المراجعه الاولى لصندوق النقد الدولي لاداء اربعة عشر قطاعاًَ خدمياًَ عراقياًَ - مهم

المراجعه الاولى لصندوق النقد الدولي لاداء اربعة عشر قطاعاًَ خدمياًَ عراقياًَ

العراق التزم باتفاقية SBA في 12 قطاعا باستثناء الانفاق الحكومي وسياسة دعم المشتقات
أجرى صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الاصلاح الإقتصادي للحكومة العراقية لعام 2006. الى أربعة عشر إطاراً إصلاحياً جاء معززاً لإتفاقية
(Stand By Arrangement)المسماة إختصاراً (SBA) المبرمة في كانون الأول 2005. للتأكد من حسن أداء وتأهيل الإقتصاد العراقي للعودة الى التعامل الدولي.
وقال وكيل وزير المالية الدكتور كمال البصري (للشبكة الإقتصادية) أن المراجعة جرت لتقييم الوضع الإقتصادي في العراق ولتحقيق الإستقرار الإقتصادي وتهيئة الأرضية المناسبة للنمو الإقتصادي المستدام، مشيراً الى أن دخول العراق لإتفاقية (SBA) كان جزءاً من متطلبات إتفاقية نادي باريس المبرمة في تشرين الثاني عام 2004، والخاصة بتخفيض ديون العراق، فضلاً عن إحتواء الإتفاقية على جملة من الإلتزامات في مجال السياستين المالية والإقتصادية.
( العدد الحادي عشر )

