كلفة قضايا الفساد في العراق تجاوزت سبعة بلايين دولار
لتنفيذ إجراءات البنك المركزي في كبح التضخم ... خبراء عراقيون يطالبون بتفعيل البورصة
بغداد – عادل مهدي الحياة - 15/12/06//
اعتبر خبراء اقتصاديون عراقيون السياسة النقدية الجديدة التي أعلنها البنك المركزي العراقي والرامية الى محاولة خفض التضخم الذي زاد معدله على 76 في المئة «خطوة مهمة في اطار التصدي لظاهرة «الدولرة» التي تعد واحدة من العوامل غير المرغوب فيها في عمل السياسة النقدية». وأكدوا أن «المطلوب أن تواكب سياسة البنك المركزي إجراءات أخرى تؤدي العمل ذاته». ودعوا الى ضرورة «تفعيل دور البورصة والقطاع الخاص لأنهما يساعدان كثيراً على استقرار الوضع الاقتصادي ورفع قيمة الدينار العراقي».
وأكد الخبير في البنك المركزي العراقي ماجد الصوري أن ما أقدم عليه البنك المركزي «تم بالاتفاق مع الجهات العليا لكبح جماح التضخم، لذا اتبع البنك المركزي سلسلة من الإجراءات الهادفة الى خفض أثر التضخم وتحسين أداء الدينار العراقي، منها زيادة قيمة الدينار العراقي وزيادة سعر الفائدة على أساس أنه سيمتص جزءاً من السيولة لدى الناس». ورأى أن زيادة سعر صرف الدينار العراقي «سيؤثر إيجاباً في شكل كبير ومباشر على السلع والبضائع، بحيث تزداد قوته الشرائية أكثر مما هي عليه الآن».
واعتبر الخبير الاقتصادي منافس رضا الصائغ أن هناك «عدم استقرار في عرض النقد، وللمساهمة في رفع قيمة الدينار العراقي».
وللحد من أثر التضخم هناك حاجة الى تفعيل أداء التعاملات اليومية في البورصة، لأن الاستثمار في البورصة يؤدي الى سحب كميات كبيرة من الأسهم والسندات في اتجاه الاستثمار، إضافة الى تفعيل بقية الإجراءات التي يؤديها القطاع الخاص من إنتاج السلع والخدمات وضرورة دعم الدولة له.
ودعا الصائغ الى «تفعيل البورصة بما يضمن سير عملية التداول بالأسهم وتفعيل دور القطاع الخاص من طريق دعمه وإقراضه كي يستطيع النهوض والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي».
ورأى رئيس الجميعة الوطنية لحماية المستهلك ضياء آل مكوطر أن «أي سياسة إصلاحية من الجانب الاقتصادي يجب أن تتسم بثلاث ميزات رئيسة هي الشمولية والاستقلال والمنهج الديموقراطي، وان أي سياسة لا تتسم بهذه الصفات لا يمكن ان يكتب لها النجاح حالياً».
ضرورة الاصلاح الشامل
وأوضح أن عملية إصلاح النظام المصرفي والمالي والنقدي بمعزل عن القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والزراعة والتجارة والنفط والخدمات «غير صحيحة»، مؤكداً وجوب أن «تواكبها سياسات اقتصادية شاملة ومتوازنة ومتناسقة، وبالتالي يمكن أن تكون عملية تدخل البنك المركزي في التأثير على سعر صرف الدينار فاعلة في حدود ضيقة اذا لم تأخذ في الاعتبار هذه الأمور».
واعتبر آل مكوطر أن من مهمات البنك المركزي الأولى «رسم سياسات النقد وتنفيذها خصوصاً في ظل المستوى المعيشي المنخفض للمواطن عموماً بسبب الظروف التي مر فيها العراق، التي ألقت ظلالها على المستوى المعيشي للفرد، وأدت الى انخفاض دخله النقدي». وأكد أن «أسهل طريقة لزيادة الدخل النقدي للمواطن هو العمل على زيادة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، إذ ان زيادة سعر الصرف تؤدي تلقائياً الى شعور المواطن بازدياد دخله النقدي وتأثير ذلك ايجاباً على دخله الحقيقي، الذي يفترض أن تعمل عليه مؤسسات اقتصادية حكومية أخرى كتوفير السكن والتعليم والصحة والمواصلات، وخفض أجور بعض المؤسسات الحكومية ذات المنفعة العامة كالمياه والكهرباء».
كلفة قضايا الفساد في العراق تجاوزت سبعة بلايين دولار
دعا مسؤول في هيئة النزاهة في العراق الى إصدار قانون جديد للهيئة «كون القانون الحالي غير قادر على محاربة الفساد المالي والإداري، المستشري في العراق». وأشار الى أن هيئة النزاهة العامة «كشفت حتى الآن عن قضايا فساد تتجاوز قيمتها 7 بلايين دولار في قطاعات حكومية مختلفة».
وأوضح المدير العام لهيئة النزاهة في منطقة الفرات الأوسط احمد العبيدي على هامش احتفال نظمته الهيئة في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة «الفساد الإداري» أن التجربة «أثبتت أن القانون الحالي الذي تعمل هيئة النزاهة بموجبه غير قادر على الاستجابة لمتطلبات عمل الهيئة»، مؤكداً ضرورة «إصدار قانون جديد يمنح الهيئة صلاحيات أكبر».
وأشار العبيدي الى أن الفساد الإداري والمالي «مستشرٍ في شكل كبير في العراق بسبب ممارسات النظام السابق، التي استهدفت المنظومة القيمية للمجتمع العراقي، فضلاً عن الآليات الإدارية الخاطئة التي اعتمدتها القوات المتعددة الجنسية التي شجعت على انتشار الفساد الإداري والمالي في كل مفاصل الدولة».
الى ذلك، كشف العبيدي نقلاً عن علي الشبوط الناطق الإعلامي لهيئة النزاهة العامة أن الهيئة «تمكنت حتى الآن من كشف أن قضايا الفساد تجاوزت مبالغها 7 بلايين دولار». وأمل في «تنفيذ الخطة الجديدة لهيئة النزاهة مع بداية العام المقبل لتحسين ظروف الهيئة في منطقة الفرات الأوسط»، لافتاً الى أن «عدداً كبيراً من القضايا المشار اليها أحيلت على القضاء لبتها، فيما لا يزال بعضها في الهيئة رهن التحقيق».
وأوضح العبيدي أن الهيئة «تعمل الآن بثمانية محققين يتولى كل منهم التحقيق بحوالى 80 قضية، إضافة الى توليهم تنفيذ قرارات قاضي التحقيق وأعمال التحري وتدوين أقوال المتهمين والشهود والممثلين القانونيين في الدوائر الحكومية».
وأهاب العبيدي بالجهات الرقابية المختلفة في الدولة مثل ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين في الوزارات، وكذلك منظمات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية بأن «تبذل مزيداً من التعاون مع الهيئة لتفعيل عملها في تنفيذ القرارات القضائية الخاصة بها».
