انباء عن اتصال هاتفي قبيل الاعدام بين صدام حسين وابنته رغد ورنا بواسطة العاهل الاردني

انباء عن اتصال هاتفي قبيل الاعدام بين صدام حسين وابنتيه رغد ورنا بواسطة العاهل الاردني

3/1/2007





الملف – عمان – بغداد – عبد الامير العامري



تضاربت الانباء بخصوص الاتصال الهاتفي بين رغد صدام حسين ووالدها في اللحظات الاخيرة قبل اعدامه، ففي حين اشارت وكالة الانباء الفرنسية نقلا عن مصدر مقرب من عائلة الرئيس العراقي السابق في عمان الى ان رغد طلبت الاتصال بوالدها، الا ان طلبها رفض، اكد مراسل الملف نت في بغداد عبد الامير العامري ان وسائل اعلام عراقية نشرت ان رغد والابنة الثانية رنا اتصلتا فعلا بوالدهما بفضل وساطة قام بها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الامريكي والحكومة العراقية في الساعات الاخيرة التي سبقت تنفيذ حكم الاعدام.

ولم يكشف عن تفاصيل المكالمة التي جرت الجمعة، و يرجح انها انصبت على الاوضاع العائلية والاوضاع السياسية في العراق بشكل عام.

وبحسب فرانس برس، كشف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان رغد "طلبت الجمعة عقب ورود معلومات كانت بدأت تتأكد عن اعدام والدها قريبا من الصليب الاحمر الدولي ان ينقل طلبها التحدث هاتفيا مع والدها لتوديعه قبل اعدامه.. الا ان الطلب رفض"

ولم يستطع المصدر ان يؤكد ما اذا كان هذا الرفض جاء من السلطات العراقية او الاميركية في العراق.

وقال المصدر ان "الصليب الاحمر نقل فعلا ذلك الطلب الى السلطات في العراق ثم عاد ونقل الى رغد رفض هذه السلطات للطلب".

وفي بغداد اوردت العديد من الصحف العراقية الخبر الذي بثته وكالة الانباء العراقية المستقلة "اصوات" وجاء فيه نقلا عن "المصادر الرسمية في عمان" (ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني تمكن قبل يوم من اعدام صدام حسين( مساء الجمعة )، وبالاتفاق مع الحكومة العراقية ، بتأمين اتصال هاتفي لرغد ورنا من عمان بوالدهما بعدما تأكد موعد تنفيذ حكم الاعدام بصدام ، الا ان الحكومة الاردنية لم تكشف ما دار خلال الاتصال والذي استمر لمدة طويلة).

وحاول الملف نت الاتصال بعدد من المسؤولين الاردنيين للتعليق على هذه الانباء الا ان المسؤولين الذين جرى التحدث معهم رفضوا تاكيد او نفي خبر الاتصال ووساطة العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني .

وتعيش رغد صدام حسين الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل وشقيقتها رنا في الاردن منذ 30 تموز/يوليو 2003 بينما تعيش والدتهما ساجدة وشقيقتهما الاخرى حلا في قطر.

واعدم صدام حسين (69 عاما) شنقا فجر السبت الماضي بعد ادانته بتهمة ارتكاب "جريمة ضد الانسانية" لاعطائه الامر باعدام 148 قرويا شيعيا اثر تعرض موكبه لمحاولة اعتداء عام 1982 في الدجيل شمال بغداد.

في هذه الأثناء، أكد مصدر عراقي رفيع المستوى لـ"الملف نت" أن مستشار الأمن القومي العراقي، موفق الربيعي، قام بإدخال هاتفه المحمول "الموبايل المجهز بالكاميرا" الى غرفة الاعدام، حيث تم تنفيذ الحكم بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مشيرا إلى أنه، أي الربيعي، الوحيد الذي لم يتم تفتيشه من قبل الأميركيين.

وأضاف المصدر أن احد مرافقي الربيعي قام بتصوير عملية الاعدام، بحضور بهاء الأعرجي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، وسلام المالكي، النائب في البرلمان العراقي والقيادي في التيار الصدري، إضافة إلى موفق الربيعي.

