لهذا حكم صدام:إنقسام عربي ودولي رسمي حول إعدام صدام

إنقسام عربي ودولي رسمي حول إعدام صدام
Gmt 2:45:00 2006 الإثنين 6 نوفمبر
وكالات





عواصم -وكالات : كما اثار حكم اعدام صدام عاصفة من الردود الشعبية في الشارعين العربي والدولي ، توالت ردود الفعل العربية والدولية الرسمية على حكم الاعدام شنقا لاول رئيس عربي . توحدت اسباب التأييد لكن اسباب معارضة الحكم اختلفت بين جهة اخرى ، ففي الوقت الذي رفض الحكم باعتبره "حكما سياسيا " كان الرفض الاخر مبنيا على رفض عقوبة الاعدام .

: كما اثار حكم اعدام صدام عاصفة من الردود الشعبية في الشارعين العربي والدولي ، توالت ردود الفعل العربية والدولية الرسمية على حكم الاعدام شنقا لاول رئيس عربي . توحدت اسباب التأييد لكن اسباب معارضة الحكم اختلفت بين جهة اخرى ، ففي الوقت الذي رفض الحكم باعتبره "حكما سياسيا " كان الرفض الاخر مبنيا على رفض عقوبة الاعدام .
ليبيا
أدانت عائشة القذافي كريمة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي صدور حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقالت القذافي وهي من المحامين الذين تولوا الدفاع عن الرئيس العراقي السابق "هذا الحكم صدر من البيت الابيض لاعتقادهم ان اعدام صدام حسين هو اعدام للمقاومة الباسلة". وتداركت "لكنهم لا يعرفون ان كل عراقي غيور مجاهد هو صدام حسين".

اندونيسا
اعلنت اندونيسيا اليوم انها "تتفهم" الحكم بالاعدام الصادر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين ولكنها تعتبر ان المحاكمة لم تكن عادلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ديسرا بيركايا "يمكننا ان نفهم ان الحكم بالاعدام قد صدر ضد صدام حسين". واضاف في بيان "لكن اعمال العنف في العراق لا تساعد على اجراء محاكمة عادلة. ومع ذلك، فامام صدام الفرصة للدفاع عن نفسه". واوضح البيان ان "الحكومة الاندونيسية تأمل بالتأكيد ان تسود العدالة وان تساهم في النهاية عملية محاكمة صدام حسين في المصالحة بالعراق".

اميركا
وصف الرئيس الاميركي جورج بوش الحكم بانه "نجاح كبير" للعراق. وقال بوش في واكو في ولاية تكساس (جنوب) "ان المحاكمة نجاح كبير لجهود الشعب العراقي الرامية الى استبدال نظام استبدادي بنظام القانون. انه نجاح كبير للديمقراطية العراقية الناشئة وحكومتها الدستورية". كما قال قبل ان يستقل الطائرة لمواصلة حملته الانتخابية قبل يومين من الانتخابات البرلمانية انه تلقى "دليلا على العدالة كان يظن كثيرون انه لن يأتي يوما". لكنه اقر انه "ما زال امام العراق الكثير من العمل".

استراليا
اعتبر رئيس الوزراء الاسترالي جون هوارد ان الحكم بالاعدام الذي صدر على الرئيس العراقي السابق صدام حسين يمثل تظاهرة للديموقراطية. وقال في تصريح للتلفزيون الاسترالي ان "المجرى نفسه الذي اخذته هذه المحاكمة هو اشارة امل ديموقراطية واعتقد انه يتوجب على العالم ان يراها من هذه الزاوية". واضاف "هناك شيء بطولي في رؤية بلد كالعراق يواجه مشاكل وصعوبات ويواصل في الوقت نفسه الكفاح لمنح هذا الغول محاكمة عادلة". واوضح "انه بلد يستحق لان يحظى بالدعم. انه عراق جديد". واشار مع ذلك الى انه يعارض عقوبة الاعدام ولكنه لا يتمتع باي نفوذ حيال ما يفعله بلد اخر. وقال ايضا "ان الطريقة التي تستعملها الدول الاخرى للتعليق على عقوبة الاعدام امر يتعلق بها".

