اسامة مهدي البعثي من لندن ... يزيد وتيرة التزوير الاعلامي على العراق
المحكمة تعرقل استئناف صدام لتعجيل تنفيذ الاعدام
Gmt 17:00:00 2006 الثلائاء 21 نوفمبر
د أسامة مهدي
--------------------------------------------------------------------------------
اسامة مهدي من لندن: اكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين انها لم تتلق لحد الان قراري التجريم والادانة بحق موكلها وقالت ان اثنين من اعضائها تواجدا في المنطقة الخضراء مقر المحكمة الجنائية العليا لكنهما فشلا في لقاء اي موظف منها من اجل الحصول على صورة من القرارين .
واضافت الهيئة في بيان صحافي وقعه رئيسها المحامي خليل الدليمي وارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم انها ارسلت عدة طلبات الى المحكمة منذ صدور الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت على صدام حسين في الخامس من الشهر الحالي لكنها لم تتلق أي جواب بعد . واشارت الى ان الناطق باسم المحكمة قد وعد بنشر القرارين على موقع المحكمة الالكتروني لكن هذا لم يتم لحد الان .
وقالت الهيئة التي تدافع عن الرئيس المخلوع ومساعديه الستة السابقين المدانين بقضية اعدام 148 مواطنا من ابناء مدينة الدجيل شمال بغداد عام 1981 ان الناطق تعمد عدم الدقة في بيانه امس في محاولة لتحميل الدفاع اخطاء المحكمة . وناشدت الرأي العام والمؤسسات المعنية العمل على "وقف هذه العراقيل" التي تهدف فقط الى الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق صدام حسين ورفاقه .. وفيما يلي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي
رد على الناطق الرسمي بأسم المحكمة الجنائية العراقية العليا
بتاريخ 19/11/2006 أصدر المتحدث الرسمي بأسم المحكمة الجنائية العراقية العليا بياناً صحفياً وتم نشره على الشبكة الإلكترونية بالموقع الرسمي للمحكمة .
وحيث أن هيئة الدفاع يهمها إيضاح الأمر للرأي العام حتى تتضح كافة الحقائق و الوقائع ويعلم الجميع كيف توضع العراقيل عمداً أمام هيئة الدفاع لمنعها من أداء واجبها المقدس ومن ثم حرمان موكليهم من حقهم في دفاع قانوني ومحاكمة عادلة.
1. قدمت هيئة الدفاع و كافة الزملاء المحامين عن موكليهم طلبات إلى المحكمة بعد انتهاء جلسة النطق بالحكم في 5/11/2006 لتزويدنا بصورة من قراري التجريم و الحكم وبحضور الضابط الأمريكي و مترجمه المشرفين على مكتب الارتباط. إلا أن كاتب المحكمة أعاد الطلب مبينا أن رئيس الهيئة رفض تسلمها و التأشيرعليها زاعماً ان القرار سينشر على موقع المحكمة الالكتروني بعد (خمسة أيام).
2. أكد الناطق الرسمي للمحكمة (مصدر البيان)بعد جلسة الحكم في 5/11/2006 من خلال المؤتمر الصحفي أن القرار سيكون على موقع المحكمة الالكتروني خلال يومين إلا أن القرار لم ينشر لحد هذا اليوم على الموقع.
3. بتاريخ 7/11/2006 أرسلت الهيئة طلبا عبر البريد الالكتروني إلى المحكمة وصل اليها في نفس اليوم الساعة السادسة وسبع دقائق مساءً المتضمن طلب نسخة من قراري التجريم و الحكم المشار اليهما آنفاً، الا أن الهيئة لم تتسلم أي رد عليه من الهيئة .
4. بتاريخ 9/11/2006 ارسلت الهيئة بالبريد الالكتروني الى المحكمة طلبا يتضمن تزويدها بصورة قراري التجريم والحكم وتأكيدا على طلباتها السابقة بهذا الخصوص مع التذكير بأن القرار لم ينشر على موقع المحكمة الالكتروني لحد تاريخه .
5. بتاريخ 15/11/2006 ارسلت الهيئة طلبا تأكيديا اخر على طلباتها السابقة في 9.7.5/11/2006 لهيئة الجنايات الاولى والى هيئة الادعاء العام لارسال صورة من قراري التجريم والحكم الانفيتن لا ان الهيئة لم تتسلم اي رد منها لحد الان مع التذكير ان القرار لم ينشر على موقع المحكمة الالكتروني لحد تاريخه .
6. تواجد زملين من المحامين للفترة من 13-15/11/2006 في المنطقة الخضراء وفشلا في لقاء اي موظف من المحكمة للتحدث اليه بغية الحصول على صورة من القرار .
