القاضي عبد الله العامري ينزلق في المحظور

القاضي عبد الله العامري ينزلق في المحظور

عندما يشاهد العراق والعالم محكمة مثل محكمة صدام وذلك لأعتبارات أهمها مشاهدة الشعب العراقي لطاغوت ودكتاتور مثل صدام داخل قفص الإتهام وهذا مايخفف العبيء على المظلومين الذين ظلمهم صدام طيلة هذه الأعوام وجاء اليوم الذي يرى فيه العراقيين والمظلومين طاغوتهم يمثل أمام العدالة الدنيوية ،،،، وكذلك لكي يرى العالم أجمع من الغرب والعرب دكتاتورية صدام بعد أن تنشر وقائع وجرائم الطاغية على الهواء في بث حي حتى لايصبح فيها لبس ولاتشويه فكما هي ورغم هذا كله وزحمة الأجواء وترقب الأحداث من متابعين المحكمة العراقية ((لمحكمة العصر)) يقع القاضي عبد الله العامري في المحضور والذي لايجب أن ينزلق اليه مهما كانت التجاذبات والتوددات التي قد تكون حميمية ..

فمنذ أن بدأت قضية الأنفال وشاهدنا القاضي العامري رغم صلابته وصرامته وشدته في الجلسات إلا أنه حاول جاهداً أن يكون أكثر لياقة مع المتهمين وخصوصاً صدام حتى لايقع ماوقع فيه القاضي رؤوف مع صدام من جدال وماشابه ذلك فقد جاهد العامري أن يدع صدام رغم الحدود التي رسمها له في أول جلسه وما أن ينعت صدام بخطابه ((( أنك لست دكتاتوراً ))) فهذا المذهل والمثير لكل الأجواء وكل المحافل وكل القيم وكل المباديء فإن كان العامري يقصد أن صدام لم يكن دكتاتوراً في قناعته الخاصة فهذا الهول بعينه ولايصلح أن يكمل القضية إذا كانت لديه هذه القناعات أما إذا قالها لأنعاش جو المحكمة المشحون فهذا يعتبر إنحياز الى طرف المتهم صدام على حساب أبرياء قضية الأنفال وهذا إستخفاف بشعب كوردستان الذي روعه صدام بعمليات الأنفال وعلى القاضي أيضاً التنحي وترك القضية الى شخص آخر لا يستهزيء بالشعب العراقي ، فنحن أمام نقطتين مهمتين هما إما سقطت مقولة القاضي سهواً وهذا ما أستبعده مطلقاً ولا يجب أن يقع في محضور كهذا أو أنه تعمد هذا التصريح ويعتبر سابقة خطيرة في القضاء العراقي .

شوقي العيسى

رئيس هيئة الادعاء لـ«الشرق الأوسط»: الرئيس المخلوع هددني من داخل قفص الاتهام ورئيس المحكمة لم يتخذ أي إجراء


لندن: معد فياض بغداد: «الشرق الأوسط»
اتهم رئيس هيئة الادعاء في محاكمة صدام حسين، أمس، رئيس المحكمة القاضي عبد الله العامري بـ«التهاون الشديد» مع الرئيس العراقي المخلوع ومساعديه الستة المتهمين معه في اطار قضية «حملة الأنفال» ضد الاكراد، وطالبه بالتنحي.
وقال منقذ الفرعون للمحكمة «اصبح المشتكي متهما أمامهم (المتهمين) بالخيانة والعمالة، وقد تجاوز المتهمون على المحكمة اكثر من مرة بألفاظ نابية وكذلك على وكلاء المدعين بالحق الشخصي، وكذلك صدر من احد المتهمين تهديد صريح مرة للمحكمة ومرة أخرى للادعاء العام... لهذه الاسباب فان الادعاء العام يطلب من المحكمة الموقرة التنحي عن النظر في القضية المنظورة امام المحكمة»، حسبما افادت وكالة رويترز.

