قضية هامة للنقاش..دعوة المالكي لرفع اليد عن شبكة الاعلام العراقي وانقاذها من براثن الحكومية والحزبية والطائفية
كتابات - هشام الهلالي
ان نبل الغاية، والنيات الطيبة لا يبرر مهما يكن، حصول الخطأ وما سيترتب عنه من تداعيات وآثار خطيرة..فبعض الاخطاء في عالم السياسة وادارة المجتمع توضع في مصاف الجرائم الكبرى..وهكذا نجد ان عملية تحويل القنوات الاعلامية العراقية، وخاصة تلك المرتبطة بالدولة من قنوات تخدم المواطن اعلاميا الى قنوات تخدم الحكومة دعائيا وتروج لسياساتها، لا يمكن وضعها ضمن حالة الخطأ وانما هي جريمة قتل تمت بقصد او بدون قصد من قبل الحكومة التي وضعت اليد عليها وسخرتها لاغراضها الدعائية والحزبية البحتة ايثارا لمصالحها وانطلاقا من حاجتها الى الدعم الشعبي والرسمي..في مشاريعها ومواجهاتها الآنية والتي لا ننكر اتسامها بطابع الاهمية القصوى والحسم كمشروع معالجة الملف الامني ومشروع ما سمي بالمصالحة الوطنية والنهوض بالجانب الخدمي..وهي قضايا مهمة تماما ومن حق الحكومة الاشتغال عليها بكل الوسائل، لكن ليس من حقها بطبيعة الحال الاستيلاء على وسائل الاعلام بهذه الطريقة الممجوجة لغرض تنفيذ اجندتها.
فقد تناست الحكومة بالمقابل حاجتنا نحن الى المكتسبات المهمة التي تتمثل بالقنوات الاعلامية الجديدة التي كان يفترض ان تؤدي واجبا اجتماعيا ينحصر في تقديم الخدمة الاعلامية للمواطن، وتضمن له حق الحصول على المعلومات مهما تكن اشكالها وتعددت مصادرها وبصرف النظر عن كونها تخدم الحكومة ام لا..وهو التقليد الذي يجب الاعتماد عليه واعتياده لتربية ذهنية اجتماعية سليمة وحاسة تلقي مدربة يمكن معها مستقبلا التعامل الموضوعي مع مختلف القضايا خاصة ونحن مقبلون على استحقاقات ديمقراطية كثيرة وبناء دولة القانون والمؤسسات، بل وبناء الانسان الجديد على اسس عصرية يستطيع من خلالها التعامل مع مختلف شؤون بلاده السياسية والا جتماعية بعقلية واعية وخلاقة..وهذا لا يمكن الا من خلال حصوله على مقادير معلوماتية مختلفة تمكنه من اتخاذ قراراته..وبالتالي فأن من واجب الحكومة ان تنهض بهذه القضية المحورية، قضية تربية الانسان،وكيفية تعامله مع مختلف مصادر المعلومات بمثل ما تتعامل مع ملفاتها المهمة ومنها الملف الامني وغيره دون ان نغفل ان الاعلام هو الواجهة الحقيقية للديمقراطية ..