وكانت الحكومة العراقية وعدت بإجراء تحقيق في لقطات صورت بطريقة غير مشروعة لمسؤولين شيعة يستفزون صدام على منصة الإعدام.فيماتجمع ألاف من العرب السنة للتعبير عن غضبهم وحزنهم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقال مسؤول قضائي انه كاد يوقف عملية الإعدام بسبب هتافات أثارت مشاعر طائفية في بلد بالفعل على شفا حرب أهلية. وأظهرت بيانات إن وفيات المدنيين وصلت إلى مستوى قياسي جديد في ديسمبر كانون الأول وتجاوزت 12 ألفا في عام2006.

ونفى مزاعم حكومية قالت إن الذين صوروا عملية الإعدام كانوا من الحراس قائلا أنهم مسؤولون كبار.

ويشاهد في تسجيل الفيديو الخاص بالإعدام والذي التقط فيما يبدو بهاتف محمول أشخاص يهتفون باسم رجل الدين الشيعي وزعيم الميليشيا مقتدى الصدر بينما كان صدام يقف على منصة الإعدام.

وبدا صدام مبتسما والأنشوطة حول عنقه وهو يرد ساخرا "هية هاي المرجلة.."

ورغم أن تيار الصدر من أبرز القوى في حكومة المالكي الائتلافية، فإن العبارات التي تلفظ بها أنصاره في غرفة الإعدام قد تزيد اتهامات محامي الدفاع عن صدام وأنصاره في العراق والعالم العربي بأن العملية برمتها كانت ذات طابع انتقامي.

وصاح مراقب آخر في وجه صدام قائلا "إلى جهنم"، وذلك رغم مناشدات مراقبين آخرين بالتوقف عن الهتافات.

وسُمع صوت آخر وهو يهتف "يعيش محمد باقر الصدر" في إشارة إلى قريب لمقتدى الصدر قتل خلال الثمانينيات.

وأظهر التسجيل سقوط صدام عبر طاقة في أرضية المشنقة فيما كان يردد الشهادتين. وانتهت عملية الإعدام حين كان يقول "أشهد أن محمدا...."

وبعد سقوطه سمع صوت يصيح "سقط الطاغية" بين صيحات وتعليقات أخرى لم يمكن تبينها.وقبل نهاية الفيلم بدت جثة صدام وهي متدلية من الأنشوطة وعيناه نصف مفتوحتين ورقبته ملتوية إلى يمينه. وظهرت في التسجيل ومضات لصور أخذ شهود يلتقطونها للرئيس العراقي المخلوع وهو يسلم الروح.

لكن مستشار الحكومة الذي أعلن إجراء تحقيق في الإهانات التي وجهت لصدام وفي تصوير عملية الإعدام اتهم المعارضة باستخدام هذا التسجيل لتشتيت الانتباه عن جرائم صدام.

وقال القاضي الكردي رزكار محمد الذي شرع في محاكمة صدام في قضية الدجيل ثم استُبدل بعد اتهامات له بالتخاذل، " إن تنفيذ حكم الإعدام في صدام السبت غير قانوني لأن القانون العراقي يحظر تنفيذ أحكام الإعدام في الأعياد والعطلات الدينية."

وقال سامي العسكري القيادي في الائتلاف العراقي الشيعي الموحد الذي حضر عملية الإعدام للتلفزيون الحكومي إن هذه الضجة مفتعلة.

وأضاف انه لا يمكنهم القول بأن هذه المحكمة كانت ظالمة لكي ينتهزوا هذا الخطأ وينسوا إن صدام كان يستحق الإعدام.

وقال إن صدام لقي معاملة حسنة في المحكمة وعلى منصة الإعدام،مضيفا انه لم يضربه أو يهينه أحد بينما عذب صدام الكثير من العراقيين وأعدم الالاف ودفنهم في قبور جماعية.

ومن خلال الإسراع بالإعدام بعد أربعة أيام فقط من رفض طعن الرئيس السابق ورغم تحفظات السفير الأمريكي الذي حث على تأجيل التنفيذ لمدة أسبوعين أوفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوعده للشيعة بأن صدام لن يرى عام 2007 .

وأكد عضو بالبرلمان العراقي، وثيق الصلة برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن مسؤولين أمريكيين اقترحوا على الحكومة العراقية تأجيل تنفيذ حكم الإعدام شنقا في صدام، ولكن المالكي ومساعديه رفضوا المطلب الأمريكي، في إشارة إلى مخاطر أمنية تحيط بالعاصمة في حال تأجيل التنفيذ.

وحاولت الإدارة الأمريكية الحد من إسراع الحكومة العراقية في إعدام صدام، خشية الإيحاء بأن العملية ذات طابع انتقامي من قبل الشيعة ضد صدام، وهو ما أثاره بالفعل تسجيل فيديو غير رسمي لعملية الإعدام بُث على الإنترنت.