الفاتيكان
قال الفاتيكان ومسؤولون كاثوليك ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين يجب الا يعدم حتى لو كان ارتكب جرائم ضد الانسانية لان الحياة مقدسة.وقال الكردينال ريناتو مارتينو رئيس مجلس العدل والسلام في الفاتيكان ان تنفيذ حكم الاعدام بالشنق سيكون عملا انتقاميا غير مبرر.ونقل عنه قوله لوكالة الانباء الايطالية (أنسا) "بالنسبة لي فان عقاب جريمة بجريمة وهو القتل من اجل الانتقام يعني اننا لا زلنا عند نقطة العين بالعين والسن بالسن."

واضاف مارتينو الذي يشغل منصب وزير العدل لدى البابا "للاسف العراق واحدة من الدول القليلة التي لم تحقق الخيار المتحضر بالغاء عقوبة الاعدام."وكان مارتينو قد اغضب حكومة الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات عندما قال ان القوات الامريكية عاملت صدام "مثل بقرة" عندما اسروه.

وتعاليم الكنيسة الكاثوليكية ضد عقوبة الاعدام الا في اكثر الحالات تطرفا حيث تذكر ان المجتمع الحديث لديه كل الوسائل المطلوبة لجعل المجرم غير ضار بقية حياته الطبيعية دون عقوبة الاعدام.وقال الاب اليسوعي ميشيل سايمون نائب مدير مجلة (سيفيليتا كاتوليكا) التي تحظى بموافقة الفاتيكان ان معارضة عقوبة الاعدام بالنسبة لصدام لا تعني قبول ما فعله.واضاف لراديو الفاتيكان "بالتأكيد الموقف في العراق لن يتم حله بحكم الاعدام. والعديد من الكاثوليك وانا منهم ضد عقوبة الاعدام كمبدأ."

واستطرد "حتى في موقف مثل العراق حيث توجد المئات من احكام الاعدام بحكم الامر الواقع يوميا فان اضافة شخص اخر الى عدد الموتى لن يضيف شيئا."وتابع سايمون "في العقلية الجمعية للعراقيين فان الاحجام عن تنفيذ عقوبة الاعدام (لصدام) ربما لاسباب سياسية داخلية قد يتم تفسيره على انه امتياز لان عمليات القتل شائعة يوميا."واضاف "ولكن انقاذ حياة وهو الامر الذي لايعني قبول كل شئ فعله صدام يعد دوما شيئا ما ايجابيا."

المانيا
أما المستشارة الالمانية انغيلا ميركل فقد رحبت ب"تولي هيئة محكمة محاكمة" الجرائم التي ارتكبها صدام حسين. لكنها ذكرت بان ثمة "تشكيكا ورفضا لمبدأ عقوبة الاعدام" التي صدرت بحق الرئيس العراقي السابق، داخل الاتحاد الاوروبي.

موسكو
و في موسكو أكد ميخائيل كامينين الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية عدم جواز التدخل الخارجي في أعمال القضاء لدى محاكمة مواطن قي أي بلد كان. وقال كامينين تعليقا على صدور الحكم باعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين " انطلاقا من أن محاكمة مواطن في أي بلد كان ومهما كان المنصب الذي كان يتولاه سابقا تعتبر شأنا داخليا لهذه الدولة فان محاكمته يجب أن تتم وتنجز دون أي ايعاز من الخارج .ونحن نعتقد أن اصدار الحكم لاسيما في قضية حساسة كهذه حيث تجري محاكمة الرئيس العراقي السابق يجب أن يتم دون أي اعتبارات سياسية وعلى أساس قانوني دقيق".وأشار كامينين الى أنه من الواجب في الظروف الصعبة التي يمر بها العراق الآن عدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تزيد من احتدام التوتر في المجتمع العراقي وتخلق المصاعب على طريق إحلال الوفاق الوطني عبر الحوار الواسع بمشاركة جميع الاطراف السياسية والقومية والطائفية.

