مصدر: غالبية شيعية في المجلس العراقي المقبل
مصدر: غالبية شيعية في المجلس العراقي المقبل
1447 (GMT+04:00) - 06/07/03
يطالب الشيعة بمقاعد أكبر في أي حكومة عراقية يتم تشكيلها مستقبلاً
بغداد، العراق (CNN) -- سيسيطر الشيعة على غالبية المجلس السياسي الجديد الذي ستشكله الإدارة المدنية الأميركية في العراق خلال الشهر الجاري ليكون نواة للحكومة العراقية الجديدة.
وسيتكون المجلس العراقي من 25 إلى 30 من القيادات العراقية البارزة، ليتضمن تشكيله إستفتاء تشريعي، ويعقب ذلك أول انتخابات حرة تشهدها العراق منذ ثلاثة عقود، بحسب ما نقلت الأسوشيتد برس عن دبلوماسي غربي رفيع مطلع على مجريات الأحداث.
وبتشكيل المجلس، الذي سيعيد بعض السيطرة للعراقيين على شؤون بلادهم.
غير أن تعيينه يعتبر من القضايا الشائكة للغاية، فالشيعة بدءوا في التذمر للمطالبة بدور بارز، فيما يخشى السنة من حكومة رجال الدين الشيعة? مشابه للنظام الحاكم في إيران ? تمسك زمام الأمور بقوة، وتدفع بهم بعيداً عن السلطة.
وتتلهف الإدارة المدنية الأميركية في العراق إلى تشكيل مجلس عراقي على الوجه السرعة لإثبات أن مهمتها في العراق هي "التحرير" وليس الإحتلال، ولخلق نوع من الإستقرار قد يخفف من تنامي موجة العداء والهجمات المتكررة التي تستهدف القوات الأميركية.
ونفى الدبلوماسي الغربي، الذي رفض الكشف عن هويته، من أن تسمح كلاً من واشنطن ولندن بقيام حكومة شيعية متشددة في العراق، غير أنه عاد ليؤكد بأن المجلس سيعكس ديموغرافية العراق، حيث تبلغ نسبة الشيعة 60 من إجمالي سكان العراق البالغ 24 مليون نسمة.
وستنال الأقلية السنية والكردية مقاعد متساوية.
وقال المسؤول في هذا الصدد "ستكون الغالبية للشيعة، فلنقل 60 - 20 - 20" في إشارة للنسبة الشيعة والسنة والأكراد في المجلس المقبل.
وكان مسؤول الإدارة المدينة الأميركية في العراق، بول بريمر، قد وعد في وقت سابق بتشكيل المجلس العراقي بحلول منتصف الشهر الجاري. وستتم مشاورة المجلس في كل القرارات الرئيسية، وسيخول سلطة تعيين الوزراء.
وترجح المؤشرات تأخير موعد تشكيل المجلس، الأمر الذي أثار انتقاد القادة السياسيين ورجال الدين العراق.
وكشفت مصادر مطلعة إن التأجيل جاء بناءً على طلب بعض القيادات العراقية المحلية، التي تشعر بضآلة فرصها أمام بعض القيادات العراقية البارزة التي دخلت العراق مع سقوط النظام السابق، مثل أحمد جلبي، زعيم المؤتمر الوطني العراقي، ووزير الخارجية الأسبق عدنان الباجه جي.
وفي هذا السياق قال المصدر ذاته "كل أحزاب الخارج سيكون لهم ممثليهم، غير أن غالبية المجلس ستشكل من أسماء داخلية" في إشارة إلى العراقيين الذين ظلوا بالداخل أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع صدام حسين.
الأغلبية تبدو من نصيب الشيعة في المجلس السياسي المنتظر بالعراق
اذا كانت مسألة نسب التمثيل غير مهمة لدى البعض, فاعتقد انها مهمة لدى الاخر (واتصور ان هذا الاخر يمثل الاغلبية).
في اي نظام, ينبغي ان يكون للأغلبية نصيبا في الحكومة يوازي نسبتهم السكانية. واي شيء دون (او فوق)ذلك يؤشر خللا (او نقطة استفهام على الاقل)
اما عن موضوع الديمقراطية, فالمجلس (موضوع الحديث) ليس ديمقراطيا لأنه ببساطة غير منتخب. هذا المجلس ينبغي له ان يؤسس للديمقراطية.
