المالكي يدعو إلى تعديل وزاري "شامل" وسط تردي الأوضاع الأمنية

المالكي يدعو إلى تعديل وزاري "شامل" وسط تردي الأوضاع الأمنية

بغداد (رويترز):

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الاحد الى اجراء تعديل وزاري "شامل" في رد على ما يبدو على فشل الحكومة خلال الاشهر الستة الماضية في كبح جماح العنف الطائفي ومعالجة الاوضاع الاقتصادية المتردية.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة تسلمت رويترز نسخة منه ان المالكي أبلغ أعضاء مجلس النواب العراقي في جلسة مغلقة عقدها المجلس يوم الاحد انه "دعا الى تعديل وزاري شامل ضمن ضوابط وقياسات تتناسب والمرحلة الحالية في البلاد."

وكان المالكي الذي يشغل منصبه منذ ستة اشهر قد أعلن في وقت سابق انه يريد تغيير عدد من الوزراء في حكومته الا انه يبدو انه صادف معارضة من احزاب رئيسية فيما تسعى الحكومة جاهدة الى وقف العنف الطائفي المتصاعد والانهيار الاقتصادي واستشراء الفساد.

وقال مسؤولون في مجلس النواب العراقي ان المجلس لم يجر اي اقتراع وان المالكي لم يذكر اي تفاصيل عن التغييرات التي يود اجراءها.

وقال المالكي لرؤساء تحرير الصحف العراقية يوم السبت انه من خلال هذا التعديل تبعث الحكومة برسالة الى جميع الوزراء فحواها ان بالامكان ابدالهم اذا لم يحققوا نجاحا في مناصبهم.

وكان مجلس النواب العراقي قد عقد يوم الأحد جلسة حضرها رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب وتم تخصيصها لمناقشة التحديات الامنية التي تواجه البلاد.

وتم تحويل الجلسة مع بداية انعقادها الى جلسة مغلقة من قبل خالد العطية نائب رئيس المجلس الذي ترأس جلسة يوم الأحد.

وقال العطية ان المالكي "تحدث في جلسة اليوم عن نيته في اجراء تعديل وزاري للحكومة من اجل ان تقوم الحكومة بتحسين اداءها لمواجهة التحديات الراهنة."

واضاف العطية لرويترز ان "المالكي لم يتحدث عن الوزراء الذين سيطالهم التغيير لكنه قال انه تغيير كبير."

واشار العطية ان المالكي طالب جميع الكتل السياسية "بضرورة الابتعاد عن الطروحات الاعلامية المثيرة للفتنة الطائفية."

وقال العطية ان الحكومة الحالية "تضم عددا من الوزراء غير الأكفاء بسبب الخلفية التي تم الاستناد اليها وهي التوافق السياسي بين الكتل البرلمانية في تشكيل الحكومة."

واضاف ان الحكومة ولكي تقوم بتحسين ادائها فانها مطالبة باستقدام "وزراء أكفاء."

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة انه تم التجاوب مع دعوة المالكي وان جميع الكتل البرلمانية المشاركة بوزراء في الحكومة كانت تريد هذا التغيير.

وقال انه لا يعتقد ان جميع الوزراء سيشملهم التغيير على الرغم من ان لهجة المالكي اوضحت ان مجال التعديل كبير.

تأتي دعوات المالكي الى اجراء التعديل الوزاري بعد دعوات وتحذيرات اطلقتها اكثر من جهة سياسية تحذر من التدهور الامني الذي تعيشة البلاد.

وحذرت القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي من "ممارسات تؤدي الى تعميق النهج الطائفي" كما حذرت من اتساع العمليات التي تمارسها الميليشيات وتاثيرها على تدهور الوضع الامني.

وقالت القائمة في بيان يوم الاحد انها سبق وحذرت "من ان تعميق النهج الطائفي والمحاصصة الجهوية واستفحال دور الميليشيات المسلحة... وعدم الاعتماد على النهج الوطني في بناء مؤسسات دولة ولاؤها للشعب والوطن سوف يؤدي الى تدهور في الوضع الامني والسياسي."

