فقط 6688 شخص يحق لهم التصويت في الامارات (المختارون )
دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn)-- عبّر محللون سياسيون عن تفاؤل حذر إزاء الآمال في دفعة ديمقراطية أكبر في الإمارات العربية المتحدة، في ضوء أول انتخابات برلمانية تنظمها والتي تجري بين 16 و20 ديسمبر/كانون الأول.
وتقول وكالة إيرين التي تعمل لمصلحة الأمم المتحدة في تقرير لها، تلقت Cnnبالعربية نسخة منه، إنّ المحاكم في الإمارات السبع قررت منح حق التصويت لـ6688 شخصا سيتلون التصويت لانتخاب نصف أعضاء المجلس الاتحادي الوطني الذي يعدّ 40 عضوا.
وقالت مديرة الاتصال في إحدى وزارات الدولة لانا نسيبة إنّ "الأمر جديد على البلاد. ونحن لم نشئ أن نرمي بأنفسنا في عملية كبيرة من دون اختبار أولي. إن ما نحن بصدد القيام به هو نموذج مصغّر مما ستكون عملية انتخابية أكبر قادمة على الطريق."
ومنذ 1972، كان يجري تعيين الأعضاء الأربعين من قبل حكام الإمارات السبع، ولذلك فهي المرة الأولى التي يتمّ فيها اختيار نصف هذا العدد من قبل أعضاء مختارين بدورهم من الرأي العام.
ومن ضمن معايير اختيار الناخبين أن يكونوا مواطنين إماراتيين ومقيمين في الدولة وغير أميين ويبلغون من العمر أكثر من 25.
وتمّ اختيار هؤلاء المصوتين اعتمادا على عدة اعتبارات من ضمنها حجم المقاعد التي تتمتع بها كلّ إمارة في المجلس الوطني.
وستكون كلّ من أبو ظبي ودبي ممثلتين بثمانية مقاعد، والشارقة ورأس الخيمة بستة، والفجيرة وعجمان وأم القيوين بأربعة مقاعد.
وسيستمر الاستمرار في تعيين نصف الأعضاء.
وقال رئيس مركز الخليج للبحوث الاستراتيجية الذي يتخذ من لندن مقرا له، عمر الحسن، إنّها "خطوة أولية صوب الديمقراطية. وبالطبع كنت آمل أن أشهد انتخابات كاملة تمثّل كلّ الشعب، غير أنني متفائل بشأن الطريقة التي تسير بها الأمور."
أما مدير الدراسات الدولية في مركز أبحاث الخليج في دبي كريستيان كوخ، فقد رحّب "بسياسة الخطوة خطوة" في بناء المؤسسات السياسية في الإمارات.
وقال إنّ حكومة الإمارات تتمتع بمستوى كبير من الشرعية لدى شعبها وهي ليست بحاجة ملحة إلى اتخذا خطوات أكبر من أجل ديمقراطية كاملة.
وأضاف أنّه "أمر مهم أن يتمّ اتخاذ خطوة مبدئية لبناء أسس المشاركة في العملية السياسية والمؤسسات، وإني أعتقد أنّ قوة العولمة والاتصالات والتزايد الكبير في أعداد الشباب المتعلم، ستعزز من مثل هذه الخطوات في المنطقة."
وقرر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خطة من ثلاث مراحل لتعزيز المشاركة في البلاد.
وبعد أن قرر في ديسمبر/كانون الأول 2005 إجراء انتخابات لاختيار نصف المجلس الوطني، وإنشاء لجنة انتخابية لمراقبة العملية في أغسطس/آب تتشكل من 12 عضوا، أعلن خليفة خطوتين إضافيتين سيتمّ تنفيذها انطلاقا من 2007.
وتستهدف المرحلة الثانية توسيع المجلس ليضم عددا أكبر من الأعضاء ومراجعة دوره من أجل تعزيز دوره.
أما المرحلة الثالثة فستسمح لجميع الإماراتيين بالمشاركة في العملية الانتخابية، بعد أن يكون المجلس قد شهد تعزيزا لدوره وتوسيعا لحجمه.
ويرى بعض المحللين في الخطوة الحالية، في بلد لا توجد فيه أحزاب سياسية ولا مؤسسات منتخبة ديمقراطيا، محاولة للتصدي لصعود الإسلاميين في الخليج.
وقال الحسن إنّ "الزعماء ربّما يشعرون أنّها الطريقة الوحيدة الآن لإجراء الانتخابات."
وأضاف أنّ المتشددين الإسلاميين، في العراق أو في إيران أو أعضاء القاعدة في الخليج، يبدون "مؤثرين جدا في الخليج وهناك مخاوف من أنهم ربّما يسيطرون على مثل هذه المجالس إذا لم يتمّ ضمان وجود معتدلين داخلها."
وتردد صدى مثل هذه الآراء إبان الانتخابات التي جرت مؤخرا في البحرين.
وشهدت جولة الانتخابات الأولى هناك، سيطرة للشيعة، الذين يحظون بالأغلبية على مستوى عدد السكان، حيث حصلوا على 16 من 17 مقعدا تمّ التراهن عليها.
وفي الجولة الثانية، لم تشهد البلاد سوى فوز الشيعة بمقعدين من 11 مما جعل من الأغلبية منقوصة من ثلاثة أصوات، بما منح الأحزاب السنية السيطرة على البرلمان الذي يعدّ 40 عضوا.
وتحدث مراقبون عن عمليات تزوير ومخالفات شابت الجولة الثانية.
