وضــع الأطفــال فـي العالم 2007

[align=justify]* الكتاب: وضع الأطفال في العالم 2007: النساء والأطفال العائد المزدوج للمساواة

* المؤلف: منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف - عدد الصفحات: 142 - الناشر: يونيسف

*الطبعة: الأولى 2006

يرصد تقرير وضع الأطفال في العالم 2007 حالة المساواة بين الجنسين، وفي تقارير مستفيضة يقدم التقرير الأرقام والإحصاءات الميدانية والبيانات والتحليلات لإيضاح حال المساواة بين الرجل والمرأة في العالم في جوانب متعددة، التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة السياسية والإدارة والحكم. ويلح التقرير من خلال قضية المساواة على إقرار حقوق المرأة وضرورة الاستمرار في استخلاصها وتعميمها، ولكن السؤال هو لماذا تقوم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وهي منظمة تدافع عن الأطفال بمتابعة أوضاع حقوق المرأة. يجيب التقرير في أكثر من مناسبة عن هذا التساؤل الذي يعتبر دون شك منطقيا، فالمساواة بين النساء والرجال ما زالت هدفا للأمم المتحدة منذ نشأتها، وهي كذلك أمر أساسي لخلق العالم الذي تصوره إعلان الألفية، إذ يدعو على وجه التحديد إلى التنفيذ الكامل لكل من اتفاقية القضاء الكامل على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل. كما أن المساواة بين الجنسين تدعم بقاء الطفل ونماءه، لأن المرأة هي المانح الرئيس لرعاية الطفل، ورفاهها يسهم في رفاه ما تنجبه من أطفال. وأثبتت دراسة حول الجوع والتغذية -أجريت لثلاث مناطق هي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي وجنوب آسيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء قام بها معهد الأبحاث الدولية للسياسة الغذائية- أن هناك رابطا بين وضع الأطفال التغذوي وقدرة النساء على صنع القرار، ففي الحالات التي يكون للنساء مكانة متدنية محرومات من الإدلاء بأصواتهن في صنع القرارات الأسرية فإن هناك احتمالات أقل في قدرتهن على الحصول على الموارد التي يستطعن توجيهها نحو تغذية الأطفال. وقالت الدراسة إنه لو كان للنساء والرجال تأثير متساو في صنع القرار لكان بالإمكان أن ينخفض عدد الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن في سن ثلاث سنوات في جنوب آسيا بنسبة قد تصل إلى 13 نقطة مئوية. إذن يقرر التقرير أنه كي يبلغ الأطفال طاقاتهم وإمكاناتهم الكاملة وينموا في أسر ومجتمعات تمكنهم من أن يكبروا ويترعرعوا يتعين القضاء على التمييز بين الجنسين مرة واحدة إلى الأبد، وبهذا فإن حصاد المساواة بين الجنسين هو عائد مزدوج، وهو بالتحديد ما اتخذه التقرير مفتاحا له من أول الأمر النساء والأطفال العائد المزدوج للمساواة. إن مشاركة المرأة في العمل السياسي لا زالت محدوة، ولئن اطرد تزايد التمثيل البرلماني للمرأة في العالم في العقد الماضي فإن معدلات النمو الحالية في نسبة أعضاء البرلمان من النساء تبلغ 0.5%، وقياسا إلى هذا لن يتم بلوغ التعادل بين الجنسين في الهيئات التشريعية الوطنية حتى العام 2068 . وينتج عن هذا أن تقييم أثر مشاركة المرأة في العمل السياسي بعامة وعلى النتائج المتعلقة بالأطفال خاصة لا زال مهمة معقدة، لقلة عدد النساء في البرلمانات في كثير من الدول، ولأن سلوك جميع البرلمانيين لا زال ناشئا من مجالات البحث والاستقصاء في العلوم السياسية. ربما يكون من الخطأ الافتراض أن كل امرأة مشرعة تدافع بنشاط نيابة عن النساء والأطفال لكن دراسات بالتقرير تفيد بأن العديد من القضايا التي تحظى بأهمية وملاءمة خاصتين للنساء والأطفال قد لا تجد طريقها إلى برامج العمل البرلمانية من دون الدعم القوي لها من المشرعات. فالنائبات الأرجنتينيات وإن لم يتجاوز تمثيلهن 14% فقد قدمن في الدورة البرلمانية 1993-1994 ما نسبته 78% من مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق المرأة. وفي العام 1999 قمن بدور بالغ الأهمية في عملية إجازة قانون معدل لقانون العقوبات في الدولة ليعرف صراحة الجرائم الجنسية التي تقترف بحق النساء والأطفال ولجعل العقوبات التي تفرض على مثل هذه الأفعال المشينة أكثر قسوة، وفي دورة 2004 -2005 ساعدن على إجازة قانون الحماية المتكاملة لحقوق الأطفال والبالغين. وفي الاتحاد الروسي أظهرت دراسة أن المشرعات كن قادرات على تنحية الخلافات الأيديولوجية والحزبية لوضع وتطوير تشريع يفيد الأطفال والأسر، فخفضت الضرائب على الأسر التي لديها أطفال، وفرضت عقوبات على مرتكبي العنف المنزلي، ووضعت حقوق متساوية بين الرجال والنساء ممن لديهم أسر. وفي رواندا كان للبرلمانيات عام 1999 دور بالغ الأهمية في إنشاء تشريع جديد يقرر للمرأة الحق في ميراث الأراضي، وساعدن في تقديم الدعم للأطفال من ذوي الإعاقات. وفي جنوب أفريقيا قدمت البرلمانيات دعما مهما لقانون العنف المنزلي عام 1998. وفي جارتها ناميبيا قدمت المشرعات الدعم لتشريعات رائدة تعالج العنف المنزلي والجسدي مثل قانون مكافحة الاغتصاب عام 2000 وقانون العنف المنزلي عام 2002 بل إن دور البرلمانيات تعدى ذلك إلى إحداث تغيير في البيئة التشريعية وتغيير وجه العمل السياسي، ففي الأرجنتين وكولومبيا وكوستاريكا التي يمتدح التقرير دعم برلمانياتها لقضايا المرأة (94%) والأسرة والطفل (79%) تسجل البحوث أيضا تنامي دعم ملحوظ في أوساط المشرعين الذكور لقضايا المرأة 68% ولقضايا الأسرة والطفل (66%). تحسن وضع المرأة خلال العقود الثلاثة الماضية، وقد شجعت التوعية المتزايدة بالممارسات والنتائج التمييزية على زيادة المطالبة بالتغيير. وبتعزيز الإصلاحات القانونية والاقتصادية أخذ أنصار المساواة بين الجنسين في إعادة تشكيل المشهد العام الاجتماعي والاقتصادي، ومع أن النوع الاجتماعي لا يزال يؤثر في خيارات الناس فإن الفتاة التي تولد في العام 2007 ستحظى على الأرجح بمستقبل أكثر إشراقا من فتاة ولدت عندما أقرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام 1979 . لقد قفزت معدلات التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية، والفجوة التعليمية بين الجنسين أخذت تضيق، بينما التمثيل السياسي للنساء آخذ في التزايد. في العام 2006 انتخبت كل من تشيلي وجامايكا لأول مرة نساء لترؤس الحكومة، وكذلك في كوريا الجنوبية اختيرت روه مو هيون المحامية الناشطة في حقوق المرأة رئيسة وزراء، لتصل بعدد النساء في رئاسة الدولة أو الحكومة في العالم إلى 14، صحيح أن العدد ضئيل قياسا إلى عدد 192 دولة عضوا في الأمم المتحدة، غير أن رئاسة المرأة للحكومات أمر لم يكن يسمح به أحد قبل أقل من 50 سنة. لكن هناك تطورات أخرى بعكس الاتجاه، فقد جعلت الأدوات التشخيصية الحديثة للحمل عملية تحديد جنس الطفل الجنين في أول مراحل الحمل أمرا ممكنا، وحيثما يوجد تفضيل اقتصادي أو ثقافي واضح للبنين فمن شأن إساءة استعمال هذه التقنيات تسهيل عملية قتل الأجنة الأنثوية. وتكشف الخلفيات التاريخية للولادات والبيانات الإحصائية عن نسبة عالية غير معتادة من أعداد ولادات الأطفال الذكور وأعداد الأطفال الذكور دون سن الخامسة في دول آسيا وبشكل ملحوظ في الصين والهند، ما يوحي بوجود عمليات قتل انتقائية للأجنة في أكثر دولتين مزدحمتين بالسكان في العالم، رغم المبادرات لاجتثاث هذه الممارسات في كلتا الدولتين. لا يزال اليافعون واليافعات يمتلكون معرفة محدودة بقضايا الصحة الإنجابية والمخاطر التي يواجهونها ومع حلول العام 2005 كان حوالي نصف من يعيشون مصابين بفيروس الإيدز وهم 39 مليونا من النساء، وفي أجزاء من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي تصل احتمالات إصابة اليافعات والشابات بين 15 و24 سنة بعدوى هذا الفيروس إلى ستة أضعاف احتمالات إصابة اليافعين والشباب الذكور في نفس العمر.



