هل اقتربت إيران من القنبلة النووية؟
هل اقتربت إيران من القنبلة النووية؟
GMT 20:00:00 2006 الخميس 31 أغسطس
الواشنطن بوست
--------------------------------------------------------------------------------
الجمعة: 2006.08.01
ميكا زينكو
لقد حملت وثيقة "التقديرات الاستخباراية القومية" وهي وثيقة سرية مصنَّفة تم الفراغ منها في صيف العام الحالي، أفضل التكهنات والاستقراءات المنسوبة للأجهزة ووكالات الاستخبارات الأميركية. وجاء في تلك الوثيقة "إن إيران عازمة على تطوير أسلحتها النووية اعتماداً على معداتها ومواردها الخاصة. لكن مع ذلك، فإنه ليس مرجحاً لها أن تنتج من اليورانيوم المخصب ما يكفيها لتطوير قنبلة نووية قبل حلول بداية أو منتصف العقد المقبل تحت أحسن الفروض والأحوال". غير أن الكثيرين من كبار مسؤولي الإدارة وكذلك المشرعين في كل الحزبين "الجمهوري" والديمقراطي" والمحللين الحكوميين يبدون شكوكاً كثيرة حول تكهنات الوثيقة تلك. وفي اعتقاد هؤلاء أن الأجهزة الاستخباراتية الأميركية قد قللت من شأن وخطورة البرامج النووية الإيرانية، كرد فعل منها على تضخيمها السابق لأسلحة الدمار الشامل العراقية في عام 2002.
ولقطع هذه الشكوك فإنه ينبغي على الرئيس بوش، القيام بما فعله إزاء العراق إثر الغزو، أي رفع السرية عن التكهنات الاستخباراتية الرئيسية الخاصة بالبرامج الإيرانية. وفي سبيل ضمان استمرار جمع معلومات استخباراتية لاحقة عن هذه البرامج، فإنه يجب عدم الكشف عن مصادر المعلومات عند رفع السرية عن الوثيقة السرية المشار إليها، وكذلك الحفاظ على سرية الطرق التي اتبعت في الحصول على تلك المعلومات. وعليه فإن المطلوب عند رفع السرية عنها، أن تبين الوثيقة ما هو متفق عليه من قبل الوكالات والأجهزة الاستخباراتية، وما هو مختلف عليه.
وتعد الوثيقة التي أمر بإعدادها مجلس الاستخبارات القومي ابتداءً في يناير من عام 2005 الماضي، الوثيقة الأشمل عن البرامج الإيرانية منذ عام 2001. وخلافاً لوثيقة برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية التي تم تسجيلها وإكمالها في 20 يوماً، إلى جانب اعتمادها على مصادر مشكوك فيها، فقد جرى إعداد هذه الوثيقة خلال عدة أشهر، وتم تزويدها بتقارير نموذجية ومستحدثة دائماً، تطلب الوفاء بها توخي أقصى قدر من الشفافية والتحقق من صحة وموثوقية المصادر والمعلومات. ذلك هو رأي الجنرال "مايكل هايدن"، نائب مدير الاستخبارات القومية. ومضى الجنرال "مايكل" إلى القول إن رفع السرية عن التكهنات الرئيسية لهذه الوثيقة سوف تكون له أربع وظائف رئيسية، أولاها تثقيف الشعب الأميركي حول عمل وأداء الأجهزة الاستخباراتية القومية، وكذلك تعريفه بأفضل ما تم جمعه من معلومات عن برامج إيران ونواياها. وفي هذا التثقيف ما يساعد في استقطاب الدعم الشعبي لأي خطوة تراها الإدارة من أجل التصدي للخطر النووي الإيراني. ثانياً، قد يساعد رفع السرية عن الوثيقة في خفض حدة النبرة العسكرية التي تهدد باحتمال استخدام القوة ضد طهران. وذلك لكون هذه الوثيقة تشير إلى أنه لا تزال هناك عدة سنوات قبل أن تستنفد الجهود الدبلوماسية غرضها مع طهران. ثالثاً، سيساعد رفع السرية في تعزيز وجهة نظر الوسط الاستخباراتي حول موقف البرامج النووية الإيرانية، خاصة وأن بعض الاستنتاجات الرئيسية التي توصلت إليها الوثيقة المذكورة قد جرى تسريبها عبر الصحف وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة. رابعاً وأخيراً، سيرغم الكشف عن استنتاجات هذه الوثيقة، حلفاءنا علي الاعتراف بتباين تقديراتهم الاستخباراتية للموقف الفعلي للبرامج النووية الإيرانية وخطأ تكنهاتهم بالتاريخ المحتمل لميلاد القنبلة الإيرانية. على سبيل المثال فإن من رأي المسؤولين البريطانيين أنه سيكون في وسع طهران تطوير قنبلتها النووية بحلول نهاية العام الجاري، بينما تصر وزارة الدفاع الإسرائيلية على إشارتها للعام 2008 باعتباره موعداً لميلاد تلك القنبلة. وما لم يتم سد هذه الفجوة الكبيرة في تكهناتنا الاستخباراتية الخاصة ببرامج إيران النووية، فإنه لا ينبغي لنا أن نتوقع رص صف دبلوماسي موحد في تصدينا لإيران.
باحثة مشاركة بمركز "بيلفر" للعلوم والشؤون الدولية بكلية جون كيندي لشؤون الحكم بجامعة هارفارد.
