زوجة الطاغيه وبناته سيتحملن دفع تعويضات ضحايا الدجيل

مقتطف(الرأي العام)

قال رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي، ان زوجة الرئيس المخلوع وبناته الثلاث اضافة الى ورثته الذين آلت اليهم امواله بطرق غير شرعية «سيتحملون دفع تعويضات ضحايا الدجيل».

شدد الموسوي على ان كل الاموال التي بحوزتهم لا بد من ملاحقتها واعادتها الى العراق والحجر عليها. واكد «ان من حق الضحايا المطالبة بالتعويضات وبالتأكيد هناك اموال بحوزة ورثة المدان صدام من بينهم زوجته ساجدة خير الله طلفاح وابنته رغد وشقيقتاها رنا وحلا وعدد من خدمهم وحراسهم وقد هربوها وهي اموال الشعب».
وكان القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، الذي اصدر حكم الاعدام على صدام، اول من امس، دعا قبيل رفع جلسة النطق بالحكم، وكلاء الحق الشخصي لمراجعة المحاكم المدنية المختصة لمطالبتهم بالتعويض للمتضررين من اهالي الدجيل.
ولفت الموسوي الى ان كثيرا من هذه الاموال مسجلة بأسماء شخصيات بعيدة عن اقارب صدام من بينهم ضباط مقربون لعائلته من الذين كانوا يعملون في الحرس الخاص وفي المخابرات وبعضهم من خدم صدام وعائلته. وقال: «لدينا معلومات عن هذه الاموال واحصائيات بأنها مسجلة بأسماء وهمية طبقا لعقود شرطية مع ورثة صدام».
وكانت وزارة المالية ابان فترة تولي الوزير كامل الكيلاني لحقيبتها، اصدرت لائحة بأسماء ثلاثة آلاف من المسؤولين الذين كانوا يشغلون مناصب في القيادة العسكرية ابان نظام صدام او تنظيمات ومؤسسات حزب البعث او اجهزة المخابرات والحرس المشمولين بقرار حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة. وشملت اللائحة الرئيس العراقي السابق احمد حسن البكر (1968-1979) وصدام حسين (1979-2003) وزوجته ساجدة وابناءه عدي وقصي وعلي وبناته رنا ورغد وحلا واخوته سبعاوي وبرزان ووطبان التكريتي وعددا من اقاربهم. كما ادرج على اللائحة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق عزة ابراهيم الدوري ونواب الرئيس طه ياسين رمضان وطه محي الدين معروف وطارق عزيز وابن عمه علي حسن المجيد وجميع الوزراء العراقيين والقادة العسكريين. وطلبت الوزارة انذاك من الهيئة العامة للضرائب عدم التصرف بأموال المشمولين بهذه القائمة ووضع اليد عليها حتى صدور تعليمات اخرى من الجهات المختصة للتصرف بها.