"العراقية " حوارا خاصا مع رئيس الوزراء العراقي الدكتور نوري المالكي

رئيس الوزراء الدكتور نوري المالكي :

ماضون في مشروع المصالحة وضرب الارهاب وإعادة إعمار العراق

الانصات المركزي – مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني:

اجرت فضائية "العراقية " حوارا خاصا مع رئيس الوزراء العراقي الدكتور نوري المالكي في 7/8/2006 فيما يأتي نصه :

*ما هي النتائج التي حققتها الخطة الامنية ؟

-في الحقيقة لم تحقق النتائج المطلوبة لانها قد صممت اساسا على انها على اكثر من مرحلة تتحرك، المرحلة الاولى انا استطيع ان اقول انها حققت الكثير مما كان ينبغي ان يتحقق وأهم ما تحقق هو ضرب الكثير من اوكار المنظمات الارهابية واعتقال عدد كبير منهم، رغم التصعيد الملحوظ في حجم العمليات الا ان التبرير الذي يمكن ان يقدم لهذا التصعيد انهم شعروا بجدية الخطة الامنية وبجدية فكرة المصالحة الوطنية التي ستنتهي الى خلق المنافذ وتجفيف البؤر التي يتغذى او يشرب منها الارهاب، المرحلة الاولى كانت هذه، ولكن الاهداف الثانية بالنسبة للخطة الامنية هي التي نتحرك اليوم من اجل تنفيذها ان شاء الله بالايام المقبلة والتي بدأت اليوم بعض ملامح هذه الخطة وهو ان نذهب الى المناطق التي هجر اهلها منها ويعيشون في حالة صعبة في ظل عملية التهجير داخل وطنهم، سنذهب الى هذه المناطق وسنقيم فيها عملية تطهير للمنظمات الارهابية اذا كانت موجودة وسنأتي بكل ما يمكن من خدمات واعادة تنظيف وتجميل هذه الاحياء السكنية التي خلت في الغالب من اهلها بعد ان نوفر الجانب الخدماتي بالقدر الممكن ونوفر الجانب الامني بالقدر اللازم، سندعو اهالي هذه الاحياء السكنية للعودة والسكن في مناطقهم واعتبر هذا بالنسبة لي هدفا اساسيا حينما اتمكن ان شاء الله وتتمكن الخطة الامنية والقائمون عليها من ان يحققوا عودة الاهالي وعودة المواطنين الى بيوتهم، الى مناطقهم، الى سكناهم، واليوم شرعنا في هذه العملية ونتمنى ان شاء الله ان يكون بعد اليوم، غدا ايضا منطقة اخرى وثالثة ورابعة حتى نستكمل عملية اعادة توطين واعادة سكن واعادة المواطنين الى مناطقهم وبالتالي حينما يعودون ستبقى معهم القوات الامنية لتحميهم ثم حينما يعودون ستجري ايضا داخل هذه الاحياء السكنية عملية مصالحة بين ابناء المنطقة، بين المواطنين الشركاء في هذه المنطقة من اجل ان نقوي اساس التعايش الاخوي الوطني المعروف بين مكونات الشعب العراقي وبالتالي من خلال هذه العملية، عملية التطهير الامني وعملية تحقيق خدمات في هذه الاحياء وعملية التعايش على اساس المصالحة بين المكونات، ستتحصن هذه المناطق والتي هي غالبا تشكل محيط بغداد، ستكون محصنة بوجه اولئك الذين كانوا يتخذون منها ملاذات او منطلقات عمليات التفخيخ والتفجير والاغتيالات والخطف.