اما عن الاسلامية, فالمجلس (موضوع الحديث) ليس اسلاميا بل يضم الاسلامي والعلماني و (ربما) الشيوعي.
اما عن الوطنية, فاعترف اني لا املك مقياسا لها يمكنه تحديد الوطني من غيره بشكل قاطع. برأيي, مقدار الوطنية يحدده الولاء المقترن بالفعل. والولاء من التعبيرات الشائكة المرتبطة بالنوايا مما يجعل تحديد وجوده امرا مستعصيا. اما الفعل فامر واضح ولكن دوافعه عادة ما تخضع لتفسيرات متنوعة, فقد يبدو فعل ما ذو دافع يصب في مصلحة الوطن بينما الدافع الحقيقي غير ذلك والعكس صحيح. والادهى من ذلك, حين يكون الفعل واضح والدافع واضح ولكن تفسير الدافع لا يحضى باجماع الناس (مثل من حارب إيران بدافع القومية و/او الطائفية)
وللحديث شجون
الأغلبية تبدو من نصيب الشيعة في المجلس السياسي المنتظر بالعراق
بغداد ـ لندن: "الشرق الأوسط" والوكالات
يتجه الشيعة الى الهيمنة على المجلس السياسي التي تعتزم الادارة المدنية الاميركية تشكيله في العراق الشهر الحالي كخطوة اولى نحو اجراء استفتاء على دستور جديد ومن ثم اجراء اول انتخابات ديمقراطية في العراق في غضون ال الـ12 الى الـ15 شهرا المقبلة، حسبما كشفت مصادر مطلعة في بغداد.
ونسبت وكالة اسوشييتد برس الى دبلوماسي غربي كبير في بغداد قوله ان الولايات المتحدة وبريطانيا مهتمتان بتشكيل هذا المجلس الحاكم لادارة العراق. واضاف انه رغم عزمهما على منع قيام حكومة شيعية اصولية في العراق فانهما حريصتان على ان يعكس المجلس المنتظر التوزيع الطائفي في العراق حيث يشكل الشيعة ما لا يقل عن 60 في المائة من السكان البالغ عددهم نحو 24 مليون نسمة. وتوقع الدبلوماسي ان تكون حصة الشيعة من المجلس 60 في المائة مقابل 20 في المائة لكل من العرب السنة والاكراد.
وقال متحدث باسم عدنان الباجه جي، وزير الخارجية العراقي السابق والشخصية السنية البارزة، ان من الطبيعي ان تكون الاغلبية للشيعة في المجلس المرتقب. واضاف "نعتقد بأنه يجب ان يلعب الشيعة دورا رئيسيا ولا اعتراض لنا على ذلك". واضاف باسل النقيب "يجب ان نترفع عن الخلافات الطائفية التي هي من تركة صدام".
بول ولفوفيتز يتزعم تياراً داخل ادارة بوش يدعولعدم الخوف من حكم شيعي في العراق
بول ولفويتز هو احد منظري مجموعة المحافضين الجدد
بول ولفوفيتز يتزعم تياراً داخل ادارة بوش يدعو لعدم الخوف من حكم شيعي في العراق
لندن - خدمة نيويورك تايمز الحياة 2003/07/7
نادراً ما كانت العمامة تدخل في الحسبان ضمن "قائمة المنقذين" المتوافرة لدى وزارة الخارجية الأميركية التي تستعين بها الولايات المتحدة عادة. لكن يبدو أنه ليس بعيداً ذلك اليوم الذي تلعب فيه الغالبية الشيعية التي تشكل حوالى 60 في المئة من مجموع سكان العراق دور المنقذ للنصر الذي يسعى الرئيس الأميركي جورج بوش من أجل الحفاظ عليه إزاء وابل التراجعات الذي ينهال عليه هناك. لكن إدارة الرئيس بوش ما زالت إلى الآن مترددة في شأن مدى اقترابها من بعض قادة الشيعة، خصوصاً رجال الدين منهم المرتبطين بإيران.
فمقابل التمرد الذي تبديه التجمعات السكانية السنية في العراق ومقاومتها المتصاعدة التي كلفت القوات الأميركية أكثر من 24 قتيلاً خلال الأسابيع الثمانية الماضية وعدداً أكبر من الجرحى، تبدو المدن والقرى ذات الغالبية الشيعية في جنوب العراق على النقيض من ذلك، اذ يتعاون الشيعة في النجف وكربلاء والبصرة مع القوات الأميركية والبريطانية من أجل إعادة إعمار مدنهم.