سويسرا
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية السويسرية في بيان ان اصدار عقوبة الاعدام "غير مبرر حتى ازاء جرائم بالغة الخطورة". وقالت الوزارة "بالنسبة إلى سويسرا عقوبة الاعدام غير مبررة حتى في حالة ارتكاب جرائم بالغة الخطورة. وان هذا الموقف ينطبق ايضا على حالة السيد صدام حسين".واوضحت الوزارة في بيانها "ان سويسرا لا تقر عقوبة الاعدام المحظورة بشكل واضح في الدستور الفدرالي لسنة 1999. وهي ملتزمة بالعمل على إلغاء هذه العقوبة في كافة المنتديات الدولية وايضا في معاملاتها الدبلوماسية الثنائية". فيما اشادت سويسرا بالانتهاء من محاكمة صدام حسين.

وقال البيان "ان الرئيس العراقي السابق يجب ان يعاقب بشدة بسبب خطورة افعاله". واعربت الوزارة عن املها في ان "تسهم محاكمة المسؤولين السابقين عن الاستبداد في العراق في تجاوز محن الماضي واقامة دولة القانون" في العراق.

حكم قد يؤجج الانقسامات في العراق
و قد حاولت الحكومتان العراقية والاميركية اليوم اظهار حكم الاعدام بحق صدام حسين كخطوة الى الامام يقوم بها العراق، لكن الخبراء يخشون تأجيجا للتوتر بين الاتجاهات المتشددة داخل الغالبية الشيعية والاقلية السنية. فقد قال جوست هيلترمان مدير شؤون الشرق الاوسط في مجموعة "انترناشونال كرايزس غروب" ان "حكم الاعدام عزز السلطة الرمزية لصدام بحيث بات اليوم شهيدا حيا". واضاف ان صدام "لا يزال لديه تأثير على المتمردين السنة، واعتقد ان هذا التأثير سيزول سريعا بعد موته، لكن اعدامه سيؤدي الى رد فعل اكثر عنفا".وانطلقت تظاهرات راوحت بين تأييد الحكم على صدام ورفضه في مختلف مدن العراق، وعمدت وسائل الاعلام المحلية والاقليمية الى التركيز عليها مظهرة اتساع الهوة بين العراقيين بعد اكثر من ثلاثة اعوام على الاطاحة بالنظام العراقي السابق. وابتهج الشيعة العراقيون الذين يشكلون غالبية بصدور الحكم في بغداد، وخصوصا انهم تعرضوا لقمع الدكتاتور السابق.

وفي المقابل، بدا الاستياء واضحا في صفوف السنة الذين ينتمي اليهم صدام. وقال عضو البرلمان ورئيس جبهة الحوار الوطني السنية صالح المطلك ان الانقسامات ستتواصل وكذلك اعمال العنف، محملا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والحكومة مسؤولية هذا الامر.

ولم يسجل موقف موحد من حكم الاعدام داخل حكومة الوحدة الوطنية العراقية.فرئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر ان الحكم هو حكم على "حقبة مظلمة" فيما رفض الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يزور فرنسا التعليق عليه.اما الحزب الاسلامي العراقي السني فدعا الى عدم استثمار محاكمة صدام حسين "سياسيا لالهاء الشعب"، وتساءل ما اذا كان "النظام الجديد قدم نموذجا متميزا افضل" من النظام السابق. ولسحب جنودها ال150 الفا، تحاول الولايات المتحدة تشكيل اجهزة امنية عراقية صلبة، لكن هذه الاجهزة ليست في منأى عن الانقسام، بدليل ان الشرطة العراقية تجاهلت اليوم الاحد خرق العراقيين لحظر التجول.

