أحكام تثير التساؤل والغرابة للمحكمة الجنائية المركزية العراقية

وداد فاخر *

تثير أحكام المحكمة الجنائية المركزية العراقية الكثير من التساؤل والغرابة نظرا لتناقض أحكامها ، وتقاعسها عن إيقاع أقسى العقوبات التي يفرضها القانون البشري والديني ضد من تجري محاكمتهم من المجرمين الذين تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود .
ومتابعة لأخبار هذه المحكمة الأعجوبة يصاب أي منا بالإحباط للدور المشبوه الذي تقوم به هذه المحكمة في الوقت العصيب الذي يمر به بلدنا الجريح ، الذي يقع تحت هيمنة قوى إجرامية مختلفة تفاوت بين بقايا البعث المنهار ، ومجرمي القاعدة ، ومستغلي الفرص من المجرمين في ظل غياب الأمن لفترة من تاريخ العراق بعد سقوط نظام الغدر والجريمة البعثي من القتلة واللصوص والمجرمين العاديين .
ومراجعة بسيطة لعينة من أحكام هذه المحكمة والمنشور في وسائل الإعلام بتاريخ 31 . 07 . 2006 في البيان الصحفي الصادر عن القوة متعددة الجنسيات ، والمرقم A060731a يظهر لنا بوضوح مدى تخبط هذه المحكمة وعدم تفاعلها مع مجريات الأحداث الدموية الجارية في وطننا العزيز جراء ما تقترفه المجاميع الإرهابية واللصوصية التي تعيث قتلا وتدميرا بوطننا الجريح .
ففي بداية البيان الصحفي الذي يتحدث عن قرارات المحكمة المذكورة يصاب القارئ بصدمة عنيفة لتناقض الحكم الصادر ضد شخص اخترق الحدود من الجانب الإيراني ، بسجنه مدى الحياة دون الإشارة لوجود أدوات للجريمة صحبة الجاني ، أو الإشارة لجنسيته والنص المنشور هو (وقد وجدت المحكمة عبد الرحمن شاكر دينار مذنبا لعبوره الحدود بصورة غير مشروعة وخرقه للمادة 24 من قانون أقامة الأجانب وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. وكانت قوات التحالف قد اعتقلت المدعى عليه بعد دخوله العراق بصورة غير مشروعة قادما من إيران) . إلى هنا ونحن لا اعتراض لنا على حكم المحكمة الجنائية كونها هي من قدرت ظروف وقوع الجريمة وعلاقتها بما يجري في داخل العراق . وبمتابعة أحكامها الأخرى المنشورة في نفس البيان نرى أنها (وجدت المحكمة عمر ردام خلف مذنبا لحيازته أسلحة ممنوعة وخرقه لقانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 وحكمت عليه بالسجن 15 عاما . وكانت قوات التحالف قد اعتقلت المدعى عليه بعد تفتيش منزله حيث تم العثور على خمسة قنابل يدوية , 21 هاون , 8 علبة صغيرة من ذخيرة عيار 50 , 9 صواريخ أرض جو , 50 كيلو غرام من المتفجرات , 4 قاذفات RPG , 6 صواريخ RPG , رشاشة RPK واحدة , لغم واحد مضاد للدبابات , رؤوس تفجيرية , أجهزة اتصال محمولة مربوطة بأسلاك , مفاتيح ضغط , قاعدتين جديدتين لمحطة هاتف محمول من نوع سيناو , 3 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم , 150 قذيفة مدفعية من عيار 60 ملم , 125 قذيفة مدفعية من عيار 80 ملم , 7 قذائف مدفعية من عيار 120 ملم , 100 كيلوغرام من البارود , 11 علبة صغيرة ذخيرة عيار 50 ) . ترى أي حكم هزيل انزل بحق هذا المجرم الذي وجدت في منزله هذه الأكداس من أسلحة القتل والتدمير والتفجير ، أي إن هناك مصنعا للموت في بيت هذا القاتل المأفون يدخره للعراقيين والله اعلم كم من العراقيين استشهد جراء ما تواجد عند هذا المجرم ، أو من استعمل هذا المخزن للسلاح ؟؟؟!! . هنا لا حكم لنا في غياب سلطة القانون الحقيقي ، وتهاون القضاء المتآمر ، أو الخائف على هذا الحكم التافه الهزيل والذي يستحق صاحبه الإعدام لعدة مرات .