وفي المناطق الشيعية استبدلت بصور صدام التي انتشرت في كل مكان في صور أئمة الشيعة السابقين والحاليين. والشيعة في العراق هم خليط من العلمانيين والمتدينين المعتدلين والمتطرفين. ومن المؤكد لدى أول انتخابات ديموقراطية يشهدها العراق أن أحد الشيعة سيبرز وربما يحتل موقعاً قيادياً في الحكومة الجديدة أو يكون رئيسها. وثمة مسؤولون في الإدارة الأميركية مصابون بالرعب من مجرد فكرة نشوء حكم شيعي في العراق، فيما يشير زملاء آخرون لهم في الإدارة إلى الفوارق القائمة بين قادة الشيعة في العراق ونظرائهم في إيران. فعلاوة على رفض شيعة العراق للمبالغات التي انطوت عليها الثورة الإيرانية توجد لديهم نزعة للتفاهم حول طريقة إدارة الحكم في البلد مع الأقلية السنية بالإضافة إلى الأكراد والتركمان.
ومن بين المسؤولين في الإدارة الذين لا يشطبون الدور الرئيسي للشيعة في العراق يبرز نائب وزير الدفاع بول ولفوفيتز الذي يتذكر أنه في عام 1991 رافق ضمن وفد كبير من المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية الأميركي في حينه جيمس بيكر في رحلة بالطائرة إلى منطقة الخليج، حيث كان الوحيد الذي اختلف عن مجموعة المسؤولين في تلك الرحلة الذين رفضوا تماماً فكرة قيام حكم يعتمد على الغالبية من الشيعة في العراق.
في الواقع أقام المسؤولون في إدارة بوش قبل الحرب بفترة طويلة علاقة متينة مع آية الله محمد باقر الحكيم زعيم "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق"، ودفعوا باتجاه تمكينه من لعب دور تجميعي لفصائل المعارضة العراقية تمهيداً للحرب على العراق، لكن ما أن انتهت الحرب حتى اختلفت النظرة للحكيم بعض الشيء، لأن قوات "فيلق بدر" التابعة له التي كانت مرابطة في إيران حيث تدربت وجرى تجهيزها، جعلته موضع شك من جانب الأميركيين، فجردت بسرعة من أسلحتها وتم تحييدها، على عكس ما تعامل به الميليشيات المسلحة الكردية في الشمال.
ومع ذلك عاد الحكيم إلى العراق وطرح نفسه كداعية للاعتدال وتحالف مع الزعيم الشيعي الأكبر آية الله علي السيستاني، وهو إيراني الأصل والمولد، وبدلاً من الدعوة الى الثورة، نادى الزعيمان بالتحول السريع نحو الديموقراطية لإنهاء الاحتلال الأميركي للعراق
غير أن مقتل الشيخ عبدالمجيد الخوئي لدى عودته مباشرة إلى العراق عقب انتهاء الحرب شكل نذيراً واضحاً بأن الشيعة في العراق ما زالوا غير جاهزين لتسلم دفة الأمور في مجتمع مدني، لكن هذا التقدير آخذ بالتلاشي مع اتضاح دوافع اغتيال المعارض العائد الذي أسيء فهم أهداف عودته في تلك اللحظة.
وعلى خلفية المعرفة الحقيقية لوضع الشيعة في العراق يمكن فهم خطوة إقدام الحاكم الأمــيركي الحالي للعراق الجــنرال بريمر على تنحية رئيس بلدية النجف عن منصبه واعتقــاله قبل بـضـعة أيام، إذ أتخذ هذه الخطوة عقب رسالة شخصية تسلمها من السيســتاني في وقت ســابق تتــعلق بالأخــطاء التي ترتكبها الإدارة الأميركية في العراق.
ويعارض السيستاني رغبة بريمر في تعيين طاقم من العراقيين لوضع دستور جديد للبلد، ويصر على أنه ينبغي أن تأتي الانتخابات الديموقراطية أولا، ثم يقوم المجلس المنتخب باختيار لجنة لصوغ الدستور الجديد. وقام أحمد الجلبي المعارض العراقي الموالي للأميركيين بزيارة السيستاني الأسبوع الماضي وأعلن أنه يوافق على دعوته للانتخابات أولا قبل الدستور، فيما ما زال بريمر يعارض ذلك على أساس أن العراق لن يكون جاهزا لانتخابات ديموقراطية قبل حصول إجماع على قانون الانتخابات.