وفي هذا الاطار، خرج الالاف من سكان مدينة الصدر الشيعية معقل التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر الى الشوارع وتجمعوا امام مكتب الصدر في الحي الواقع شرق بغداد، ترحيبا بالحكم. اما في مدينة سامراء السنية فانضم شرطيون الى مجموعة من مئتي شخص رفعوا صورة ضخمة لصدام حسين تحية له.وامل النائب الكردي محمود عثمان الا يؤدي حكم الاعدام الى مزيد من الانقسام في صفوف العراقيين والا يترجم ذلك مشاكل امنية اضافية. واكد ان العراقيين عانوا مشاكل خطرة، معربا عن امله في الا يتسبب الحكم بالاعدام بمزيد منها.

الامم المتحدة تدعو الى تعليق تنفذ الإعدام بصدام والاتحاد الأوروبي يحترم حق العراقيين في محاكمة أكبر مسؤول إذا أجرم بحق شعبه !
جنيف، سويسرا (cnn) -- أعرب كل من الإتحاد الأوروبي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن رفضهما لقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بإعدام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، واثنين من كبار مساعديه، في قضية الدجيل.

ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الحكومة العراقية إلى تعليق تنفيذ الحكم بإلإعدام، لإتاحة الفرصة للتأكد من توافر كافة الضمانات لحصول الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين على محاكمة عادلة.

وقالت لويس آربور، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية: "التأكد من أن المحاكمة التي جرت لرموز النظام العراقي السابق، كانت في أجواء من العدالة، هو أمر حيوي لضمان نزاهة المحكمة."

وأضافت آربور، والتي كانت ترأس في السابق المحكمة العليا في كندا، قولها إنها تحترم حق العراقيين في محاكمة أكبر مسؤول سابق، إذا ما أدين في جرائم ارتكبها بحق شعبه.

وكان رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس ثاباتيرو، قد انتقد الحكم بالإعدام الذي صدر بحق صدام حسين، مذكراً بأن عقوبة الإعدام غير مطبقة في أوروبا، ولا يؤيدها أي بلد في الاتحاد الاوروبي.

وقال ثاباتيرو في مؤتمر صحفي في مونتيفيديو: "على صدام حسين أن يتحمل مسؤولية أفعاله شأنه شأن أي قائد سياسي"، موضحاً في الوقت ذاته أنه "من المعروف أن الاتحاد الأوروبي لا يؤيد عقوبة الإعدام."

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي أن فرنسا "أخذت علماً" بالحكم بإعدام الرئيس العراقي السابق، وتأمل في ألا يؤدي هذا القرار إلى توترات جديدة في العراق.

وذكر الوزير الفرنسي بموقف فرنسا وموقف الاتحاد الأوروبي عموماً المعارض لعقوبة الاعدام.

كما أبدى مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "أمنستي" أسفه على الحكم على صدام ومساعديه بالإعدام، معتبراً أن المحكمة لم تكن محايدة، ولم تتخذ خطوات كافية لحماية أمن محامي الدفاع والشهود.

وقال: "لكل فرد الحق في محاكمة عادلة حتى المتهمين بجرائم مثل التي كانت يتهم بها صدام حسين، ولم تكن هذه محاكمة عادلة."

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا، قد نطقت بالحكم الأحد، بالاعدام شنقاً حتى الموت، على كلٍ من صدام حسين، وعوّاد البندر، وبرزان التكريتي، والسجن مدى الحياة على طه ياسين رمضان، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق. القصة كاملة.

كما أصدرت المحكمة ثلاثة أحكام بالسجن 15 عاماً ضد ثلاثة من معاوني الرئيس العراقي السابق، لدورهم في قضية الدجيل.