وبشأن الموضوعات التي شملتها المراجعة، أوضح البصري: أن الإنتاج النفطي كان من أول المواضيع المقدمة الى الصندوق ووصول سقف إنتاجه عام 2005 الى مليوني برميل يومياً ووصول الصادرات مطلع هذا العام الى 1.1 مليون برميل يومياً، بسبب المشاكل الفنية المتعلقة بحالة الطقس والتوقعات بإحتمالية إنخفاض معدل التصدير خلافاً لما مخطط له في إتفاقية (SBA)في الوصول الى 1,65 مليون برميل يومياً، مع ارتفاع أسعار النفط الخام المحددة بـ(46,6)سنتات للبرميل، التي يمكنها تغطية النقص غير المتوقع في إنتاج وتصدير النفط الخام.
وأشار البصري الى الإطار الثاني الذي تمت مراجعته ضمن النمو الإقتصادي العراقي خلال عام 2005 والبالغ 4% في حين كان النمو العام لعام 2004 بمعدل 5%، حيث أن الإنتاج الحالي للنفط الخام يعادل 2 مليون برميل يومياً وهو يساوي معدل الإنتاج لعام 2004، وإستبعاد وجود نشاط إقتصادي خارج قطاع النفط وعدم توفر معلومات مؤكدة، بل هناك اعتقاد بانه تم بمعدل 12% من العام الماضي، مذكراً بنسب التضخم البالغة نهاية عام 2005 30،6% وهو نفس المعدل الحاصل في نهاية عام 2004 وهي تعد أعلى بكثير من النسبة المثبتة 20% في الإتفاقية، مؤشراً إرتفاعها في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بمعدل 21,7% وتصبح هذه الزيادة فضلا عن الزيادة السابقة 53،4% ومعظمها حدثت في شهر شباط من العام الحالي، والتي انعكست على أسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء وانعكست على المؤشر الإستهلاكي الرسمي، فضلاً عن أن حصولها جاء بعد التوقف المؤقت في المصافي بسبب الأعمال التخريبية وتقطع وصول الإمدادات المستوردة من تركيا.
واضاف أن الأطر الأخرى التي تمت مراجعتها تمثلت في تحديد النمو النقدي وزيادته بنسبة 12% في نهاية عام 2005، وزيادة النقد التجاري بمعدل 27،9% والناتج عن إختلاف في معدلات النمو الناتجة عن فعالية الخدمات الساندة للودائع بالدينار، فضلاً عن تحقيق إستقرار لسعر صرف الدينار رغم التضخم الذي شهده العام الماضي، واستمرار نمو الإحتياطي النقدي البالغ 11،6 مليار دولار مقارنة بـ 7،6 مليار دولار عام 2004، معتبراً ان هذه الزيادة تتجاوز الهدف المحدد في إتفاقية (SBA)، فضلاً عن الفوائد المزاد اليومي للتبادل التجاري الذي ولد زيادة في احتياطي النقد الأجنبي الذي واصل عمله بسبب تفوق مبيعات الدولار من الحكومة الى البنك المركزي على مبيعات الدولار من البنك المركزي الى السوق، وهذا ما يوضح الزيادة في إحتياطي النقد الأجنبي.. معرجا على الإطار السادس والذي تمت مراجعته والمتمثل بالفائض في مالية الدولة في عام 2005 خلافاً لما هو مخطط له في إعداد الموازنة في عام 2005، حيث ان هذه الزيادة متأتية بشكل رئيس من زيادة أسعار النفط الخام البالغة 2 مليون دينار معتبراً بان مجال الإنفاق الإستثماري شهد تناقصاً في القطاع النفطي وقطاعات أخرى بسبب الأوضاع الأمنية وضعف إمكانات الحصول على المعدات
الإستثمارية الضرورية.
واستطرد محدداً قطاعات المراجعة في إطار الإتفاقية المتمثل في تحقيق زيادة الإنفاق التي واجهتها مشكلة في وجود ضغط متنامٍ على زيادة الإنفاق خلال العام الحالي، والناتجة عن زيادة في الأجور المتأتية من زيادة عدد العاملين في القطاع العام، والمنح التي تقدمها الدولة بمناسبة الأعياد وعدم تنفيذ قانون التقاعد ووجود ضغوط سياسية للإسراع في تطبيقه والمتطلب شمول المتقاعدين لفترات زمنية سابقة والمترتبة عليه آثار سلبية على السياسة المالية للدولة في المدى المتوسط، فضلاً عن زيادة الإنفاق الحكومي على استيراد المشتقات النفطية وتاخر إصدارقانون يضمن عدم إحتكار وزارة النفط لإستيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإستيرادها وبيعها.
وأضاف أن برنامج الاصلاح الإقتصادي الذي تبنته الدولة بالتعاون مع (IMF) تم الاتفاق فيه على تخفيض الدعم الحكومي لأسعار المشتقات النفطية لتفادي مشكلة التهريب والتقليل من التشوه الحاصل في هيكل الأسعار المنعكسة بشكل سلبي على دراسات الجدوى الإقتصادية، وكان الإتفاق يتطلب رفع الأسعار كل ثلاثة أشهر بحدود متقاربة مع أسعار دول الجوار، مذكراً بأن الحكومة أعلنت في 18 كانون الأول الماضي عن الزيادة الأولى في أسعار المشتقات النفطية وتأخر تنفيذ الإلتزام في شهر آذار لحين تأمين زيادة التخصيصات الموجبة لقطاع الخدمات المتمثلة بالصحة والتعليم والبلديات.
واشار البصري الى مراجعة الإطار التاسع المتضمن برنامج الحماية الإجتماعية الذي بدأت الحكومة بتنفيذه في كانون الأول عام 2005 ورصدت وزارة المالية له تخصيصات قدرت بـ(500) مليار دينار، يؤمل أن تغطي بحدود مليون عائلة فقيرة مذكراً بان العائلة الفقيرة محددة بالتي يبلغ مدخولها في اليوم دولاراً واحداً، وحددت في شهر نيسان 2006 (430) ألف عائلة تتقاضى 80 دولاراً شهرياً.
واضاف البصري أن الإطار العاشر الذي تمت مراجعته من قبل صندوق النقد الدولي تضمن نظام البطاقة التموينية المستلمة بشكل متساو من العراقيين فقيرهم وغنيهم والجهود الإصلاحية المتواصلة لإستبدال هذا النظام بالتوزيع النقدي الذي تتحفظ عليه معظم شرائح المجتمع العراقي نتيجة مخاوفها من التضخم وتأثيراته السلبية على الرفاهية الإقتصادية.
وأشر وكيل الوزارة الأطار الحادي عشر في اصلاحيات البنك المركزي من خلال الإتفاقية الموقعة بين وزارة المالية والبنك المركزي في شباط من عام 2005 والمخصصة لإعادة جدولة مطاليب البنك المركزي العراقي المتضمنة الديون لصالح البنك، المترتبة على الحكومة موضحاً إنه بموجب هذه الاتفاقية تسدد الحكومة ديونها للبنك المركزي العراقي خلال سبعة أعوام ونصف العام على شكل دفعات فصلية وبفائدة قدرها 5% من قيمة الدين وستقوم الحكومة من خلال طرح سندات أمدها عام واحد يبيعها البنك الى البنوك الاخرى وأنجزت الدفعة الاولى نهاية شهرآذار ونجح البنك المركزي في بيعها للبنوك.
وأكد على ان أطر مراجعة حسابات البنك المركزي لعام 2005 تعكس نتائجها الثقة والطمأنينة في كفاية الأموال والموجودات داخل البنك وتولت شركة (أرنست أند يانغ) تدقيق هذه الحسابات كجزء من متطلبات توقيع إتفاقية (SBA)، ومراجعات أخرى لواقع الإحتياطي الأجنبي وتدقيق ميزانية المراجعة.
وبين بأن العراق أوفى بمتطلبات إتفاقية SBA من معايير وشروط إبتداء من شهر كانون الأول 2005 باستثناء موضوع التجاوز على سقف الأجور والديون المترتبة على استيراد المشتقات النفطية من تركيا موضحاً بان هذه الإتفاقية تتم مراجعتها فصلياً في مواعيد يتفق عليها الطرفان، مشيراً الى أن المراجعة الأولى الجارية في شهر آذار الماضي ولم يتحدد فيها مدى فعالية المراجعة على قرار صندوق النقد الدولي، ويذكر ان إتفاقية Stand By Arrangement الموقعة مع صندوق النقد الدولي في 23 كانون الأول 2005 تتضمن جملة من الإجراءات الإصلاحية والساندة للخطة الإصلاحية التي تتبناها الحكومة في مذكرة السياسة الإقتصادية والمالية والمحددة بإصلاح أسعار المشتقات النفطية وتبني بعض الإجراءات المالية والحسابية ذات الطبيعة الدولية وهي جزء من سياسة الإنفتاح الإقتصادي.