الامريكان والاكراد أكثر من 200 شركة غير مرخصة تعمل في مجال الحماية الخاصة في العراق
جيوش الحراسات الخاصة
36 شركة أمنية أجنبية مسجلة رسميا وأكثر من 200 شركة غير مرخصة تعمل في مجال الحماية الخاصة في العراق
لندن: معد فياض
الحمايات الشخصية في العراق عامة، وفي بغداد خاصة، تحولت من مجرد ظاهرة جديدة أتت ضمن العديد من الظواهر الجديدة، التي حلت على العراقيين خلال العامين الماضيين، الى ما يمكن وصفه بالعشائر. نوع جديد من العشائر العراقية، التي تصنف اهميتها حسب انتماءاتها للشخصيات التي تقوم بمهمة حمايتها وتسليحها.
مواكب الحمايات الشخصية اليوم تنتشر وتنمو بصورة غير طبيعية، بحيث لا يمكن لأي شخص ان يميز إن كانت هذه سيارات حماية فلان من المسؤولين الحكوميين او عضو في مجلس النواب (البرلمان) او سياسي يترأس حركة او حزبا كبيرا او رئيس حزب لا يزيد عدد اعضائه على عدد اصابع اليد.
ولم تعد الحمايات الشخصية حكرا على الشخصيات السياسية، بل ان هناك تجارا ورجال اعمال احاطوا انفسهم وبيوتهم بفرق من الحمايات الشخصية. واليوم يمكن ان يقطع المرور في أي شارع عندما تمر سيارات مصفحة، تسبقها وتتبعها شاحنات مدججة برجال يحملون الاسلحة، وهم يطلقون الرصاص في اتجاهات مختلفة لشل الحركة وزرع الرعب في نفوس المارة.
وتعتمد تصرفات أي فريق حماية اساسا على هوية الشخص الذي يقومون بحمايته، وهو من يملي او يفرض عليهم طريقة تصرفهم في الشارع.
وليست كل الحمايات الشخصية تتكون من العراقيين، بل يزدحم العراق اليوم بشركات اجنبية توفر الحماية الشخصية للسياسيين ولرجال الاعمال.
وفي الاسبوع الماضي نقلت وكالة رويترز عن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، ان لجنة أمنية متخصصة ستقوم بالتعاقد مع شركة امنية من جنوب افريقيا، وهي التي ستأخذ على عاتقها حماية رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي، وأثار هذا التصريح انتقادات من جانب بعض الاوساط البرلمانية، الذين فضلوا ان تقوم اجهزة حكومية «بحماية ممثلي الشعب».
ويوضح الاعلامي مهند عبد الجبار، المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب لـ«الشرق الاوسط»، عبر الهاتف من بغداد ان «رئيس المجلس اعلن عن هذا الاجراء في اعقاب تعرضه لمحاولة اغتيال، وهناك جوانب امنية فنية ليس من اختصاص رئيس المجلس، وهذه الجوانب منوطة باللجنة الامنية، التي تضم في عضويتها وزارتي الداخلية والدفاع ونائب رئيس المجلس خالد العطية»، مشيرا الى ان «رئيس المجلس او حتى اعضاء المجلس لا تتوفر لديهم معلومات تفصيلية عن هذا الموضوع.
واوضح قائلا، ان «كل ما نعرفه هو ان هناك محادثات تجري للاتفاق مع شركة اجنبية من جنوب افريقيا حصرا، لحماية بناية المجلس، وتبقى على الجهات المعنية، مسألة توقيع العقود وما شابه ذلك».
وقال عبد الجبار ان «المنطقة الخضراء بصورة عامة، التي تقع ضمنها بناية مقر مجلس النواب، تقع مسؤولية حمايتها على القوات المتعددة الجنسيات، وهناك داخل المنطقة الخضراء مناطق تحميها شركات امنية نيبالية او هندية او رومانية او اوكرانية»، مشيرا الى ان «مداخل ومخارج بناية المجلس تقع حمايتها حاليا تحت مسؤولية قوة من النيباليين، اما داخل البناية فحمايتها من مسؤولية الحكومة العراقية».