في هذه الأثناء يزداد الشعور بعدم الرضى في الجانب الشيعي تجاه الإدارة الأميركية في العراق. لكن السؤال الأساسي يظل: هل إدارة بوش مستعدة للموافقة على أن يجلس أحد آيات الله على رأس السلطة في العراق؟
الاحزاب العراقية ترحب بالمشروع الأميركي لتشكيل "مجلس الحكم"
الاثنين 07 يوليو 2003 17:41
عز الدين سعيد: رحبت الاحزاب السياسية الرئيسية في العراق الاثنين بمشروع "مجلس الحكم" الذي اقترح تشكيله الحاكم الاميركي المدني للعراق بول بريمر والذي ستعلن تشكيلته قريبا.
وجاء في بيان نشر في ختام اجتماع ممثلي الاحزاب العراقية الرئيسية السبعة في صلاح الدين في منطقة كردستان العراقية "رحب الاجتماع بمشروع تشكيل مجلس الحكم واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تشكيل حكومة عراقية انتقالية".
وعبروا عن املهم في ان يكون هذا المجلس "مرآة للواقع العراقي ويضم الشخصيات السياسية الكفوءة ذات التاريخ الناصع والتأثير الواسع في المجتمع العراقي".
ودعا قادة الاحزاب السبعة الرئيسية الى ان "تكون للمجلس الصلاحيات والقدرات لوضع السياسات وتنفيذها في مختلف المجالات بما فيها تعيين الوزراء ومتابعة اعمال مجلس الوزراء".
واكدوا ان صلاحيات هذا المجلس يجب ان تشمل "توفير الامن والاستقرار والخدمات الضرورية بالتنسيق مع ادارة التحالف وتمثيل العراق في المحافل الدولية وعلاقاته الخارجية".
وشارك في اجتماع "مجلس السبعة" زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي وبرهام صالح ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، فضلا عن ممثلي المجموعات الاربع الاخرى وهي المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، الفصيل الشيعي الرئيسي، وحزب الدعوة الشيعي، والوفاق الوطني العراقي اضافة الى ناصر الشدرشي وهو ممثل العرب السنة.
وشدد زعماء الاحزاب السبعة في البيان على "ضرورة اصلاح النظام القضائي وتشكيل محاكم مختصة بجرائم الحرب وجرائم القتل الجماعي والجرائم ضد الانسانية التي اقترفها اركان النظام المباد" برئاسة صدام حسين.
واستنكر المجتمعون من دون ان يذكروا بشكل صريح العمليات شبه اليومية ضد القوات الاميركية "الاعمال التخريبية وجرائم القتل التي يقوم بها اعداء الشعب العراقي وعملاء النظام المباد والتي تستهدف البنية التحتية ومصالح الشعب العراقي وامنه واستقراره".
وقال سيرجيو فييرا دي ميلو المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة امس الاحد لوكالة فرانس برس ان بول بريمر وافق على انشاء "مجلس حكم انتقالي" عراقي يتمتع بسلطات تنفيذية مع احتفاظ الحاكم الاميركي بحق الفيتو.
وكان بريمر يعتزم اساسا تشكيل "مجلس سياسي" يقتصر دوره على "تقديم المشورة" لادارة الاحتلال في المجالات السياسية والاقتصادية واعداد استفتاء بشأن دستور جديد يقوم بصياغته مجلس يشكل في غضون شهر او شهرين، غير ان هذا المشروع اثار احتجاجات شديدة اللهجة بين السياسيين العراقيين.
وقال ممثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية الى اجتماع صلاح الدين عادل عبد المهدي لوكالة فرانس برس انه تم التوصل الى "اتفاق كامل" بين جميع الاحزاب بشأن دور مجلس الحكم المقبل.
وقال "نخرج من هذا الاجتماع مرتاحين تماما".
واضاف ان "تشكيلة المجلس ستعلن رسميا بعد اسبوع او اسبوعين".
وقال ابراهيم الجعفري ممثل حزب الدعوة ان مسؤولين عن الاحزاب العراقية الرئيسية سيلتقون بريمر "الجمعة او السبت لاطلاعه على نتائج اجتماع (صلاح الدين) ومواصلة المحادثات" حول تشكيل المجلس الذي سيضم ما بين 25 و30 عضوا.
(أ ف ب)
