاصة الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان فقد بقيت محرومة من المساجد أو إنشاء مساجد بسيطة البناء ورخيصة الثمن، تفتقد إلى الأثاث الجيد والإنارة ووسائل التبريد والتدفئة. كما بقيت بعض المساجد الشيعية مغلقة منذ انتفاضة 1991 عقاباً للشيعة. و في الوقت الذي قام النظام بإنشاء مساجد ضخمة مثل مسجد (أم المعارك) و (مسجد الرحمن) في مناطق سنية قليلة الكثافة، بقيت الأحياء الشيعية بحاجة شديدة إلى مساجد تتناسب وأعدادها وكثافتها السكانية. وأثناء "الحملة الإيمانية" التي قادها صدام تم إنشاء عشرات المدارس الدينية والمساجد السنية في المناطق والمحافظات الشيعية والتي يكاد بعضها يخلو من وجود سني. وبعد سقوط النظام قام بعض الشيعة باستخدام بعض المساجد السنية لإقامة الصلاة فيها، لكن أهل السنة احتجوا على تلك الخطوة، واشتكوا للمرجع الديني السيد السيستاني الذي أصدر فتوى بعدم جواز احتلال مساجد السنة، وأوعز بإعادتها إليهم.
تقوم الوزارة بإنشاء مدارس دينية وتشرف على كلية الإمام الأعظم والتي تستقدم عشرات الطلاب من خارج العراق للدراسة فيها، حيث يحصلون على المكان والدراسة المجانية إضافة إلى رواتب شهرية. ولا تقوم الوزارة بإنشاء مدارس دينية للشيعة . كما أن غالبية المسؤولين والموظفين في وزارة الأوقاف من أهل السنة.
وقد حرم الشيعة من المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والفقهية التي تعقد خارج العراق، حيث يحرم العلماء العراقيون الشيعة من عرض وجهة نظرهم وآراء الفقه الشيعي في هذه المحافل الدولية والإسلامية والفقهية. في حين بقي علماء السنة هم من يمثل العراق ذي الأغلبية الشيعية والحوزة العلمية والفقهاء والمراجع.
و لا تطبع وزارة الأوقاف ، وتمانع وزارة الإعلام طباعة الكتب الشيعية إلا ما ندر . الأمر الذي قلص من انتشار الكتاب الشيعي داخل العراق وخارجه. كما لا يسمح للناشرين العراقيين الشيعة من عرض كتبهم في معارض النظام البعثي سواء داخل العراق أو خارجه. الجدير بالذكر أن النظام أصدر قرارات مستمرة تحظر تداول مئات العناوين من الكتب الشيعية، ومن يقتني كتاباً يعرّض نفسه لعقوبة شديدة قد تصل إلى الإعدام.

5 - الموقف الشرعي من الحرب
لقد استطاع نظام صدام من إقناع السنة بأنه سقوطه يعني فقدانهم نفوذهم في المجتمع العراقي وامتيازاتهم وثراءهم وسلطتهم. ويعزز هذا القناعة أن غالبية عناصر وأعوان النظام هم من أهل السنة . كما استطاع النظام من تسريب هواجس الخوف وعدم الثقة ببقية مكونات الشعب العراقي، وأقنعهم بأن سقوطه سيعرضهم إلى مذبحة كبيرة من قبل الشيعة الذي طالما بطش بهم بعنف وقسوة. وكلها محاولات بذلها النظام لجر السنة إلى جانبه والدفاع ليس عنه فقط بل عن أنفسهم ضد من يهدد النظام.