وحملت القائمة "الحكومة وقوات الجيش والشرطة مسؤولية الحفاظ على امن الوطن والمواطن."

وطالب البيان الاطراف "الى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء تلك المحاولات الخبيثة التي يراد منها اشعال الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب الواحد."

كانت قائمة التوافق العراقية السنية قد هددت الاسبوع الماضي وعلى لسان قادتها بالانسحاب من العملية السياسية اثر اتهامات ضد قوات الامن العراقية بأنها تمارس عمليات قتل واعتقالات طائفية.



http://ara.today.reuters.com/news/ne...archived=False

وكيف يستطيع السيد رئيس الوزراء ان يفعل ذلك وهو وحكومته مكبلين بقيود المحاصصه الحزبيه..
اعتقد ان المحاصصه الحزبيه هي التي اوصلت الامور الى ما نرى..
ولكن انى للمالكي ان يلغي هذه المحاصصه؟!
انها جزء من تركه ثقيله ينوء بها الجسد العراقي منذ ثمانين سنه.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيد النار

وكيف يستطيع السيد رئيس الوزراء ان يفعل ذلك وهو وحكومته مكبلين بقيود المحاصصه الحزبيه..
اعتقد ان المحاصصه الحزبيه هي التي اوصلت الامور الى ما نرى..
ولكن انى للمالكي ان يلغي هذه المحاصصه؟!
انها جزء من تركه ثقيله ينوء بها الجسد العراقي منذ ثمانين سنه.

---

انا معك في هذه. المحاصصة لا تجلب معها الا الفشل.

حذر وترقب بانتظار نتائج التعديل الوزاري للحكومة العراقية

بغداد (رويترز):

أثارت دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد الماضي أمام أعضاء البرلمان عزمه اجراء تعديلات وزارية في تشكيلة حكومته حالة من الحذر والترقب في الوسط السياسي بانتظار ماقد تسفر عنه هذه التعديلات.

وكان المالكي أعلن يوم الاحد أنه ينوي اجراء تعديلات وزارية "شاملة" في تشكيلته الحكومية قال انها ستكون "ضمن ضوابط وقياسات تتناسب والمرحلة الحالية في البلاد."

دعوة المالكي هذه ليست الاولى حيث تعهد رئيس الوزراء الذي يشغل منصبه منذ ستة أشهر في اب اغسطس باقالة عدد من الوزراء واجراء تغيير في تشكيلته الحكومية الا أنه يبدو أن رغبة المالكي تلك اصطدمت بمعارضة كبيرة من بعض الاحزاب والكتل الرئيسية ولم تجد دعواته تلك الصدى المناسب على عكس الدعوة الحالية التي رحبت بها كل الكتل السياسية حتى تلك التي تبدي معارضة قوية لسياسة الحكومة.

وتواجه الحكومة تحديات كبيرة في مسعاها الرئيسي المتمثل بوقف العنف الطائفي المتزايد والانهيار الاقتصادي ووضع حد لحالات استشراء الفساد.

ورغم الترحيب الذي أبدته معظم الكتل السياسية بدعوة المالكي الا أن بعض هذه التيارات أبدى تخوفا من أن تكون هذه الدعوة وسيلة لالقاء اللوم في فشل الحكومة في معالجة الملفات الرئيسية على بعض الوزراء والذين تم انتخابهم "بصفقة سياسية" خضعت لمساومات لم تبتعد كيرا عن الطائفية والتي أملت شروطها على رئيس الوزراء ابان تشكيلة حكومتة قبل ستة اشهر.

ورحبت قائمة التوافق السنية بالدعوة وقال البرلماني علاء مكي العضو البارز بالقائمة " نحن مع الاصلاح.. لكننا نشخص أن هذا الامر (التغيير) هو جزء من المشكلة وليس كلها.. وأن هناك الكثير من القضايا يجب اعادة النظر فيها."

وأضاف مكي أن قائمته التي تمثل العرب السنة في العملية السياسية تخشى أن يكون التغيير المرتقب "مفاده أن تلقي الحكومة باللائمة على الوزراء غير الكفوئين والذين انتخبوا من قبل الكتل السياسية... وبالنتيجة تخرج رئاسة الحكومة غير ملامة."

