أربيل تتألق بمشاريع عمرانية على جميع الأصعدة

محمد خضير سلطان
تقع مدينة أربيل على سهل رحب، متعدد القلاع، يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر (1300) قدم وتمثل المدينة خطا لتقسيم مياه نهري الزاب الصغير والكبير حتى ان أحد المؤرخين وصفها بأنها عراق مصغر وهي عاصمة اقليم كردستان الفدرالية




وتبعد عن بغداد 350 كيلومترا، كانت المدينة ومنذ العصور القديمة مركزا تجاريا وادارياً وعسكريا واستطاعت عبر الازمنة الماضية، الحفاظ على أهميتها فهي من اقدم المدن الحية في التأريخ ولها مسميات عديدة منذ العهد السومري والآشوري، فيما توصلت التنقيبات التاريخية المعاصرة الى اكتشاف كهف شانيدار الذي أثبتت البعثات التنقيبة ، أن انسان هذا الكهف الاربيلي وحسب بقاياه عاش حوالي 70.000 سنة قبل الميلاد.

وعلى ذلك فان محصلة الرؤية الكردية المعاصرة، تؤكد عراقة الوجود القومي المتجذر بالارض الكردستانية التي تعرضت الى الكثير من الدمار والتخريب وجرائم الابادة الجماعية ابان حكم النظام السابق.الآن.. بعد ظهور شمس الفيدرالية ونهوض الاقليم الكردستاني من كبوات التاريخ وشيوع حالة من الامن والاستقرار استطاع هذا الشعب العظيم ان ينتفض ويعقد العزم على الاعمار مقرونا بما يتمتع به من ثروات طبيعية وانسان وطيد الصلة بالارض.
ابناء اقليم كردستان الآن، يعملون بجهد وتفان واخلاص ـ مواطنين ومسؤولين ـ لبناء وطنهم على وفق المبادئ العصرية الحديثة، إذ تشهد اربيل اليوم نهضة عمرانية واسعة.
المهندس طاهر عبدالله عثمان معاون محافظ اربيل يحدثنا عن بعض من سيرة هذه المدينة وانطلاق عملية الاعمار والتنمية فيها إذ قال:
اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق يبلغ عدد سكانها نحو 1.400.000 نسمة وعلى مساحة اكثر من 14.000 كم مربع اصبحت الان بعد سقوط الفاشية من اهم مراكز الحركة السياسية والتنمية والازدهار إذ اوجدت حركة سريعة للتجارة بسبب الظروف الامنية الجيدة والاستقرار وتحتضن هذه المدينة التاريخية مقر برلمان وحكومة اقليم كردستان فيما تنطلق نهضة عمرانية وتوسع سريع في جميع المجالات اذ توجه المزيد من الشركات الاجنبية والاقليمية الى اربيل لفتح مكاتب لها والاشتراك في عملية الاعمار والتنمية وسبق ذلك الانفتاح والتسهيلات التي تقدمها حكومة الاقليم الى شركات القطاع الخاص للاسهام في الاعمار والتنمية وكذلك الشركات الاقليمية والاجنبية وهناك اكثر من (2000) شركة اجنبية ومحلية فتحت مكاتبها في اربيل، اذ تم انشاء العديد من المشاريع الخدمية مثل انشاء الطرق الجديدة وتبليط الشوارع وفتح شوارع جديدة ومشاريع انشاء والصناعة والزراعة والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه ومشاريع سياحية ويوجد حاليا اكثر من (550) مشروعا تحت التنفيذ وتم انجاز (600) مشروع مختلف التخصص خلال السنتين الماضيتين بكلفة اكثر من مليار دولار.
* هل هناك تسهيلات من جانبكم تسهم في استقطاب المستثمرين؟
- الاستثمار في اقليم كردستان يحتوي على تسهيلات جيدة للمستثمرين اذ يمنح المستثمر ضمانات بعدم تأميم او نزع ملكية او مصادرة مشروعه الاستثماري الا اقتضاء للمصلحة العامة وبتعويض عادل كما يحق للمستثمر ان يفتح فرعا او فروعا من مشاريعه شريطة ان تقوم بنفس الاختصاص، وهناك ضمانات اخرى تكفلها الحكومة مثل استخدام العملة الوطنية او اية عملة اخرى قابلة للتحويل دوليا دون قيد ويحق للمستثمر الاجنبي اعادة تحويل رأس ماله الى خارج الاقليم عند تصفية المشروع.
كما يعفى المشروع الاستثماري من جميع الرسوم والضرائب لمدة خمس سنوات فيما يمنح مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات المصلحة العامة في الاقليم حوافز وتسهيلات اضافية وللسنين التي يراها مناسبة وتسهيلات اخرى مثل الاعفاءات الكمركية اذ يحق لاصحاب المشاريع المرخص باقامتها استيراد جميع احتياجاتها من الآليات والاجهزة والمعدات شريطة استخدامها حصرا لاغراض المشروع.
* على ضوء وسائل استقدام الشركات المحلية والاجنبية من قبل حكومة الاقليم ماهو المشهد الاستثماري الحالي في مدينة اربيل؟