GMT 20:00:00 2006 الخميس 31 أغسطس
الواشنطن بوست
--------------------------------------------------------------------------------
الجمعة: 2006.08.01
ميكا زينكو
لقد حملت وثيقة "التقديرات الاستخباراية القومية" وهي وثيقة سرية مصنَّفة تم الفراغ منها في صيف العام الحالي، أفضل التكهنات والاستقراءات المنسوبة للأجهزة ووكالات الاستخبارات الأميركية. وجاء في تلك الوثيقة "إن إيران عازمة على تطوير أسلحتها النووية اعتماداً على معداتها ومواردها الخاصة. لكن مع ذلك، فإنه ليس مرجحاً لها أن تنتج من اليورانيوم المخصب ما يكفيها لتطوير قنبلة نووية قبل حلول بداية أو منتصف العقد المقبل تحت أحسن الفروض والأحوال". غير أن الكثيرين من كبار مسؤولي الإدارة وكذلك المشرعين في كل الحزبين "الجمهوري" والديمقراطي" والمحللين الحكوميين يبدون شكوكاً كثيرة حول تكهنات الوثيقة تلك. وفي اعتقاد هؤلاء أن الأجهزة الاستخباراتية الأميركية قد قللت من شأن وخطورة البرامج النووية الإيرانية، كرد فعل منها على تضخيمها السابق لأسلحة الدمار الشامل العراقية في عام 2002.
ولقطع هذه الشكوك فإنه ينبغي على الرئيس بوش، القيام بما فعله إزاء العراق إثر الغزو، أي رفع السرية عن التكهنات الاستخباراتية الرئيسية الخاصة بالبرامج الإيرانية. وفي سبيل ضمان استمرار جمع معلومات استخباراتية لاحقة عن هذه البرامج، فإنه يجب عدم الكشف عن مصادر المعلومات عند رفع السرية عن الوثيقة السرية المشار إليها، وكذلك الحفاظ على سرية الطرق التي اتبعت في الحصول على تلك المعلومات. وعليه فإن المطلوب عند رفع السرية عنها، أن تبين الوثيقة ما هو متفق عليه من قبل الوكالات والأجهزة الاستخباراتية، وما هو مختلف عليه.
وتعد الوثيقة التي أمر بإعدادها مجلس الاستخبارات القومي ابتداءً في يناير من عام 2005 الماضي، الوثيقة الأشمل عن البرامج الإيرانية منذ عام 2001. وخلافاً لوثيقة برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية التي تم تسجيلها وإكمالها في 20 يوماً، إلى جانب اعتمادها على مصادر مشكوك فيها، فقد جرى إعداد هذه الوثيقة خلال عدة أشهر، وتم تزويدها بتقارير نموذجية ومستحدثة دائماً، تطلب الوفاء بها توخي أقصى قدر من الشفافية والتحقق من صحة وموثوقية المصادر والمعلومات. ذلك هو رأي الجنرال "مايكل هايدن"، نائب مدير الاستخبارات القومية. ومضى الجنرال "مايكل" إلى القول إن رفع السرية عن التكهنات الرئيسية لهذه الوثيقة سوف تكون له أربع وظائف رئيسية، أولاها تثقيف الشعب الأميركي حول عمل وأداء الأجهزة الاستخباراتية القومية، وكذلك تعريفه بأفضل ما تم جمعه من معلومات عن برامج إيران ونواياها. وفي هذا التثقيف ما يساعد في استقطاب الدعم الشعبي لأي خطوة تراها الإدارة من أجل التصدي للخطر النووي الإيراني. ثانياً، قد يساعد رفع السرية عن الوثيقة في خفض حدة النبرة العسكرية التي تهدد باحتمال استخدام القوة ضد طهران. وذلك لكون هذه الوثيقة تشير إلى أنه لا تزال هناك عدة سنوات قبل أن تستنفد الجهود الدبلوماسية غرضها مع طهران. ثالثاً، سيساعد رفع السرية في تعزيز وجهة نظر الوسط الاستخباراتي حول موقف البرامج النووية الإيرانية، خاصة وأن بعض الاستنتاجات الرئيسية التي توصلت إليها الوثيقة المذكورة قد جرى تسريبها عبر الصحف وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة. رابعاً وأخيراً، سيرغم الكشف عن استنتاجات هذه الوثيقة، حلفاءنا علي الاعتراف بتباين تقديراتهم الاستخباراتية للموقف الفعلي للبرامج النووية الإيرانية وخطأ تكنهاتهم بالتاريخ المحتمل لميلاد القنبلة الإيرانية. على سبيل المثال فإن من رأي المسؤولين البريطانيين أنه سيكون في وسع طهران تطوير قنبلتها النووية بحلول نهاية العام الجاري، بينما تصر وزارة الدفاع الإسرائيلية على إشارتها للعام 2008 باعتباره موعداً لميلاد تلك القنبلة. وما لم يتم سد هذه الفجوة الكبيرة في تكهناتنا الاستخباراتية الخاصة ببرامج إيران النووية، فإنه لا ينبغي لنا أن نتوقع رص صف دبلوماسي موحد في تصدينا لإيران.
باحثة مشاركة بمركز "بيلفر" للعلوم والشؤون الدولية بكلية جون كيندي لشؤون الحكم بجامعة هارفارد.
