قانون الاستثمار سيجعل الاقليم منطقة حرة للاستثمار و التجارة
لاشك ان اقتصاد اقليم كوردستان كان ومايزال اقتصاداً متينا وجيدا لما يتمتع به هذا الاقتصاد من مقومات اساسية كالارض الخصبة والدعم القوي والسياسات المتبعة من قبل حكومة اقليم كوردستان في جميع الخطط الاقتصادية للاقليم. هذه المقومات وغيرها الكثير ساعدت على ازدهار اقتصاد كوردستان و جعله من اقوى اقتصاديات الدول النامية ، والدليل على ذلك جذب هذا الاقتصاد للشركات العاملة في مختلف المجالات للعمل والاستثمار في كوردستان .
وهذا ماشجع حكومة اقليم كوردستان على سن قانون خاص للاستثمار في كوردستان الذي يعد وبحق نقطة انطلاق وتحول في اقتصاد الاقليم. فبهذا القانون اصبح من السهل على كل شركة عالمية كانت او محلية وكل اصحاب رؤوس الاموال على الاستثمار في الاقليم نظراً لما يحتويه القانون من تسهيلات وامكانات تسهل وتمتع من عمل المستثمر في كوردستان .
والمطلع على قانون الاستثمار هذا يجد ان هناك فروقاً واضحة بينه وبين قوانيين الاستثمار للدول المجاورة ولعل الفرق يكمن في ان القانون المسن من قبل حكومة الاقليم هو قانون خدمي يهدف الى خدمة المواطن ورفع مستواه المعيشي والعيش برفاهيه .
دارا جليل خياط رئيس غرفة تجارة اربيل الذي التقيناه بخصوص هذا الموضوع قال ان قانون الاستثمار الجديد في اقليم كوردستان هو قانون متطور ومتقدم بالنسبة للمنطقة واستطيع القول انه قانون من اندر واحسن قوانين الاستثمار في الشرق الاوسط والعالم كونه قانون شامل استطاع ان يغطي جميع مجالات العمل الصناعية منها والانشائية والسياحية ولايوجد مجال غير وارد في القانون.
وقال ان قانون الاستثمار الجديد جذب وسيجذب المستثمرين ومن كافة انحاء العالم للعمل في كوردستان وذلك للتسهيلات الوارة فية التي منها الاعفاء الضريبي وتحويل الارباح وحق التملك لارض المشروع اضافة الى ذلك فأن اقليم كوردستان سيشهد استثمارات ومشاريع جديدة بفضل هذا القانون لم تكن موجودة من قبل وسيكون لها تأثير مباشر وفعال على اقتصاد الاقليم، لذلك استطيع القول بان قانون الاستثمار هو القانون المنتظر الذي جاء في وقته المناسب .
مشاري عبد الله الشمري رجل اعمال سعودي أكد قائلاً ان قانون الاستثمار في كوردستان هو قانون ناجح ويأتي في صالح المستثمر سواء ان كان مستثمر اجنبي او محلي وذلك للتسهيلات الواردة في القانون ولشمولية القانون على جميع المجالات والمشاريع اذ لايوجد حقل على حساب حقل اخر في القانون .
اما عبد الرحيم علي الاديب صاحب شركات lcc اللبنانية حدثناً قائلاً : في معظم الدول والنامية خاصة والتي تتطلع على مستقبل افضل نجد ان هناك قوانين للاستثمار تصدر وتتطور من حين الى اخر هدفها واحد وهو التنمية وانماء الدور الاقتصادي للبلد وقانون الاستثمار الذي اقر مؤخراً من قبل حكومة اقليم كوردستان قانون متطور ومتقدم وسيلبي بحاجات الاقليم ويحقق الاهداف التي وضع من اجلها لان اساس القانون وضع بعد دراسة دقيقة وهو ليس من القوانين المرتجلة ولاشك ان الدراسة الدقيقة للقانون اعطته صفة مميزة عن باقي قوانين الاستثمار في دول العالم ففي القانون قفزات ثورية وخاصة فيما يتعلق بقضايا التملك بالنسبة للمستثمرين لان المستثمر عندما ياتي الى بلد ما ويريد اقامة منشأت صناعية او زراعية او تجارية يهمه ان يكون هناك تملك خاص به للمؤسسة العاملة للمشروع ،
اضافة لكل ذلك فأن للقانون تاثير مباشر وفعال على اقتصاد اقليم كوردستان لانه طالما هناك نمو وانجاز في المشاريع التي تشمل كافة مجالات العمل سيكون هناك ازدهاراً وتقدما اقتصاديا للمنطقة. وخلاصة لكل ماورد في القانون فان هذا القانون وبمرور الايام سيكون دورة اقتصادية متكاملة في اقليم كوردستان .
الدكتور احمد حسن جاوشين استاذ الاقتصاد في جامعة صلاح الدين اشاد بقانون الاستثمار الذي يعد طفرة نوعية في اقتصاد اقليم كوردستان ، مؤكداً ان التسهيلات الواردة في القانون وحرية اختيار المشاريع والتأثيرات الايجابية على اقتصاد الاقليم ستعمل مجتمعة على جعل اقليم كوردستان منطقة حرة للتجارة والاستثمار .