- لغاية نيسان 2006 كان مجموع الشركات في الاقليم هو 2462 وكانت حصة اربيل هي 1689 والحصة الاكبر للشركات التركية 291 وتليها الشركات الايرانية والكويتية واللبنانية والبريطانية والايطالية والاميركية والاماراتية وغيرها.
وتتوزع هذه الشركات على القطاع الزراعي اولا بمايشمل على مشاريع الري والبزل وانتاج العلف الحيواني وادخال المكننة الزراعية ومشاريع زراعية صناعية وغذائية مثل معامل تعليب الفواكه والخضراوات.
ثانيا ـ قطاع المعلومات التكنولوجيا التي تشتمل على انظمة وشبكات الانترنيت (عالمية، داخلية).
وثالثا قطاع النقل بما فيه انشاء شركات نقل بالباصات الحديثة وخدمات نقل للدول المجاورة وتحسين وتطوير المطارات الموجودة في الاقليم (هه ولير ـ السليمانية) كما تعمل الشركات في هذا القطاع على انشاء خطوط سكك الحديد وتطوير الطرق الداخلية وغيرها.
رابعا قطاع السياحة والفندقة وتقوم على الخدمات الفندقية ومدن الألعاب والمراكز الترفيهية وغيرها فيما يشمل القطاع الخامس، قطاع البلدية على جمع الانقاض ومعالجتها وتحسين مشاريع المياه الصالحة للشرب ووضع تصاميم جديدة للمدن وتأسيس مراكز دراسات البيئة والتلوث. ويأتي القطاع السادس من مشهد احياء الاعمار في اقيلم كردستان على القطاع الصناعي من اجل انتاج المواد المطلوبة للبنية التحتية (سمنت أنابيب المياه وغيرها) وانشاء انظمة التبريد ومعامل انتاج البناء الجاهز وتطوير شبكة توزيع الطاقة.
ويشمل القطاع الاخير السابع على خدمات الابنية والاسكان مثل الحاجة الى التوسع العمودي وتأسيس شركات للاستثمار العقاري.
* كيف تنظرون الى النهضة العمرانية والاستثمارية بعد اعلان تشكيلة الحكومة الخامسة وتوحيد الادارتين؟
ـ لا شك ان النشاط المركزي يكون اكبر اذ تتوحد الجهود والامكانيات المالية وسوف ينعكس اثر ذلك على ازدياد نسبة المشاريع في كل المجالات بشكل افضل ومدروس ايضا لكي يغطي كل المناطق في اقليم كردستان بصورة متساوية.. اعتقد بحزم ان توحيد الادارتين، يساعدنا على العمل المتكاتف من اجل وضع خطة مستقبلية قادرة على توزيع الفرص المتساوية والنظر الى نهضة شاملة.
ومن جانب آخر ان توحيد الادارتين يوفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات على ضوء قانون منظم من قبل الحكومة الموحدة مثلما يوفر بيئة ملائمة للاعمال، تسعى الحكومة الى ترسيخها من خلال بناء الثقة في ابداء المعلومات التي تخص اقليم كردستان مثل النسب السكانية الشبابية المتعلمة
والقاعدة الجيدة للعمال الماهرين وغير الماهرين فضلا عن
المصادر الطبيعية الواسعة وبالمناسبة فقد استحدثت الحكومة وزارة جديدة لهذا الغرض سميت بوزارة الموارد الطبيعية من اجل تفعيل انتاجها بهذا المجال.
* من العوائق التي تحول دون ان تنطلق النهضة الاعمارية بشكل انسيابي وسريع هو نقص في الدعم المالي والخبرة الفنية مثل النظام المصرفي وتطبيقات الاعمال الحرة المتطورة، كيف تواجهون مثل هذه المشكلة؟
- قلنا بصراحة وعبر قانون الاستثمار ما هي المزايا والتسهيلات مثلما عبرنا بصراحة اكثر عن بعض المعوقات ومنها النظام المصرفي على سبيل المثال وبهذا الشأن نحاول تدعيم البنوك الأهلية لصرف السيولة (القروض) للمواطنين وتشجيع عملية التجارة والاستثمار خاصة في مجال القرض العقاري وكذلك البنك الصناعي والزراعي اننا لا ندخر جهدا في هذا المجال من اجل استمرار عمليات التنمية والازدهار بل حاولنا اكثر من ذلك وكما طرح في برنامج الحكومة المركزي هو تشجيع استقدام البنك الدولي لهذا الغرض وابداء محاولات جادة لتطبيق الاعمال الحرة المتطورة.
* هل تصطدم مسيرة الاعمار بعوائق سياسية من قبل الدول المانحة وبرامجها المقيدة الان وهل يمنع البرنامج السياسي للدول المانحة من اندفاع الشركات لتقديم طلبات العمل؟
- لا نرى ذلك في الاقل في هذه الفترة وقانون جذب الاستثمار ينطلق نظريا من لوائح الدستور العراقي الجديد، والشركات الاجنبية الكبرى والصغرى تنظر الى وضع العراق كليا وعلى هذا الاساس تكون توجهاتها بطيئة جدا لأن الشخص الاوروبي او الاسترالي لا يفرق بين اربيل والبصرة.
وتنتظر الشركات أن تبرم عقودا مركزية مع الحكومة الاتحادية ولكننا لا نضيع الوقت ما زال هناك سبيل للبناء والاعمار في ضوء الاستقرار والامن في الاقليم.