قبل الحرب دعا بعض المشايخ السنة أمثال الشيخ الهيتي، الذي كان يقيم صلاة الجمعة من مسجد أم المعارك وتنقل مراسيمها من قبل قناة العراق الفضائية، دعا إلى جهاد المعتدين ومواجهة القوات الغازية الكافرة. وفي الخارج أصدر 13 عالماً وشيخاً من العراقيين السنة أبرزهم الشيخ أحمد الكبيسي وعبد الكريم زيدان بياناً في 10/3/2003 دعوا فيه إلى "قتال القوات الأمريكية" ، و "نهوا عن مناصرة أعداء الإسلام" و "أن الأمريكان قد عزموا على احتلال العراق المسلم وباشروا مقدماته فعلى جميع المسلمين في العراق قتالهم والاستعداد لهذا القتال لأن قتالهم صار فرض عين على المسلمين في العراق". كما دعا هؤلاء العلماء العرب والمسلمين إلى التصدي للقوات الأمريكية حيث أكد البيان على أنه من "واجب كل مسلم أن ينصر شعب العراق المسلم في محنته وفي الكارثة التي ستحل بكل ما يستطيع حتى يندفع شر الأمريكان المعتدين ومن يواليهم عن العراق وأهله" و "على المسلمين من البلاد المجاورة للعراق أن يقوموا بواجبهم الشرعي في قتال الأمريكيين المعتدين نصرة لإخوانهم في العراق" (إسلام أون لاين في 20/3/2003).
ودعا أياد السامرائي رئيس المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي –تيار الأخوان المسلمين في العراق-
إلى "مقاتلة المعتدين الكافرين المحاربين باعتباره فرض عين على كل مسلم غيور على أهله ووطنه مهما كان موقفه من النظام الحاكم". وأضاف "رغم معارضتنا العنيفة للنظام فقد أعلنا كحزب رفضنا القاطع للعدوان على أرضنا وشعبنا ، وطالبنا أخواننا في العراق وفي كافة الأقطار الإسلامية أن يقفوا صفاً واحداً في مواجهة المعتدين المحاربين" (إسلام أون لاين في 4/4/2003).
وهذا موقف طبيعي ومتوقع من أي مسلم يتعرض بلده للإحتلال، ولكنه موقف قد يتفق مع بعض العلماء الشيعة العراقيين أمثال الشيخ مهدي الخالصي الذي دعا أيضاً للجهاد، أو لا يتفق مع موقف علماء وأحزاب إسلامية مثل السيد محمد باقر الحكيم والسيد كاظم الحائري وحزب الدعوة الإسلامية الذين اعتبروا النظام ظالماً يجب إزالته ولكن لن يقاتل العراقيون إلى جانب القوات الأمريكية حتى لو كان الهدف القضاء على نظام صدام المجرم. كما رأوا أن الشعب العراقي غير مستعد للدفاع عن هذا النظام ومقاتلة القوات الأمريكية. ويعتبر موقف التيار الإسلامي العراقي الشيعي مختلفاً عن بقية العلماء السنة غير العراقيين الذين أصدروا فتاوى بالجهاد كالقرضاوي وشيخ الأزهر طنطاوي. كما يختلف عن موقف العلماء الشيعة غير العراقيين أمثال السيد فضل الله والسيد علي الخامنئي الذين دعوا العراقيين إلى مواجهة القوات الأمريكية.

6- الموقف من الاحتلال الأمريكي
بعد سقوط النظام فقد شهد بعض المواقف تغيراً جذرياً وبعضها بقي متحفظاً من الاحتلال الأمريكي للعراق. فالشيخ أحمد الكبيسي تراجع عن موقفه بشكل جذري وصار يدعو إلى بقاء القوات الأمريكية حيث يرى أن "على المحتل واجبات والتزامات ، وأنه بدون أن يقوم هذا المحتل بأداء واجباته لن يكون هناك عراق ولا يمكن لنا استعادته... على هذا المحتل ألا يخرج إلا أن يفعل هذا وينفذ ما هو مطلوب منه". كما صرح بقوله "مهما سرق الأمريكيون الآن سيصلنا أكثر مما كان يصلنا في عهد صدام حسين ومن سبقه" (الشرق الأوسط في 6/5/2003). وعارض الكبيسي تأسيس حكومة إسلامية بقوله "آخر عباءة تجمع الناس في العراق هي العباءة الدينية . ما من عباءة أشد فرقة من العباءة الدينية. ولذلك لا ينبغي أن تقوم حكومة دينية في العراق اليوم". كما بدا أكثر ليبرالية عندما قال: نحن لا يجب أن نجعل دين الدولة على مذهب واحد". كما دعا إلى "الاعتراف بمصالح أمريكا في العراق". (البيان الإماراتية في 1/5/2003). كما صرح قائلاً : "أنا واحد من الناس أنادي واعترف أن وجود الأمريكان ضرورة، بدونهم نموت".(إسلام أون لاين في 25/4/2000)
واستطاع الشيخ الكبيسي استيعاب الوضع المقلق للسنة العرب جراء سقوط النظام، فحاول تطمينهم بأنهم جزء هام من المجتمع العراقي. كما خاطب الأكثرية الشيعية وأمتدحها علناً في أول خطبة له بعد سقوط النظام في مسجد أبو حنيفة في الأعظمية. كما شارك مع علماء سنة آخرون وشيعة في مظاهرة رفعت شعارات (لا سنية ولا شيعية، وحدة وحدة إسلامية) و (إخوان سنة وشيعة، هذا الوطن ما نبيعه). فقد تمكن الكبيسي من تهدئة الشارع السني الذي أصيب بالقلق والذعر من ظهور الشيعة بشكل قوة منظمة ذات ثقل شعبي وسياسي كبيرين.