ولنستمر في قراءة أحكام المحكمة الجنائية الغريبة التي تثير الغضب والحنق لأن عراقيين تم قتلهم وتخريب بلدهم من قبل قتلة ومجرمين ليحكم عليهم بأحكام مضحكة تافهة . لنطلعكم على حكم مضحك آخر يثير العجب والغرابة لكونه حكما تافها هزيلا لا يرقى للجريمة الواقعة جرائه فهو يقول ( وقد وجدت المحكمة عصمان عيسى محمود مذنبا لحيازته أسلحة ممنوعة وخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 وحكمت عليه بالسجن 6 أعوام . وكانت قوات التحالف قد اعتقلت المدعى عليه وشخص آخر بعد تفتيش عشوائي لمنزلهم نجم عنه العثور على رشاش كلاشنكوف واحد , 6 مخازن ذخيرة , حقيبة تحوي أجزاء الكترونية , كاميرا فيديو واحدة , سكاكين , حقيبة مملوءة بأجهزة اتصال ثنائية , وعدد 2 لفة أسلاك تفجير مع و5 رطل من المتفجرات البلاستيكية . تم صرف النظر عن اتهام الشخص الآخر. ) ، والسؤال لماذا تم صرف النظر عن اتهام الشخص الآخر ، وهل الحكم المذكور هو ما يستحقه هذا المجرم ؟؟!!.
أما الحكم الذي سنقرأ ه فهو أكثر غرابة وحيرة فقد (وقد وجدت المحكمة معتصم حسين عباس و محمد حسين ياسين مذنبين لحيازتهم أسلحة ممنوعة وخرقهم قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 وحكمت عليه بالسجن سنتين لكل منهم . وكانت قوات التحالف قد اعتقلت المدعى عليهم بعد مشاهدتهم وهم يقومون بزرع عبوة ناسفة . وكان تفتيش لأملاك المدعى عليهم قد نجم عنه العثور على رشاشتي كلاشنكوف ورشاشة RPK ولفة أسلاك نحاس وجهاز تفجير و 10 بطاريات 9 فولت . ) . ولنا ان نسأل حكام المحكمة الجنائية عن عدد العراقيين الذين سوف يروحون ضحية للعبوة الناسفة التي زرعها المجرمين المذكورين لو تم تفجيرها لا سمح الله ، وقد حدث ذلك مئات المرات ، فهل يرقى حكم المحكمة ( الموقرة ) لما ذهبت إليه في تجريمها للمجرمين المذكورين ؟؟!! .
أما المجرم ( رحمن فجل رحيمة ) وهو اسم موسيقي يستحق التسجيل فقد وجدته المحكمة (مذنبا لحيازته أسلحة ممنوعة وخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 وحكمت عليه بالسجن سنة واحدة .وكانت قوات التحالف قد اعتقلت المدعى عليه بعد تفتيش لمنزله نجم عنه العثور على أربعة رشاشات كلاشنكوف ورشاشة RPK ومسدس معبأ . ) . وفي اعتقادنا إن المجرم المذكور قد وضع الأسلحة التي ورد ذكرها في البيان وحكم المحكمة لـ ( الدفاع الشخصي ) ، وهو ( حق من حقوقه القانونية ) ، وقد ( تجنت ) المحكمة الجنائية بإصدارها الحكم ( الجائر ) ولمدة سنة عليه !!!.
هذه عينات بسيطة استقيتها من بيان للقوة متعددة الجنسيات وهي تستعرض عضلاتها في بيانها ( التاريخي ) بعد إصدار أحكام ( شديدة ) على قتلة ومجرمين تم إلقاء القبض على معظمهم في موقع الجريمة ، فجاء حكم المحكمة الجنائية المركزية خاليا من اللون والطعم والرائحة ، ولا يرقى أبدا لمستوى الجرائم التي تم اقترافها ، أو ما عزم المجرمون على القيام به . لذلك فهناك امران تثير الشك والريبة عند المواطن العادي الحريص على امن واستقرار العراق عليه من تأكيد لاستقرار الامن ووأد الجريمة . اولهما إن القضاء العراقي منحاز لجانب الجريمة والتخريب المتعمد ، ويسير بالتوازي مع ما يجري من قتل وتخريب للعراق والعراقيين . وثانيهما أن هناك قضاء خائف ورعديد ومتردد يجب أن يتم استبداله فورا برجال قانون من العسكريين الشرفاء الصلبين الذين يضعون أرواحهم على اكفهم لخدمة العراق والعراقيين للبت في القضايا المتراكمة التي تزدحم بها المحكمة الجنائية المركزية ، والحكم على القتلة والمجرمين بما يستحقونه من عقاب يقره الشرع والقانون ، وبدون خوف أو تردد . وألا كيف يتم ردع القتلة والمجرمين الذين يزهقون أرواح الأبرياء من شعبنا بدون داع يوميا ؟؟!! .
واضع هذه العينة من الأحكام أمام الإخوة من رجال القانون للمناقشة وإبداء الرأي فهم افقه منا قانونيا بهذه المسألة ، لكي يوضحوا مالبس علينا من أحكام لا ترقى لمستوى الجريمة القائمة .

آخر المطاف : جاء في الأثر:" لو إن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مسلم لأكبهم الله في نار جهنم". ، وقال جل وعلا (من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} - المائدة،32 –
وقال شاعرنا (فضيق الحبل واشدد من خناقهم ...... فربما كان في إرخائه ضرر )