الهاشمي ينتقد أوامر المالكي برفع الحواجز من مدينة بغداد
طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية لكنه يتصرف على انه رئيسا ويتدخل بما يعنيه ولايعنيه ونسي ان المالكي هو رئيس السلطة التنفيذية وظن للحظة اننا بعهد سيده صدام حيث كل السلطة بيده..
وليس هذا فقط بل يبرر رفضه لرفع الحصار على انه (واضاف الهاشمي في بيانه ان رفع نقاط التفتيش "سيعني إمكانية التنقل الحر للإرهابيين والمخربين والعابثين بالأمن والنظام.")
اي ان سكان مدينة الصدر هم وراء التخريب وهذه شتيمة علنية للشيعة..واتهام خطير...
حسب الظاهر ان صحوة اهالي الانبار وعشائرها تهدد وجود الهاشمي الذي اعتبر نفسه ممثلا عن السنة واليوم يدرك ان اهالي الرمادي ظهر من يمثلهم وقد يدخل الحكومة ويضع للهاشمي وغيره قشر موز ويزحلقه..
إنتقد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي إجراءات رفع الحواجز ونقاط التفتيش من مدينة بغداد والتي أمر رئيس الوزراء نوري المالكي برفعها امس الثلاثاء.
وفي بيان صادر عن المكتب الاعلامي للهاشمي تسلمت وكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة نسخة منه مساء امس الثلاثاء وصف الهاشمي قرار رئيس الحكومة المالكي برفع نقاط التفتيش والحواجز التي فرضتها القوات الامريكية وقوات عراقية على مداخل ومخارج مدينة الصدر منذ اكثر من اسبوع بانه قرار "مفاجيء".
وقال الهاشمي " بعد أن شهدت مدينة بغداد تحسنا ملحوظا في الأمن خلال الأيام القليلة الماضية بفضل الإجراءات الأمنية التي نفذت على الأرض فوجئنا بقرار ينفرد به السيد رئيس الوزراء يقضي بتبديل خطة أمن بغداد ومن بينها رفع نقاط السيطرة المفتوحة على الجسور العابرة على قناة الجيش (المحاذي لمدينة الصدر)."
واضاف الهاشمي في بيانه ان رفع نقاط التفتيش "سيعني إمكانية التنقل الحر للإرهابيين والمخربين والعابثين بالأمن والنظام."
وكان المالكي قد امر امس الثلاثاء في بيان برفع كافة نقاط وحواجز التفتيش المفروضة على مدينة الصدر منذ ما يقارب الاسبوع.
وقامت القوات الامريكية قبل اسبوع بنصب عدد من نقاط التفتيش على مداخل ومخارج مدينة الصدر عشية اختطاف جندي امريكي من اصل عراقي قال الجيش الامريكي في العراق بانه اختطف في أحد أحياء مدينة بغداد.
وقال بيان للجيش الامريكي ان قرار فرض حواجز ونقاط تفتيش للسيطرة على مداخل ومخارج مدينة الصدر يوم الثلاثاء الماضي جاء بعد ورود معلومات تفيد بوجود علاقة بين حادثة اختطاف الجندي الامريكي واحدى العصابات المتخصصة في عمليات الخطف والمتواجدة في مدينة الصدر.
وقال الهاشمي في بيانه " رغم احترامنا لصلاحيات السيد رئيس الوزراء فان المسألة الأمنية عموما وفي بغداد على وجه الخصوص هي من مسؤولية المجلس السياسي للأمن الوطني الذي عادة ما يستشار ويراجع الخطط الأمنية لمدينة بغداد ويعمل على تعديلها."
وطالب الهاشمي من المالكي بان يعيد النظر في قراره وان يقوم بتعليق القرار " وانتظار مراجعته من قبل المجلس المذكور لدراسته وإقراره."
ومضى الهاشمي يقول في بيانه ان خطة امن بغداد التي يجري الان تنفيذها " تحمل أهالي بغداد تبعاتها ومستلزمات تطبيقها تفهماً منهم لضرورتها في حفظ أمن المواطنين وسلامتهم ولا ينبغي أن يكون هناك استثناء على ذلك ."
واضاف " إن حياة الناس أهم من بضعة ساعات يتأخر فيها المواطن العادي في الانتقال من مكان لآخر."
وكشف الهاشمي عن وجود ترتيبات تتعلق بالخطة الامنية لمدينة بغداد، ودعا مشددا " إلى ضرورة عدم إجراء أي تغيير في الخطة المعتمدة حاليا حتى يجري التشاور بصددها اصولياً" وقال "نحن بصدد موضوع يتعلق بشان وطني عام يهم الجميع دون استثناء."
المصدر