واوضح عبد الجبار ان سبب تكليف شركة اجنبية لتوفير حماية بناية المجلس هو «لمنع تسلل أي من العناصر الارهابية او الموالية لجهة ضد جهة اخرى، كما ان عناصر هذه الشركات تتعامل مع الجميع بصورة متساوية من حيث دقة التفتيش والتأكد من حملة تراخيص الدخول وغيرها»، مشيرا الى ان «المجلس مثلا لو كلف جهة عراقية لحمايته فقد تنحاز هذه الجهة ضد اخرى، لكن قيام شركة اجنبية غير منحازة لاحد يوفر حماية جيدة للجميع». اللواء الركن محمد نعمة قائد عمليات وزارة الداخلية قال لـ«الشرق الاوسط»، عبر الهاتف ان «حماية المسؤولين في الدولة هي مسؤولية الحكومة، فإما ان تخصص الدولة طاقم حماية كل مسؤول او ان يختار المسؤول نفسه هذا الطاقم، وتدفع الدولة رواتبهم على ان العدد محدد لكل مسؤول من قبل الحكومة». واضاف اللواء نعمة قائلا «بالنسبة للوزير تخصص الدولة عددا من الافراد لحمايته حيث تدفع وزارة الدفاع رواتبهم، واذا اراد تعيين عدد اضافي تتحمل وزارته مسؤولية دفع رواتبهم، واذا ترك الوزارة لاي سبب من الاسباب، فان العدد المخصص لحمايته ينخفض».
واوضح اللواء نعمة ان«هذه الامور غير مسيطر عليها، خاصة في ما يتعلق بعدد افراد الحماية، وفي ما يتعلق بعضو مجلس النواب فان الحكومة تدفع له راتبا شهريا مقداره 13 مليون دينار عراقي، وعليه ان يخصص من هذا المبلغ الشهري رواتب عناصر حمايته وادامة السيارات التي تخصص لخدمته، وهو حر في منح الراتب الشهري الذي يحدده»، مشيرا الى ان هناك بعض النواب او الوزراء تدعمهم احزابهم ماديا فيعينون عددا اكبر من افراد الحماية، بالنسبة لي يبلغ عدد حمايتي رسميا 12 فردا وعندما اخرج ترافقني سرية المقر». وقال قائد عمليات وزارة الداخلية انه «من المفترض ان تمنح الدولة سيارة مصفحة ضد الرصاص لكل وزير او عضو برلمان او وكيل وزير الدولة وحتى مدير عام، لكن امكانيات الحكومة لا توفر هذا العدد من السيارات المصفحة، التي تبدأ اسعارها بـ15 الف دولار فصاعدا». وكشف اللواء نعمة عن مخاطر وجود شركات الحماية الاجنبية او العراقية، وقال «هناك 36 شركة امنية اجنبية وعراقية مجازة رسميا من قبل وزارة الداخلية، بالمقابل هناك اكثر من 200 شركة اجنبية وعراقية غير مجازة من قبلنا، وقسم كبير من منتسبي هذه الشركات متورطون باعمال ارهابية، وهم بالنسبة لنا خارجون على القانون طالما لم يحصلوا على ترخيص من وزارتنا، لهذا هناك اجراءات من قبلنا ضد هذه الشركات».
واوضح قائد عمليات وزارة الداخلية قائلا، ان «الاسلحة المسموح باستعمالها من قبل الحمايات الشخصية الحكومية او غيرها، وكذلك منتسبي شركات تأمين الحمايات هي الاسلحة الخفيفة، البندقية الرشاشة والمسدس، وغير مسموح لهم باستخدام رشاش ال (بي كي سي) الذي يعتبر سلاحا ثقيلا».
وبالرغم من ان قائد عمليات وزارة الداخلية اوضح آلية عمل الحمايات الشخصية لاعضاء مجلس النواب والوزراء، الا ان هذه الآلية لا تطبق مثلما تريد الحكومة، فخلال احاديث «الشرق الاوسط» مع عدد من اعضاء مجلس النواب ووزيرة حقوق الانسان، اكتشفنا ان أيا منهم لم يقر بالرقم الحقيقي لعدد افراد حمايته، وانهم يعتمدون آليات اخرى في تعيين افراد حماياتهم الشخصية.
الدكتور فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردية في مجلس النواب، اكد ان جميع عناصر حمايته هم من قوات البيشمركة، حيث تتحمل حكومة اقليم كردستان رواتبهم، وقال «هناك بعض العناصر انا اخترتها بناء على معرفة شخصية لي بهم او بتوصية من مقربين، وهناك عناصر تم تعيينهم مباشرة من قوات البيشمركة، وانا اثق جدا بهم وهم مدربون بصورة جيدة ويتمتعون بكفاءة قتالية عالية». واكد معصوم ان رواتب عناصر حمايته تتراوح ما بين 250 الى 350 دولارا شهريا، وهناك ضباط بين عناصر الحماية، مشيرا الى انهم يحملون الاسلحة الخفيفة المرخص بها.