لكن برلمانيا معتدلا من السنة قال إن اللقطات التي أذيعت لعملية الإعدام تعد لطمة لنداءات المالكي بمصالحة وطنية.

ولم تقتصر الملابسات التي رافقت عملية الإعدام على تصوير اللحظات الأخيرة فحسب بل إن الصور أظهرت حدوث مشاحنة بين أشخاص حضروا التنفيذ وصدام وقيام أشخاص بتوجيه عبارات مهينة إلى صدام قبل لحظات معدودة من تنفيذ العملية.

وقال منقذ الفرعون الفتلاوي مساعد المدعي العام لقضية الدجيل وأحد الذين حضروا عملية الإعدام "حاولت جاهدا.. وكنت أترجى الحاضرين.. بأن يكفوا عن مثل هذه التجاوزات حتى إنني هددت الحاضرين بالانسحاب إذا لم يكفوا.. لكن الفوضى كانت تعم المكان."

ورغم أن الصور التي بثت لم تظهر بعض تفاصيل الفوضى التي عمت المكان إلا انه كان بالإمكان سماع صوت شخص وهو يحاول إسكات الحاضرين الذين كانوا يرددون بعض الشعارات الدينية وإبعاد أشخاص آخرين يبدو أنهم تجمعوا حول جثة صدام بعد تنفيذ عملية الإعدام. وكان الصوت يردد بشكل مسموع وواضح "أرجوكم ابتعدوا.. أرجوكم ابتعدوا."

وبينما يبحث الرئيس الأمريكي جورج بوش إستراتيجية جديدة لحرب العراق التي لا تحظى بشعبية والتي بلغ عدد القتلى من الجنود الأمريكيين فيها في مطلع الأسبوع 3000 أظهرت أرقام جديدة أعلنتها وزارة الداخلية العراقية وصول إعداد المدنيين الذين قتلوا في أعمال عنف سياسية في كانون الأول إلى 1930 شخصا.

وسار ألاف الأشخاص في تكريت وفي مدينة الموصل وهم يحملون صور صدام ولافتات تصفه بأنه شهيد وفي سامراء قام معزون سنة بأداء الصلاة في مزار شيعي دمر في هجوم وقع في شباط الماضي وفجر أعمال القتل الطائفية التي تشاهد ألان.

وشهدت الضواحي السنية في بغداد وبلدات أخرى مظاهرات مماثلة منذ يوم السبت.

ويبدو أن إعدام صدام الذي أشادت به واشنطن باعتباره حدثا هاما لتحقيق الديمقراطية للعراق عمق الانقسامات الطائفية.

وقال سليم الجبوري من جبهة التوافق العراقية لرويترز إن السؤال الكبيرة الآن هو ما مدى جدية الحكومة في الدعوة إلى المصالحة الوطنية وأضاف أن عليها الآن أن تثبت جديتها.

وبينما بدأت الحكومة العراقية تحقيقا في الكيفية التي تمكن بها مسؤولون من تهريب كاميرات هواتف محمولة نفى الفرعون روايات وزير العدل ومستشار رئيس الوزراء الذي قال إن حارسا هو الذي صور عملية الإعدام.

وقال الفرعون إن اثنين من المسؤولين كانا يمسكان بكاميرات هواتف محمولة.

وأضاف انه يعرف أحدهما بالاسم وانه مسؤول كبير بالحكومة لكنه امتنع عن ذكر اسمه. وقال انه يعرف الثاني شكلا وان كان لا يعرف اسمه مضيفا انه مسؤول كبير أيضا.

وقال إن الجميع الذين تم نقلهم إلى مكان تنفيذ العملية "خضعوا إلى تفتيش دقيق من قبل القوات الأمريكية التي منعت إي شخص مهما كان منصبه من اصطحاب إي جهاز هاتف محمول.. حتى تلك التي بدون كاميرا."

وأضاف أن الشخصين اللذين قاما بتصوير العملية "خضعا أيضا إلى التفتيش.. ولا أعرف كيف ومن أين أحضرا هذه الأجهزة التي صورا بها العملية."

وقال وزير العدل العراقي بالوكالة خضير الخزاعي إن الحراس انتهكوا الأوامر التي تقضي بعدم جلب هواتف محمولة وتعهد بإجراء تحقيق على أعلى مستوى من الانضباط.