وإذا كان الشيخ الكبيسي يمثل التيار المعتدل بين السنة العرب ، فإن هناك فئات أخرى ما زالت متمسكة بالنظام البائد ، وتظن أنه ربما سيعود صدام إلى الحكم. فأهالي تكريت وبعض البعثيين في الفلوجة احتفلوا في 28 نيسان الماضي بعيد ميلاد صدام. كما بقي التكارتة يرفعون صور صدام في شوارع مدينتهم. أما البعثيون وبقية أعوان النظام من فدائيي صدام وعناصر أجهزة المخابرات والأمن والحرس الجمهوري، فقد بقوا يمارسون كل ما من شأنه تدمير العراق، حيث قاموا بحرق وتدمير ونهب المؤسسات الحكومية والوزارات ومحطات الماء والكهرباء والإتصالات وحتى المستشفيات والمراكز الطبية.
من الغريب أن المدن ذات الغالبية السنية كالموصل والرمادي وتكريت لم تقاوم الاحتلال ولم تدافع عن النظام الذي غنمت الكثير بوجوده ومن خلاله، وأعلنت استسلامها للقوات الأمريكية رغم وجود عشرات الآلاف من الجنود العراقيين في مناطقها. فقد استسلم قادة الفيالق والفرق العراقية المتواجدة فيها إلى قوات التحالف، وسلموا أسلحتهم وعتادهم بكل سهولة. ولحد الآن لم يشرح أي فقيه عراقي سني هذه الظاهرة، ولم يبرر فقهياً شرعية هذا الإستسلام المريب.
وقد يناقض هذا الموقف الإستسلامي الوضع الحالي الذي تشهده بعض المدن السنة مثل الفلوجة وهيت وتكريت والحويجة، وكذلك بعض الأحياء السنية في مدينة بغداد كحي الأعظمية. فأبناء هذه المدن وخاصة المنخرطين في الأجهزة الأمنية والحزبية والعسكرية باتوا يشعرون بأنهم قد خسروا كل امتيازاتهم ومناصبهم وربما أملاكهم، كما أن المستقبل يبدو غامضاً إن لم يكن مقلقاً لأنه سيتم تقديمهم إلى المحاكم لمحاكمتهم على جرائمهم التي ارتكبوها ، وسيتم استعادة كل ما اغتصبوه من أملاك وعقارات وأموال دون وجه حق. ولذلك شهدت هذه المدن مواجهات مسلحة مع القوات الأمريكية المتواجدة فيها من أجل إبعادها عنها، واستمرار البعثيين وعملاء النظام بالحركة بحرية فيها. كما توجد أنباء تتحدث عن وجود عناصر من تنظيم القاعدة وعناصر وهابية وأصولية غير عراقية متواجدة في هذه المدن. وأن القوات الأمريكية اعتقلت المدعو الزرقاوي أحد عناصر القاعدة في الفلوجة. ربما يعتقد هؤلاء أن باستطاعتهم إدخال العراق في مواجهة مسلحة مع القوات الأمريكية تضطرها للإنسحاب من العراق، ويعود حزب البعث إلى السلطة، ويسترجعون ما فقدوه سلطة وهيمنة.