وأصدر القاضي في بداية الجلسة حكماً بالبراءة بحق المتهم محمد عزاوي علي، الذي كان أول الذين دخلوا إلى قاعة المحكمة، وذلك لعدم كفاية الأدلة، مطالباً بإطلاق سراحه.(تفاصيل الجلسة)

وقد تباينت ردود الأفعال الدولية على الحكم بإعدام الرئيس العراقي المخلوع، حيث أعرب عدد من كبار الدبلوماسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا عن أهمية الأحكام الصادرة بحق صدام وأعوانه

وكان استطلاع للرأي أجرته Cnn بالعربية قد أظهر أن 42 في المائة يعتقدون أن الحكم على صدام سيكون بالإعدام، وهو ما تعتقده المحامية اللبنانية في فريق الدفاع عن صدام، بشرى الخليل، التي قالت إنها متأكدة من هذا الحكم، وبخاصة أن الجلسة تعقد في يوم عطلة المحكمة، في مقابلة أجرتها معها قناة الجزيرة الفضائية، التي تتخذ من الدوحة بقطر مقراً لها.

وقال 31 في المائة من العينة التي شملها الاستطلاع والمؤلفة من 2166 شخصاً، إن الحكم سيكون بالسجن المؤبد، فيما قال 27 إنه سيصدر حكماً بالبراءة على صدام في هذه القضية.

الكم على صدام يهم فقط ضحيايا صدام من العراقيين المتضرر الاول والايرانيين والكويتيين ..هؤلاء الثلاثة هم المتضررين من صدام ولذلك لايهم من يقف ضد الحكم... اذا اردنا معرفة الاراء علينا سؤال عوائل ضحايا صدام...فقط

استئناف الحكم يؤجل تنفيذه اسابيع وربما شهورا ... والعراقيون والعالم انقسموا بين الترحيب والتنديد ... الإعدام لصدام وبرزان والبندر والمؤبد لرمضان في قضية الدجيل

لندن، بغداد الحياة - 06/11/06//

استقبل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بهتافاته وشعاراته وتحديه المعتاد لكن بصوت مرتجف هذه المرة، أحكام المحكمة الجنائية العليا بالاعدام «شنقاً حتى الموت» في حقه وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي وقاضي محكمة الثورة السابق عواد البندر، بعد إدانتهم بالمسؤولية عن مقتل 143 شيعياً في قرية الدجيل العام 1982، والتي حُكم فيها أيضاً على نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة، وبالسجن 22 سنة على ثلاثة متهمين آخرين وبالبراءة للمتهم الثامن . واستقبل العراقيون الاحكام بمواقف تباينت وفقا لانتماءاتهم السياسية والطائفية، فمنهم من تظاهر مرحباً رغم منع حظر التجول، ومنهم من احرق الدواليب ورفع صور صدام محتجا.

اما ردود فعل الدولية، فاعادت الى الذاكرة الانقسام الذي شهده العالم عشية غزو العراق في آذار (مارس) 2003، فكررت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن مواقفها المتباعدة، فاعربت واشنطن عن سرورها معتبرة انه «يوم جيد» للعراقيين ومشيدة بـ «استقلال» القضاء العراقي، وتبعتها لندن مرحبة بـ «تطبيق العدالة»، بينما ابدت باريس تحفظها وأملها في ان لا يؤدي الحكم الى توترات جديدة، في حين حذرت موسكو من «عواقب كارثية» في حال اعدام الرئيس العراقي السابق، وفضلت بكين عدم التعليق. اما ايران التي خاضت حربا لمدة ثماني سنوات مع العراق فأبدت ترحيبها الشديد وقالت ان «الاعدام أقل ما يستحقه صدام حسين».

وقاطع صدام القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عند نطقه بالحكم، وردد «عاش العراق والشعب العراقي، الله أكبر من المحتلين ... يسقط العملاء والغزاة»، لكن أربعة حراس اقتادوه خارج قاعة المحكمة بعد تقييد يديه وراء ظهره.

وبعيد صدور قرار المحكمة، سارع رئيسها القاضي رائد جوحي الى الاعلان أن اجراءات استئناف حكم الاعدام ستبدأ اليوم الاثنين على أن تستمر شهراً، تحدد خلاله محكمة الاستئناف جدولاً زمنياً لاصدار قرارها، وهو ما يعني عملياً تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام بحق صدام أسابيع أو شهورا.

