الأشعل يدعو لاستبدال الميليشيات بجيوش العرب

الأشعل يدعو لاستبدال الميليشيات بجيوش العرب


أحمد فتحي - إسلام أون لاين.نت

طرح السفير الدكتور عبد الله الأشعل، الخبير في العلاقات الدولية، ومساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، فكرة مثيرة للجدل تتمثل في حل الجيوش العربية، وإنشاء ميليشيات يدربها حزب الله في جميع الدول العربية لمواجهة إسرائيل؛ للاستفادة من نموذج المقاومة اللبنانية.

وقال الأشعل في حوار مباشر مع جمهور شبكة "إسلام أون لاين.نت" الأحد 13-8-2006: "أعتبر أن هذه المواجهة الأسطورية التي قام بها حزب الله تدعو إلى حل الجيوش العربية وإنشاء ميليشيات يدربها الحزب في جميع الدول العربية؛ للقيام بالدفاع عن الأوطان العربية ضد إسرائيل".

وأضاف أن "تجربة المقاومة يمكن الاستفادة منها في الدول العربية؛ لأن الجيوش العربية لن تعمل طالما انكفأت الأنظمة أمام إسرائيل؛ لذا فإن فكرة الجيوش العربية أصبحت تثير السخرية".

وأشار إلى أن "العالم العربي من الناحية المزاجية لم يَعُد يستسيغ فكرة وجود إسرائيل بوضعها الحالي، أما الفكرة البديلة فهي أن إسرائيل لا بد أن تعامل مثلما تعامل هي بقية الشعوب العربية ولا بد من قيام عمليات نوعية مثل (تلك التي نفذها) حزب الله".

وجاء هذا الطرح من قبل الأشعل عقب المقاومة "الأسطورية" التي أظهرها مقاتلو حزب الله اللبناني ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العمليات القتالية بين الجانبين التي بدأت في 12 يوليو الماضي، وانتهت نظريًّا صباح اليوم الإثنين 14-8-2006 مع بدء تنفيذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

وردًّا على تساؤل حول موقفه من دول عربية محورية تخاذلت عن نصرة لبنان، قال الأشعل: "هذه الحكومات خلعت ثوب الحياء حين اعتبرت أن عدوها الأول هو حزب الله وليس إسرائيل".

مكاسب إسرائيلية
من جهة أخرى، اعتبر السفير عبد الله الأشعل أن "إسرائيل انتصرت من صدور القرار الدولي 1701 الذي يقضي بالوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية بينها وبين حزب الله؛ لأنها حققت مكاسب سياسية عديدة من ورائه لم تستطع آلتها العسكرية تحقيقها في الميدان".

وقال: "إن القرار مبني على فلسفة أن العدوان الإسرائيلي جاء رد فعل لما فعله حزب الله؛ لذلك فإنه يعطي ضمانات لإسرائيل بشكل كبير ولا يعطي لبنان في المقابل أي ضمانة"، مضيفًا أن الأسرة الدولية حملت -عبر القرار- حزب الله كل الدمار الناتج في لبنان، وهو ما سيترتب عليه حرمان اللبنانيين من أية تعويضات.

وعدّد الأشعل نقاط المكاسب الإسرائيلية من القرار 1701، موضحًا أن القرار لم يرد فيه وقف لإطلاق النار، وأن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية غير محدد المدة، بجانب عدم معالجة قضية مزارع شبعا المحتلة، وعدم الإشارة إلى إعادة المشردين إلى ديارهم، والمراهنة على تفكيك حزب الله وإذلاله داخل لبنان.

ورأى الأشعل أن إسرائيل ضمنت من خلال القرار الدولي تفجير الساحة اللبنانية من الداخل، وقال: "إن القرار سيزيد من فرص الحرب الأهلية بلبنان؛ لأنه أكد أن الجيش اللبناني هو الذي سيتولى مع القوات الدولية حماية المنطقة الجنوبية.. في حين أن حزب الله حذر من عدم ترك مواقعه إلا إذا كانت هناك ثقة في الجيش اللبناني في حماية الوطن وليس العدو".

وأضاف قائلاً: "إن محاولة نزع سلاح حزب الله على المدى البعيد عبر الحكومة اللبنانية ومعها قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، كما ينص أحد بنود القرار، سيتسبب في احتكاكات ومشاحنات مع مقاتلي الحزب". وتابع: بعد أن تنتهي الحرب سيتم كذلك محاسبة حزب الله من جانب الفرقاء اللبنانيين.

غير أن محللين سياسيين لبنانيين تحدثوا لـ"إسلام أون لاين" عن الصعوبة البالغة في أن تستغل بعض القوى اللبنانية المعارضة لحزب الله مثل هذا القرار للضغط على الحزب لنزع سلاحه.

وأرجع طلال عتريسي، المحلل السياسي، ذلك لسببين: أولهما أن "مزارع شبعا" ستبقى تحت الاحتلال لحين الاتفاق الدولي على كيفية انسحاب إسرائيل منها وتسليمها إلى قوات الأمم المتحدة، وثانيهما، أن هذه القوى كانت تراهن على أن الطرف الأقوى بالمنطقة وهو إسرائيل قادر على أن ينزع سلاح الحزب، وهو ما ثبت خطؤه تمامًا عندما فشلت إسرائيل على أرض المعركة؛ ليسقط آخر الرهانات التي تعول عليها بعض قوى المعارضة في إضعاف حزب الله.

مسألة الأسرى
ومن بين الثغرات التي تضمنها القرار على الجانب اللبناني، لفت الخبير القانوني الدولي إلى أن إرجاء مسألة الأسرى والأراضي المحتلة للتفاوض النهائي سيؤدي إلى تطبيع قسري مع العدو؛ لأنه سيكون لزامًا على الحكومة اللبنانية أن تتعاون مع إسرائيل بشكل مباشر لتنفيذ القرار؛ مما يُعَدّ بمثابة "تطبيع مع الدولة العبرية".

وأوضح الأشعل أن القرار يطالب بنشر قوات دولية مع قوات الحكومة اللبنانية (30 ألف جندي مناصفة) بالجنوب، وإنشاء منطقة عازلة تحت إشراف القوتين وإبعاد حزب الله عن المنطقة، وستكون مهمة هذه القوات تنفيذ الحظر الذي تضمنه القرار على توريد الأسلحة لحزب الله، وهو ما يعني خنق الحزب في النهاية.

وكانت المجموعة العربية في مجلس الأمن قد أبدت تحفظات على القرار 1701 تركزت على أنه لا يمنع إسرائيل من شن عمليات عسكرية في لبنان يمكن أن تصفها الدولة العبرية بـ"الدفاعية"، كما أنه لا ينص صراحة على انسحاب إسرائيلي فوري من جنوب لبنان، ولم يضع جدولاً زمنيًّا لإتمام هذه الخطوة، بجانب أنه لم يتعرض بشكل واضح لويلات الدمار الذي لحق بلبنان ومسئولية إسرائيل عنها.