ويجد هؤلاء تعاطفاً من بقية السنة العرب ، فقد دعا الشيخ الكبيسي إلى " تناسي الماضي وإلى عدم المساس بالبعثيين ، لأنهم أولادنا" (الشرق الأوسط في 6/5/2003) . فهو يدعو إلى حماية البعثيين ، وهو اعتراف صريح بأن غالبية كبار البعثيين من الطائفة السنية التي يريد الشيخ المحافظة على وجودها واستمرار قوتها في المجتمع العراقي وفي النظام السياسي القادم.

7- السجون والمقابر الجماعية
لم يكن حكم حزب البعث خالياً من التوترات والمواجهات الداخلية والخارجية . فقد قام صدام بتصفية جميع خصومه من جميع فئات الشعب العراقي. ولم يكن يتوانى عن إعدام رفاقه في الحزب والدولة ، بل وحتى أقاربه وأصهاره أمثال حسين كامل وصدام كامل. ويمكن تصنيف الفئات التي تنتمي للسنة العرب والتي تعرضت إلى سجون وتعذيب وتصفيات نظام صدام إلى :
1-العناصر البعثية وخاصة التي تحتل المناصب العالية. ويتم تصفية هؤلاء عادة تحت لافتة التورط بمؤامرة ضد الحزب والدولة . فقد قام بإعدام عبد الخالق السامرائي مع ناظم كزار بتهمة التآمر عام 1973 . وبين عامي 1970-1979 تمت تصفية سبعة من أعضاء مجلس قيادة الثورة وهم حماد شهاب التكريتي وسعدون غيدان التكريتي وحردان التكريتي وعبد الرزاق النايف وصالح مهدي عماش وأحمد حسن البكر. وفي عام 1979 بعد تسلمه رئاسة الجمهورية أعدم صدام عدنان حسين الحمداني ومعه 21 عضواً في قيادة حزب البعث.
2- قيادات الجيش الذين اتهموا باتهامات مماثلة أو تحسباً منهم باعتبارهم قد يشكلون خطراً عليه أمثال عدنان خير الله طلفاح اللواء طارق حمد العبدالله وعمر الهزاع وآخرون كثيرون .
3-وزراء وسفراء أمثال ناصر الحاني (العاني) و وأحمد عبد الستار الجواري ومرتضي عبد الباقي الحديثي ورياض الحاج حسين ومحمد عايش وخالد عبد عثمان الكبيسي وعبد الكريم الشيخلي وشفيق الكمالي وآخرون.
4- المعارضون للنظام من المنتمين لأحزاب سياسية أخرى مثل حزب البعث – تنظيم سوريا، والحزب الشيوعي العراقي والأخوان المسلمين وحزب التحرير .

ومع أن صدام لم يتوانى عن إعدام السنة العرب لكن يمكن ملاحظة ما يلي:
1- أن غالبية التصفيات والاعتقالات التي شملت هذه الفئة كانت قد حدثت بسبب تنافس داخل السلطة أو داخل حزب البعث. فالذين تمت تصفيتهم أو هربوا من النظام كانوا يوماً ما في السلطة ومن قيادات حزب البعث لكن صدام اختلف معهم أو شك في ولائهم أو اعتبرهم منافسين له يهددون سلطته فتعرضوا لعقابه. وما الاتهامات بالمشاركة في مؤامرات مزعومة أو حقيقية إلا دليلاً على ذلك التنافس.
2- أن النظام تعامل، في الغالب، مع المعارضين له من هذه الفئة على أساس أفراد وليس جماعات. إذ كان الأفراد المتورطون أو المتهمون أو المشتبه بهم هم الذين يتعرضون للعقاب دون أقاربهم أو أولادهم كما هي معاملة النظام للشيعة الذين يشملهم العقاب حتى الدرجة الرابعة من القرابة. وقد تكون حدثت بعض الأحداث التي راح فيها جماعة أو جزء من عشيرة في تصفية أو مواجهة مسلحة مع النظام، لكنها تبقى حوادث إستثنائية وليست حالة عامة. فالنظام كان يحرص أن لا يستجلب عداوة هذه الفئة.