ولما كان هذا يؤكد عدم دقة الوارد بالبيان الصحفي الصادر عن المتحدث الرسمي بأسم المحكمة عمداً في محاولة لتحميل هيئة الدفاع أخطاء المحكمة و إدارتها المختلفة. فإننا نهيب بالرأي العام و المؤسسات المعنية المختلفة بإتخاذ اللازم لوقف هذه العراقيل والتي تهدف فقط الى الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق السيد الرئيس صدام حسين ورفاقه.
هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين وكافة المعتقلين
عنهم /المحامي
خليل الدليمي
بغداد في 21/11/2006
وكانت المحكمة الجنائية العراقية قد دعت امس هيئة الدفاع لاستلام قرار الحكم وقالت انه يمكنه استئناف الحكم واكدت انها سلمت 34 صندوقا من الوثائق المتعلقة بقضية الدجيل الى محكمة الاستئناف .
وردا على شكوى هيئة الدفاع مما قالت انه رفض المحكمة تسليمها لقرار الادانة في قضية الدجيل دعا القاضي رائد جوحي الناطق الرسمي بأسم المحكمة وكلاء المتهمين الى الحضورإلى مقر المحكمة أصوليا لطلب صورة من الإحكام والقرارات الصادرة في القضية ويحصلون عليها وفق القانون مشيرا الى ان ذلك يأتي انسجاما مع مبدأ الشفافية والعلانية ولتحقيق ضمانات المتهمين في القضية في إيقاع الطعن التمييزي .
واكد إن قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يلزم المحكمة بتسليم نسخة من الأحكام الصادرة عنها لأى شخص غير المحكومين فى إشارة الى شكوى فريق الدفاع فى قضية الدجيل بعدم إستلامهم نسخة من الأحكام. واوضح ان المحكمة لم تتسلم لحد الآن طلبا رسميا من المتهمين للحصول على نسخة من الإحكام أو القرارات الصادرة."
وقال القاضى جوحى في بيان صحافي إن المادة 226 من نفس القانون نصت على إن تحفظ النسخة الأصلية من الحكم أو القرار في اضبارة الدعوى ويمكن إعطاء صورة منه إلى المتهم عند طلبها وبدون رسم. ويستطيع فريق الادعاء التقدم باستئناف الحكم خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما إعتبارا من تاريخ النطق بالحكم فى الخامس من الشهر الحالي . واضاف انه بعد ان تصل صحيفة الدعوى الى الهيئة التمييزية تقوم بارسالها الى رئاسة الادعاء العام في المحكمة مرفقة بها أسباب الطعن واللوائح المقدمة من الخصوم حيث يقوم الادعاء العام بتقديم مطالعته وطلباته حول الحكم الصادر خلال عشرين يوما من تاريخ ورود الصحيفة.
واوضح انه عند الانتهاء من هذه الاجراءات تعاد صحيفة الدعوى الى الهيئة التمييزية لتضعها موضع التدقيق ولتصدر قرارها الذي تراه وفقا لاحكام المادة (295) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (25) من قانون المحكمة والقاعدة (68) من قواعد الاجراءات وجمع الأدلة وعلى ضوء الأدلة القانونية المطروحة في الصحيفة.
وقد سلمت المحكمة ملف القضية الى محكمة الاستئناف من خلال 34 صندوقا من الوثائق المتعلقة بقضية الدجيل في خطوة اولى نحو استئناف القضية وفقا للقوانين العراقية حيث ينص نظام المحكمة على استئناف الحكم بشكل آلي في حال كان الاعدام او السجن المؤبد .
وحكت المحكمة بالاعدام شنقا حتى الموت على الرئيس السابق وعلى اخوه غير الشقيق ورئيس جهاز مخابراته السابق برزان ابراهيم التكريتي وعلى عواد احمد البندر الذي ترأس محكمة الثورة في احداث الدجيل والتي حكمت باعدام 148 مواطنا من ابناء المدينة التي تعرض فيها صدام لمحاولة اغتيال فاشلة عام 1981 . كما حكم على نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة مع ان المدعي جعفر موسوي كان طلب الاعدام له .. فيما حكمت المحكمة بالسجن 15 عاما على ثلاثة من المسؤولين السابقين الآخرين في حزب البعث وهم عبد الله خادم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي بتهمة القتل العمد في حين برأت محمد عزاوي بناء على طلب المدعي العام .
وكان جعفر الموسوي رئيس الإدعاء العام في المحكمة قال الخميس الماضى إن فريق الدفاع لم يقدم تمييزه للأحكام الصادرة بحق موكليهم للمحكمة التمييزية لحد الآن والذي سينتهي امده في الخامس من الشهر المقبل.