*هل هناك مراحل اخرى سيشعر فيها المواطن العراقي بالتحسن ؟

-ابتداء بان العملية ستستمر، التصدي من قبل الاجهزة الامنية من قبل الحكومة سيستمر ولن يتوقف في ملاحقة الارهابيين ولان الارهاب استطاع ان يتخذ ملاذات هنا، سواء كانوا ارهابيين محليين او وافدين من الخارج، كانت هناك تعقيدات في عملية تصفيتهم واستئصالهم لكن الحكومة جادة بأجهزتها الامنية ان تستمر لانهاء كل المنظمات الارهابية التي اتخذت من العراق منطلقات، الشيء الذي استطيع ان اقول عنه انه تحقق في العراق هو ان هذه المنظمات الارهابية كانت تفكر بعقلية احتلال وسيطرة على بعض المناطق ولكن الاجهزة الامنية التي بدأت تتكامل من الشرطة والجيش والتي اصبحت على خبرة وكفاءة عالية كلما اصطدم معها الارهابيون كسروا واعتقلوا وابيدوا في نفس الوقت، يعني هذا الجانب قد تأمن من الخطة الامنية، ان القوات العسكرية والاجهزة الامنية اصبحت قادرة على حماية الدولة ولن نخاف بعد اليوم على فكرة اسقاط نظام او على فكرة احتلال مناطق سكنية في بغداد، الجانب الثاني الذي مازلنا مع الاسف الشديد نعمل وان شاء الله سنتمكن، ولكنه يحتاج الى وقت، هو كيفية ايقاف هذه العمليات الجبانة التي تستهدف الابرياء من اسواق الى اغتيالات للاساتذة، للاطباء، للابرياء من الناس على خلفيات طائفية، هذه تحتاج الى جهد استخباري، تحتاج الى جهد امني، تحتاج الى تعاون وثيق بين المواطن والاجهزة الامنية وهذا متحقق ولدينا عمليات كبيرة في هذا الاطار لكن مازلنا نحتاج الى مزيد من تنمية وتدريب وتأهيل اجهزتها الامنية حتى تستطيع ان تصل الى جذور هؤلاء الذين يقتلون الناس بدم بارد وبالتالي تتكامل عندنا الصورة، الاجهزة الامنية قادرة على حماية الدولة الحمد لله ولا نخاف من اي تهديد، وثانيا اجهزتنا الامنية ستكون قادرة ايضا على الوصول الى منابع الارهاب.

*هناك صيحات من قبل المسؤولين في القوى الامنية قد عانوا من العناصر الارهابية التي اطلق سراحها وعادوا مرة اخرى الى العمل الارهابي وهناك ادلة ووثائق تدين ذلك، البعض اعترض او انتقد هذه العملية ولكن هل هي شرط من شروط المصالحة الوطنية ان يطلق سراح هؤلاء ؟

-انا اقول من حق الناس ان تعترض ومن حق الناس ان تتحدث عن ان هؤلاء الذين اطلق سراحهم كان البعض منهم قد ثبت عليه في نظر الناس انه مجرم وان البعض منهم ربما عاد وفعلا بعضهم عاد، والى الآن اعتقلنا مرة اخرى (6%) من الذين عادوا لانهم عادوا مرة اخرى الى العمل الارهابي، لكن من اجل توضيح الصورة وشفافية الموقف هناك لجنة رباعية مشكلة من قديم، اكثر من سنة، مهمتها هي مراجعة ملفات المعتقلين لترى مدى ثبوت الادلة وعدم ثبوتها، وحينما نقول ان فلانا لم تثبت عليه الادلة لا يعني بالقطع انه غير مرتكب لجريمة ولكن الدليل غير ذلك، لذلك عندما تمت تسمية هذا العدد الذي اطلق سراحه، تمت قبل ان تنجز او تطلق عملية المصالحة الوطنية انما تمت على اساس المراجعة للملفات ولعدم ثبوت الادلة الكافية وهذا لا يعني البراءة المطلقة الحقيقية، انما الادلة الموجودة امام المحققين الذين هم ثمانية، يقرأون ويدرسون ملفات كل شخص بعد مرور (6) اشهر ثم (12) شهرا ثم (18) شهرا يرون بعد (18) شهرا انه لم تثبت عليه الادلة بالشكل القاطع يطلق سراحه وهذا شيء طبيعي فكان اطلاق سراح هذا العدد نتيجة هذه المقدمات التحقيقية ووضع هذا الامر وجاء متزامنا مع اجواء المصالحة الوطنية وقلنا بان هؤلاء الذين اطلق سراحهم سيستفيدون من هذه الفرصة لعلهم يعودون الى الصف الوطني ويعودون الى عقولهم ورشدهم وفعلا عاد بعضهم نادما عما فعل ولكن البعض الآخر اراد ان يستفيد من الفرصة تم القاء القبض عليه، وهم قد اخذ عليهم تعهد ان من يعود سيلاقي عقوبة قاطعة ولن تراجع بعد اليوم ملفاتهم كما كانت تراجع ولمزيد من الوضوح والشفافية مازالت هناك لجنة رباعية تقوم بعملية مراجعة ملفات المعتقلين، من يثبت عليه الدليل يحال الى القضاء ومن لم يثبت بحقه الدليل يطلق سراحه اما بكفالة او بتعهد يقدم من قبله، قبل فترة كانت هذه اللجنة قد اعلنت او اخبرتني بانها ستطلق سراح (400) شخص، انا في الحقيقة وبناء على التجربة السابقة في اطلاق سراح العدد السابق اوقفت عملية اطلاق السراح وقلت لهم ان هذه اللجنة التي اطلقت هذا العدد اولا ينبغي ان تتغير وفعلا اليوم كنت اتحدث مع السيد وزير العدل لتغيير اللجنة والممثلين الذين يمثلون الجهات المشتركة بها واللجنة الجديدة ستقوم بدراسة ملف هؤلاء الذين يراد ان يطلق سراحهم اذا ثبت انهم فعلا ابرياء ولم يرتبكوا جريمة يمكن ان يطلق سراحهم بعد ان نطمئن بان العملية اخذت مسارها الصحيح، لا نريد ان نظلم سجينا ولا نريد ان نتساهل مع مجرم لاننا حينما نطلق المصالحة وهذا ينبغي ان يفهم وربما فهم خطأ، المصالحة تعني مع من يريد ان يتصالح وليس مع من يريد ان يستغل الظرف حتى يرتكب جرائم اكثر، ستكون يدنا على من يرتكب جريمة بعد المصالحة اشد بكثير مما كان في المرحلة السابقة، ولن تكون هناك عملية تساهل مع احد اعطيناه فرصة المصالحة واعتبرناها بمثابة عفو عنه ولكن حينما يتمرد لن يكون بيننا وبينهم الا القوة.

