عن المشروع " الانقلابي " الذي احبطه المالكي " سياسيا " وحقيقة
معلومات خطيرة عن المشروع " الانقلابي " الذي احبطه المالكي " سياسيا " وحقيقة الدور الاردني في دعم الانقلابيين
كشفت مصادر امنية مطلعة في بغداد ، لموقع " نهرين نت " ان التقارير التي توفرت حتى الان تشير بما لايدع مجالا للشك ، الى ان ثمة اتصالات جرت بين قيادة عراقية هي جزء من العملية السياسية حاليا ، مع بعض المسؤولين والضباط في وزارتي الدفاع والداخلية من اجل التخطيط لتنفيذ عملية انقلاب عسكري ضد حكومة المالكي .
واكد صحفيون غربيون في بغداد ان معلومات موثقة من اكثر من مصدر وصلت الى رئاسة مجلس الوزراء تؤكد وجود مثل هذا المخطط ، وهذا الامر دفع برئيس الوزراء المالكي الى ان يوجه خطابا غير مباشر الى من يقفون وراء هذا المشروع والمخطط لتغيير الوضع السياسي الشرعي في العراق والسعي الى اقامة حكومة انقاذ وطني ، ووصفه بانهم واهمون في مسعاهم هذا .
وفي حقيقة الامر فان المخطط المعد ، هو اكبر من ان يتم الاكتفاء بالتعليق عليه بهذه الكلمات المقتضبه والهادئة لرئيس الوزراء المالكي في عمان ، لذا فان المالكي، اكد صحة هذه المعلومات وصحة وجود مشروع ومخطط انقلابي عندما قال امس في بغداد بشكل واضح وصريح : " لن نسمح لراكب دبابة او صاعد على صهوة مخابرات اقليمية او دولية ان ينتزع ما حققناه."!!
وقال المالكي بذات الوضوح كاشفا كل الاوراق :
"إن الحكومة الحالية تمثل كل العراقيين وإن الحديث عن حكومة انقاذ وطني يعني الانقلاب على ما حققه العراقيون "والعودة بالمتسكعين من جديد ليحكموا العراق."
,كما كان رئيس الوزراء المالكي قد اكد ايضا في لقاء له مع مجموعة من رؤساء عشائر ووجهاء مدينة الصدر في بغداد يوم السبت إنه لا مجال للحديث عن حكومة انقاذ وطني لانها "تعني ضرب الدستور والانتخابات والبرلمان عرض الحائط والعودة من جديد للاتيان بالمتسكعين لكي يحكموا العراق مرة اخرى."
واضاف ان الحكومة العراقية الحالية "تمثل ارادة الشعب ومن يتعرض اليها يتعرض للشعب .. واذا اراد احد ان يغير فليغير. (لكن) ليس من خلال التآمر والمتآمرين."
وجاءت تصريحات المالكي بعد يومين من لقائه في العاصمة الاردنية عمان يوم الخميس الماضي مع الرئيس الامريكي جورج بوش حيث جدد بوش دعمه لحكومة المالكي واصفا اياه بانه الرجل المناسب للعراق في المرحلة الحالية.
وقال المالكي انه لا يمانع سعي الاخرين في احداث نوع من "التجديد والتطوير."
لكنه اضاف ان مثل هذا التجديد يجب ان يكون "عبر مؤسسات الديمقراطية والحرية وارادة الناس.. ولن نسمح لراكب دبابة او صاعد على صهوة مخابرات اقليمية او دولية ان ينتزع ما حققناه."
وقال المالكي ان الحكومة العراقية "لم تصادر حق احد في هذه الدولة الكل اشتركوا بحجم ما اعطاهم صندوق الانتخابات وهذا ما اتفقنا عليه... وهذه الديمقراطية التي اتفقنا عليها."
وتابع "هناك دولة وحكومة وحدة وطنية ومجلس نواب منتخب وهناك تصميم من قبل الحكومة على ان تستمر في فرض الامن... وسيطرة الدولة موجهة ضد كل الذين يخرجون عن القانون او الذين يقتلون المواطنين."
