المشهداني يطالب الحكومة باستخدام صلاحياتها القصوى في حالة الطوارئ ضد مثيري الفتنة إعل
[align=justify]قال الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين إن المجلس السياسي للامن الوطني طالب الحكومة العراقية باستخدام صلاحياتها القصوى إزاء التعامل مع أي شخص أو موقف سياسي أو إعلامي يثير الفتنة.
وقال المشهدانى في افتتاح الجلسة الـ 57 لمجلس النواب اليوم إن " هناك مجموعة من التوصيات تقدم بها المجلس السياسي للامن الوطني وتم الاتفاق عليها مع قادة الكتل البرلمانية."
وأشار إلى أن من بين التوصيات " اعتبار الحالة الحالية هي حالة طوارىء والطلب من الحكومة العراقية استخدام صلاحياتها القصوى خصوصا في التعامل مع أي موقف سياسي أو إعلامي لاثارة الفتنة."
وأضاف أنه" يجب أيضا التركيز على ضرورة إشراك لجنة الامن والدفاع ( إحدى لجان المجلس) ووفق ماتختاره في غرفة العمليات المشتركة التي يحضرها الجانب العراقي."
وكان السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية قد ذكر في وقت مبكر من صباح أمس السبت أن القادة السياسيين العراقيين اتفقوا خلال اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني مساء أول أمس الجمعة على توحيد الخطاب السياسي و "التصدي للتكفيريين المجرمين ومواجهة الاعلام المعادي."
كما دعا المشهداني أعضاء المجلس للتقليل من البيانات الاستفزازية وتوحيد الخطاب إضافة إلى الاسراع بإيجاد الصيغة القانونية للتعامل مع الاعلاميين الفاسدين وأيضا مع الجيدين.
وقال "سنقلل في بعض الاحيان ولحد المنع من البيانات."
وأضاف أنه " من جملة التوصيات الغاء فقرة البيانات والتي تبدأ بها جلسات مجلس النواب قبيل الدخول في جدول أعمال الجلسة."
وأثار هذا القرار حفيظة بعض النواب والذين بادرو بالمناقشة , الامر الذي حدا بالمشهداني الى جعل الجلسة مغلقة.
وكان من المقرر أن تخصص الجلسة ال 57 لمجلس النواب العراقي في دورته التشريعية الثانية والتي تسمر حتى نهاية العام الحالي التصويت على مشروع قانون تعديل قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات , والقراءة الثانية لعدد من مشاريع القوانيين منها مزوالة مهنة الصيادلة وبدلات الايجار للدور العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام وتعديل ضريبة الدخل وقانون موازنة القضاء وانضمام العراق الى اتفاقية النقل البحري في المشرق العربي (الاوسكوا ) والانضمام الى إتفاقية الاراضي الرطبة (رامسار). [/align]