ورفض العامري على الفور طلب الادعاء ودافع عن أسلوبه، مستشهدا بخبرته التي تبلغ مدتها 25 عاما. ورد القاضي قبل أن يستدعي أول المدعين الذين من المنتظر أن يدلوا بشهاداتهم في الجلسة الثالثة لنظر القضية هذا الاسبوع «من ضمن شروط تولى القضاء يجب على القاضي ان يؤاسي بين الناس في مجلسه وعدله، لكي لا يطمع شريف في حيفه ولا ييأس ضعيف من عدله».

وكان الفرعون قد هدد بالانسحاب من جلسة أول من امس بعد أن رفض القاضي اكثر من مرة منحه الاذن بالحديث. وفي تلك الجلسة توعد صدام المحامين المدنيين الذين وصفوا دولته بأنها كانت دولة «دكتاتورية وطغيان» قائلا «سنسحق رؤوسكم». وتجنب العامري الحريص على أن تمضي المحاكمة قدما، المواجهات مع المتهمين ومحاميهم في محاولة لتجنب التأجيلات التي شهدتها محاكمة صدام الاولى. ونسبت اليه وكالة الصحافة الفرنسية، قوله ان «المتهم صدام كان يغتبط عندما كان محامي الدفاع يناديه بالسيد الرئيس. لقد وجهت تنبيها الى المحامي مرتين او اكثر، وشخصيا لا قضية لي مع المتهم». ووجه انتقادات لاذعة الى «الفضائيات، حيث يتكلم كل واحد كما يشاء ويتصور نفسه وكأنه هو الذي وضع القانون او كأنه (عبد الرزاق) السنهوري» أحد أبرز المشرعين العرب «او يتخيل كأنه رؤوف عبيد». وتساءل «لماذا لما اقول لهذا الطرف اخي لا يعترض احد ولما اقولها لطرف آخر يتم الاعتراض؟ نحن كلنا اخوة أمام القانون والله».

وفي اتصال هاتفي لـ «الشرق الأوسط» معه أمس قال الفرعون إن من حقه المطالبة بتنحي القاضي، العامري، بسبب ان «هناك احساس رأي بميله الى جانب المتهمين ووكلائهم وانه، القاضي، لا يعطي المجال للمشتكين بالحق الشخصي ووكلائهم والادعاء العام الوقت الكافي بالحديث، بينما يسمح للمتهمين بإلقاء خطب سياسية بعيدة عن صلب الموضوع»، مشيرا الى انه لا يمانع لو تحدث المتهم عدة ساعات «شرط ان يكون في صلب الموضوع».

وأكد الفرعون أنه لا يطعن بأهلية القاضي او يشكك بكفاءته، بل لأن هناك «ربما اجتهادا من القاضي بأن يميل الى جانب المتهمين، وهذا احساس رأي»، مشيرا الى ان «من حق أي طرف في المحكمة المطالبة بتنحي القاضي، اذا رأينا ان هناك أسبابا تؤثر على سير الدعوة».

وأوضح المدعي العام أنه لم يقرر حتى الآن تمييز طلبه بتنحية القاضي وقال «لي مراجع يجب ان أعود اليها قبل اتخاذ أي قرار»، منوها بأنه «ليس من حق القاضي إخراجي من المحكمة، حيث لا تستمر المحكمة من دون الادعاء العام كونه «الادعاء العام» مراقب شرعي على المحكمة». مؤكدا شرعية المحكمة «بالرغم من وجود أخطاء من القاضي الذي يدير الجلسة وليس كل هيئة المحكمة التي تتكون من خمسة قضاة بضمنهم الرئيس».

وقال الفرعون الذي كان يعمل محاميا في محاكم الجنايات منذ عام 1979، إن «صدام حسين اعتدى على المشتكين وشتمهم، كما هددني بقوله: سأطاردك من داخل المحكمة ومن خارجها، ورغم ذلك لم يتخذ القاضي رئيس المحكمة أي اجراءات ضده، والإجراء المناسب كان يجب ان يتخذه هو اخراجه «صدام» من صالة المحكمة او تنبيهه، لكن أي شيء من هذا لم يحدث».

