علاوي من جديد: القوى السنية في البرلمان العراقي تتحضر للانسحاب من العملية السياسية
القوى السنية في البرلمان العراقي تتحضر للانسحاب من
القوى السنية في البرلمان العراقي تتحضر للانسحاب من
(صوت العراق) - 28-11-2006
ارسل هذا الموضوع لصديق
القوى السنية في البرلمان العراقي تتحضر للانسحاب من العملية السياسية
اطلقت التطورات الامنية التي يمر بها العراق، والمأزق الحاد الذي وصلت اليه حكومة نوري المالكي، والازمة التي فجرتها مذكرة التحقيق مع رئيس هيئة علماء المسلمين حارث الضاري، تحركات واسعة قد تؤدي الى تغييرات جذرية في المشهد السياسي العراقي خلال الاسابيع المقبلة.
ففي تطور لافت للنظر، شرعت القوى السنية في البرلمان في مشاورات للانسحاب من العملية السياسية. وقال ناشطون عراقيون في عمان لـ «الراي»، ان المشاورات التي تسارعت بعد صدور مذكرة التحقيق مع الضاري وصلت الى ما يشبه الاتفاق على الانسحاب من الحكومة والبرلمان.
ولم تستبعد المصادر ان تشهد الايام القليلة المقبلة اعلان الجزء الاكبر من القوى السنية عن قرار بهذا الخصوص من عمان. وتشير الى ان معظم القيادات السنية المشاركة في العملية السياسية باتت على قناعة بانها مستهدفة بالقتل مما دفعها الى مغادرة العراق والتنقل بين عمان وعدد من العواصم الخليجية والاوروبية.
وفي ردها على استفسارات «الراي»، وصفت المصادر، العراق بانه لم يعد آمنا للعمل السياسي السني بفعل تحركات تقوم بها الاجهزة الامنية الايرانية والمتحالفين معها لتصفية خصوم طهران البارزين.
وبفعل تحركات الاقصاء التي تقوم بها اطراف الائتلاف العراقي القريب من طهران - والقول لاحد كبار الناشطين - اصبح الضاري وصالح المطلك ومشعان الجبوري والعشرات من مساعديهم، خارج الاراضي العراقية.
لكن اوساط هذه الشخصيات التي تحولت الى معارضة في الخارج، لا تخفي قلقها من عدم التزام بعض اطراف السنة المشاركة في الحكومة والبرلمان قرار الانسحاب من العملية السياسية في حال اتخاذه.
وتتركز مخاوف هذه الاوساط حول جبهة التوافق التي كانت رفضت في وقت سابق هذا التوجه. وتقول ان استمرار الجبهة في اتخاذ هذا الموقف يضعف اي خطوة جدية لاعادة ترتيب البيت العراقي.
واللافت للنظر، ان بعض اوساط القيادات السنية تبدي ارتياحا اكبر لموقف رئيس الوزراء السابق اياد علاوي من ارتياحها لموقف «التوافق». وتؤكد ان كتلة علاوي اظهرت استعدادها للانسحاب من الحكومة والبرلمان اذا استمرت الاوضاع بالتدهور.
من ناحيتها، لا تخفي اوساط علاوي حماسها لفكرة تشكيل جبهة انقاذ وطني مهمتها انتشال العراق من الفوضى.
وتبدي اوساط الناشطين السنة اهتماما لافتا للنظر بتجربة النواب لالبنانيين الشيعة الذين تمكنوا من ارباك حكومة فؤاد السنيورة.
لكن هذه الاوساط تشير في المقابل الى تفضيل قياداتها التريث لقراءة المؤشرات التي ستتمخض عن لقاء الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في عمان.
وتترافق هذه التحركات مع معلومات، تفيد بان الملك عبدالله الثاني بصدد لقاء قيادات عراقية سنية وشيعية للتشاور حول كيفية معالجة الوضع. وتشير المعلومات التي يجري تداولها على نطاق ضيق بان عبدالله الثاني سيركز خلال اللقاءات على وحدة العراق.
وتفيد بان الحراك السياسي العراقي الذي تشهده عمان جاء نتيجة 3 اشهر من الجهود التي تبذلها القيادة الاردنية لمساعدة العراق على وقف التدهور الامني.
كما تتداول صالونات عمان السياسية معلومات تفيد بان لقاء المالكي - بوش في عمان جاء بناء على طلب تقدم به عبدالله الثاني. وتلفت الاوساط الديبلوماسية في عمان الانتباه الى ان اللقاء اعقب دعوة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى قمة ثلاثية في طهران يشارك فيها الرئيس السوري بشار الاسد والرئيس العراقي جلال طالباني.
وفي سياق متصل (اف ب)، اكد العاهل الاردني امس، خلال استقباله الضاري «استعداد الاردن لتقديم كل الدعم اللازم لانجاح جهود المصالحة الوطنية وعودة الوئام بين ابناء الشعب العراقي الواحد». واضاف ان «مساهمة جميع ابناء الشعب العراقي بمختلف مذاهبهم الدينية وتوجهاتهم السياسية هي الاساس في اخراج العراق الشقيق من الازمة الحالية التي يمر بها».
وحذر من «التداعيات الخطيرة لعمليات العنف والاقتتال الطائفي»، التي اكد ان «العراق بلدا وشعبا هو الخاسر الوحيد فيها». واعتبر ان «استهداف المقدسات الاسلامية في العراق سواء كانت سنية او شيعية وعمليات الخطف والقتل تشكل انتهاكا لحرمات دماء المسلمين ولمبادئ ديننا الحنيف وخرقا لكل القيم الانسانية».
وحسب بيان الديوان الملكي، يأتي لقاء عبد الله الثاني مع الضاري في سياق اللقاءات التي يجريها مع عدد من القيادات الشيعية والسنية العراقية والجهود المستمرة التي يبذلها «لنزع فتيل الازمة في العراق وجمع الاطراف العراقية على كلمة سواء تمهيدا لانهاء الاقتتال وبناء العراق الامن والموحد».
الرأي الكويتيه
