بعد صدور قانون الاقاليم التوافق تلجأ للمحكمة والصدريون والفضيلة يشرحون لقواعدهم مخاطر
توالت ردود الفعل على صدور قانون الاقاليم عن مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء الماضي ،كما تباينت مواقف الكتل التي قاطعت الجلسة إحتجاجا على القانون،فمنها ما هدد باللجوء الى المحكمة الإتحادية ،ومنها ما قال إنه سيلجأ الى توعية وتثقيف القواعد الشعبية حول مخاطر هذا القانون.
ففي الوقت الذي أكدت فيه جبهة التوافق العراقية (سنية) انها ستلجأ الى المحكمة الإتحادية للطعن في قانونية الجلسة التي تم خلالها التصويت على مشروع القانون ، إتفق كل من التيار الصدري وحزب الفضيلة الشيعيان على اللجوء الى توعية قواعدهم الشعبية حول مخاطر قانون الاقاليم , مع إصرار المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وقائمة التحالف الكردستانية على قانونية الجلسة والتصويت.
وقال سليم الجبوري من جبهة التوافق العراقية لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة "هناك عدة اجراءات من الممكن أن تتبعها الجبهة ومنها الطعن في عملية التصويت لكونها مخالفة للنظام الداخلي."
وأضاف عضو الجبهة التي تشغل 44 مقعدا من أصل 275 مقعدا في البرلمان قائلا "ونحن نعول على لجنة التعديل الدستوري والنتائج التي ستفضي اليها بإعتبار أن ما يمكن أن يتمخض عن تعديلات تتقاطع مع القانون (أي الاقاليم) والاصل إعمال (أي العمل ) التعديلات ".
وتابع الجبوري في تصريح هاتفي لوكالة أنباء (أصوات العراق ) المستقلة "نحن نعول على الارادة الشعبية إذا ما أريد تشكيل إقليم ، ونشعر بأن هناك تناميا للرفض , ولم يعد الامر منوطا برغبة العرب السنة ,بل من الجنوب هناك هذا الصوت والذي يمكن تعميقه."
وأوضح أن الإئتلاف العراقي الموحد (شيعي) فيما مضى كان له صوت واحد حول مسألة تعني الجميع ..والان هناك أصوات متباينة حول قضية الفيدرالية , التيار الصدري له عمق , وحزب الفضيلة له وجود في البصرة , وكلهم آراؤهم تتقاطع مع مايراه المجلس الاعلى للثورة الاسلامية."
وأكد عضو جبهة التوافق عدم وجود إتجاه الآن لتشكيل تكتل يضم الكتل الرافضة للقانون في مجلس النواب ، لكنه أضاف أ، "الحالة الوطنية التي نشأت ضد الفيدرالية والتي تضم العلمانيين والاسلاميين الشيعة والسنة يمكن أن تتبلور عن إتفاقات مستقبلية على إثرها يمكن أن تتشكل آراء واحدة إزاء قضايا مختلفة."
ومن جهته ، قال حسن الشمري من حزب الفضيلة الاسلامي (15مقعدا) "شخصنا من البداية أن المشروع فيه خطورة على مصلحة الشعب , وفي المستقبل عند إقتراب موعد الاستفتاء ستكون لنا جهود لعرض رأينا على الشارع العراقي لكي يتبناه."
وحول إمكانية ظهور تكتل جديد داخل مجلس النواب يضم الكتل الرافضة لمشروع الاقاليم قال الشمري إنه " لايوجد توجه مبرمج الان للعمل الجبهوي , لكن هذا الموقف أبرز مواقف متشابهة بين الكتل الرافضة لمشروع الاقاليم , مستقبلا ومع وجود قوى وطنية خيرة تعمل لمصلحة العراق , فلا أعتقد سيكون هناك مانع من العمل معها."
وإتفق ناصر الساعدي من التيار الصدري (30 مقعدا) مع الشمري على تبنيهم التوعية الشعبية والتثيقف الاعلامي كأحد الإجراءات ضد مشروع الاقاليم.وقال "مشروع الاقاليم تم اقرار آلياته بالامس على أن لا تطبق هذه الفقرة الا بعد سنة ونصف , وخلالها سنعمل جاهدين لكي لا يصل العراق الى التقسيم وتوزيعه كالكيكة (كعكة) بين الاطراف , سنسعى بطريقة أو باخرى لمنع ذلك."
وأضاف الساعدي ل(أصوات العراق) "سنلجأ الى التثقيف الاعلامي والتوعية الشعبية وأعداد برامج مدروسة... ودعم المحافظات وجعلها لا مركزية , وسنسعى لتغيير سياسة الحكومة , ولكل حادث حديث."
وأشار الى آلية اخرى سيتبعها التيار الصدري وهي "إيصال أنصاره كاعضاء في مجالس المحافظات لمنع السماح بتمرير طلب تشكيل الاقاليم."
