ليش تظلمون "حلفاءنا":اعدام رئيس وهروب رئيس عراقي اخر!
اعدام رئيس وهروب رئيس عراقي اخر!
GMT 9:00:00 2007 الثلائاء 9 يناير
راوند رسول
--------------------------------------------------------------------------------
الى اليوم نسمع اقاويل و تأويلات مختلفة حول الاسباب التي استوجبت اعدام الرئيس العراقي المخلوع بهذه الطربقة السريعة التي كانت اشبه الى الاغتيال السياسي منها الى الاعدام. فالمالكي سارع الى التصديق على حكم الاعدام والذي سبقه هروب رئيس عراقي فقط بعد اربعة ايام من تصديق هيئة التمييز على حكم الاعدام. و بسبب تداعيات الحادث فقد بدأ رئيس الوزراء العراقي بتنظيم حملة رسمية واعلامية بسبب الانتقادات التى توجه له دوليا واقليميا بسبب طريقة تنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
اما الرئيس العراقي الكردي جلال طالباني فلا يزال هاربا عن الساحة وكثيرون من المحللين السياسين يبررون هروبه من التوقيع على حكم اصدار قرار لتنفيذ عقوبة الاعدام وهو اجراء ينص عليه الدستور العراقي الجديد وقوانين المحكمة العراقية الخاصة وقبوله للرئيس الوزراء العراقي القيام بذلك بسبب ان الاخر صرح مرات عديدة أنه ضد اعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لأنه يعارض عقوبة الإعدام و لأنه احد الموقعين على اعلان دولي ضد عقوبة الاعدام في العالم. واذكر تصريحات له لصحيفة الشرق الأوسط حين قال " إنني من بين المحامين الذين وقعوا على إلتماس دولي ضد عقوبة الاعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة"
مؤلمة هذه المفارقة انه عندما يعدم رئيس عراقي يهرب رئيس عراقي اخر وعندما ادعى في تصريحاته السابقة وذكر اكثر من مرة " انه سيحصل مشكلة كبيرة لي لو اصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة. فهو مع الاسف لم يقدم ولم يؤخر شيء في هذه القضية المهمة وبين لنا عكس مواقفه المعتادة وخاصة عندما سرد وكالة ايرنا الايرانية للانباء خبرمفاده بان طالباني" اتصل بالرئيس الايراني احمد نجاد.. قال خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الايراني محمود احمدي نجاد" ان العراقيين استعجلوا تنفيذ حكم الاعدام بحق صدام حسين لاننا كنا قلقين من ان البعض وبدعم من الاميركيين يوفرون الارضية لهروبه من العقاب وان يتآمروا على الشعب العراقي"
هذا لايعني ان للرئيس العراقي الحالي أي ضلع في تنفيذ حكم الاعدام بحق صدام حسين غير ان في بعض الماخذ على دوره كرئيس عراقي لعدم تعاطيه بجدية مع العملية السياسية، ولكنني في هذه العجالة، يمكن ان اكتفي بملاحظات سريعة واولية على ان نعود اليها بمعالجات اشمل واكمل. بين هذه الملاحظات:-
1- ضعف دوره وعدم قدرته على توظيف جرائم ابادة بحق الشعب الكردي " الجينوسايد " سياسيا وطرحه أمام الرأي العام الدولي وأمام الحكومة العراقية في بغداد لتثبيته دوليا كأحد جرائم العصر، ولعرضه اقليميا أمام أصحاب المشروع السياسي في المنطقة وخاصة عندما هنالك كلام يتحدث عن اعادة هيكلة المنطقة وتحديدا مشروع الشرق الاوسط الكبير.
2- لم يقدر ان يخلق ثقلا سياسيا كرديا في بغداد بقدر ما مثل من حالة رمزية داخل الدولة العراقية، و من خلال قرائتي للحالة الكردية من خلال المشهد العراقي الحالي، تبدو أن التوصيات التي خرج بها وزير الخارجية الامريكي الاسبق جيمس بيكر و قراءات رئيس الوزراء العراقي المالكي بعد لقائه مع بوش في عمان، و قراءة رئيس كتلة الائتلاف الموحد العراقي عبد العزيز الحكيم بعد زيارته مؤخرا الى البيت الابيض، قراءات مستنبطة من مشهد الحالة الكردية في الصميم وموقع الكرد في الحكومة العراقية الفدرالية، وهذه ساعدت قوى عراقية رئيسة نسقت مع الولايات المتحدة على الاقدام على خطوات مدروسة بدقة لإحداث خلل أو ثغرة أو إختراق في المعادلة الكردية، و الذي تسبب في ظهور هواجس قلق عند الشعب الكردستاني حول مصداقية دعم الادارة الامريكية للعملية الديمقراطية في العراق مستقبلا.
هذه كانت جزء يسير من الماخذ الكردية ولكن لو تحدثنا عن العراق ككل الان فان كثيرون اعتبروا قرار اعدام الرئيس العراقي المخلوع خطا استراتيجيا لان يصبح العراق كما هو واقع حال الان على شفا حرب اهلية. فاين انت اذا يا رئيس طالباني وما دورك في العراق وتحديدا في بغداد؟ وهل توجد هناك دولة؟، سؤال اطرحه دائما من خلال كتاباتي.. واية دولة هي هذه الدولة؟ دولة المالكي او التيار الصدري او منظمة بدر او دولة هذه الدول جميعا!! واين انت بالضبط بين كل هذه الدول؟!
والسؤال الذي يطرح نفسه في الاخير هو من الذي ورط الحكومة العراقية بهذا التوقيت وهذا الخطأ القاتل؟، ولماذا هرب الرئيس العراقي طالباني مع نائبه الهاشمي الى اقليم كردستان؟ ولماذا لم يوقع رئيس الجمهورية جلال الطالباني على تنفيذ الحكم؟ وهل فوض هو الرئيس الوزراء نوري المالكي للقيام بذلك؟ ولماذا تم انتهاك المادة 290 من قانون أصول المحاكمات العراقية التي تؤكد أنه "لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام العطلات الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه".
ثم لمن الامرة في هذه الدولة؟! ولمن تتبع اجهزة "الدولة" من جيش وقوى امن؟! وهل هي قائمة فعلا بعد وهل لها دور؟، ولمن على وجه التحديد حق الامرة عليها؟
لكن ماذا بعد؟! ومتى يحدد كل منا، وكل بحجم مسؤوليته الوطنية والسياسية، وحسب موقعه، موقفه من الاغتيال السياسي والطائفي وسبل مواجهته واحباطه؟
اسئلة تبحث عن اجابات؟
راوند رسول
rawandrasul@hotmail.com