*ما هي المعايير التي اعتمدتموها لاختيار اللجنة التي تنظر في ملفات المعتقلين ؟

-اثنان يمثلان وزارة الداخلية واثنان يمثلان وزارة العدل واثنان يمثلان وزارة حقوق الانسان واثنان يمثلان القوات المتعددة الجنسيات من الخبراء الذين يملكون قدرات تحقيقية، يفتحون ملفات المعتقلين ويدرسون هذه الملفات على ضوء البيانات والادلة ولذلك الكثير من الاوراق والكثير الكثير من الملفات التي تقدم الى اللجنة ترفض لوجود ما يثبت ان هذا الشخص متهم او ربما ثابت بحقه انه مرتكب جريمة.

*هل هناك واقع على الارض للمصالحة الوطنية والخطوات العامة لهذه المصالحة؟ وما هي النتائج والثمار التي يمكن ان نقطفها من المصالحة الوطنية ؟

-لابد ان تعلم بان المقدمات النظرية وتنضيج الافكار وتقديم التصورات وايجاد القناعات، هذه مرحلة لازمة لنجاح اي عملية، لابد ان نحدث قناعة في ذهن المواطن ومن هو معني بالمصالحة الوطنية، ان هناك توجها وفرصة، لقد استكملنا هذه العملية من خلال التأييد الشعبي والتأييد الواسع من القوى السياسية والى جنبه خطت المصالحة بتشكيل لجنة عليا برئاسة السيد وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني واجتمعت الاجتماع الثالث لحد يوم الاحد واتفقت على ان تخطو الخطوات العملية بعد مؤتمرات لعلماء الذين لكي يتخذوا مواقف شرعية بحق الذين يقتلون العراقيين، ثم مؤتمر للقوى السياسية لكي تتضامن على ميثاق شرف وكذلك للعشائر ايضا لكي تتضامن على ميثاق شرف على مواجهة الارهاب ثم لمؤسسات المجتمع المدني ايضا، اما من الناحية العملية فلدينا اتصالات كثيرة من عشائر من مختلف المحافظات، نلتقي دوما معهم، من ضباط كبار كانوا محسوبين على الطرف المعارض على حزب البعث السابق اعلنوا عن استعدادهم للدخول في المصالحة الوطنية وان يعقدوا مؤتمرا ويعلنوا من خلال المؤتمر انضمامهم للمسيرة السياسية والابواب مفتوحة لكل من يريد ان يلتحق بالمصالحة والعملية السياسية وبناء الوطن والمشاركة لاننا لا نريد ان نستمر بعملية الدم والدم المقابل ولان السلاح لوحده لا ينهي المشكلة انما اذا ادركنا وادرك العراقيون جميعا بان لابد ان نتحد فيما بيننا وألا مصلحة لأحد في قتل احد ولا يمكن لأحد ان يلغي احدا من المواطنين من مكونات المجتمع العراقي، هذه القناعات رسخت وان كان ثمنها دم غزير سفك ولكن هناك قناعة راسخة، الذي يريد ان يعيد النظام السابق يئس والذي يريد ان يعيش او يعتاش على الطائفية يئس، انما فقط بقي في الميدان من يعتقد بان العراقيين متساوون فيما بينهم والجميع من حقه ان يعيش في هذا البلد والجميع عليهم واجبات اعادة بنائه واعماره حتى يعيش الجميع فيه بسعادة.