وتنص احدى فقرات قانون الاقاليم على أن طلب تشكيل الاقليم يكون بالاستفتاء وبطلب ثلثي أعضاء مجالس المحافظات كإحدى الطرق.
وشدد الساعدي على ان التيار الصدري لا يشكك في قانونية التصويت ،قائلا "لامشكلة على قانونية التصويت و إشكالنا ان تقام الفيدراليات في الوقت الحاضر وتحت ظل الاحتلال."
وكان محمد الجبوري من جبهة الحوار الوطني التي يترأسها صالح المطلك قد طعن يوم الاربعاء في قانونية عقد الجلسة والتصويت على قانون الاقاليم , موضحا في مؤتمر صحفي أن "النظام الداخلي ينص على تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة لحين إكتمال النصاب ,وفي حال عدم إكتمال النصاب يتم تأجيلها الى يوم أخر ."
وأضاف "لكن الذي حدث أنه كان مقررا أن تعقد الجلسة في العاشرة والنصف صباحا , وتم تأجيلها نصف ساعة ...ثم عقدت في الساعة الثانية ظهرا."
وإعتبر عضو جبهة الحوار التي تشغل 11مقعدا في البرلمان أن "عقد الجلسة كان خرقا للقانون."
لكن نائب هيئة رئاسة المجلس خالد العطية (مستقل ضمن الائتلاف العراقي الموحد ) ، قال إن "إنعقاد الجلسة كان قانونيا", وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع عبد العزيز الحكيم رئيس الائتلاف ورئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية أنه "إتبعت اجراءات صارمة وأكثر تشددا في مجال عد وحصر النصاب, حتى تم اخراج كل الموظفين والزائرين , وكان النصاب 140 نائبا."
وهو ما أكده عبد الله صالح من التحالف الكردستاني (55 مقعدا ) والذي قال "العدد كان حد النصاب ودقيقا والاجراءات المتبعة في العد لم يسبق لها مثيل في تاريج مجلس النواب."
وردا على ما صرحت به بعض الكتل المقاطعة للجلسة من عدم قانونية الجلسة وتكرار التأجيل مما عد خرقا للنظام الداخلي ، قال العضو الكردي " هم أكثر من غيرهم يعرفون ان كل جلسات مجلس النواب عادة تكون بين العاشرة والنصف والحادية عشرة صباحا , لكن المناقشات خلف الكواليس تؤدي الى تأخر عقد الجلسة , ومرات كثيرة ترفع الجلسة لنصف ساعة لكنها تعقد بعد ساعتين."
وقال " بالحقيقة هم تفاجأوا بإشتراك أعضاء من القائمة العراقية (يرأسها أياد علاوي ولها 25 مقعدا) وإكتمال النصاب القانوني."
وعن قانونية عقد الجلسة رقم 47 للبرلمان ،والتي إقر خلالها قانون الاقاليم ، قال أستاذ القانون في جامعة البصرة وعضو اللجنة الدستورية في الجمعية الوطنية المنحلة حسن عذاب إن "المشكلة لم تكن قانونية بقدر ما كانت سياسية..فمن الناحية النظرية ,فإن الجلسة تعقد بحضور اغلبية أعضاء المجلس أي النصف زائد واحد , والتصويت داخل الجلسة يكون بنسبة النصف زائد واحد أيضا مالم يوجد نص , فإذا كان الكلام مطبقا, فإذن الجلسة صحيحة والقانون مشى."
وعن تأجيل الجلسة ، قال "إذا تم فعلا التأجيل لاكثر من مرة فالجلسة تكون غير منعقدة (أي غير قانونية ) لكن هذا ما لانعرفه (أي عدد مرات التأجيل)."
وأضاف "فيما يخص الارهاب الفكري والضغوط والذي تم الحديث عنهما , فسمعنا أيضا أن كتلا اخرى مارسته ضد أعضاء بعض الكتل لمنعها من الدخول , أما مسائل العد وإدخال ناس فهذه أمور اخرى."
وتابع عذاب في تصريح هاتفي ل(أصوات العراق) أن "المشكلة السياسية هي التي برزت بالاساس ووصلت الى مستوى أن الائتلاف الذي كان قد دخل الانتخابات على أساس الفيدرالية خرجت إثنتان من أكبر كتله عن الخط وهما الفضيلة والتيار الصدري."
وكانت جلسة مجلس النواب ال47 قد شهدت التصويت على مشروع قانون تحديد الاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم بالأغلبية المطلقة من الاعضاء الحضور وهم اساسا أعضاء المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وحزب الدعوة والمستقلون من الائتلاف الشيعي وأعضاء التحالف الكردستاني وعدد من أعضاء القائمة العراقية.
وقاطعت الجلسة كل الكتل السنية وهى جبهة التوافق العراقية ,والحوار الوطني ,وكتلة المصالحة والتحرير (3 مقاعد) ، إضافة الى التيار الصدري وحزب الفضيلة الاسلامي وعدد من ممثلي التركمان.
أصوات العراق
