بوش يرسم »خارطة طريق« للمالكي في استراتيجيته .أين هي السيادة؟؟؟؟

بوش يرسم »خارطة طريق« للمالكي في استراتيجيته .أين هي السيادة؟؟؟؟

(صوت العراق) - 09-01-2007 | www.sotaliraq.com

تجاهل الدورين الإيراني والسوري.. والإعلام
بوش يرسم »خارطة طريق« للمالكي في استراتيجيته الجديدة
واشنطن ـ الوطن:
تتركز الانظار على واشنطن، هذه الايام، بانتظار ان يعلن الرئيس الامريكي بوش تفاصيل خطته، أو استراتيجيته الجديدة، في العراق، وسط معارضة مسبقة من الديموقراطيين، وشكوك كبيرة في امكان نجاح الخطة، التي توصف بأنها »المحاولة الاخيرة« لانقاذ »المهمة« في العراق، ووسط شكوك مشابهة في قدرة الطرف العراقي، ممثلا بحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، على انجاز الفقرات المتعلقة بها في الخطة.
ويجري الاهتمام بالجانب العسكري من الخطة الذي يتمثل في زيادة عديد القوات الامريكية في العراق، باضافة حوالي 20 الف جندي، وفي نوعية المهام التي سوف يقومون بها هناك، اضافة الى زيادة مساهمة القوات العراقية في الخطط الامنية الجديدة، في اطار هدف عام هو: حماية المواطنين، من جهة والعمل على اخماد الاقتتال الطائفي من جهة ثانية، والقضاء على »التمرد السني« من جهة ثالثة.
وتواجه فقرة زيادة عديد القوات مشكلتين: الاولى توفير الاموال اللازمة لتغطية نفقاتها، وهذا يتطلب موافقة الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون المعارضون لأصل الفكرة، والثانية توفير العدد المطلوب من المجندين، في وقت يرى فيه القادة والخبراء العسكريون ان الجيش الامريكي تمدد بدرجة كبيرة تكاد توصله الى نقطة الانكسار.
ويضع المراقبون آمالا كبيرة على القائد الجديد للقوات الامريكية، الجنرال بيتريوس، الذي سيقلد نجمة رابعة فيصبح جنرالا كاملا، ويثق الكثير من هؤلاء بقدرة القائد الجديد على »انقاذ العراق«.
ولا تمثل الاجراءات العسكرية الوجه الوحيد لخطة بوش، فهناك جوانب سياسية واقتصادية لها.
في جانبها السياسي، تؤكد خطة بوش الجديدة ضرورة تحريك العملية السياسية التي اصابها الجمود بسبب المقاطعة من قبل الاطراف السنية من الناحية العملية، على الرغم من مشاركتها في العملية عبر الحكومة والبرلمان، لكن دون ان يؤدي ذلك الى تطويق الاقتتال الطائفي، ولا الى الحد من العمليات العسكرية التي تنفذها الجماعات المسلحة، واغلبها تنتمي مذهبيا الى الطائفة السنية، بعنوان »مقاومة الاحتلال«.
وسيطلب بوش من المالكي القيام بعدة خطوات اساسية في هذا المجال:
الخطوة الاولى: تشكيل حكومة مصالحة وطنية، ما يعني تجاوز مصطلح »حكومة الوحدة الوطنية« الذي عُرفت به حكومة المالكي حتى الآن، وذلك بمشاركة الحزبين الشيعيين الرئيسيين، وهما: المجلس الاعلى (عبدالعزيز الحكيم) وحزب الدعوة (حزب المالكي) مع الحزبين الكرديين الرئيسيين، وهما: الاتحاد الوطني الكردستاني (جلال الطالباني) والحزب الديموقراطي الكردستاني (مسعود البارزاني)، بالاضافة الى الحزب الاسلامي العراقي (طارق الهاشمي). والهدف من حكومة المصالحة الوطنية تهميش التيار الصدري الذي يتهمه السنة بشن الحرب الطائفية ضدهم في بغداد، والذي يحتفظ بثلاثين مقعدا في البرلمان و6 وزراء في الحكومة الحالية.
الخطوة الثانية: الاسراع بتحديد موعد، ومن ثم اجراء الانتخابات في المحافظات، وذلك لتمكين سكان المحافظات السنية (الموصل، صلاح الدين، الانبار) من تشكيل ادارات محلية في محافظاتهم.
الخطوة الثالثة: اعادة النظر بسياسة اجتثاث البعث التي كان الحاكم المدني السابق السفير بول بريمر قد سنها، والتي ادت الى طرد الآلاف من البعثيين من مراكز الدولة، واعادة دمجهم في هيكلة الدولة ومرافق الحكومة.
الخطوة الرابعة، الاسراع باجراء التعديلات الدستورية التي كان من المفروض اجراؤها بعد اربعة اشهر من اجتماع البرلمان، وذلك لتهدئة المخاوف السنية، وخلق بيئة للثقة بالنظام الجديد.
وعلى الجانب الاقتصادي، سوف يطلب من حكومة المالكي القيام بعدة خطوات مماثلة، في مقدمتها:
اولا: الاسراع بسن قانون النفط لحل مشكلة طريقة توزيع الموارد النفطية بطريقة لا تثير مخاوف الافراد من جهة، وتهدئ من مخاوف السنة من جهة ثانية، على ان لا تثير مخاوف جديدة لدى الشيعة. وتقوم لجنة وزارية فرعية في بحث مسودة القانون، لكنها لم تتوصل الى اتفاق لصياغته النهائية بسبب الخلافات بين الكتل الثلاث.
ثانيا: اعادة تأهيل المصانع الحكومية التي توقفت عن العمل بعد حرب اسقاط نظام صدام، ما ادى الى ترك مئات الآلاف من الشباب من دون عمل، وكان بريمر اهمل هذه المصانع في مقابل السعي لبناء اقتصاد السوق والخصخصة، الذي لم ينجح هو الآخر.
ثالثا: اطلاق مشاريع اقتصادية صغيرة وقريبة المدى، عبر توفير قروض لتشجيع قيام مثل هذه المشاريع.
رابعا: وستقوم الحكومة الامريكية ايضا بتوسيع نطاق عمل وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID من اجل القيام بمشاريع اخرى، تؤدي الى توفير فرص عمل لليد العاملة العراقية.
خامسا: ايلاء اهتمام اكبر لاقامة مشاريع اقتصادية في المناطق السنية تحديدا من اجل توفير عمل لسكانها، وتلاحظ الادارة الامريكية ان معظم الاموال المخصصة لهذه المناطق لم يتم صرفها حتى الآن، بسبب الاوضاع الامنية فيها، مما ادى الى عدم تطورها وتحسين مستوى الحياة فيها.
وتتجاهل الخطة امرين، هما:
اولا: الدوران السوري والايراني في حل المعضلة العراقية.
ثانيا: الدور الذي يلعبه الاعلام وقطاع الثقافة داخل العراق في انجاحها.