واعتبر المدعي العام الفرعون انه «من المبكر الحديث حاليا عن مصير المتهمين، فهناك مشوار طويل من الاستماع للشهادات والتأكد من الأدلة حتى نتوصل الى القرار العادل، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته»، مشيرا الى ان «صدام حسين ومعاونيه في قضية الانفال محالون وفق المواد 11، تهمة الإبادة الجماعية، و12، جرائم ضد الانسانية، والمادة 13 اقتراف جرائم حرب».

الى ذلك أكد القاضي رائد جوحي رئيس الهيئة التحقيقية لمحكمة الجنايات العليا الخاصة, عدم أحقية الادعاء العام بمطالبة رئيس محكمة الجنايات الثانية التي تنظر في قضية الأنفال بالتنحي.

وقال القاضي جوحي إن «القانون العراقي يجيز حالتين في تنحي القاضي، الأولى وحسب قانون المرافعات، المادة 83 لسنة 1969، فهناك تنحي وجوبي وآخر جائزي، والقاعدة 7 من قانون المرافعات فان التنحي من مهام القاضي فقط واختصاصاته، أي ان من حقه ان يطلب التنحي إذا وجد أي سبب من الأسباب التي تعيق اتخاذه للقرار العادل، فيما من حق الخصوم طلب تنحي القاضي اذا طعن في أهليته وشكك في استقلاليته وحياده، وعلى الخصوم تقديم طلب خلال 3 ايام والنظر بها من قبل الهيئة التمييزية، وهي الوحيدة التي من حقها ان تنظر في مثل هذه القضايا، كما ان من حق القاضي وحده أن يطلب التنحي»، مشيرا الى انها «المرة الأولى نجد فيها مدعيا عام يطالب فيها بتنحية القاضي».

وبين القاضي جوحي أنه «ليس من حق القاضي كذلك أن يطلب تنحية المدعي العام، فالقاضي والادعاء العام «القضاء الجالس» لكل منهما واجباته داخل المحكمة، ولكن لا سلطان ولا رقابة على قرارات القاضي إلا محكمة التمييز، وليس للادعاء العام إلا الطعن في قرارات القاضي أمام محكمة التمييز، كما لا يجوز للقاضي ان يتدخل في عمل الادعاء العام».

وأوضح رئيس الهيئة التحقيقية لمحكمة الجنايات العليا، ان «هناك حالات نادرة ومحدودة، ولا يجوز التوسع بها، هي التي يتنحى بها القاضي بإرادته، وهذه الحالات حصرا هي انه لا يجوز للقاضي النظر بقضية فيها الزوج او الصهر او الابناء او الاقرباء من الدرجة الرابعة او هو شخصيا طرف بها، وكذلك لا يجوز له ان ينظر بقضية طرفها خصوم لعائلته او سبق له وان كان وصيا فيها او كانت له مصلحة في القضية، هذه حالات التنحي الوجوبي، حسب المادة 91 من قانون المرافعات، أما المادة 93 من نفس القانون، التنحي الجوازي، فللقاضي ان يتنحى اذا تبين ان احد أطراف القضية صديق له او مستخدم عنده، وإذا شعر القاضي بالحرج وانه لا يستطيع ان يحقق العدالة في القضية فله ان يطلب التنحي».

وأشاد القاضي جوحي بسير إجراءات المحكمة ووصفها بالعادلة والقانونية، وانها تسير وفق «تسلسل زمني يتعلق في ما قبل الأنفال وخلالها وما بعدها، وان إجراءات الاستماع للمشتكين والشهود والمتهمين والادعاء العام والمحامين تسير بشكل جيد جدا».

وكشف القاضي جوحي أن الأوراق التحقيقية أوشكت على الانتهاء في إحالة صدام حسين الى المحكمة بقضيتين هما قمعه لأحداث 1991، انتفاضة مارس (آذار)، والقضية الاخرى اعدام 44 تاجرا وقطع ايادي 11 من الآخرين، وقال ان صدام حسين موقوف بذمة عدة قضايا سيحاكم فيها».