*يقال ان الحشد الاعلامي والسياسي للمصالحة الوطنية تجاه التسامح فقط دون التلويح بالقوة ؟

-انا في الحقيقة يتضح لي هذا الاشكال وربما في ذهن الناس قد يكون موجودا ولكن انا اتحدث ايضا بشفافية وصراحة بقدر ما نمشي في دعم الخطة والمصالحة نمشي بدرجة اقوى ربما في موضوع بناء واستكمال بناء الاجهزة الامنية، ولدي الكثير من هذه الافكار وسنعلن اليوم او غدا عن بدء استقبال اعداد من المتطوعين من ابناء الجيش العراقي السابق او الذين يرغبون الآن في التطوع، ولدينا افكار كثيرة في مجال بناء القوة العسكرية والاجهزة الامنية واجهزة الشرطة لمواجهة استحقاقات ما بعد مرحلة المصالحة حينما يرفضون من يرفضون المصالحة، وايضا اضيف، ونحن في عملية المصالحة، هناك من يقوم بأعمال ارهابية، يعني حينما نتحدث عن المصالحة لا يعني ان هناك توقفا في ملاحقة المجرم الذي يقتل الناس، انما نتحدث بالمصالحة وايضا نستخدم اسلوب القوة، يعني ما نقوم به من عملية بناء القوة اكبر بكثير مما يتصور ان هناك غفلة، وبناء القوة عندنا في الحقيقة لسببين : اولا، لمواجهة الارهاب والتحديات، ثانيا، لاستكمال اجهزتنا العسكرية والامنية حتى نتمكن من تسلم الملف الامني كاملا بناء على اللجنة التي شكلت بيننا وبين القوات المتعددة الجنسيات والتي سميت (اللجنة المشتركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي) والمقصود بالاكتفاء الذاتي ان تكتفي القوات العراقية ذاتيا في قدراتها لادارة الملف الامني، الملف الامني يمشي بدرجة قوية ولا يمكن ان نغفل هذا الجانب لان البلد فيه تحديات وفيه عناصر شريرة، وهناك استحقاقات خارجية وداخلية قطعا لا تقاوم الا بان نطير بجناحين اذا صح التعبير، الجناح الاول هو السياسي، الاعمار، العلاقات، المصالحة، والجناح الثاني هو القوة التي يمكن ان تردع الذين يتمردون على الارادة والعقل والمصالحة.

*ما مدى ارتباط مشروع المصالحة الوطنية بعملية قصف مدينة الصدر يوم الاحد وما مدى تدخل القوات الامريكية ؟

-بعد اليوم لن يحدث مثل هكذا عملية حماية للمصالحة وحماية لأرواح المواطنين، لا يمكن ان يبرر هجوم طائرات على منطقة ضعيفة سكنية مثل مدينة الصدر، ويجب تعويض الدور وتعويض الضحايا والابرياء وان شاء الله هكذا عمليات حصل الاتفاق القاطع على انها لا تكون حماية لأرواح المواطنين.

