القوات الامريكية تحمي وزيرا عراقيا سابقا بعد حكم بسجنه

القوات الامريكية تحمي وزيرا عراقيا سابقا بعد حكم بسجنه أرسل لصديق
12 / 10 / 2006
بغداد (رويترز) - قال مسؤولون عراقيون ان القوات الامريكية نقلت وزيرا عراقيا سابقا يحمل الجنسية الامريكية من محكمة في بغداد يوم الاربعاء بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة تبديد المال العام.

وقال مسؤولون ان القوات نقلت على عجل أيهم السامرائي خدم في أول حكومة عراقية مؤقتة بعد الحرب بقيادة رئيس الوزراء اياد علاوي من قاعة المحكمة بعد ان اعرب عن خوفه على حياته.

وقال السامرائي وهو وزير كهرباء سابق احتجز في العراق منذ اعتقاله في اتهامات بالفساد المالي والاداري في أغسطس اب لرويترز في وقت سابق انه تحت الحماية الامريكية وانه ضحية مؤامرة سياسية من جانب الحكومة التي يقودها الشيعة.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي طالبت بعودة السامرائي ووافق الامريكيون على ذلك.

والمسألة يمكن ان تكون محرجة سياسيا بالنسبة لواشنطن التي أكدت مرارا استقلالية النظام القضائي العراقي وسيادة الحكومة.

وقال الدباغ ان السامرائي كان تحت الحماية الامريكية في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضم مقار السفارة الامريكية والحكومة العراقية.

لكنه رفض القول ما اذا كان الوزير السابق داخل مقر السفارة كما قال السامرائي في وقت سابق يوم الاربعاء.

وأضاف الدباغ أن قوة امريكية اخذته من المحكمة اذ اعتقدوا انه يتعين أن يوضع تحت حمايتهم لضمان سلامته حتى يتم نقله الى سجن امن لقضاء فترة عقوبته.

ورفضت السفارة الامريكية الادلاء بتصريحات رسمية عن القضية.

وقال لو فنتور المتحدث باسم السفارة لرويترز "القانون الاتحادي الامريكي يمنعنا من تقديم معلومات عن مواطن أمريكي."

واحتج المشرع صباح السعدي من الائتلاف الشيعي القوي على ما وصفه بأنه تدخل أمريكي في القضاء العراقي وقال ان الحكومة يجب ان تتخذ خطوات لمنع اخراج السامرائي من البلاد.

ووصف السامرائي ادانته بانها ذات دوافع سياسية وقال انه يخشى على حياته مشيرا الى أنه اذا خرج سيقتل في غضون دقيقتين.

وقال السامرائي الذي قضى سنوات في المنفى في الولايات المتحدة انه وقع ضحية بسبب معارضته للنفوذ الايراني في العراق وللميليشيات الشيعية التي تلقى عليها مسؤولية قتل مئات من السنة.

لكن متحدثا باسم مفوضية النزاهة العامة وهي هيئة حكومية تحقق في فساد الوزارات العراقية نفى وجود أي دافع سياسي في القضية.

وقال ان المحكمة استمعت الى شهود ولديها ادلة وأشار الى انه يواجه ست قضايا فساد مالي واداري وهذه واحدة منها ومن المنتظر مثوله أمام المحكمة مرة أخرى في غضون بضعة أيام في قضية أخرى.

وتفاصيل القضية غير واضحة. السامرائي لا يقول سوى انه اتهم بتبديد المال العام لشرائه مولد كهرباء ثمنه 200 الف دولار لضاحية في مدينة العمارة عاصمة محافظة ميسان.

والفساد يسود على جميع المستويات في الحكومة وكلف الدولة مليارات الدولارات واعلن المالكي ان مكافحته من أولويات حكومته.

ويوم الاحد صوت البرلمان العراقي لصالح رفع الحصانة عن المشرع السني مشعان الغبوري الذي اتهمه محققون في قضايا فساد بسلب ملايين الدولارات اثناء توليه مسؤولية حماية خط انابيب نفطي في الشمال.

وقال الجبوري كذلك ان الاتهامات لفقتها الحكومة انتقاما لمعارضته النفوذ الايراني في البلاد