وبعد هذه التصريحات وهذا الوضوح في اللكشف عن مشروع الانقلاب ، يبرزسؤال مهم وهو من يقف وراء هذا المشروع الانقلابي ومن الذي يخطط له ومن يدعمه ؟ هذه الاسئلة تبحث عن اجابات بعدما بات الامر مكشوفا وان الحديث عن انقلاب عسكري او حكومة انقاذ وطني اقرب مايكون الى التحقق الى وقت قريب ؟
المتوفر من هذه المعلومات تتلخص بان الاردن هو احد الدول التي شجعت فكرة حكومة انقاذ وطني حتى وان كانت تتطلب استخدام القوة ..!! اي عن طريق انقلاب عسكري !! وكان موقع " نهرين نت " اول من كشف عن هذا المخطط وتورط الاردن في المشروع ، وتم نشر هذا التقرير في الموقع وتناقلته وكالات الانباء ، قبل يومين من سفر رئيس الوزراء المالكي الى الاردن ، ولكن الذي لم ينشر في ذلك التقرير ان مصادر تسرب هذا الخبر كانت متعددة، ولم تكن من مصدر واحد ، فبعض المعلومات وردت من بعض الاطراف " الصغار " المشاركين بالمشروع الانقلابي ، وبعض المعلومات وردت من مسؤولين امنيين تمت مفاتحتهم بالموضوع فعليا طالبين منهم الانضمام الى المشروع الانقلابي ، وجزء من هذه المعلومات سربتها سفارة دولة اوروبية لحكومة المالكي .
اطراف مطلعة ذهبت الى تحديد هوية هذه الدولة وتسميتها صراحة ، وهي روسيا ولكن ليس هناك مايثبت ان روسيا هي التي سربت معلومات عن هذا الانقلاب العسكري لاقامة حكومة انقاذ وطني في العراق ، ولكن هناك خبرا ، شبه مؤكد ، يشيرر الى ان السوريين نقلوا لحكومة المالكي معلومات هامة بهذا الشان ، وربما كان هذا العمل جزءا من رغبة سوريا في تصحيح العلاقة مع الحكومة العراقية .
ويجد المراقبون المهتمون بالشان العراقي ، بان المتسرب من هذه المعلومات ، اكد بان هذا المشروع الانقلابي تم اعداد اكثر تفاصيله في الاردن ، وذلك من خلال شبكة اتصالات ولقاءات بين ضباط عسكريين سابقين وشخصيات بعثية مقيمة في الاردن ، ورجال دين عراقيين مناهضين للعملية السياسية الجارية للعراق ومعارضين بقوة لحكومة المالكي ، ومقيمين حاليا في عمان ، اما الابرز في هذه المجموعات ، فكان اشتراك قوى سياسية مازالت مشاركة في العملية السياسية في العراق ، وكان لهذه القوى حصة الاسد في المساهمة في هذا المشروع الانقلابي.
طبعا وحسب معلومات هؤلاء المراقيبن فان كل المشتركين بهذا المخطط فاتحوا احدى الادارات الاميركية بهذا المشروع الانقلابي قبل فترة طويلة وتقريبا منذ ستة شهور، وربما كانت هذه الادارة هي المخابرات المركزية الاميركية ، كما ان هؤلاء المراقبين لايستبعدون وجود دور سعودي داعم لهذه الاتصالات ومشجعا على تحقيقه ، وان لم يتوفر مايثبته حتى الان ولكن ما اشار اليه نواف العبيد احد المستشارين الامنيين للحكومة السعودية وكشفه قبل اسبوع ،عن سيناريوهات سعودية مختلفة لضرب النظام الديمقراطي القائم في العراق والاستعداد لصرف الاموال وتقديم السلاح لهذا الغرض ، هذا التصريح الخطير الذي ورد في مقالة العبيد ، يجعل من السهل القبول بوجود دور سعودي داعم لهذا المشروغ الانقلابي ، بخلاف ان اغلب المشاركين في محاولة الانقلاب واقامة مايسمى بحكومة انقاذ وطني ،وتحديدا المشاركين بالعملية السياسية الحالية في العراق ، هم على اتصال بالسعوديين سواء في عمان ولندن ، بل وبعض الاتصالات تمت في الرياض .
بعد كل ذلك نتساءل بان المالكي الذي نجح " سياسيا " في احباط مشروع الانقلاب ضد حكومته وضد مجلس النواب والذي اراد المخططون له اقامة مايسمى حكومة انقاذ وطني ، هل سيمكنه من احباط هذا المشروغ الانقلابي " عسكريا " وبالقوة اذا ما استيقظ العراقيون في احد الصباحات ليروا ان " الانقلابيين " نجحوا في توفير قوة عسكرية تسيطر على زمام الامور في البلاد وتعلن حالة الطوارئ فيها ..؟؟؟!!
المصدر