وسلطت ردود الفعل الشعبية والسياسية على قرار المحكمة الضوء على مدى الانقسامات المذهبية في الشارع العراقي، وحتى في الحكومة نفسها، إذ خرج آلاف من سكان المناطق الكردية والشيعية وخصوصاً مدينة الصدر في مسيرات ابتهاجاً بصدور الحكم، في حين تظاهر آلاف السنة الغاضبين في تكريت ومناطق سنية شمال البلاد إحتجاجاً على القرار.

ووجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كلمة عبر قناة «العراقية» الحكومية لمناسبة صدور الحكم، معتبراً اياه «حكماً على حقبة مظلمة» من تاريخ البلاد. وفيما شدد المالكي على أن «إعدامه (صدام) لا يساوي قطرة من دم المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر أو الشهيد السيد محمد صادق الصدر»، تساءل «الحزب الاسلامي العراقي» المشارك في الحكومة عمّا «إذا كانت المحاكمة الآن هي هدية إلى جهات معلومة»، في اشارة الى تزامن الحكم مع موسم الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي غداً الثلثاء. لكن التيار الصدري المتحالف سياسياً مع المالكي طالب الحكومة العراقية بالاستعجال في تنفيذ الحكم، وبأن «يكون في مدينة النجف قرب مرقد الصدر الأول»، في اشارة الى والد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بحسب أحد مساعديه صاحب العامري.

العالم على انقسامه

واشاد الناطق باسم البيت الابيض توني سنو بصدور الحكم، وقال للصحافيين «لديكم الآن الدليل المطلق على وجود نظام قضائي مستقل في العراق»، ورأت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في بيان ان الحكم يشكل «تذكيرا ايجابيا لجميع العراقيين بان سلطة القانون يمكن ان تسود على (سلطة) الخوف، وبان السعي السلمي الى العدالة افضل من السعي الى الثأر». واعتبر السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد الحكم «خطوة تاريخية مهمة تظهر التزام الشعب العراقي بمحاسبة الديكتاتور السابق ومعاونيه».

وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت عن ترحيبها «بتطبيق العدالة على صدام حسين وغيره من المتهمين، ومحاسبتهم على جرائمهم». اما وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي فقال في بيان ان «فرنسا اخذت علما بحكم القضاء العراقي، لكننا نأمل في جو العنف السائد في العراق في ان لا يؤدي هذا القرار الى توترات جديدة». وفضلت الصين عدم التعليق وقال وزير خارجيتها لي تشاوتشينغ «إنه شأن العراقيين».

لكن في موسكو، حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي قسطنطين كوساتشيف من ان تنفيذ حكم الاعدام بحق صدام «ستترتب عليه عواقب كارثية على العراق الذي هو اصلا على وشك الانفجار». واضاف «من المؤكد ان حكم الاعدام هذا سيضاعف انقسام المجتمع العراقي، اذ ان السنة لن يعترفوا بهذه العقوبة».

من جهتها، دعت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الاوروبي في بيان العراق الى عدم تنفيذ حكم الاعدام، وذكرت بموقف الاتحاد الاوروبي المعارض لهذه العقوبة، لكنها اشارت الى ادانة الاتحاد في شكل منهجي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبها نظام صدام حسين.

واجمعت الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان على ادانة الحكم، ودعت مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان الحكومة العراقية إلى تعليق تنفيذ حكم الاعدام ومنح المحكومين «امكان اللجوء الى جميع اجراءات الطعن المتوفرة»، فيما انتقدت «منظمة العفو الدولية» بشدة الحكم ووصفت المحكمة بأنها «غير منصفة» تُعيبها «أخطاء جسيمة». اما منظمة «هيومان رايتس ووتش» فانتقدت المحاكمة والحكم وقالت ان المحكمة اخفقت في اثبات الوقائع ولذلك فانها «اضاعت فرصة على الضحايا».