ان المواجهات الكبرى التي تخوضها حكومة السيد نوري المالكي الحالية، والتي تتمثل بالملف الامني، وملف الفساد الاداري، وانعدام الخدمات، والاعمار المعطل وغيره تعد بحق مقياس نجاح او فشل الحكومة وان كان لديها بضعة سنوات اخرى للعمل عليها ما لم يتم سحب الثقة منها واحلال حكومة انقاذ بديلة..وعليه فأن مبررات اشتغال المالكي على الدعاية اكثر من الاعلام موجودة، وهو لا يمكن بطريقة من الطرق التنازل عن هذا الاسلوب باعتباره الانجع في حالته، فهو بكل المقاييس يخوض حربا، يشتغل فيه على جمهور خاص جدا اعتاد على طريقة وحيدة في التعامل معه منذ مجيء سلطة البعث وحتى التاسع من نيسان وهي الطريقة الدعائية التقليدية التي يتم من خلالها تعبئة الجماهير في مواجهات مختلفة غالبيتها عبثية، من خلال اغتصاب فكر الجمهور وانتزاع رأي الناس بالقوة، واستخدمت لهذا الغرض الكتاب والفنانين والمثقفين للقيام بالدعاية ولم تلجأ لى الاختصاصيين..وهذا التصنيف من انواع الدعاية هو بالضبط الذي لجأ اليه صدام حسين..ولا زال مؤثرا في الوسط الشعبي العراقي..وهو شيء ادركته حكومة المالكي اكثر من الحكومتين السابقتين( علاوي والجعفري)، ولذا لا غرابة ان نجد مؤسسات الدولة الاعلامية، وهي بالمناسبة ليست مؤسسات الحكومة وان كانت تابعة لها ماليا، تشتغل على مهرجانات ثقافية شعبية تعبوية من قبيل مهرجان الشعر الشعبي للمصالحة الوطنية ومهرجان الاغنية الشعبية للغرض نفسه..رغم ان مثل هذه المهرجانات يمكن ان تقوم بها مؤسسات حكومية اخرى مثل وزارة الثقافة، او غير حكومية يتم اختراعها خصيصا للمناسبة..او حتى مكتب رئيس الحكومة..وتنحصر مهمة وسائل الاعلام في تغطيتها ضمن حدود معينة من دون اجبارها على ذلك..وهكذا خرجت الفضائية العراقية بمهرجانات من هذا القبيل..
ونهضت شبكة الاعلام العراقية بدورها الدعائي لصالح الحكومة من خلال تنفيذ آليات عمل الدعاية الحديثة والتي ترتكز على النقاط التالية التي حددها خبراء الدعاية في العالم..
اولا:توكيد حالة الطيبة لدى الحكومة..
ونجد ذلك في النيات المعلنة لرئيس الوزراء ووزرائه مع التركيز على الصورة التي توحي بالطيبة والاخلاص
ثانيا:توكيد حالة وجود العدو ..
وتعمل وسائل الدعاية على تضخيم العدو والمواجهة وانه العقبة الوحيدة امام التقدم والاعمار وخدمات الكهرباء والبانزين وفقدان مواد تطهير مياه الشرب..
ثالثا: تدعو الى تحسين حالة المواطن والسعادة له، وتعتمد الغريزة الانسانية وطبيعة البشر في ان يغري نفسه بالامل في المستقبل الزاهر..
ويمكن العثور بسهولة على مرتكزات هذا الخطاب في برامج الشبكة وفي الاعلانات الحكومية التي تكرر بثها باستمرار،ونجد ان العراقية وغيرها تحاول تسليط المزيد من الاضواء الباهرة على عمل الحكومة والتركيز على شخص رئيسها والبحث عم نجاحات هنا وهناك لتضخيمها وبالمقابل تبتعد عن كل ما يسء اليها وتحجب الاضواء عن اخفاقاتها وعن قضايا تمسها كقضايا الفساد الاداري وغيرها
رابعا:تستخدم مصطلحات وعبارات جاهزة وصور كصور الرؤساء..
ونجد هذه الحالة متجسدة تماما في عمل شبكة الاعلام العراقي ولا تكاد تخلو مادة دعائية من صورة للمالكي اضافة الى نقل كافة نشاطاته حتى ذات القيمة الخبرية اليسيرة..والمهم تكرار عرض صورته باستمرار،وكذلك ترديد العبارات والشعارات النمطية ربما لمعرفة املتها تركيبة العراقيين النفسية ذات الامتدادات القبلية حول القيادة والقائد..وعلى العموم فأنها حالة انسانية مشتركة..موجودة لدى الالمان كما هي لدى الروس وغيرهم.
خامسا:تلجأ الى العاطفة وليس الذكاء..
وهو ما يبرر نوعية الاعلانات مدفوعة الثمن والبرامج التي تبثها العراقية..وينخرط في تقديمها بعض الاعلاميين المبتدئين..