*هناك من يقول ان عملية المصالحة مرتبطة بحل الميليشيات وممكن ان تكون هذه العملية خطوة لضرب جيش المهدي والقوات الامريكية تعتبر جيش المهدي هو من الميليشيات وهذه الخطوة الاولى لضرب الميليشيات وبعدها تأتي عملية المصالحة، هل هذا رأي صحيح؟

-لا، في الحقيقة هناك الكثير من التكهنات والشائعات، انا ادعو المواطنين الى ضرورة التثبت، قالوا بان المرحلة الثانية من الخطة تستهدف مدينة الصدر، تريد ان تضرب الشيعة، وقالوا بان هذه المرحلة تريد ان تضرب السنة، فالسنة متوترون والشيعة متوترون، والحقيقة هي لا تضرب السنة ولا تضرب الشيعة، انما من اجل اعادة توطين المواطنين في احيائهم السكنية التي هجروا منها، كذلك هنالك دعايات ان هناك قوات امريكية نزلت من اجل ضرب هذه المنطقة او ضرب تلك المنطقة، ابدا، القضية، كما وضحت لكم، هي بحدود عملية توطين المواطنين واعادتهم الى سكنهم، يعني هي خطة سلام، هي خطة فيها جنبة عسكرية توحي لكنها تكميلية لخطة المصالحة، حينما نشعر كمواطنين بان الذين حرموا من بيوتهم ومناطقهم عادوا اليها وهم في ظرف امني، المصالحة مرتبطة بالميليشيات صحيح، ولكن حينما تنجح المصالحة، حينما تستقر النفوس، حينما يتجه الجميع للتعاون لبناء الوطن، لن تبقى هناك اي حاجة لان تكون هناك ميليشيا، لان الدولة ستكون هي الراعية وهي التي تتحمل مسؤولية الامن وهي التي تتحمل مسؤولية المواطنين، فالارتباط بينهما هذا، لا على اساس القضاء على هذا هو مرتبط بنجاح ذاك، وانما تقتضي المرحلة ان تتوقف كل الميليشيات وكل الفرق الاخرى المسلحة، وانا اقول مرة اخرى ان الميليشيات مع الاسف الشديد، اصبحت ليست بعنوان ميليشيات وانما بعضها حمايات وبعضها شركات حماية وبعضها عناصر داخل بعض افواج الحماية المتعلقة بالبنية التحتية، هناك اشياء، وهذا لا يطعن بشرعية وكفاءة ونزاهة شرطتنا ولا جيشنا ولا حمايتنا ولا افواج الحماية ولكن هذا موجود بالمقابل، حينما نتحدث عن الميليشيات نتحدث عن كل هذه الظواهر التي تستخدم العنف لاخضاع ارادة الآخر، نحن نقول على هذه الاطراف جميعا ان تتوقف عن الاعمال كما وعدنا البعض منهم الذين استطعنا ان نصل اليهم ان يتوقفوا عن اي عمل ممكن ان يستفز الآخر ردة فعل تنتج دماء وابرياء، لكن الشيء النهائي الذي ينبغي ان ننتهي اليه اضافة الى عملية توظيف هذه العناصر واحتوائها واشراكها في عملية بناء الدولة، نقول حينما تنتصر عندنا المصالحة الوطنية والعملية السياسية سيشعر المواطنون جميعا انهم امام عملية بناء ولا يحتاجون بعد الى حمل السلاح او الدخول في مواجهات تنتج دماء وابرياء.

*هل فعلا هناك هجوم وشيك واستخدام قوات امريكية كبيرة في مدينة الصدر، كما يقال ؟

-انا طمأنتهم واثبت لهم بان هذه شائعة والذي حصل هو ليس من اجزاء الخطة الامنية في المرحلة الثانية
واصدرت امرا فوريا بسحب الشرطة الذين كانوا في هذه المنافذ المغلقة ولكن يبدو ان الطريق كان ضيقا لا يتسع
الا لسيارة واحدة لذلك اتخذت قرارا باللجنة الوزارية للامن الوطني وتبلغت امانة بغداد برفع هذه الكتل
الكونكريتية لفتح الطرقات بين ما بعد القناة وبغداد، لذلك هذه الشائعة في الحقيقة اثبتنا انها غير صحيحة من
خلال عملية رفع هذه السيطرات ورفع حتى الكتل الكونكريتية التي تسببت بزحامات شديدة، بل تسببت بايجاد
اجواء امنية غير صحيحة، نحن نريد ان نخلق امنا، لكن هذه الفقرة من ضمن الاجراءات كانت فقرة غير صحيحة وخاطئة، لذلك رفعناها وبامكان المواطنين ان يروا ان هذه السيطرات رفعت كأشخاص اولا، ثم اليوم سترفع ككتل كونكريتية.