وأشار مكي الى المطالب الرئيسية للقائمة والتي تتثمل في وضع حل "حقيقي تجاه المليشيات وتجاه الوضع الامني وتجاه مسالة التوازن داخل مؤسسات الدولة والوزارات وتحديدا وزارتي الداخلية والدفاع."

وكانت جبهة التوافق السنية قد هددت غير مرة على لسان بعض قادتها بالانسحاب من العملية السياسية احتجاجا على عدم التزام الحكومة العراقية "بتنفيذ تعهداتها التي التزمت بها ابان تشكيل الحكومة."

ولكن الزعيم السني البارز عدنان الدليمي قال قبل أيام انه يرفض الانسحاب من العملية السياسية في الوقت الحالي غير أنه قال انه سيترك جميع الخيارات متاحة اذا رفض الاخرون التعامل مع مخاوف السنة.

وطالب الدليمي الحكومة العراقية باحداث توازن حقيقي في الوزارات والمؤسسات الحكومية واطلاق سراح عشرات الاف من السجناء قال ان اغلبهم من السنة.

ويعتقد محللون سياسيون أن دعوات المالكي اجراء تعديل وزاري قد تكون ناتجة أيضا عن ضغوطات خارجية أملتها نتائج الانتخابات الاخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الاسبوع الماضي والتي أفرزت تفوقا واضحا للديمقراطيين الذين استطاعوا السيطرة على الكونجرس الامريكي على حساب الحزب الجمهوري الذي ينتمي اليه الرئيس جورج بوش.

وقال حازم النعيمي استاذ العلوم السياسية للجامعة المستنصرية ان دعوات المالكي اجراء تغيير في تشكيلته الحكومية "قد تندرج ضمن هذا الاطار... اطار الضغوطات التي تواجهها الحكومة والمتمثلة بالتغيير الذي شهدته امريكا بعد الانتخابات الاخيرة... وهي طروحات لا تخلو من الصحة "

وأضاف النعيمي أن "معرفة حقيقة هذا الشيء يمكن استشرافها بعد التغيير الذي ينوي المالكي اجراؤه."

وتضغط الادارة الامريكية على حكومة المالكي في اجراء تغيير في سياستها في محاولة قد يكون مفادها خلق ارضية مناسبة لحل سياسي يمكن أن يساعد في وضع حل للعنف الطائفي المتزايد في البلاد ويمكن أن يعجل من عملية سحب القوات الامريكية من العراق.

ويتوقع أن يمارس الديمقراطيون ضغطا كبيرا على الرئيس الامريكي باتجاه سحب القوات الامريكية في العراق حيث يدعو الديمقراطيون الى تحديد أطر زمنية لبدء الانسحاب لكن البيت الابيض حذر من تحديد جداول زمنية في الوقت الحاضر.

وقال بوش الذي تخلى وزير دفاعه وأكبر المنظرين لحرب العراق دونالد رامسفيلد عن منصبه قبل أيام انه مستعد لتقبل "أفكار جديدة" حول العراق وانه سيقوم باجراء تغيير في سياسته في العراق.

وقال البيت الابيض الاسبوع الماضي ان بوش سيلتقي مع مجموعة دراسة العراق التي يرأسها وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر لدراسة استخدام اساليب بديلة في العراق.

ولم تحدد الولايات المتحدة الخيارات التي سيجري اللجوء اليها اذا فشل المالكي في مهمته في السيطرة على الوضع الامني.

وقال النعيمي ان مشكلة الحكومة العراقية الحالية "هي مشكلة بنيوية أو هيكلية وليست سياسية... وهي تتعلق بالطريقة التي اعتمدها في تشكيل هذه الحكومة."

وأضاف أن المالكي قد ينجح في مسعاه "وبناء حكومة فعالة وبدرجة كافية... اذا كان التغيير حقيقيا وليس ترقيعيا أو تجميليا."

http://ara.today.reuters.com/news/ne...archived=False