تلك باختصار اهم مقومات الدعاية الحديثة، ونلاحظ بيسر انها مطبقة بالكامل في منهاج عمل فضائية العراقية..وتحتل حيزا مهما من مجمل برامجها السياسية..مما يبتعد بها عن كونها وسيلة اعلام للدولة..وبمراقبة نشرات الاخبار والبرامج يمكن بسهولة العثور على حالة الانتقائية اللازمة لتمشية ملامح الدعاية المشار اليها..ففي برنامج مثل ( مصالحة ومصارحة) الذي يقدمه عدد من مقدمي القناة نجد حالة انتقاء الضيفين ممن يحملان قدرا مميزا من نقاط اللقاء او القرب الدلالي للاشارات التي يتطلبها الموضوع..وان اختلفا بانتماءاتهما..فالبرنامج يعثر على اشد المتحمسين لمشروع المصالحة من جانب الائتلاف مثلا وبالمقابل على اضعف المعترضين على تفاصيله من الكتل الاخرى..ليخرج بالنهاية بسناريو ضعيف وهش ولكنه يحمل شفرة محددة يتم ايصالها للمواطن..وهي التي تريدها الحكومة..عندها يستحيل الاعلامي الى صوت داعية لنفقد بالتالي مشروع اعلامي جيد..
ان استلاب العراقية تدريجيا من قبل الحكومة، ادى الى تنمطها في قالب وحيد، وهو ذلك الذي يبرر نجاح الحكومة المزعوم وانها تسير قدما في هذه النجاحات ، وهذه الحالة تصطدم دائما بالمتغيرات والتحديات من كل نوع والتي تجد العراقية نفسها مرتبكة او مذهولة تجاهها لا تعرف كيفية محددة للتعامل معها..فهي في توكيداتها المستمرة على الوحدة الوطنية وان الامور تسير دائما بخير..ذهلت امام خبر قرار السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان رفع العلم العراقي من دوائر حكومة اقليمه، ولذا لم تستطع التعامل مع الخبر، ولم تشر اليه، كونها لا تمتلك موقفا من ذلك ولعلها هنا احتاجت الى ايعاز او توضيح موقف من الحكومة نفسها لغرض التعامل مع هذا الخبر المهم..وهو ما ندعوه بالتنمط والذي لن يستطيع الاعلامي الفكاك منه والتعامل مع المستجدات بديناميكية كونه استحال الى داعية تنحصر مهمته في ترديد مقطع من اغنية الراحلة ( الحياة بقى لونها بمبي) مع اعتذارنا عن هذا الشطط..
وبعد ان تتوصل العراقية الى انه لا مناص من التعامل مع هذا الخبر ستلجأ الى اسلوب يعرف باسلوب عمل مدراء العلاقات العامة، حيث ستقوم بالتعامل مع المشكلة بروتوكوليا، توفيقيا الى اقصى الحدود يرضي اولا رئيس الحكومة..وتعكس وجهة نظره..مهما كانت صحيحة او خاطئة..
لقد استحالت اذن الى وسيلة اعلام مسخ تحت وطأة سيطرة الحكومة..
نحن مثلا،لسنا مع ان تساهم بعض الميليشيات في حل ازماتنا، وبالعكس نحن مع ان تنهض سلطة القانون بهذا الواجب، وهو الامر الذي لابد من حصوله كي نستطيع بناء مجتمع مدني سليم، لكن الذي حدث حقيقة ان ساهمت احدى الميليشيات في القضاء على ظاهرة بيع مشتقات النفط في السوق السوداء من خلال التهديد باستخدام القوة..ونجح هذا الامر..وكمنت حقيقة حل الازمة.. انهاء السوق السوداء في تهديد الميليشيلت باستخدام القوة، ولأن العراقية مأخوذة بعملها الدعائي، وكان عليها ان تتابع خبر انتهاء ازمة الوقود كان امامها خيارين..الاول ان تعلن الخبر على حقيقته المرة وهو ان الميليشيات حلت ازمة السوق السوداء، وبذلك ستدفع بالقضية الجوهرية الى البروز وهي ان مشاكلنا استعصت على الحكومة وتمكنت من حلها الميليشيات وبالتالي اثارة مشكلة الميليشيات الآخذة بالتوسع والتضخم..او انها تنسب هذا الانجاز للحكومة، وترينا صورا للوزير ورئيسه وهما يستوليان على(جيليكانات ) فارغة..وهي بذلك تكذب اولا بنسبة هذا الانجاز الى غير اهله وتداري ثانيا على مشكلة بروز الميليشيات وتضخمها اجتماعيا..وهو تصرف لا يمت للرسالة الاعلامية بصلة، وقد اختارت الحل الثاني.
