العدالة ألأمريكية والحكم على وزير عراقي سابق بالسجن سنتين
العدالة ألأمريكية والحكم على وزير عراقي سابق بالسجن سنتين
قوة أميركية أخذت الوزير عنوة من رجال الشرطة
الحكم على وزير عراقي سابق بالسجن سنتين
عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق ظهر اليوم في بغداد حكما بالسجن سنتين بحق وزير الكهرباء العراقي السابق أيهم السامرائي بتهمة الفساد الاداري والمالي وتبديد المال العام. وابلغ مصدر قضائي من داخل المحكمة الجنائية المركزية ايلاف هاتفيا بعيد صدور الحكم ان الوزير السابق أيهم السامرائي تم احضاره للمحكمة مخفورا من قبل رجال شرطة عراقيين من مركز شرطة الكرادة داخل المنطقة الخضراء لكن بعد صدور الحكم بحقه وصلت قوة اميركية بملابس مدنية اصطحبته لمكان مجهول داخل المنطقة الخضراء بعد ان شهر عناصرها السلاح بوجه رجال الشرطة العراقية. ولم يوضح المصدر القضائي العراقي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه اسباب اصطحاب الاميركان له. لكنه ذكر ان السامرائي يحمل الجنسية الاميركية. وحصلت فوضى جراء ذلك داخل قاعة المحكمة ثم حضر جنود اميركان من قوة حماية المحكمة اوضحوا للقاضي ان الجيش الاميركي لاعلاقة له بمن اصطحب الوزير السابق وان هؤلاء الذين حضروا هم من الحمايات الخاصة. واضاف المصدر لايلاف عبر الهاتف ان الامر مازال غير واضح وثمة اتصالات على اعلى المستويات تجري مع السفارة الاميركية في العراق.
ولم يعرف اذا كانت الحصانة التي تفرضها القوات الاميركية في العراق لاعاقة ملاحقة جنودها في تهم داخل العراق من قبل محاكم عراقي تسري ايضا على حاملي الجنسية الاميركية من المدنيين ذوي الاصول العراقي كالسامرائي.
وياتي الحكم بعد مرور نحو شهر ونصف من اعتقال السامرائي الذي شغل منصب وزارة الكهرباء في حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي.
وتم توجيه ثلاث إتهامات للسامرائي وفق مصادرعراقية بتوقيع عقود مع شركات أجنبية، وطبقاً لمصادر مؤكدة فإن أيهم السامرائي وهو عضو في الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية كان يمكن أن يطلق سراحه بكفالة مالية مقدارها (20) مليون دولار لكن المحكمة رفضت ذلك بإعتبار أن التهمتين الثانية والثالثة لاتسمحان له بالخروج من السجن.
وكان مصدر في مفوضية النزاهة اوضح في حديث هاتفي مع ايلاف ان السامرائي وصل بصحبة مجموعة من المحامين مرتديا بدلة انيقة الى مقر دائرة المحقق العدلي لهيئة النزاهة العامة في المحكمة الجنائية العراقية العليا. وبدا متأكدا من عدم اعتقاله الا ان المحققين بادروا لاعتقاله وباشروا بفتح تحقيق معه وتم تدوين افادته هذا اليوم وعرضت على المحكمة. ورجح المصدر ان يكون السامرائي تلقى تطمينات من الاميركان حيث تربطه بهم علاقات جيدة. لكن كثرة مخالفاته وهدره للمال العام خاصة مع شركات غير موثوقة في الاردن اجبرت الاميركان على الضغط عليه لتسليم نفسه او انهم سحبوا دعمهم له.
وتشير الانباء الى ان المحكمة العراقية الجنائية اصدرت اوامر باعتقال وزير سابق للدفاع (حازم الشعلان) ونحو عشرين مسؤولا عام 2005 فيما يتعلق باختلاسات مزعومة لاكثر من مليار دولار من خزانة الدولة.
وتعاني المؤسسات العراقية من الفساد المالي والاداري. وحاولت جميع الحكومات العراقية التي تعاقبت على العراق بعد سقوط نظام صدام حسين معالجة هذه الازمة لكن دون جدوى بسبب استشراء المحسوبية وتستر المسؤولين على عدد كبير من الفاسدين. ويحمل معظم المسؤولين العراقين نظام صدام مسؤولية تفشي الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة.
وكان السامرائي رعى اتصالات بين مسلحين والقوات الاميركية في العراق في عامي 2004 و 2005. وترشح للانتخابات ضمن قائمة خاصة لكنه لم يفز في عضوية مجلس النواب وانضم لجبهة مرام التي اعترضت على نتائج الانتخابات الاخيرة. وكان يقيم في الولايات المتحدة الاميركية قبل قدومه للعراق بعد سقوط نظام صدام عام 2003.