ويواجه صدام، 69 عاما، وابن عمه علي حسن المجيد المعروف بعلي (كيمياوي) وخمسة من القيادات السابقة أيضا، تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية بسبب دورهم في حملة الانفال عام 1988 التي قال الادعاء انها تسببت في مقتل وفقدان 182 ألف كردي. ورفع رئيس المحكمة الجلسة بعد ان استمعت الى اربعة من شهود الاثبات.

اخوان القاضي عبد الله العامري - مالوم ابو رغيف

[14-09-2006]


يبدوا ان القاضي عبد الله العامري منتج بعثي، سلوكا وتصرفا وقضاء، فهو لا يستطيع كبت عواطفه واحساسيه ومشاعره وهو يرى قائده الرقيع صدام وجلاوزته في قفص الاتهام، لا يستطيع اخفاء انحيازه وتعاطفه مع جلادين قذرين سادين دموين، امثال علي الكيمياوي المجرم الوضيع الذي رآه كل العالم من على شاشات التلفزة العالمية وهو يجهز على ضحاياه ركلا بالاقدام. يكفي ان لقبه اينما ذهبت في هذا الكون المترامي الاطراف هو كيمياوي. لكن هذا القاضي البعثي التربية والوجدان لا يتردد بان ينعته بالاخ علي المجيد مع ان اسمه على مجيد مضيفا على نكرة الــ الرفعة.
هل من قاضي شريف، نزيه يضفي على من صفته الخسة والنذالة صفة المجد والرفعة كما فعل هذا القاضي نمونة البعث وخريج مدارس قضائها القراقوشية.؟
يخفت صوت القاضي ويفيض رقه عندما يتحدث مع اخوانه لكنه يصيح بالشاهد الضحية ناترا مؤنبا ان قال بعد استذكار كل حوادث المآساة، انه يوجه التهمه الى علي الكيمياوي..
المجيد يصحح القاضي وليس الكيمياوي، فكل اهانة تلحق بزمرة القتل والانحطاط هي اهانة له حسب ما يقول.
يعلل هذا القاضي ذو الوجه الميت رغم انتفاخة، الوجه الذي تنعشه ابتسامة المسرة وهو يخاطب المتهمين برقة وعطف رفاقي. يعلل ذلك بقوله انه يستخدم التعابير القانونية في التعامل مع كل الاطراف. فاذا كان ذلك ما يحرص عليه، فلماذا يخاطب المتهمين بقتل مئات الاف الابرياء بالاخوان.؟ هل كلمة الاخ هي تعبير قانوني.؟!!!
وعلى الصعيد الاجتماعي،
هل من احد يتشرف بان ينسب اليه اخوانا صفتهم الغالبة هي الجرم، والخسة والبشاعة والاغتصاب، من اثبتت الوقائع والاحداث واشرطة الفديو ممارستهم للرذيلة والسقوط الاخلاقي والانساني، من هم حثالة في قعر بئر الفساد، من هوياتهم القتل والذبح ورش الابرياء بالمبيدات.؟
القاضي عبد الله العامري لم يجد ضيرا ولا حيفا ان يصرح وفي قاعة المحكة اثناء انعقادها بان المتهمين اخوان له.!!!
لا احد يتخاوا مع عار التاريخ ولا مع انحطاط الاخلاق ولا مع السقوط الاجتماعي ولا مع الاجرام. من يفعل على ذلك فليس مكانه منصة القضاء، بل محله مكان اخر للتكسب لكن ليس على حساب دماء المنكوبين ومشاعر الضحايا .
لم يكتفي هذا القاضي الذي لا نعرف من نصبه وولاه واعطاه صولجان ومنبر و مسؤلية القضاء، اهو حظنا المنكود ام المحاصصة الطائفية التي لم تفد سوى باراقة الدماء، وتضييع الحق، وقتل الضمائر والوجدان. لم يكتف هذا العامري بان اتخذ له من رهط الانذال والاراذل اخوانا، بل زاد حده وتعدى حدود مسؤلياته وازال عن المجرم صدام لقب الدكتاتور، هكذا وبكل بساطة من دون عناء تفكير ولا تردد ووخزة ضمير..
انت ليس دكتاتور.
هل هو غباء ام بلادة ام وحي ام فلسفة ذهنية تفتقت في انسجة هذا القاضي الخرافي الدماغية هكذا فجاة، فساح ذكائه الباهت على صدغيه الغليظين وارانا من ذكائه عجبا..؟
انت ليس دكتاتور!! اذن من هو الدكتاتور.؟!!
يجيب القاضي النزيه الا من النزاهة, انه الشعب الذي صنعك..اذن ليتحمل الشعب جرائم البعث وجرائم المحاصصة وجرائم الارهاب وجرائم المليشيات وجرائم عصابات الموت والاجرام وجرائم امراض القتل والسرقة ولاغتصاب فالشعب المسكين المذبوح هو الذي صنع كل ذلك..
اذن ايها القاضي باسم من تعقد محكمتك.؟ اليس باسم الشعب.؟ فاذا كان الشعب هو الذي صنع السافل صدام فان محكمتك انتفت ان تكون شرعية.؟
واذا كان الشعب العربي في العراق هو الذي صنع صدام فما ذنب الشعب الكوردي ان يعاني همجية دكتاتور صنعه شعب اخر.؟
لقد حول هذا القاضي العامري المحكمة الى مكان لذبح مشاعر واحاسيس وخنق الام واوجاع الضحايا، مقصلة للوجدان والضمير، فهو يغضب وينتر ويفقد دماثة خلقه المعجونة بالسم ان لم يستطع الشاهد، المشتكي والضحية السيطرة على نفسه، ودعى الى الله ان يقتص من المجرمين.. يغلظ صوت القاضي وقلبه ان قام الشاهد من مكانه واومأ الى قفص الاتهام بسباته..القاضي الذي يحرص على راحة المجرمين من سلالة ال العوجة لا يامر بقدح من الماء ولا بمنديل ورقي لتجفيف الدموع ولا باعطاء استراحة للشاهد ان هاج قلبه وجسده حزنا ووجعا على فقد الزوجة والاطفال، الاباء والامهات، انما ينهره بكلمات لا تصدر الى من نبضات قلبه فيها شيئ من البعث.

