اقتراح جديد بدمج جميع الأوراق حول مشروع الأقاليم على أن يكون التنفيذ بعد تعديل الدستو

[align=justify]اعتبر رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني ان «الخلافات السياسية التي عصفت بالمجلس هي التي قادت الى استهانة القوات الاميركية بالساسة العراقيين». جاء ذلك في معرض رده في جلسة البرلمان أمس على انتقاد 3 كتل سياسية تجاوزات القوات الأميركية على المواطنين والنواب على حد سواء.

وناقش البرلمان العراقي في جلسته السابعة والثلاثين أمس مشروع قانون إلغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومشروع قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 الى جانب القراءة الثانية لقانون التضمين الخاص بتأجير الأراضي الزراعية من الدول للمواطنين ولمدة طويلة تصل الى 15 عاماً.

وشهدت الجلسة تلاوة ثلاثة بيانات لثلاث كتل سياسية هي الكتلة الصدرية و «القائمة العراقية» و «جبهة التوافق».

وطالب زعيم الكتلة الصدرية في مجلس النواب فلاح شنيشل في بيان بإطلاق الشيخين صلاح العبيدي ومحمد القريشي اللذين اعتقلتهما القوات الاميركية أول من أمس، كما طالب رئيس البرلمان باستدعاء وزير الدفاع العراقي عبدالقادر محمد جاسم لمساءلته حول الفرقة الخاصة العراقية التي تعمل تحت إمرة القوات الاميركية وتنفذ عمليات دهم واعتقال لصالحها، وأكد ضرورة تحمل حكومة نوري المالكي مسؤولياتها ازاء المواطنين والتدخل لإيقاف الممارسات والانتهاكات غير الإنسانية ضد زعامات التيار الصدري وأعضائه.

وانتقد عضو «جبهة التوافق» طارق العبيدي باعتقال القوات الاميركية احد افراد حمايته، وقال ان الجيش الاميركي يتعدى على حصانة النواب والمواطنين من دون رادع.

وعلق المشهداني على انتقادات شنيشل والعبيدي معتبراً ان «الخلافات السياسية التي عصفت بمجلس النواب هي التي قادت الى استهانة القوات الاميركية بالساسة العراقيين» وقال: «الحل بيد مجلس النواب، ولو اتفقت جميع الكتل على كلمة واحدة وابتعدت عن الخلافات الجانبية والمصالح الشخصية لما حصلت تجاوزات على السياسيين».

وأكد ان المجلس شكل لجنة خاصة لطرح ورقة تعرض عليه تتعلق بآلية توفير الحماية لأعضاء المجلس النيابي وضمان عدم التعرض لهم من جانب القوات الاميركية.

وأكدت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي في بيانها الذي تلته النائبة ميسون الدملوجي «ضرورة العمل من اجل السلام في العراق وتفعيل مبادرة المالكي الوطنية وحل الميليشيات المسلحة وجميع التنظيمات العسكرية غير النظامية وفي البلاد».

الى ذلك، ذكر حميد مجيد موسى النائب عن «القائمة العراقية» ان الكتل السياسية ستجتمع غداً للوصول الى «اتفاق بشأن دمج أوراق العمل التي تقدمت بها الكتل السياسية حول مشروع قانون الاقاليم، والخروج بمشروع سياسي موحد تم اعتماده وتقديمه الى مجلس النواب لمناقشته على ان لا يتم تنفيذ هذا المشروع الا بعد تنفيذ المادة 142 من الدستور الدائم والخاصة باجراء التعديلات الدستورية او وضع مدة زمنية لتنفيذ مشروع الفيديرالية تصل الى عامين».

وقرر رئيس البرلمان تأجيل مناقشة باقي القوانين الى جلسة الأحد التي قد تشهد قراءة أولية لقانون الأقاليم في حال اتفاق الكتل السياسية على صيغة توافقية بعد دمج المشاريع التي تقدمت بها الكتل.

وكانت جلسة أمس شهدت اعتراضات واسعة على بعض مشاريع القوانين ومنها إلغاء بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
الحياة [/align]