*هناك من يربط زيارتكم الى الولايات المتحدة الامريكية مع هذه العملية الاخيرة حتى يقال انه يمكن ان يكون هناك اتفاق مع رئيس الوزراء على هذه العملية وعمليات اخرى، كيف ترد على ذلك ؟

-الخبراء باحداث الاجواء السلبية والشائعات يستطيعون ان يلتقطوا مفردات كثيرة في حياتنا اليومية، سفرتي الاخيرة، اتصالاتي، علاقاتي، علاقات الوزراء، علاقات المسؤولين، هذه كلها مفردات يمكن ان يتخذ منها، ولاسيما نحن نعلم بان اجهزة النظام السابق الاعلامية والنفسية قادرة وخبيرة في ايجاد مثل هكذا اجواء ولكن انا تحدثت لك قبل
هذا عن موقفي سواء كان فيما يتعلق بالدعاية التي تتحدث عن ضرب مدينة الصدر وبينت لك انها لن تكون، او
التي تضرب مناطق اخرى في الانبار، وقلت لك ايضا لن يكون وقد عرض علي هدف هناك وعرض علي هدف
هنا ورفضت اكثر من مرة، لاني اريد ان افعل مفهوم المصالحة، اما هذه الدعاية فاطمئن وليطمئن الناس انها لم تكن ولن تكون واحدة من مفردات ان اتفق مع دولة على حساب ابناء الشعب الذي انا منهم والذي اعيش همومهم وهواجسهم.

*هل هناك آلية لان تعرض عليك مثل هذه العمليات ؟

-نعم، تمت هناك آلية وان اي عملية تعترض عليها الحكومة، يعترض عليها القائد العام للقوات المسلحة لا تنفذ، لاننا نعرف هذه العملية كم تنفع وكم تضر على اثر هذه العملية التي حصلت في مدينة الصدر.

*ما الهدف من جلب قوات امريكية اضافية الى مدينة بغداد ؟

-في الحقيقة هذه واحدة من الشائعات، هذه القوات كما قيل انها جاءت من دولة اخرى، لا، هي القوات الموجودة في العراق وعلى الارض العراقية اشتركت كما اشتركت في المرحلة السابقة، وفي العمليات السابقة التي كانت العمليات الامنية او الخطط الامنية السابقة، والشراكة الموجودة، في الحقيقة هي بحدود سيارات لطمأنة المواطنين في المناطق التي نريد ان نعيد المواطنين الذين هجروها اليها، ليست هناك عملية استدعاء اي قوات اضافية ولا تكون هناك حاجة لوجود مثل هذه القوات، اجهزتنا الامنية والعسكرية كافية ووجودها لا يتعدى الوجود الطبيعي الذي هو بالحقيقة نتيجة طبيعية لدور القوات المتعددة الجنسيات ومسؤوليتهم بموجب قرارات مجلس الامن في المساهمة في حفظ الامن بالعراق.

*لحد الآن المواطن العراقي لم يستشعر الخدمة التي ترقى الى مستوى الطموح.