أضف إلى ذلك أن احتمالات إصابة النساء بعدوى الفيروس أثناء ممارسة الجنس أكثر مرتين، وهنا عامل اجتماعي، إذ يحرم التمييز بين الجنسين النساء من القوة التفاوضية التي يحتجن إليها لتقليل مخاطر إصابتهن بالعدوى، وكذلك يؤثر في ازدياد هذه النسبة ارتفاع معدلات الأمية بين النساء، ما يحول بينهن وبين المعرفة بمخاطر الإصابة بالفيروس. وقد بين المسح الذي أجري لما مجموعه 24 دولة من دول أفريقيا جنوب الصحراء أن ثلثي اليافعات والشابات يفتقرن إلى المعرفة الشاملة عن طرق انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية. ينتهي التقرير بسرد جداول إحصائية وبيانية اقتصادية واجتماعية مستفيضة لدول العالم وأقاليمه مع إشارة خاصة إلى رفاه الأطفال، وتبين الجداول معدل وفيات الأطفال وحال الصحة والتعرض للإصابة بفيروس الإيدز والتغذية وحماية الطفل والتعليم، ثم تختتم الجداول بإحصاءات تبين معدل التقدم في جميع هذه المجالات. وعن معدلات وفيات الأطفال خاصة يقول التقرير إن اليونيسف تقوم كل عام بإدراج تقديرات لمعدلات الوفيات ضمن تقرير وضع الأطفال في العالم، مثل معدلات وفيات الرضع ووفيات الأطفال دون الخامسة، وابتداء من هذا العام تدرج اليونيسف أيضا في هذا التقرير معدل وفيات حديثي الولادة. وبناء على هذا فإن التقديرات المنشورة في الطبعات المتتالية من تقرير وضع الأطفال في العالم ربما لا تكون قابلة للمقارنة ويجب ألا يتم استخدامها في تحليل اتجاهات الوفيات على مر الزمان.[/align]