مشاريع خدمية تحت التنفيذ

من اهم المشاريع الموجودة في اربيل والتي هي قيد التنفيذ الان او في مراحل الانجاز النهائية ومشروع ماء افراز والذي يزود مدينة اربيل بماء صالح للشرب بسعة المشروع هي تزويد اربيل بمقدار (6000) ثم لكل دقيقة بكلفة 200 مليون دولار ومشروع انشاء قاعة المؤتمرات بكلفة (15) خمسة عشر مليون دولار ومجمع الاعلام بكلفة 15.225.000 دولار وانشاء مختبر مركزي للصحة (14.500.000) دولار وانشاء ملعب كل من سوران راوندوز وجيومان (3.000.000) مليون دولار وانشاء مختبر عام للصحة وانشاء بناية وزارة الاوقاف وانشاء 3456 شقة سكنية وانشاء مجرى وادي اربيل.
وتصميم طريق مرور سريع بين اربيل ـ زاخو وتصميم شبكات مجاري اربيل. ومشروع شارع 60 الجديد عينكاوة ـ طريق شقلاوة وانشاء طرق رئيسة في حي المعلمين والموظفين في صلاح الدين ومد خطوط شبكات مياه الشرب في صلاح الدين وتطوير شارع الستيني القديم مع انشاء مجار وجسور.
واقامة مطار اربيل الدولي الجديد وانشاء الممر الثاني لطريق اربيل ـ كسنترات وانشاء مصفى النفط في كوركوسك ومشروع ماء حيز سور ـ مه زنى وانشاء مستشفى 50 سريراً في صلاح الدين وتعمير مستشفى الولادة والاطفال وانشاء طريق مطار اربيل موصل وتطوير اعادة تبليط طريق شتوره ـ كومه سيان وانشاء طريق (كوران ـ رزازه ـ كانيبون ـ بنديال) 25 كم ومن بين المشاريع التي تنفذها قطاعات وجهات رسمية مختلفة اقامة مبنى مديرية تربية اربيل ومديرية اوقاف اربيل ودائرة توزيع الكهرباء ومديرية ري اربيل ومديرية بلدية رابعة ومديرية مجاري اربيل ومديرية ماء اربيل ومديرية طرق اربيل ومديرية بلديات ورئاسة صحة اربيل ومديرية اشغال المحافظة والقطاع الخاص من جانب اخر يسهم في عملية البناء والاعمارفي اربيل ومن المشاريع التي ينفذها هذا القطاع والمركز التجاري في وسط اربيل بكلفة 150مليون دولار ومشروع (دريم سنتر)* عبارة عن مشروع سكني استثماري بكلفة 150 مليون دولار ايضا ومشروع قرية سياحية (شاهي زيان) بكلفة 15 مليون دولار ومشروع ماجدي مولا (تجاري وسوبر ماركت بكلفة 14 مليون دولار.