-اولا ان العراق قد تسلمناه انقاضا بعد سقوط النظام، من الحروب الى الحصار، الى العقوبات التي شملت الشعب قبل ان تشمل الحكومة، لذلك عملية اعادة بناء الاجهزة في ظل وضع جديد والوضع الجديد ليس مؤهلا، هناك دخول قوات اجنبية، هناك انحلال كامل في المؤسسات كافة، الامنية والعسكرية والخدماتية ودوائر الدولة، يعني بدأنا نبني دولة من الصفر، في ظل اجواء غير سليمة، لذلك حينما نقول باننا قد تأخرنا، صحيح، الموطن يستحق ان تقدم له المساعدة بأسرع من هذا الوقت، ولكن حينما استكملنا عملية بناء الدولة من خلال الانتخابات ومن خلال حكومة الوحدة الوطنية وقد قلت انت بلسانك بان الدولة قد خصصت ميزانيات واموالا للخدمات ولدينا استعدادات ان نخصص اكثر ولكن عملية انجاز الخدمات، مثلا عملية بناء محطة كهرباء تحتاج الى وقت، عملية بناء محطة للمشتقات النفطية تحتاج الى وقت، نحن لدينا جدية كبيرة ومن خلال مشاريع استثمارية ضخمة ان نعيد عملية بناء العراق، لكن المؤسف ان هذه تحتاج الى وقت، ومن اجل ألا تبقى الازمة موجودة يحاول الوزراء وانا سأطلب من الاخوة الوزراء جميعا ان يظهروا على شاشات التلفزيون ويوضحوا ما يقومون به من اعمال لخدمة المواطن، الذي يحول بين وصول هذه الخدمة للمواطنين امران بالحقيقة، الامر الاول الارهاب وبالاخص في مجال المشتقات النفطية وفي الكهرباء، لانهم دائما يستهدفون اعمدة الكهرباء، ابراج الكهرباء وانابيب النفط والا لدينا امكانية بعد ان تمكنا في مجال الكهرباء والنفط ان نشغل اكثر من محطة من المحطات التي تخفف من هذا الضغط ولكن يبدو ان عمق المعركة يراد له ان يكون في مجال خدمة المواطن، ولدينا مشاريع امنية كيف نحمي هذه المؤسسات، هذا جانب، الجانب الثاني، الاموال التي اطلقناها وقد باشرت منذ اليوم الاول باطلاق كل المخصصات اللازمة للاعمار في المحافظات على ضوء عملية اعمار وتطوير المحافظات اطلقت الاموال والآن الاموال كلها تحت يد الحكومات او المحافظات ومجالس المحافظات، واجهوا مشكلة يقولون بانه لا يوجد هنالك مقاولون، لا توجد هنالك امكانيات تنفيذية والا الاموال موجودة والاموال بامكانها ان تنجز مشاريع كثيرة، نحن من جانبنا نتخذ خطوات وحث ومتابعة للاخوة المحافظين من اجل اشعار المواطن بان هذه الاموال التي خصصت وجدت طريقها للخدمات ولكن يبدو ان هناك صعوبات تنفيذية مازالت تحول بين تحقيق ما نطمح اليه ولكن ان شاء الله ستستمر عملية البناء وتستمر عملية تخصيص اموال اكبر واستثمارات اموال وطنية واجنبية لبناء مشاريع كبرى في مختلف المناطق ولاسيما تلك التي هي الآن آمنة والحمد لله.

*هناك مشاكل منها الفساد الاداري والبطالة وايضا الوضع الامني، كيف يمكن بناء العراق وفق هذه المعطيات ؟

-نحن نعاني من الامن من جانب ومن الفساد الاداري من جانب آخر، وهذه قضية حقيقية ومعروفة، لدينا فساد اداري ضخم والعراق لعله واحد من البلدان التي توصف بالفساد الاداري من زمن النظام السابق واستمر الى الآن، ولكن كما قلنا في برنامج الحكومة باننا سنستخدم القوة والقسوة والمتابعة بحق المفسدين بأموال الشعب، وانا لا استطيع ان اعلن عن ارقام الذين تم اعتقالهم او طردهم او محاسبتهم والجميع يشعر انه قد تطاله يد العدالة والقضاء بمجرد ان تثبت عليه ادانة تلاعب بأموال الدولة، مشكلة عدم تحقيق الخدمات، هي ليست الفساد الاداري، مازال الفساد موجودا، انما هناك قضايا عملية تنفيذية منها عدم وجود مقاولين، منها ان بعض المحافظات تشكو من وجود الايدي العاملة او وجود الآليات التي يمكن ان تنهض ببناء هذا الجسر او البناء الفلاني، اما الفساد الاداري فهو موجود ولكنه بضعف ولولا ان القانون والدستور لا يسمح لنا بكشف الاسماء الا بعد اتخاذ قرارات الحكم بحقهم لكشفنا عن قائمة طويلة من المفدسين الذين تم اعتقالهم او عزلهم".