ان استمرار عمل العراقية على هذه الشاكلة ينافي تماما مبدأ الديمقراطية الذي ننادي به، ويجب على السياسيين من مختلف الانتماءات والكتل النيابية الانتباه الى هذه الحقيقة التي قد تكون غائبة عنهم لسبب ما، وذلك يفسر عبارات الاطراء لكل من السيد جلال الطالباني والسيد اياد علاوي وبعض السياسيين، وهم من زعماء الكتل التي تكمن مصلحتها الحقيقية(حزبية ووطنية) في عدم تحول هذه الوسيلة بكل امكاناتها المادية الهائلة الى وسيلة دعاية للحكومة ومن تمثلها من حركات واحزاب، وقد يجدون انفسهم ذات مناسبة ديمقراطية وهم يواجهون حقيقة المأزق..فالوسيلة تنتقل تدريجيا من وسيلة حكومة الى وسيلة حزب وبالتالي منبر دعاية انتخابية..
ولنمر الى قضية غاية في الاهمية، وهي التي بات يشتكي منها الاعلاميون في وسائل الاعلام المستقلة، حيث يواجهون مشكلة حجب المعلومات عنهم من قبل مؤسسات الحكومة، وهذا الامر اشار اليه السيد اسماعيل زاير رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد في لقاء قرأناه على موقع كتابات الاربعاء الماضي، وهي حالة تعيد انتاج النمط الذي كان يلجأ اليه النظام البائد حيث تنفرد الصحف الرسمية بالخبر والمعلومة المهمة حتى على حساب الصحف القطاعية التي كانت تصدر بموافقة الحكومة، حيث تقوم مؤسسات حكومة الجعفري اليوم بحجب المعلومة عن جميع الوسائل وتمررها الى قنوات الحكومة وحدها..ويتم تمريرها عادة بكونها مواد دعائية ايضا حيث يشعر المسؤول بقرب وسيلة الاعلام عنه..او انها تابعة له بطريقة من الطرق، فهي اضافة الى كونها حكومية كمؤسسته، تأخذ منه مقدارا هائلا من الاعلانات التي يحجبها عن المؤسسات الاعلامية الاخرى مالم تكن على نمط الوسيلة الحكومية..
وتعاني العراقية للاسف الشديد من واحدة من اكثر الامراض فتكا بالعمل العلامي والذي يتمثل بالانتماءات الحزبية للعاملين فيها، هذا عدا عن الموتورية والحساسية الطائفية الطاغية لدى كثرة من المشتغلين فيها وهي مؤثرات لا يمكن التخلص منها كما لا يمكن العبور فوقها اعتمادا على النيّات، بالقول انه شيعي طائفي بامتياز ولكنه سيداري وضع السنة..او انه منتم لحزب الدعوة..ولكنه سيداري وضع الحزب الشيوعي..ذلك تفاهة.
وعود على بدء..ان توفر النيّات الطيبة لدى المالكي بانجاح مشروع المصالحة الوطنية، والقضاء على الارهاب..لا يبرر استلاب العراقية بكل ما يجره هذا الامر من تأثيرات ضارة على مستوى الاعلام خاصة والمجتمع عامة وهو بحاجة الى اعادة نظر والوقوف بحزم من قبل كل من يهمهم بناء عراق ديمقراطي متحضر..
وللموضوع صلة..وادعوا كل الاعلاميين، ومن يهمهم انقاذ مكتسباتنا الديمقراطية المهمة، الى رفع صوتهم بالمطالبة باعادة العراقية ووسائل شبكة الاعلام العراقي الاخرى عن انحرافها وعدم الاستهانة بالموضوع لئلا تتكرر اخطائنا التي جرتها علينا استهانتنا ببوادر نشوء الدكتاتوريات حتى نجد انفسنا في بلاء تام..كما ادعو القائمين على قناة العراقية بالذات باستثناء السيد حبيب الصدر لعدم علاقته بالموضوع، بالاعلام اقصد، وشبكة الاعلام العراقي ومجلس الوزراء للرد اذا كان هناك ما يمكن به تفسير ما يجري ،اذ قد نكون على غير صواب.......