3- لم يقم النظام بضرب أو قصف مدن أو قرى سنية عربية وقتل أهلها بشكل جماعي كما حدث في كردستان العراق ومدن الجنوب الشيعي أثناء انتفاضة 1991 .
4- لم يقم النظام بإعداد عائلات كبيرة سواء من الناس العاديين أو بيت العلم والفقه أمثال آل الصدر آل الحكيم وآل بحر العلوم وآل الحلو وغيرهم. فعدا بضعة علماء ومشايخ من السنة لم نسمع عن أعدامات طالت مشايخهم ، بل على العكس كانوا يجدون الدعم والمؤازرة من النظام، كما أنهم كانوا يؤمنون بأن صداماً هو ولي لأمر الذي تجب طاعته. يقول الشيخ أحمد الكبيسي : "نحن الآن لا حوزة لنا ولا إمام ، وإذا ظهر صدام ينشأ حكم آخر. وفي هذه الحالة سنجتمع ونقاتل خلفه لو طلب". فهو يعتبر صداماً إماماً مفروض الطاعة رغم ما قام به من جرائم بحق المسلمين. (إسلام أون لاين 25/4/2003)
5- لم يقم النظام بعمليات تهجير للسنة العرب كما حدث للأكراد السنة والشيعة الذين هجروا إلى إيران.
6- لهذه الأسباب وغيرها لم يشهد السنة العرب حوادث اختفاء كبيرة العدد أو دفنهم أحياء أو اعدامهم جماعياً ثم دفنهم في مقابر جماعية. ولهذا لم نشهد شيخاً سنياً يبحث عن أولاده أو أقاربه المفقودين في السجون والمعتقلات العراقية بعد سقوط النظام. كما لم نشاهد امرأة سنية تبحث عن رفات أولادها أو زوجها أو والدها في المقابر الجماعية التي ضمت عشرات الآلاف من الشهداء.
7- ربما يوجد من اختفى من أقاربهم في حروب النظام الثلاث باعتبارهم ضباطاً أو جنوداَ في الجيش العراقي أو في جهاز آخر وراحوا ضحية الحروب أو لسبب آخر.
8- ويوجد بالتأكيد من السنة العرب ممن يبحث عن أقاربه بعد الحرب الأخيرة والذين سقطوا أثناء الحرب لأنهم كانوا بمثابة العمود الفقري للحرس الجمهوري و قوات الحرس الخاص وفدائيي صدام . كما يمكن أن يكون قد تعرض بعضهم إلى الاغتيال والتصفية بعد سقوط النظام لأنهم كانوا من رموز الحزب والأمن والشرطة والجيش الشعبي .

8 - مستقبل السنة العرب في العراق
تعد الأقلية السنية العربية من أقوى فئات الشعب العراقي لما تمتلكه من تاريخ طويل في الهيمنة والنفوذ على شؤون الدولة والحكومة ، على الأقل منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1920 ، وحتى اليوم. كما تمتلك انتشاراً في الوطن العراقي من الموصل شمالاً ، والرمادي غرباً، إضافة إلى وجود ملحوظ في بعض المدن الشيعية كالبصرة والزبير وسوق الشيوخ وغيرها. كما تمتلك تراثاً عريقاً في السياسة والثقافة والأدب والصحافة والفقه والعلوم. لذلك لا يمكنها أن تنحسر عن الميدان السياسي والفكري والاجتماعي والاقتصادي في العراق. وستبقى ذات تأثير في مسار الأحداث السياسية والاجتماعية والفكرية المستقبلية ، ولها مشاركة في تشكيل الحكومات القادمة ، ولها حضور في البرلمان العراقي القادم. كما أنها ليست أقلية معزولة اجتماعياً، فروابط الزواج والمصاهرة بين السنة والشيعة كثيرة ، والعلاقات الاجتماعية مع الشيعة قوية أيضاً وخاصة في المدن والحياء المختلطة. إن السنة والشيعة في العراق لا يعانون من عقد الانتماء المذهبي، كما أنهم لم يشهدوا حرباً مدنية أو طائفية. إن نقاط الالتقاء والإشتراك بينهما كثيرة. فقد راهن الإعلام العربي والشعوب العربية على الحساسية المذهبية بعد سقوط النظام أو تقسيم العراق إلى كانتونات، لكننا رأينا مظاهر الوحدة الإسلامية في الأيام الأولى لعهد الحرية في كل مكان في الشارع العراقي، من جنوبه إلى شماله.