حقا يحتار الانسان ان يكون مثل هذا القاضي متربعا على منصة القضاء وهو لا يعرف ان قضية الانفال هي قضية ابادة جماعية وتطهير عرقي وليس كما يراها القاضي قضية قتل بضعة افراد.. الانفال ليس نتيجة صراع مسلح بين البشمركة وطغاة البعث بل انها صراع من اجل شعب يناضل من اجل الحرية ويكافح من اجل البقاء ويقاوم الابادة والانقراض، محكمة الانفال ليس قضية تطبيق قانون واحترام بنوده، فنحن ليس كما يعتقد رائد جوحي في دفاعه غير الموفق عن خطيئة القاضي عبد الله العامري الكبرى، بان الحقوقين ليس لهم الا القانون.
الطامة الكبرى انهم لم يحاججوا حتى بالقانون ولا بمواده، ان كان رائد جوحي او القاضي العامري، فرحوا يسمعونا مواعظ اخلاقية وحوادث عدالة اسلامية عن عمر بن الخطاب ورسالته الى ابو موسى الاشعري واحكامه المختلفة بقضييتن متشابهتن.. نسوا ان عمر خليفة لا يجد ان اخطا او اصاب الى الرضا والاشادة والتطبيل والتزمير..وليس من قانون في الاسلام انما اجتهاد حسب هوى القاضي ورغبته ومصلحته.
اقول نحن ليس مع نظرية القانون من اجل القانون بل القانون من اجل الناس. فالقانون الذي لا يميز بين الجلاد وبين الضحية بين القاتل والمقتول بين الظالم والمظلوم هو قانون السادة والعبيد هو قانون ليس له من العدالة حتى اسمها.. القانون الذي لا يفرق بين جريمة عادية وجريمة ابادة جماعية كما هي جريمة الانفال او جريمة المقابر الجماعية في الجنوب، قانون لا يستحق الاحترام والى الجحيم بقانون جوحي وقانون العامري وقانون رزكار وقانون البعث.