اما النائب اياد جمال الدين عن القائمة العراقية الوطنية، فاوضح انه اختار بنفسه عناصر حمايته، وقال «غالبيتهم من الاقارب والمعارف الذين اثق بهم، ذلك ان حياتي بين ايديهم»، مشيرا الى انه اختار اولا افراد عناصر حمايته، ثم قدمهم الى وزارة الدفاع ليتم تعيينهم على ملاك الوزارة، وهم يتقاضون رواتبهم من وزارة الدفاع مباشرة.
واضاف جمال الدين قائلا «هناك عدد من افراد الحماية اتحمل دفع رواتبهم، لان العدد المخصص من قبل الدولة غير كاف». واعترف نائب دليمي، لم يشأ ان نذكر اسمه، بأنه عين جميع عناصر حمايته من عشيرته ولم يعين أي غريب «بل جميعهم اولاد عمومتي لاضمن عدم تسلل أي عنصر غريب ولاحافظ على حياتي».
وجدان السالم وزيرة حقوق الانسان، هي الاكثر التزاما بتعليمات الحكومة، قالت ان«عدد افراد حمايتي 20 شخصا وتتحمل وزارة الدفاع ووزارة حقوق الانسان رواتبهم»، مشيرة الى انها عينت بنفسها جميع افراد حمايتها بناء على توصيات من مقربين او انها تعرف مباشرة بعضهم، شرط ان يكونوا بكفاءة قتالية عالية.
وتؤكد السالم قائلة «كل هذا ما يفيد»، أي لا ينفع، مضيفة «لماذا هذا الاهتمام بحماية الوزير، يجب حماية الجميع، المواطنون اولا ثم الوزراء او حمايتهم معا، والا ما الفائدة من حماية الوزير والمواطن يتعرض للارهاب».
ويلخص عنصر امني عراقي كان مستشارا في وزارة الداخلية سياسة حماية الاحزاب والشخصيات البارزة قائلا، ان «الاحزاب التي لها ميليشيات مسلحة تقوم هذه الميليشيات بحمايتها وحماية مسؤوليها ونوابها، مثلا تقوم عناصر فيلق بدر بحماية عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ونجله عمار، كما تحمي مقرات المجلس الاعلى، وتحمي اعضاء مجلس النواب الذين هم من اعضاء المجلس، وهذا ينسحب على اعضاء الكتلة الصدرية، الذين تحميهم عناصر من جيش المهدي، الذين تم تعيينهم في وزارة الدفاع، ويمتع نواب كتلة التوافق العراقية بعناصر سنية تم تعيينهم، ايضا، في وزارة الدفاع كضباط وجنود».
ويؤكد المستشار السابق في وزارة الداخلية، الذي فضل عدم نشر اسمه لاسباب امنية ان «فريق حماية الدكتور اياد علاوي رئيس الحكومة السابق جميعهم من منتسبي وزارة الدفاع، وهم ذاتهم الذين كانوا في فريق حمايته عندما كان رئيسا للحكومة ويشكلون خليطا من العرب والاكراد السنة والشيعة والتركمان والمسيحيين».
من الشركات الغربية التي لها اعمال كبيرة في مجال الحماية في العراق شركة (آرمر كروب)، التي تعرف بنفسها من خلال موقعها على شبكة الانترنت على انها تقوم «بتوفير الخدمات الامنية للتهديدات العالية الخطورة وايجاد الحلول لادارة الخطر والازمات ولتحقيق الامان والاستقرار لمنطقة الشرق الاوسط، خاصة للمناطق التي تعاني من الخطورة العالية وعدم الاستقرار».
ولا يذكر موقع هذه الشركة اية تفاصيل عن الاعمال التي تقوم بها داخل العراق وتكاليفها، الا انها تلخص ذلك بقولها «توفير الخدمات التدريبية المتقدمة والمحترفة والمتخصصة للحمايات المحلية، التي يتم توفيرها للوزارات في العراق. ادارة الخطر والازمات. توفير الخدمات الامنية والحمايات الشخصية وحمايات القوافل لدعم وحماية الشركات اللوجستية لتقديم المساعدة في اداء اعمالها وتسهيل مهمة عملهم في القيام بعمليات اعادة الاعمار والقضايا الانسانية وتوفير الدعم والخدمات الى العراق».
ويشير موقع الشركة الى انها «لعبت ايضا دورا مهما جدا في عمليات تقديم المساعدات في عمليات اعمار العراق، وتطوير الخدمات الانسانية للمشاريع التي تتوزع في انحاء المنطقة، وتوفير خدمات ازالة ورفع الالغام وتوفير الخدمات التدريبية المحلية. وتمتد عمليات توفير هذه الخدمات من لبنان لتشمل العراق وافغانستان».