وطالما نحن نأمل تأسيس نظام حكم ديموقراطي في العراق، يحترم جميع العراقيين بغض النظر عن انتمائهم الديني والمذهبي والقومي، ويحترم حقوقهم الدينية والثقافية ، ويعتبر الجميع مواطنين على قدم المساواة سواء في تولي المناصب الحكومية أو في الترشيح في الانتخابات التشريعية ، أو تشكيل المجالس البلدية، فلا يمكن بعد اليوم أن يسمح بتولي شؤون العراق من قبل فئة محددة أو جماعة سياسية معينة، أو فئة مذهبية أو قومية مهما كانت. فالديموقراطية هي التي تنظم شؤون البلاد وتحفظ للجميع حقوقهم. وستبقى الكفاءة والمواطنة أساساً في تولي المناصب الحكومية، ولكن دون إجحاف بمذهب أو قومية، بل يجب أن يكون الجميع ممثلون في كل مرافق الدولة للتخلص من هيمنة الفئة الواحدة، ومن سيطرة الحزب الواحد ومن ديكتاتورية الفرد الواحد.
وسيبقى السنة العرب، شأنهم شأن بقية العراقيين، يشاركون في السياسة وإدارة الدولة والحكومة، ويقدمون أفضل ما عندهم من كفاءات وقابليات لتولي الوزارات والمناصب العليا في الدولة كالقضاة وضباط الجيش والمحافظين ونواب البرلمان ورؤساء البلديات وغيرها. ويجب عليهم أن يتخلصوا أو يعارضوا أية نزعة للهيمنة حتى من قبل أشخاص محسوبين عليهم، وأن يرفضوا الانفراد بالسلطة حتى لو من خلال انقلاب عسكري، لأنهم خبروا جيداً نتائج سياسة الاستئثار بالسلطة ، وعرفوا ما تؤدي إليه من أحقاد وتشاحن كراهية بين فئات الشعب العراقي. كما أدركوا حجم الكوارث التي سببتها سياسة الاستحواذ على السلطة طوال عهود متطاولة، وشاهدوا حجم الدماء التي سفكت، والنفوس التي أزهقت ، والنساء التي ترملت والأطفال الذين تيتموا، واللاجئين والمهاجرين الذين توزّعتهم منافي العالم، واحتضنتهم الهجرة والغربة. لا أعتقد أن أي عراقي شريف محب لوطنه وشعبه و لا يكون حريصاً على أمنه واستقراره وسعادته ورفاهيته . ولا أعتقد أن أي عراقي غيور على وطنه وشعبه يريد تكرار ما حدث في الماضي ، والعودة إلى الحروب الداخلية والخارجية وافتقاد الأمن والاستقرار والاستبداد السياسي .
يجب أن نكون قد تعلمنا درساً بل دروساً بليغة في تجربة طويلة و مريرة كلفتنا الكثير من الضحايا والآلام والثروات. يجب أن لا نفرّط بهذه الفرصة التي وفرتها لنا ظروف دولية أدت إلى إزاحة كابوس حزب البعث عن صدر الشعب العراقي. يجب أن نصر جميعاً على الخيار الديموقراطي، وننبذ العنف والتطرف والتعصب المقيت.
نحن جميعاً بحاجة إلى مراجعة أفكارنا ومواقفنا ، وما سببناه لأبناء وطننا من تعاسة وفقر وحرمان وظلم. نحن بحاجة إلى الاعتراف بأننا أخطأنا تجاه إخواننا في الدين وشركاءنا في الوطن. نحن بحاجة إلى مصارحة ثم إلى مصالحة ، كي نعود من جديد ، شعب عراقي موحد نعيش فيه متحابين يحترم بعضنا بعضاً.